مطابق با این قانون بسیاری از مقامات باید پست خود را ترک کنند و همان طور که ایبنا به نقل از عادل آذر رییس کل دیوان محاسبات کشور نوشته بود مقامات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها حدود ۱۷۰ نفر هستند.

علی رغم این که طبق این قانون مقامات زیادی بازنشسته می‌شوند، مورد شهردار تهران باعث شده است که بسیاری از افراد دیگر در سایه قرار گیرند و نامی از آن‌ها برده نشود چرا که اهمیت شهرداری تهران و نیز تحولاتی که در این مدت با عوض شدن شهردار قبلی پیش آمد، باعث شده است که چالشی بزرگ برای شورای شهر اصلاح طلب و رسانه‌های این جریان به وجود بیاید.

یکی از سازمان‌هایی که طبق این قانون باید مقامات بازنشسته آن کنار روند، سازمان امور مالیاتی کشور است که از قضا تعداد بازنشسته‌ها آن کم هم نیست.

در این گزارش نگاهی داریم به برخی از مسئولان سازمان امور مالیاتی که باید طبق قانون تا ۲۶ آبان پست خود را ترک کنند.

غلام علی زارعی کوشا ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور که متولد سال ۱۳۴۱ است و پیش از این نیز در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مشغول بوده است از جمله افرادی است که جزو قانون مذکور می‌باشد.

محمد ابراهیم طریقت معاونت توسعه مدیریت و منابع با مدرک کارشناسی ارشد نیز مقام دیگر سازمان امور مالیاتی است که باید از پست خود کناره گیری کند.

نادر جنتی معاونت مالیات‌های مستقیم این سازمان که متولد ۱۳۴۰ می‌باشد دیگر معاون سازمان است که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

عبدالرضا اسلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی هم به همراهمصطفی کریمی مشاور عالی رئیس کل و مدیرکل حوزه ریاست باید از این سازمان خدا حافظی کنند.

اما دایره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها از این فراتر هم می‌رود و محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور هم باید تا کم‌تر از دو هفته دیگر از این سازمان کناره گیری کند.

به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی بدون توجه به لزوم جوانگرایی و گردش نخبگان مجموعه از پیرمرد‌های اقتصادی و بازنشسته‌های این حوزه را جمع کرده است و اگر قانون منع به کارگیری اجرایی نمی‌شد هم چنان خبری از جوان سازی این پست‌ها و عناوین در این سازمان نمی‌شد. امید است که با عزل این مقامات به موجب قانون تحولی در این سازمان پدید آید.