گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: نکتــه مهمــی کــه بایســتی در مورد رابطه بانک مرکزی و نظـام بانکـی بـه آن اشـاره شـود ، نظـارت دقیـق بانـک مرکـزی بـر بانـک هـا جهـت شـفافیت اطلاعـات و ارائـه آمـار و جلوگیـری از تخلفـات آن هـا بـا اسـتفاده از ابزارهـای قانونـی توسـط بانـک مرکـزی جهـت محـدود کـردن و جریمـه بانـک هـای متخلـف اسـت.

بانکهـا موظفنـد تـا بـا ارائـه آمـار دقیـق و شـفافیت اطلاعاتـی، نظـام تصمیـم گیـری و همچنیـن مـردم را از اقدامـات خـود آگاه و فعالیـت هـای خـود را بـه صـورت شـفاف بیـان کننـد تـا امـکان بررسـی دقیـق آنهـا بـه صـورت عمومـی وجـود داشـته باشـد و ایـن بایسـتی از جانـب بانـک مرکـزی انجـام شـود. همچنیـن بانـک مرکـزی موظـف اسـت تـا بـا اسـتفاده از ابزارهـای قانونـی خـود، از تخلفـات بانـک هـا و عـدم تعهـد ایشـان بـه قوانیـن و مصوبـات بانکـی جلوگیـری کـرده و بانـک هـای متخلـف را جریمـه کنـد.

در واقـع جهـت حـل مشکلات نظـام بانکـی و حمایـت ایـن نظـام خودسـر از تولیـد و بخـش هـای مولـد اقتصـادی کـه تاکنـون دور زده شـده اسـت، بانـک مرکـزی موظـف اسـت کـه بـا اعمـال سیاسـتهای پولـی و اعتبـاری و نظـارت بـر بانکهـا و موسسـات اعتبـاری ، زمینـه اسـتقرار نظـام پولـی و اعتبـاری بـر مبنـای حـق و عـدل بـا ضوابـط اسـامی و تحقـق اهـداف سیاســتهای اقتصــادی دولــت بــا ابزارهــای پولــی و اعتبــاری را فراهــم ســازد.

متاســفانه بانــک مرکــزی بــه عنــوان نهــاد سیاســتگذار و ناظــر کشــور در حــوزه بانکــی از عملکــرد خوبــی برخــوردار نبــوده اســت و همــواره بــه صــورت مرعــوب بــا بانــک هــا برخــورد کرده و منفعلانه بـا آنهـا برخـورد کـرده اسـت. لـذا تـا زمانـی کـه سیاسـت هـای اتخـاذ شــده و قوانیــن مصــوب و دســتورات بــه صــورت توصیــه ای اســت و الــزام اجــرا در آن وجــود نـدارد، نبایـد هیـچ انتظـاری داشـت کـه بانـک هـا بـه آن اهتمـام ورزنـد.

بـرای مثـال مدتهاسـت کـه بانـک مرکـزی در ابتـدای هرسـال مشـخص مـی کنـد کـه بانـک هـا بـه چـه نسـبتی تسهیلات خـود را بـه حـوزه هـای مختلـف تخصیـص دهنـد امـا در همـه سـالها بانکهـا همانطـور کـه خواسـته انـد ایـن تسهیلات را تخصیـص داده انـد و بـرای توصیـه بانـک مرکـزی پشـیزی ارزشـی قائـل نشـده انـد. دلیـل ایـن مسـئله هـم ایـن اسـت کـه سـازوکار اجرایـی و نظارتـی صحیحـی توسـط بانـک مرکـزی بـرای اجـرای ایـن قبیـل دسـتورات پیـاده نمـی شـود. جهـت ایجـاد ضمانـت اجرایـی در دسـتورات بانـک مرکـزی بـه بانـک هـا و جلوگیری از عـدم توجـه بـه ایـن دسـتورات و جریمـه متخلفیـن، یـک اصـل کلـی در مـورد نظـام بانکـی وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه وقتـی حاکمیـت بـه بانکهـا قـدرت خلـق پـول و هدایـت نقدینگـی را مـی دهـد، بایـد در کنـار ایـن قـدرت اعطـا شـده کنتـرل هـای لازم را نیـز اعمـال کنـد و ایـن مسـئله بایسـتی محـور مطالبـات از بانـک مرکـزی باشـد.

قـدرت خلـق پـول بـه ایـن معناسـت کـه بانـک هـا مـی تواننـد چنـد برابـر پولـی کـه توسـط بانــک مرکــزی خلــق شــده اســت اعتبــار ایجــاد کننــد و بــه افــراد مختلــف تخصیــص دهنــد. نقدینگــی دو جــزء اصلــی دارد کــه یکــی پایــه پولــی و دیگــری ضریــب فزاینــده اســت. پایــه پولـی همـان مفهومـی اسـت کـه در بیـن مـردم بـه چـاپ پـول توسـط دولـت معـروف اسـت. مفهـوم دیگـر ضریـب فزاینـده اسـت کـه قـدرت خلـق اعتبـار توسـط نظـام بانکـی را نشـان مـی دهـد و بسـتگی بـه نـرخ ذخیـره قانونـی دارد.

فـرض کنیـم بانـک مرکـزی صـد واحـد پولـی را چــاپ و منتشــر میکنــد و بــه نفــر اول میدهــد. نفــر اول ایــن صــد واحــد پولــی را در بانــک ذخیـره میکنـد. بانکهـا موظفنـد درصـدی از پـول ذخیـره شـده را در بانـک مرکـزی ذخیـره کننــد کــه نــرخ ذخیــره فرضــا ً 20 درصــد اســت؛ لــذا ایــن بانــک موظــف اســت 20 درصــد را بـه بانـک مرکـزی بدهـد و میتوانـد 80 درصـد آن را بـه دیگـران تسهیلات دهـد. کسـی کـه ایـن80 درصـد را تسهیلات گرفتـه آن را در دوبـاره در بانـک ذخیـره مـی کنـد و دوبـاره بانـک 20 درصــد از ایــن 80 تــا را در بانــک مرکــزی ذخیــره میکنــد کــه 64 واحــد میمانــد و ایــن رونـد همچنـان ادامـه پیـدا میکنـد کـه جمـع آن بـه صـورت تصاعـد هندسـی میشـود 500 واحــد پــول کــه همــان نقدینگــی اســت. در حالیکــه پــول خلــق شــده توســط حاکمیــت 100 واحـد اسـت، در نظـام بانکـی 5 برابـر افزایـش پیـدا میکنـد. بنابرایـن ایـن قـدرت خلـق اعتبـاری کـه توسـط حاکمیـت بـه بانـک هـا داده شـده اسـت بـی شـک بایسـتی کنتـرل شـود.

حـال یکـی از ابزارهـای بانـک مرکـزی در همیـن زمینـه کـه متاسـفانه تـا بـه حـال هـم ایـن نهـاد حاکمیتـی از آن در ایجــاد ضمانـت اجرایـی دسـتورات خـود اسـتفاده نکـرده اسـت نــرخ ذخیـره قانونـی اسـت. بانـک مرکـزی مـی توانـد بـا افزایـش نـرخ ذخیـره قانونـی (کاهـش قـدرت خلـق اعتبـار بانـک هـا)، بانـک هایـی کـه از دسـتورات و قوانیـن سـرپیچی مـی کننـد را جریمـه کنـد امـا مشـاهده مـی کنیـم کـه بانـک مرکـزی در بسـیاری از مـوارد تحـت تاثیـر بانـک هـا بـوده اسـت و نتوانسـته مدیریـت صحیـح بـر بانکهـا داشـته باشـد.

چنیــن روشــی اگــر ادامــه پیــدا کنــد، بــه ایجــاد انحصارهــای قدرتمنــد بانکــی در اقتصــاد می انجامــد و وظیفــه نهادهــای حاکمیتــی و در ایــن مــورد بانــک مرکــزی، جلوگیــری از ایجــاد چنیــن انحصاراتــی اســت.

در واقــع چنانچــه هــدف بانــک مرکــزی اختصــاص درصــد معینــی از تسهیلات نظــام بانکــی بـه بخـش تولیـد باشـد، بـرای مجـاب کـردن بانکهـا جهـت حرکـت در راسـتای ایـن هـدف، میتوانـد نـرخ ذخیـره قانونـی بانـک هـا کـه قـدرت خلـق اعتبارشـان را نشـان مـی دهـد را بـه تأمیـن ایـن هـدف وابسـته نمایـد.

در چنیـن شـرایطی، در صـورت گـزارش عـدم تأمیـن ایـن هــدف توســط نهــاد حاکمیتــی مربوطــه (ماننــد وزارت صنعــت معــدن تجــارت، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت مســکن و ...) بانــک مرکــزی میتوانــد متناســب بــا مقــدار انحــراف صــورت پذیرفتــه، محدودیــت یــا محرومیتهایــی را در قــدرت خلــق اعتبــار بانــک هــا بــا زیــاد کــردن نـرخ ذخیـره قانونـی اعمـال نمایـد.