گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز : یکـی از مسـایل مهـم در نظـام بانکـی عـدم تخصیـص منابـع مالـی از سـوی بانکهـا بـه بخـش مولـد اقتصـاد اسـت. اهمیـت ایـن مسـئله بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه اقتصـادی کـه کشـور در آن بـه سـر می بـرد (رکـود تورمـی)، دو چنـدان میشـود. ایـن مساله در طـرح تحقیـق و تفحـص از نظـام بانکـی نیـز آورده شـده اسـت. متاســفانه در ســایه ســکوت معنــادار ناظــران، شــبکه بانکــی مختارانــه دســت بــه هــر اقدامــی مـی زنـد. حـرص و طمـع کسـب سـود بیشـتر آن هـم نـه بـرای نفـع عمومـی بلکـه بـرای یـک عـده سـرمایه دار و سـهام دار کلان و خـاص، بانـک هـا را بـه هـر کاری کشـانده اسـت. از معاملـه ارز در بـازار گرفتـه تـا معاملـه آهـن و مسـکن و ...
اینکـه چـرا منابـع بانـک هـا کمتـر بـه بخـش تولیـد اختصـاص مـی آبـد؟ اینکـه چـرا هزینـه اســتقراض از شــبکه بانکــی بــالا اســت؟ اینکــه چــرا اهتمامــی در بدنــه بانــک هــا بــرای رونــق تولیـد و مشـارکت در فعالیـت هـای اقتصـادی نیسـت؟ سـوالات جـدی اسـت کـه مسـئولان و ناظـران شـبکه بانکـی کشـور بایسـتی بـه آن پاسـخ دهنـد. در واقـع از مشـکلات جـدی تولیـد در کشـور، کمبـود نقدینگـی و هزینـه بـالای تأمیـن نقدینگـی از نظـام بانکـی اسـت. بانـک مرکـزی از طریـق شـورای پـول و اعتبـار هرسـاله قواعـدی بـرای پرداخـت تسـهیلات توسـط بانکهـا تعییـن میکنـد. ایـن مصوبـات بـرای بانکهـا لازم الا جـرا نبـوده و تنهـا بـه عنـوان توصیـه ای از سـوی بانـک مرکـزی اسـت. بـرای همیـن هـم بانکهـا بـه خصـوص در سـالهای اخیـر از ایـن توصیه هـا تبعیـت نکـرده و منابـع خـود را بـه جاهایـی کـه سـود بیشـتری بـرای آنهـا داشـته اسـت اختصـاص داده انـد. نمـودار 1 رونـد فزاینـده اختصـاص منابـع بانکـی بـه بخشهـای مختلـف اقتصـاد را نشـان میدهـد.

همانطـور کـه در شـکل نیـز مشـخص اسـت، بانکهـای کشـور بـر خـلاف قوانیـن و توصیـه هـای بانـک مرکـزی طـی سالیان متمـادی، علاقـه چندانـی بـه ارائـه تسـهیلات بـه بخـش تولیـد کـه مـی توانـد بـه عنـوان موتـور کشـور در خـروج از رکـود قـرار گیـرد ندارنـد و بیشـتر تسـهیلات خــود بــه حــوزه هــای بازرگانــی و خدمــات و ســاختمان و مســکن اختصــاص مــی دهنــد کــه دلیـل عمـده ایـن عـدم تمایـل هـم تفـاوت بخـش تولیـد بـا سـایر بخشهـای اقتصـادی (بویـژه بخشهــای بازرگانــی و ســاختمان) اســت؛ تفاوتهایــی کــه میتــوان مهمتریــن آنهــا را در چنـد مؤلفـه جسـتجو کـرد:

• بخــش تولیــدی از تــوان پرداخــت ســود تسهیلات کمتــری بــه نســبت ســایر بخشهــا برخــوردار اســت؛
• تسهیلات بخش تولید از ریسک بالاتری برخوردار است؛
• تسهیلات بخش تولید به زمان بازپرداخت طولانیتر نیازمند است

لـذا بانکهـا بـرای افزایـش سـود خـود و بـرای آنکـه بتواننـد سـود بیشـتری بـه سـپرده های دریافتی از مـردم پرداخـت کننـد، میـل چندانـی بـه اختصـاص منابـع خـود بـه تولیـد ندارنـد و ترجیـح میدهنـد تسهیلات خـود را بـا دوره بازپرداخـت کوتاهتـر و سـود بالاتر بـه بخشهایـی همچـون بازرگانـی (عمدتـا) و سـاختمان اختصـاص دهنـد.

ایـن در حالیسـت کـه دکتـر سـیف، رئیـس کل سابق بانـک مرکـزی پیرامـون وظایـف بانـک هـا در قبـال تولیـد میگویـد : بانـک فـارغ از ایــن کــه خصوصــی باشــد یا دولتــی، وظیفــه اش حمایــت از بخــش تولیــد اســت. نمــودار 2 تلاش میکنـد تـا نسـبت تسهیلات اختصـاص یافتـه بـه بخشهـای مختلـف اقتصـادی را بـه تصویـر کشـد:

از نمـودار فـوق بـر می آیـد کـه نسـبت تسهیلات اختصـاص یافته حسـب بخشهـای مختلـف اقتصــادی در طــول ســالهای مختلــف تفــاوت زیادی داشــته اســت امــا ایــن مســئله تــا چــه میـزان ناشـی از تدبیـر و سیاستگذاری ملـی بـرای چنیـن ترکیبـی بـوده اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، مهـم اسـت بدانیـم کـه بانـک مرکـزی تـا چـه میـزان از جایـگاه خـود بـه عنـوان یکـی از مهمتریــن ابزارهــای سیاستگذاری اقتصــادی در کشــور اســتفاده کــرده اســت. بــرای ایــن منظـور، نمـودار 3 مقایسـه ای را میان میـزان مصـوب (پیشـنهادی) بانـک مرکـزی بـه منظـور اعطلای تسهیلات بــه بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری بــه بخــش غیردولتــی حســب بخشهــای مختلــف اقتصــادی، بــا عملکــرد واقعــی آنهــا صــورت میدهــد:

اولیـن نکتـه ای کـه از نمـودار بـه روشـنی قابـل اسـتنباط اسـت، ایـن اسـت کـه میان سیاست اعلامـی بانـک مرکـزی بـا مقـدار محقـق شـده آن فاصلـه قابـل توجهـی وجـود دارد. بـدون شـک ایـن مسـئله میتوانـد از علـل مختلـف ناشـی شـود، امـا شـاید مهمتریـن آنهـا بـه خـود بانـک مرکـزی بـاز میگـردد کـه مشـخص نکـرده اسـت چگونـه مـی خواهـد بـه اعمـال سیاست هـای مصـوب خـود و جریمـه متخلفیـن بپـردازد. در سیسـتم بانکـی مـا سـهمی کـه بایـد بـرای مثـال بـه صنعـت در سـال 89 تعلـق مـی گرفـت طبـق مصوبـه بانـک مرکـزی 38 درصـد بـود امـا در عمـل 23 درصـد تخصیـص یافت کـه در نمـودار 3 نیـز مشـخص اسـت. در سیسـتم بانکـی بانـک مرکـزی، شـورای پـول و اعتبـار بسـته های سالانه تصویـب میکنـد.

براسـاس ایـن مصوبـه بانـک مرکـزی توصیـه کـرده ایـن پولهـا را کجـا خـرج کننـد و سـهم هربخــش مشــخص شــد امــا بانکهــا بــه ایــن توصیــه عمــل نکردنــد. ایــن رونــد بانکهــا در دیگـر بخـش هـای تولیـد هـم بـوده اسـت. طبـق نمـودار 3 در بخـش کشـاورزی در مصوبـه 20 درصـد مشـخص شـده بـود امـا بانکهـا عمـلا15 درصـد اختصـاص داده انـد. در بخـش بازرگانـی نیــز چــون ســود بالاســت در مصوبــه 8 درصــد آمــده بــود امــا بانکهــای دولتــی 20 درصــد و خصوصـی بیـش از 50 درصـد و در مجمـوع 35 درصـد بـه ایـن بخـش تخصیـص داده انـد کـه جـای تامـل دارد.

بدیــن ترتیــب مشــخص میشــود کــه اگــر کشــور مایــل باشــد تسهیلات بانکــی را بــه ســمت بخشهایـی همچـون تولیـد متمایـل کنـد، بایـد بـه شـیوه دقیق تـری سیاستگذاری، کنتـرل و نظــارت داشــته باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه طــی ســالیان متمــادی بانــک مرکــزی چنیــن کاری را انجـام نـداده اسـت. متاسـفانه سیاست هـای بانـک مرکـزی در خصـوص تخصیـص بهینـه منابـع توسـط بانـک هـا بـه سـمت تولیـد صرفـا توصیـه ای بـوده و طبـق آمارهایـی کـه نشـان داده شـد، ایـن سیاست هـای توصیـه ای تغییـری در رفتـار بانـک هـا ایجـاد نکـرده اسـت. ایـن سـبب مـی گـردد کـه منابـع بانکـی، بـه سـبب سـوددهی بخـش هـای غیرمولـد اقتصـادی همچـون دلالـی زمیـن و مســکن، واردات بــی رویــه و طلا و ارز و ... بــه ایــن ســمت حرکــت کــرده و بخــش تولیــد در اقتصـاد تضعیـف شـود و تحقـق اقتصـاد مقاومتـی کـه از ارکان آن تولیـد ملـی اسـت بـا چالـش کمبـود نقدینگـی مواجـه شـود.

بانـک هـا علیرغـم قـدرت عظیمـی کـه توسـط حاکمیـت و بانـک مرکـزی بـه آن هـا در خلـق اعتبـار و هدایـت نقدینگـی اعطـا شـده اسـت، نسـبت بـه شـاخصهای اشـتغال، تولیـد، رشـد اقتصــادی و عدالــت پاســخگو نیســتند و از پذیــرش هرگونــه مســئولیتی در ســطح ملــی شــانه خالـی مـی کننـد و هیـچ نظارتـی هـم بـر اعمـال آنهـا نیسـت در حالـی کـه در همـه اقتصادهـای دنیا، کنتـرل لازم بـر عملکـرد بانـک هـا وجـود دارد و از طریـق سـازوکارهای مختلـف اقتصـادی و نــه توصیــه ای، جریان نقدینگــی بــه ســمت تولیــد و ســرمایه گذاری هــای مولــد در اقتصــاد بـر اسـاس اولویـت هـا و نیازها هدایـت مـی شـود امـا متاسـفانه در اقتصـاد مـا، چنیـن کنتـرل و سـازوکارهایی بـر نظـارت از بانـک هـا وجـود نـدارد و حتـی بانـک هـای دولتـی بیـش از آنکـه بــه شــاخص هــای اقتصــادی و حمایــت از تولیــد توجــه کننــد، بــه ســودآوری ترازنامــه شــان دقـت مـی کننـد و آن را شـاخصی بـر انجـام فعالیـت هـای خـود قـرار مـی دهنـد.

ایـن مدعـا آنجـا اثبـات مـی گـردد کـه در شـرایطی کـه اقتصـاد کشـور در رکـود اسـت، بانـک هـا از رونـق برخوردارنـد و شـعب آن هـا پیاپی افزایـش می یابد و بانـک هـای جدیـد نیـز بـه طـور مسـتمر در حـال تاسـیس هسـتند. در ایـن شـرایط اسـت کـه بسیاری از کارآفرینـان و تولیدکننـدگان متضــرر شــده و ورشکســت مــی شــوند و بنگاههــای متوســط و کوچــک از دور تولیــد خــارج مـی شـود.

ایـن نیـز بـا کاهـش تولیـد علاوه بـر تـورم، واردات را افزایـش داده و وابسـتگی کشـور را بـه سـایر کشـورها افزایـش مـی دهـد. در واقــع بخــش تولیــد در ســالهای اخیــر کمتریــن دسترســی بــه منابــع بانکــی را داشــته و بیـش از شـصت درصـد از منابـع و تسهیلات بانکـی طبـق آمـار سـال 1392 بـه سـایر بخشهـا از جملـه خدمـات و بازرگانـی رسـیده اسـت و تولیـد در تامیـن سـرمایه در گـردش همچنـان بـا 7 در ســال مشکلات بسیاری دســت و پنجــه نــرم میکنــد.

 آمــار اعلام شــده توســط دولــت گذشـته نشـان مـی دهـد کـه معـادل 39 درصـد از منابـع بانکـی بـه صـورت تسهیلات بـه دو بخــش صنعــت و کشــاورزی تخصیــص یافته اســت. همچنیــن ایــن آمــار در حالــی اســت کــه میـزان سـهمیه مصـوب شـورای پـول و اعتبـار در زمینـه تسهیلات اعطایـی نظـام بانکـی تنهـا بـه بخـش صنعـت و معـدن در سـالهای اخیـر، حـدود 35 تـا 37 درصـد بـوده اسـت. بـا ایـن شـرایط در صـورت تفکیـک سـهم ایـن دو بخـش از آمـار اعلام شـده میتـوان گفـت سـهم ایـن دو بخـش از منابـع بانکـی محقـق نشـده اسـت چـرا کـه طبـق مصوبـات بانـک مرکـزی بایـد ایـن میـزان معـادل 60 درصـد باشـد. بنابرایـن پیگیـری و مطالبـه ایـن بحـث از بانـک مرکـزی کـه چـرا طبـق قانـون بانـک هـا منابـع خـود را بـه سـمت آنچـه بـه ایشـان حکـم شـده اسـت حرکـت نمـی دهنـد از جملـه فعالیتهـای مهمـی اسـت کـه در اصـاح نظـام بانکـی بسیار حائز اهمیـت بـوده و بـا تبدیـل شـدن ایـن مطالبـه بـه گفتمانـی عمومـی، زمینـه سـازی جهـت دهـی منابـع بـه سـمتی کـه قانـون تعییـن کـرده اسـت و حمایـت از تولیـد و بخـش هـای مولـد اقتصـادی را فراهـم مـی آورد.