دولت در تاریخ 5 آبان‌ماه سال جاری مصوبه شماره 102568 را با عنوان "طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه" ابلاغ کرد. هدف اصلی این مصوبه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر افزایش هزینه‌های خانوارها از محل افزایش نرخ ارز بیان شده است. در همین راستا، براساس این مصوبه قرار است رقمی حدود 9 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر، با تصویب هیأت وزیران و نظارت برخی دستگاه‌های اجرایی به گروه‌های هدف پرداخت گردد. ضمن قدردانی از اهتمام دولت برای کمک به قشرهای آسیب پذیر جامعه و زحماتی که برای مصوبه اخیر متحمل گردیده، چند نکته در خصوص این مصوبه قابل تأمل است:

اول، مصوبه دارای ابهامات قانونی در خصوص تأمین منبع و تعیین نوع مصرف آن است. براساس قانون، هر نوع واریز به خزانه و نیز پرداخت از آن تنها با مجوز قانونی امکانپذیر است و دولت نمی‌تواند منابعی را بدون اجازه قانونگذار دریافت و توزیع نماید. لذا مناسب است برای رفع این اشکال قانونی، بخشی از تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 به شرح زیر اصلاح و برای طی روال قانونی تقدیم مجلس گردد.

اصلاحیه تبصره 14 قانون بودجه سال 1397؛

"اجازه داده می‌شود مبلغ دویست هزار میلیارد (20۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (1) جدول فوق و نیز دریافت مابه التفاوت‌های فروش (به نحوی که در مصوبه دولت تعیین خواهد شد) اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:

6- پرداخت های اتفاقی بصورت نقدی و یا غیرنقدی به خانوارها و افراد هدف با مصوبه هیأت وزیران"

دوم، در ابتدای سال نیز سیاست تخصیص و تأمین ارز 4200 تومانی عملیاتی نگردید و مورد سوءاستفاده برخی فعالان  اقتصادی قرار گرفت و هزینه آن را مردم در قالب افزایش قیمت پرداختند و لذا دولت برای جبران صدمات وارده در مصوبه 70220 مردادماه رقم 2800 تومان را به عنوان مابه التفاوت تعیین کرد. لذا مناسب است این مبالغ نیز به مبالغ فوق‌الذکر اضافه گردد تا بخش بیشتری از صدمات وارده به صورت نقدی و یا غیرنقدی جبران گردد.

سوم، از آنجاکه براساس ماده 6 پیشنهادی مقرر است، کالاهای خاصی با این منابع خریداری شود افزایش تقاضا برای این کالاها آن هم به اندازه 9 هزار میلیارد تومان می‌تواند باعث افزایش قیمت این کالاها گردد. لذا مناسب است قبل از افزایش قیمت مجدد این کالاها، دولت برای کنترل قیمت آنها ورود کرده و با تولیدکنندگان (یا واردکنندگان) توافقات لازم را به عمل آورد.

چهارم، با توجه به تجربه ناموفق توزیع گسترده کالای اساسی در سطح کشور در سال‌های اخیر که موجبات نارضایتی عمومی را  نیز فراهم آورد، مناسب است دولت این سیاست که دامنه شمول آن بسیار گسترده است را طی زمانبندی مشخصی با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام دهد.

پنجم، برای حفظ منزلت اقشار حقوق بگیر و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مناسب است با در نظر گرفتن جایگاه و منزلت این افراد، کمک‌های آنها بصورت نقدی و از طریق افزایش حقوق و مزایای آنان اقدام لازم بعمل آید. منابع مورد نیاز این بخش می­تواند از طریق تسریع در حذف یارانه افراد پر درآمد "موضوع تبصره 14 قانون بودجه کل کشور" و نیز این محل تامین گردد.

دریافت مصوبه