گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانند هر قانون و مقرراتی میتواند تأثیرات قابل ملاحظه بر اقتصاد و تصمیم گیری فعالان اقتصادی بگذارد. برنامه ریزی فعالان بخش خصوصی برای کسب وکار خود و همچنین نحوه هزینه کرد دولت از محل درآمدی این پایه مالیاتی نیز در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تحت الشعاع قرار میگیرد. به طورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه ای عبارت اند از:

کنترل سوداگری و تورم

کالاهای دارای ارزش نظیر مسکن، ارز و طلا به دلیل بالاتر بودن تورم بخشی نسبت به تورم عمومی، عدم اطمینان اقتصادی و همچنین نامناسب بودن فضای کسب وکار محل مناسبی برای حفظ ارزش داراییها و کسب سود است. مالیات بر عایدی سرمایه با حذف تقاضای سوداگرانه موجب افزایش عرضه مؤثر داراییها خواهد شد. داراییهایی مانند مسکن شامل دو تقاضای مصرفی و سرمایه ای هستند.  در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه ای باشد که سوداگری و خرید و فروش به قصد سرمایه گذاری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه ای کاهش می یابد و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مسکن کاهش می یابد و این اثر موجب کاهش قیمت میشود. این مالیات تأثیرات ضد تورمی خواهد داشت و به همراه سایر مزیتهای آن، موجب برقراری ثبات در بازار زمین و مسکن می شود .

کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید

مهمترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است. این نوع مالیات با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات بخشی به بازارها و کمرنگ کردن فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه، موجب بهبود محیط کسب و کار میشود. رشد سرمایه گذاری و پیشرفت مؤثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت صحیح منابع مالی اتفاق میافتد . به طور خاص در بازار مسکن این موضوع تأیید شده است. بدین گونه که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و سهم آن از درآمد مالیاتی اثر منفی بر قیمت واقعی مسکن و اثر مثبت بر سرمایه گذاری در مسکن دارد.

افزایش ثبات و پیشبینی پذیری

نوسانات شدید قیمتها امکان برنامهریزی و تصمیمگیری را از فعالان اقتصادی میگیرد و زمینه را برای حضور سوداگران مساعد میکند. مالیات بر عایدی سرمایه با حذف انگیزه های سفته بازی و سوداگرانه موجب گسترش آزادی عمل تقاضای واقعی میشود.

در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوکهای ادواری بخش مسکن عموماً تحت تأثیر شوکهای تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهمترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل آن در اختیار دولتها میباشد، نظام مالیاتی بخش مسکن است. از آن جا که این نوسانها از طریق تأمین عایدی کم ریسک، موجب انحراف سرمایه ها به واسطه گری بخش مسکن میشود و با ایجاد حبابهای قیمتی، به بلوکه شدن سرمایه ها در این بخش منتهی شده و جذب سرمایه در بخشهای مولد اقتصادی را کاهش میدهد، مورد توجه خاص قرار گرفته است.

کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یکشبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه

مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش شکاف درآمدی و نابرابری است. در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت ، و دست به دست شدن در بین آنها هیچگاه به اقشار متوسط و کم درآمد فرصت کسب سرمایه را نمیدهد. با افزایش قیمت سرمایه ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا میرود و بدین نحو پولدارها پولدارتر میشوند و فقرا فقیرتر میگردند. یکی ازمهمترین مولفه ها در بررسی نظام مالیاتی،  اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف است. صاحبان سرمایه و افرادی که از سطوح درآمدی بالاتری برخوردارند، قدرت بالاتری برای کسب سود از محل عایدات سرمایهای خود دارند. در صورتی که اقشار کم درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی نصیب میمانند.

بر اساس مطالعات جدید موسسه بروکینگز(Brookings) مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش آن باعث کاهش نابرابری درآمدی و تأثیر ناچیزی بر شکاف درآمدهای کلان در ایالات متحده خواهد بود.

ایجاد رونق در بازار مسکن و به دنبال آن ایجاد رونق در اقتصاد و افزایش اشتغال

بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر به سزایی در رونق اقتصادی در دیگر بخشهای اقتصادی شده و در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.

مسکن یکی از لکوموتیوهای اقتصادی است که توان اشتغال زایی بالایی نیز دارد. تولید هر 57 متر مربع در سال توان ایجاد یک شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم را دارد و همچنین حدود 130 گروه شغلی نیز به بخش مسکن وابسته است. همچنین سرانه ایجاد هر شغل در بخش مسکن به مراتب کمتر از دیگر بخش های اقتصادی است. در حقیقت با هر 20 میلیون تومان  سرمایه گذاری میتوان یک شغل پایدار برای یک سال در بخش مسکن ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد؛ بنابراین  می توان با سرمایه گذاری کمتر، علاوه بر فعال کردن بیش از 100 صنعت وابسته، زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد.

با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سوداگران از این بازار خارج میشوند و تنها تولیدکنندگان واقعی که به سود متناسب و معقول راضی هستند در این بازار باقی میمانند و این راهکار علاوه بر اینکه به سود تقاضای مصرفی است، تولیدکننده را نیز به دلیل عدم وجود نوسانات و بالا بردن سرعت گردش سرمایه منتفع میکند.

بهبود وضعیت اقتصادی خانوار از طریق کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار

سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار (سهم 35 درصدی) سبب شده است تا مسکن از جایگاه ویژه ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. در صورتی که دولت بتواند با برنامه ریزی مناسب زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند، موجب افزایش توان اقتصادی خانوار شده است .از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالاها خواهد شد که این امر نیز منجر به رونق بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد. برای بخش مسکن و تغییر وضعیت فعلی آن به یک سیاست اساسی در این بخش اشاره شده است. سیاست اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه ای به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه که توجه دولت به این مالیات از ارزش فراوانی برخوردار است.

کاهش فرار مالیاتی

در مالیات بر عایدی سرمایه حداقل فرار مالیاتی به دلیل منافع متضاد خریدار و فروشنده عایدی وجود دارد. این خاصیت کنترلی مانع از فرار مالیاتی میشود و افراد را ملزم به پرداخت مالیات میکند. در واقع نیازی هم به ایجاد ساز و کارها و قوانین کنترلی نیست. البته باید به این نکته اشاره کرد که پیش از اعمال هر سیاستی، ضروری است سامانه هایی برای شفافیت اطلاعاتی بازارها طراحی و اجرا شود. در این سامانه ها همه اطلاعات مربوط به همه معاملات به طور شفاف جمع آوری میشوند.