گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: قانون جداگانه ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه در ایران وجود ندارد. حتی در قانون مالیاتهای مستقیم ایران هیچگاه ماده ای به طور خاص در مورد مالیات بر عایدی سرمایه به طور کلی وجود نداشته است. فقط در بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345، در ماده 23 تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب شده و مشمول مالیات گشته است.

با تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات ها نسبت به سنوات قبل تغییر کلی یافت و پس از آن  به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص در سالهای اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در اصلاحاتی در وضعیت مالیاتی برحسب ضرورت زمان و به منظور توسعه اقتصادی به عمل آمده است.  

در سال 1366  فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر داراییها مالیاتی شبیه مالیات بر عایدی سرمایه تعبیه شده بود. در ماده 3 این قانون به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود.

در سال 1380 این ماده و مواد بعدی تا ماده 16 که مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر را شامل می شد، حذف گردید.

تغییر و تحول قوانین مالیاتی طی سالهای 1394-1380

طی چند سال گذشته نیز الحاقاتی از قوانین و مقررات دیگر به آن افزوده یا موادی از آن حذف شد. در سال 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را با تعداد چهل وسه ماده و تبصرههای آن پیشنهاد کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و با قید یک فوریت در سال 1391 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده 9 این لایحه آمده بود، متن ذیل به عنوان ماده 60 الحاق می شود: نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد در سال  توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود.

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شکل ماده واحده ای  حاوی تعداد شصت و چهار بند در 25/10/92 برای رای گیری به صحن علنی مجلس ارسال شد.

در شهریور 93 طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بند 17 از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد و نمایندگان مردم به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند. عده ای از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی  از املاک و صاحبان املاک را دلیل اصلی اجرایی نبودن این قانون عنوان کردند و برخی دیگر مانند علی لاریجانی شبهه افزایش تورم را در اثر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه طی نامه دریافتی از  آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مطرح کردند.