bazarnews

کد خبر: ۴۱۳۴۷
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به کاهش میزان واردات از ابتدای سال گفت: عدم ثبات قیمت‌ها نتیجه واردات به صورت چکشی و مقطعی است.

محمدرضا صفا با تاکید بر این که کاهش واردات در آینده‌ای نزدیک آثار منفی خود را در اقتصاد کشور نمایان خواهد کرد، افزود: اگر کاهش میزان واردات با همین روند ادامه پیدا کند، از بهمن ماه با کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم شد.

این فعال بخش خصوصی با بیان این که میزان نیاز کشور به واردات بالا است، اظهار کرد: ما همچنان در تولید داخل به خودکفایی کامل نرسیده‌ایم و در روند تولید تقریبا همه کالا‌ها، به مواد اولیه وارداتی نیازمندیم.

صفا درباره اثرات منفی ممنوعیت واردات و کاهش حجم آن از ابتدای سال، توضیح داد: از دست دادن بازارهای تجاری و عدم اعتماد به تجار ایرانی و افزایش دریچه قاچاق از جمله آثار منفی کاهش واردات از مجاری قانونی است.

عضو اتاق ایران تاکید کرد: وقتی جلوی واردات از مجاری قانونی را می‌گیرند کالای قاچاق با قیمتی گران‌تر وارد کشور می‌شود، بنابراین بهتر است با آزادسازی واردات بین بازار‌های داخلی و خارجی رقابت ایجاد کنند.

نائب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با بیان این که قیمت‌ها در کشور به دلیل انحصاری شدن بازار‌ها افزایش یافته است، گفت: زمانى می‌توانیم جلوی واردات را بگیریم که تولید داخلی ما در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد؛ به طور مثال ممنوعیت واردات خودرو تنها افزایش قیمت‌ خودرو‌های داخلی را در پی داشت بدون این که به ارتقای کیفیت توجهی شود.

او با بیان این که برای واردات سه موضوع باید مد نظر قرار گیرد، عنوان کرد: با توجه به این که افزایش یا کاهش تعرفه در دست دولت است، باید این تعرفه را به یک اندازه در اختیار تجار قرار دهد تا میزان رانت و فساد در کشور کاهش پیدا کند.

صفا ادامه داد: دوم این که دولت باید جریان واردات را آزاد کند، نه این که عده‌ای بتوانند ثبت سفارش انجام دهند و عده دیگر از این کار بی‌بهره باشند؛ و سوم این که برای واردات و واردکننده امنیت ایجاد کنیم یعنی چکشی و مقطعی واردات انجام ندهیم چرا که این کار نه تنها ثبات قیمت‌ها را به دنبال ندارد بلکه باعث افزایش ریسک و بی‌میلی تجار خواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این که نوسان نرخ ارز منجر به کاهش واردات در کشور شد، افزود: نوسان نرخ ارز و  تخصیص آن فقط به تعدادی از  تجار منجر به افزایش رانت و حاشیه سود در بازار و در نهایت جهش قیمت‌ نهایی کالاها شد.

نائب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر این که وزیر جدید صنعت باید شفافیت را در اولویت‌ کاری خود قرار دهد، تصریح کرد: اگر وزیر صنعت در عملکرد خود شفاف باشد و اسم هر شرکتی که ارز دولتی گرفته را اعلام کند، در کار خود موفق خواهد بود.

 

اقتصادآنلاین

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر