گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، مخارج دولت با ۴۵ درصد افزایش به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. پرداخت های هزینه ای ۲۵ درصد و پرداخت های عمرانی ۴۲۳ درصد رشد پیدا کردند.

در بخش درآمدها، منابع حاصل از نفت و فرآورده ها ۶۲ درصد و استقراض (واگذاری های دارایی های مالی) ۷۲ درصد افزایش پیدا کردند و به عناصر مسلط در تامین درآمد دولت با سهم ۶۴ درصد تبدیل شدند. میزان و سهم استقراض به بیشترین سطح خود در تامین درآمدهای دولت رسیده است. کل درآمدهای مالیاتی ۱۷ درصد، مالیات بر درآمدها (اشخاص حقیقی) ۱۲ درصد و مالیات بنگاه ها (اشخاص حقوقی) منفی ۱۵ درصد تغییر پیدا کرد.

در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۲، مخارج دولت ۲۱۲ رشد داشت. در بخش درآمدها، منابع حاصل از نفت و فرآورده ها ۲۳۴ درصد، استقراض (واگذاری های دارایی های مالی) ۵۳۵ درصد و درآمدهای مالیاتی ۱۴۹ درصد رشد پیدا کردند. مخارج ۵ ماهه اول دولت در دوره ۱۳۸۴-۹۲ به میزان ۱۹۰ درصد بالا رفت که از دوره ۱۳۹۲-۹۷ کمتر است.

در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۲، شاخص قیمت کالاها و خدمات ۱۰۰ درصد و مصرف بخش خصوصی در همین حدود رشد پیدا کرد. در شرایطی که مصرف مردم در ۵ سال اخیر تقریبا ثابت مانده است، دولت مخارج خود را ۲۱۲ درصد بالا برده است.

در مجموع هزینه های دولت بالا رفته که از محل افزایش منابع نفتی (افزایش نرخ ارز) و استقراض تامین شده است. در همین حال رکود در بخش خصوصی استمرار یافته که در سال جاری به شدت عمیق و گسترده شده است. سوال این است که دولت تا چه زمانی می تواند با اخذ مالیات تورمی (افزایش قیمت ارز و کالاها) و از سوی دیگر استقراض اقتصاد کشور را اداره کند و اگر بتواند سال جاری را به همین نحو سپری کند، در دو سال بعد چگونه خواهد توانست به کار خود ادامه دهد؟