bazarnews

کد خبر: ۴۱۴۷۲
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳
ور جدید راه‌اندازی بورس نفت، به مرحله دوم نیز رسید؛ اما کماکان صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه نفت و بازار سرمایه، بر آن انتقادهای جدی وارد می‌کنند. آنها معتقدند زمینه‌سازی‌های لازم برای اجرائی‌شدن آن هنوز فراهم نشده و تجربه‌های مشابه در کشورهای امارات متحده عربی و سنگاپور نیز به شکست منتهی شده است.

بر‌اساس‌این تأکید می‌کنند که این سعی و خطای دوباره، تنها منجر به تقلب، رانت، کلاهبرداری و فساد خواهد شد و هشدار می‌دهند بابک زنجانی‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت ایران هستند. این کارشناسان بخش خصوصی در جلسه‌ای با عنوان «پیشنهاد دولت برای عرضه نفت در بورس انرژی» که یک روز پیش از اولین عرضه نفت در بورس انرژی به همت فدراسیون نفت ایران برگزار شد، نظرات خود را به اشتراک گذاشتند. برخی از کارشناسان حاضر در این نشست، با نگاهی به تجربه ناموفق حدود 20ساله راه‌اندازی بورس نفت و سابقه مبهم آن، معتقدند به جای عرضه نفت در بورس، باید پیش‌فروش اوراق نفت را در بازار ثانویه در دستور کار قرار داد.

‌ تصمیمی مبتنی بر سعی و خطا

آرش نجفی، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

جهان امروز ما به‌شدت درگیر تنهایی شده و همین موجب شده تا تصمیم‌هایی بگیریم که خارج از عرف و نُرم جهانی است. این تصمیم‌ها عمدتا بدون پشتوانه کارشناسی گرفته می‌شوند و این امر سبب شده علاوه بر تصمیم‌های مکرر و متعددی که می‌گیریم، محمل‌هایی را به نام مقررات‌زدایی یا تسهیل در شیوه کسب‌وکار ایجاد کنیم. بورس انرژی در سمینار باشگاه نفت و نیرو رونمایی شده و نخستین مرحله اجرائی آن انجام شده و مرحله دوم آن نیز به‌زودی به مرحله اجرا نزدیک می‌شود. در واقع بار دیگر وارد مسیری می‌شویم که با سعی و خطا، مسائل را بررسی کرده و عرضه می‌کنیم. قطعا تصمیمی در بدنه دولت گرفته شده‌است و تا‌جایی‌که پرس‌وجو کرده‌ایم، نگاه کارشناسان غیردولتی در‌این‌باره لحاظ نشده و نظرات کارشناسی آنها شنیده نشده است. این نگاه سعی و خطا را فقط در این زمینه لحاظ نکرده‌ایم و در بسیاری از موارد دیگر نیز، تصمیم‌های بسیاری را به این شکل به بوته آزمایش گذاشته‌ایم. ابهامات بورس انرژی فراوان است و تصمیم‌گیری‌ها حول محورهای اساسی آن نامشخص است. به‌عنوان نمونه معلوم نیست چرا سازوکار 20 درصد نقد و 80 درصد اعتباری برای آن در نظر گرفته شده است. مسائل ارزی مربوط به آن با چه نرخی و در چه فرایندی در نظر گرفته شده و شیوه بازگردانی آن چگونه است. چرا دوره آزمایشی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده‌است و... . آیا شرایط اقتصادی لزوم اجرائی‌شدن آن را تأکید کرده یا نگاه‌های سیاسی بر اجرائی‌شدن آن حاکم است. اینها سؤالاتی است که درباره این تصمیم، بین کارشناسان بخش خصوصی پدیده آمده است و هنوز پاسخ مشخصی برای آن داده نشده است.

‌ جایگزینی پیش‌فروش اوراق نفت

هر کار اقتصادی باید شیوه متعارف بازار خود را داشته باشد. هر کاری را که خارج از عرف تاریخ چند هزار‌ساله بازار تعریف کنید، به چالش برمی‌خورید. در شرایط حاضر معنا ندارد که معاملات نفتی را بورسی داخلی کنیم. همین اکنون هم معاملات نفتی ایران در داخل کشور مدیریت نشده و خارج از کشور معامله می‌شود. رقم واقعی بازی‌های نفتی در خارج از کشور مشخص می‌شود. برای اوراق براساس ظرفیت تأمین سرمایه، دو، سه خاستگاه تعریف کردیم؛ تأمین سرمایه پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت نفت، توسعه نفتی وزارت نفت، تجمیع سرمایه‌ها و نقدینگی‌ها، جذب سرمایه‌های سرگردان و در نهایت فروش نفت.

قرار نبود این کالا در بورس معامله شود؛ زیرا خود نفت در بورس در حال معامله است. برای اوراق آن باید معاملات ثانویه دیده شود. در این معاملات ثانویه، بعد از اینکه اوراق احراز شد و قابلیت‌های آن شناخته شد، می‌تواند در بورس عرضه شود. بر‌اساس‌این اوراق پیش‌فروش نفتی را براساس نفتی که در چا‌ه‌های نفت موجود است، تعریف کردیم؛ زیرا اوراق می‌تواند سلف باشد تا وارد بازی‌های بورس شده، مزیت پیدا کرده و رونق پیدا کند.

از طرف دیگر اصول بازار باید رعایت شود. اصول نیز اعتبار بازار است. اعتبار فراوانی وجود دارد که تا‌به‌حال روی این اعتبار مدیریت نکرده‌ایم تا افزایش سرمایه ایجاد کنیم. یکی از اعتبارات، مخازن چاه‌های نفتی است که یا اکتشاف شده و ظرفیت‌های آن شناسایی شده؛ اما استخراج نشده است یا در حال استخراج است. چیزی در حدود 300 میلیارد دلار سرمایه (بر پایه سال 90) برای صنعت نفت در طول 10 سال نیاز داشتیم تا صنعت نفت ایران پابرجا بماند. یکی از مخاطرات این بود که چاه‌های نفت باید مرمت می‌شد و حوزه‌های جدید برای آن شناسایی و استخراج از این حوزه‌های جدید آغاز می‌شد. در اوراق نفتی دو، سه مدل را در نظر گرفتیم. اوراق را چند‌منظوره تعریف کردیم. به‌این‌ترتیب خریدار نفت را پیش‌خرید می‌کند که برایش مزایایی دارد. فرد می‌تواند نفت را پیش‌فروش کرده و به‌مرور پولش را بدهد. قرار ما این بوده که از محل تجمیع این سرمایه، پروژه نفتی و چاه‌های نفت فعال شود. تمام این مراحل طی شد، متن فارسی و انگلیسی آماده و مصوبات دولت تعریف شد. برای این اقدام، دو مصوبه با دو موضوع صادر شد، یکی از مزایایی که تعریف کردیم، این بود که این اوراق مدلی از پول ثانویه برای مدیریت تهاتر باشند؛ یعنی در زمان‌هایی که می‌خواهیم از ظرفیت اوپک استفاده نکنیم یا تحریم‌ها را دور بزنیم، مقادیر مشخصی اوراق صادر می‌کنیم که پشتوانه‌اش نفت است، حالا این اوراق را می‌دهیم و به جایش تجهیزات می‌گیریم.

در این مرحله بودیم که خبر رسید آقایی به نام بابک زنجانی (که تا آن زمان اسمش را نشنیده بودیم) قبل از اینکه ما وارد بحث اوراق شویم، نفت ایران را در چین و جاهای دیگر پیش‌فروش کرده، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی را در تانک‌فارم‌های گوناگون در کشورهای مختلف دنیا، به‌خصوص در چین دپو کرده و وجهش را به کشور برنگردانده است. تعریف کرده بودیم که این معاملات نباید از سوی دولت صورت بگیرد و باید از طریق بخش خصوصی باشد. نه به‌دلیل اینکه صادرکننده دولت است، بلکه به دلیل اینکه معاملات ثانویه و بازاریابی از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد. آن زمان درگیر تحریم جدی بودیم، بحث این بود که اتاق بازرگانی در نقاط مختلف دنیا دفاتری را تعریف کند مثل دفترخانه که بده‌بستان‌های اوراق نفتی را آنجا مثل خرید سهام ثبت کند و بازاریابی شود، چه‌بسا اکنون در دنیا، اوراق نفتی بیشتر از ظرفیت آنچه در دنیا وجود دارد، هست. جاهایی داریم که معادلش نفتی وجود ندارد. در‌حالی‌که ما از این فرصت حتی یک دلار تا به حال استفاده نکرده‌ایم. این مزیتی بود که گفتیم اوراق را تهیه کنیم، بازار ثانویه داشته باشیم و منتفع شویم. آنجا بود که به ما گفتند بخش خصوصی وارد نشود و خودشان کات کردند و همه پرونده را هم با خودشان بردند. راه‌حل بعدی که تعریف کردیم این بود که سرمایه‌های خرد و کلان را می‌شود جمع کرد. نهایتا یک‌نفر به‌عنوان سرمایه‌گذار ارشد و رئیس هلدینگ به مرور در نزدیک موعد مقرر شروع به خرید و تجمیع این اوراق کرده و به یک میلیون بشکه تبدیل می‌کند. حالا یک میلیون بشکه را تحویل می‌گیرد. ولی چون مستنداتش وجود دارد کسی نمی‌تواند بگوید شامل تحریم شده است. همه اوراق و معاملاتش ثبت شده و یک نفر در موعدش که سه ساله بوده سودش را گرفته است. حتی انواع اوراق مالی مثل اوراق بانک صادرات و تعهدات یک میلیون و صد هزار یورویی داشتیم. این اوراق باید از بورس بیرون بیاید چون پیش‌فروش است. معاملات ثانویه دارد که اتفاقا در ایران رخ نمی‌دهد. اینکه ایران را دخیل کنیم به نظرم معنی ندارد، چون باید کالایی را ابتیاع کنید که مثلا امروز سهام کارخانه سیمان را می‌خرید که متناظرش سیمان و تجهیزات وجود دارد. در ایران در مورد نفت نمی‌توان این‌طور عمل کرد و باید بین‌المللی باشد. معاملات نمی‌تواند خارج از سیستم ارزی باشد. اگر در بورس انرژی فلان کالای پتروشیمی را می‌خرم، قابل رؤیت و بارگیری است، ولی نفت خام به هیچ عنوان این قابلیت را ندارد. پس از اول اینکه نفت خام را در بازار بورس داخلی مطرح کنیم، معنی ندارد. متناظر‌بودنش با ریال هم معنی ندارد؛ کالایی که واحدش یورو هم نیست، دلار است. هرچه با دلار قطع رابطه کنید، مجبورید معاملات را با دلار محاسبه کنید و بعد به ین یا یورو تبدیل کنید. به همین دلیل مکانیسم اینکه این کالا در بازار بورس داخلی ما عرضه شود، قطعا و یقینا معنی ندارد. اگر عده‌ای هم به عنوان ریسک بخرند، قطعا شکست خواهد خورد. شیوه معامله وزارت نفت حتما باید درخصوص این اوراق با فروش نفت متفاوت باشد. این اوراق ممکن است هیچ‌وقت تبدیل به نفت نشود و این مزیت است که می‌تواند برای کشور ما سرمایه بیاورد. مشتری‌ای داشتیم که 15میلیارد دلار ظرف چهار سال تقاضا کرده بود، اما اگر این اوراق را خوب تعریف کنیم، یکی از مزیت‌ها این است که می‌توانید پول را پنهان کنید؛ نه پولشویی بلکه نگهداری پول غیر از شیوه بانکداری است. این اوراق می‌تواند مزیت خوبی برای ما باشد و برای جذب سرمایه خارجی استفاده عالی داشته باشیم.

‌ 18 سال پرفرازونشیب

 رضا پدیدار، نایب رئیس فدراسیون نفت ایران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

نخستین گامی که در قالب بورس نفت برداشته شد، سال 1379 بود. در سال 79، بند «ج» ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه کشور، موضوع فروش نفت در قالب بورس انرژی را مطرح می‌کند و در دستور کار وزارت نفت قرار می‌دهد و مطالعات آن با مشارکت یک کنسرسیوم بین‌المللی آغاز می‌شود. در آغاز این کار، چهار سال طول می‌کشد تا سال 83 که امضای تفاهم‌نامه بورس انرژی در وزارت نفت صورت بگیرد و این وزارتخانه می‌پذیرد که این کار را انجام دهد. دو سال بعد، یعنی در سال 1385، مقدمات راه‌اندازی بورس نفت، از جمله مراحل مطالعاتی، تهیه اساسنامه، تعیین تالار، خرید نرم‌افزار و... انجام شد و به تصویب شورای بورس رسید. در بهمن‌ 86، هیئت دولت این موضوع را واکاوی و بورس نفت را مطرح می‌کند. در این ماه، مصوبه‌ای تصویب می‌شود تا فراورده‌های نفتی را که برای خرید و فروش آن نیز دچار مشکلیم، در کنار نفت خام وارد بورس کنیم. جالب آنکه اجرای آن را در دو مرحله در نظر می‌گیرد؛ در فاز اول متوجه وزارت نفت و در فاز بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد جریان می‌شود. در این ماجرا، هیچ‌گونه موفقیتی از سوی شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حاصل نمی‌شود و عملا این قضیه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. جالب آنکه تا سال 90، این موضوع همین‌طور باقی می‌ماند و طرح موضوع می‌شود که در حال کار‌کردن روی آن هستیم و در‌عین‌حال، پول توزیع می‌شود. سال 90، در جزیره کیش ساختمانی برای بورس نفت تعیین می‌شود، اما عملا در تاریخ 90.4.22 این اتفاق در بورس کالا رخ می‌دهد. در آنجا دو محموله 500هزار بشکه‌ای نفت خام فوق‌سنگین ارائه می‌شود و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در تاریخ 90.5.26 یک محموله 500هزار بشکه‌ای نفت خام فوق‌سنگین را شرکت نیکو وابسته به صندوق بازنشستگی نفت خریداری می‌کند؛ در واقع اینجا از این جیب به آن جیب می‌شود و خریدار بخش خصوصی در کار نبود. سال 91، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره 12543، بورس نفت را آسیب‌شناسی می‌کند. یکی از دلایل شکست عرضه بورس در نفت در آن گزارش، بی‌میلی فروشنده بیش از نبودن خریدار بیان می‌شود. به مدت سه ماه، روی تابلوی بورس نفت در جزیره کیش، این عرضه قرار می‌گیرد، اما مشتری برای آن یافت نمی‌شود. جالب اینکه در این مدت هیچ‌یک از مسئولان، چه از وزارت نفت و چه از سوی بورس، در این تالار حاضر نمی‌شوند.

در سال 93 که عملا بورس انرژی آغاز به فعالیت می‌کند، روزانه دو‌هزارو 920 بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی به صورت فروش ریالی عرضه می‌شود. یک محموله تحویل نفت در پالایشگاه تبریز بر مبنای قیمت متوسط صادراتی در ماه گذشته‌اش، به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. در اینجا نرخ دلار آزاد در بازار را در نظر گرفته و حجم عرضه را بر مبنای آن محاسبه کرده و به‌عنوان فروش بین‌المللی (داخلی) به پالایشگاه تبریز فرستاده می‌شود و صادراتی هم انجام نمی‌گیرد. تا اواسط تابستان 93، 66 بار عرضه نفت در این بورس برای پالایشگاه‌های داخلی مطرح و 12 معامله انجام می‌شود. در 20 مرداد 93، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، کتبا دستور می‌دهد به دلیل نبود تقاضا، فروش نفت خام در بورس ملغی شود. در اولین نشستی که در اتاق بازرگانی با مهندس زنگنه داشتیم، او درباره بورس نفت گفت بخش خصوصی توان کافی ندارد و قصد داریم محموله‌ها را در قالب صد هزار بشکه عرضه کنیم و به‌ صورت ریالی با نرخ متوسط ارز آزاد، در سه ماه (90روز) در اختیار قرار می‌دهیم. آن موقع با امور بین‌الملل مکاتبه کردم که وعده وزیر محقق نشد، کاری کنید. آقای قمصری در آبان 93، به دبیرکل اتاق پاسخ دادند که مهم‌ترین موضوع آن است که وقتی صحبت از ارز در بورس می‌شود، موضوع صادرات هم پیش کشیده می‌شود؛ نه برای عرضه برای داخل. به‌همین‌سبب به عرضه پایان دادیم. اگر می‌خواهید ما طرحی داریم که ضمانت‌نامه‌های 30، 60 و 90روزه را آماده می‌کنیم که طبق آن،‌ این ضمانت‌نامه‌ها را بخش خصوصی در اختیار ما قرار دهد، نفت را به بخش خصوصی بفروشیم، 20 درصد را نقدی بدهد و 80 درصد آن را با اعتبار اسنادی به ما برگرداند. علاوه بر آنکه هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده هم برای آن محاسبه می‌شود.

در واقع عملا در این دو دهه تا تاریخ تصویب بورس نفت در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رؤسای سه قوه که اعلام کردند نفت را واگذار می‌کنیم و رویکرد هم بخش خصوصی است، همان پیشنهادی بود که آقای شمخانی از شورای امنیت ملی در اتاق بازرگانی تهران مطرح کرده بود. در نهایت وزارت نفت هم طبق سوابق دو دهه‌ای که از بورس نفت داشت، آن را به شورای‌عالی بورس ارائه داد؛ اما کماکان ابهامات پرشماری بر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح است. در این مصوبه اشاره می‌شود باید از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی به قیمت رقابتی در بورس داخل کشور استفاده شود؛ اما عملا وقتی این موضوع را رصد کردم، این موضوع برای عبور از تحریم پیش‌بینی شده است. قیمت نفت خام در امور بین‌الملل براساس قیمت پلاتس میانگین گرفته می‌شود که معمولا دو هفته‌ای یا چهارهفته‌ای است. در قالب همین نوع قیمت‌گذاری چهارهفته‌ای در مهر، قیمت 79.15 دلار در نظر گرفته شد که مبنای معامله در آبان‌ قرار گرفته است. 10 درصد برای ورود به رقابت، 20 درصد نقدی (ترکیب 10 درصد و 10 درصد دوم) در قالب ضمانت‌نامه ریالی برای حداقل سفارش 35 هزار‌بشکه‌ای در نظر گرفته می‌شود که رقمی حدود 2.6 میلیون دلار را نشان می‌دهد که این رقم 20 درصد ریالی و 80 درصد آن با اعتبار اسنادی ارزی پرداخت می‌شود که البته هیچ‌‌گونه سازوکاری در این زمینه وجود ندارد.

علاوه بر آنکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در بخش خصوصی وجود دارد، قابلیت‌های پایینی است و به عقیده من، بسترسازی در این زمینه باید در ابتدا صورت می‌گرفت و این تصمیم عجولانه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی، اما‌و‌اگرهای بسیار زیادی دارد. در نظام بین‌الملل، کسانی که در بورس قرار می‌گیرند، دو مسیر را طی می‌کنند. نخست مسیر کردیت یا همان اعتبار است که بر‌اساس‌آن وارد معاملات می‌شوند؛ اما به فعالانی که وارد عرضه شدند، کردیت‌لاینی داده نشده است. نکته دوم، مبادلات پولی کماکان در ابهام است. به ‌طور کلی اهداف راهبردی، اجرائی و عملیاتی در این مسیر مشخص نیست. علاوه بر آنکه پایش مسیرهای اجرائی که اکنون باید صورت بگیرد، رخ نداده است و طبق اصول، ارزیابی دو د‌هه‌ای که بورس نفت انجام شده، صورت نگرفته است. در حقیقت راه‌اندازی بورس نفت خام، راهکاری حرفه‌ای می‌خواهد که زیرساخت‌های آن اکنون فراهم نیست. علاوه بر آنکه با توجه به نبود توان بخش خصوصی برای پرداخت این ارقام، چنین معاملاتی باید در قالب کنسرسیوم انجام گیرد.

‌ تقلب در قانون

علی شمس‌اردکانی، عضو هیئت نمایندگان  و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌ زیست اتاق ایران

وقتی می‌گوییم فردا، یعنی معتقدیم که فردایی در کار است؛ اما اگر یک بار فردایی نیامد؛ یعنی دنیا به پایان رسیده است. بورس انرژی زمانی ‌که مطرح شد، در اتاق ایران بسیار از آن استقبال کردیم و نزد آقای شاپور محمدی و صالح‌آبادی رفتیم. آقای شاپور محمدی گفتند در پی راه‌اندازی سازوکاری هستیم که شرکت بورس انرژی را تشکیل دهیم و با همکاران بخش خصوصی خود صحبت کنید که سهام بورس انرژی را بخرند. پذیره‌نویسی برای سهام این بورس، در ساعت معینی در بانک ملی آغاز ‌شد. نزد رئیس شعبه بانک ملی شعبه اتاق ایران رفتم و گفتم یک روز قبل از پذیره‌نویسی، یک فهرست از متقاضیان می‌‌آورم، در آنی که پذیره‌نویسی بورس انرژی آغاز شد، این فهرست را وارد کنید. او نیز پذیرفت. روز موعود، پیش از آغاز‌به‌کار بانک، آنجا حاضر شدم. به محض اینکه سایت باز شد، همان لحظه فورا پر شد. جالب آنکه ما در بانک ملی پیش‌پرداخت کرده بودیم؛ اما کاملا در قالب حقه‌بازی این اتفاق افتاد. گفتند مقرر است 40 درصد این سهام در قالب نهادها باشد؛ موضوعی که هرگز به اتاق ایران اعلام نشده بود و نوعی تقلب در قانون محسوب می‌شد. در آن زمان خطاب به آقای نهاوندیان اعلام کردم که به‌عنوان تقلب در قانون که جزائی است، این کار را پیگیری می‌کنم. وکالت این کار را نیز محمود کاشانی، حقوق‌دان مؤلف کتاب «تقلب در قانون» پذیرفت.

آقای نهاوندیان گفتند خودتان را با این افراد در نیندازید. باز هم زد و بند کرده‌اند که شما را راه ندهند، معنایش این است که شما خودی نیستید. کاری که از ابتدا بر مبنای غلط گذاشته شود، هرگز درست نمی‌شود. در شرایط فعلی ارزی که ثباتی وجود ندارد، بورس نفت خام را ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد ارائه‌دهندگان آن در هوای دیگری تنفس می‌کنند و به نظر می‌رسد کارهای بوروکراتیک شأن ذاتی برای آنها دارد.

سالانه دو تریلیون دلار در بخش نفت باید سرمایه‌گذاری شود. می‌گویند 12درصد نفت دنیا و 18درصد گاز دنیا زیر خاک ایران است پس ما از این دو تریلیون دلار که باید سالانه در بخش نفت سرمایه‌گذاری شود، 15درصد آن را باید در ایران سرمایه‌گذاری کنیم که چیزی حدود 300میلیارد دلار می‌شود. برای این اتفاق، باید به کسانی که عادت به خوردن نان مفت دارند، بگویید دیگر باید کار کنید، اما شما برعکس عمل می‌کنید. دکتر حسینی که وزیر دارایی شد، گفت آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند شما را دیگر به جلسات دعوت نکنیم. حاضر نبود صورت مسئله را بفهمد؛ بنابراین در جلسه اولی که با دوستان در شورای امنیت ملی داشتیم، گفتم امنیت ملی ما در گرو کمبود سرمایه در نفت است. بنده اکنون هم معتقدم اگر می‌خواهیم راه‌حل پیدا کنیم، دلارهای زیادی در ایران در صندوق‌خانه‌ها هست. گفتند به این دلارها، نفت بفروشیم. بنده گفتم نمی‌توانید نفت را بفروشید باید وعده نفت بدهید. زمانی‌که قیمت نفت 140دلار بود، 100دلار پیش‌فروش کردیم. گفتیم روزی که قرار است نفت را تحویل بگیرید اگر گران‌تر از این مبلغ به اضافه سالانه شش درصد بود، سود برده‌اید اگر کمتر بود به شما مابه‌‌التفاوت را نفت می‌دهیم در حقیقت 18درصد برای سه سال را تضمین کرده بودیم؛ درحالی‌که بحث سود 24درصدی در سه سال مطرح بود. چنین مزیت‌هایی را در نظر گرفته بودیم که همه‌جوره برایشان جذاب باشد و بتوانیم پول خوبی را جذب کنیم. ما نمی‌خواهیم منفی‌بافی کنیم اما باید بگوییم همه سعی‌ها اشکال داشت. بورس نفت اگر قرار است درست شود باید برای تأمین سرمایه برای نفت باشد، نه برای خزانه.

‌ بابک‌زنجانی‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت

 غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت

اولین‌باری که بحث بورس نفت مطرح شد، چهارشنبه‌ها در مرکز مطالعات انرژی با آقای زنگنه و برخی دیگر، جلساتی تحت عنوان اوپک و بازار نفت داشتیم که بسیاری چیزها در آنجا مطرح می‌شد. گفتیم اجازه بدهید در این زمینه مطالعه کنیم و نتیجه را اعلام کنیم. گفتند نه. بعد از مدتی به جلسه‌ای دعوت شدیم که آقای میرمطهری، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار آنجا بود. آقای میرمطهری با قاطعیت عجیبی گفتند که ظرف شش ماه، بورس فراورده‌های نفتی را راه می‌اندازند. در نهایت قرار شد بورس نفت راه بیفتد و آقای حاتمی‌یزد هم مسئول شد که از طرف وزارت نفت، روی بورس انرژی نظارت داشته باشد. سال 81، به‌دلیل مخالفت‌ها از مؤسسه مطالعات انرژی برکنار شدم. بعد از شش ماه بورس نفت محقق نشد. سال‌ها گذشت تا اینکه متوجه شدیم که با یک مؤسسه خارجی قراردادی بستند که مطالعاتی انجام دهند و بحث از فراورده خارج شده و بحث فیوچرمارکت برای نفت خام طرح شده است. هیچ‌وقت مشخص نشد این دگردیسی از تحت فشاربودن تا تبدیل‌شدن به بورس نفت خام، چگونه حاصل شد. آن شرکت هم که مطالعه انجام داد، گفت چنین اتفاقی نمی‌تواند بیفتد. بعدها در زمان تحریم قبلی اعلام کردند بورس نفت ابزاری برای دورزدن تحریم است. الان هم همین موضوع را مطرح می‌کنند که با آن مواضع قبلی کاملا متفاوت است. متأسفانه در کشور، تمایل دارند که همه‌چیز را با تفکر سخت‌افزاری انجام دهند، همان‌طور‌که زمانی ساختمان بورس نفت را در کیش راه‌اندازی کرده و براین باور بودند که بورس نفت راه انداخته‌اند، درحالی‌که در ابتدا باید نرم‌افزارها و فکر پشت آن مشخص باشد.

عجیب است که معاون رئیس‌جمهور هم در همین دوره اخیر، همان حرف دورزدن تحریم‌ها با بورس نفت را تکرار کرد. نفت ایران به بازارهای جهانی قرار است ممنوع شود، ترامپ به‌دنبال آن است که صادرات نفت خام ایران را تحریم کند. در ایران هم جایی جز شرکت ملی نفت، تولید نفت نمی‌کند. بنابراین تحریم به‌دنبال این نیست که فروش نفت ایران از شرکت ملی نفت را ممنوع کند، بلکه می‌خواهد صادرات نفت ایران را ممنوع کند؛ بنابراین فرقی نمی‌کند چه کسی این نفت را صادر کند. نکته بعد آنکه آیا 35هزار بشکه را می‌توان صادر کرد؟ کجا تحویل داده می‌شود؟ در چه حجمی تحویل داده می‌شود که در مخزن جای بگیرد؟

ممکن است یکی از بخش خصوصی توان خرید 100هزار بشکه نفت را داشته باشد، فارغ از اینکه شیوه پرداخت آن به چه ترتیب باشد، چه نیازی است داخل بورس برود؟ شرکت ملی نفت، فروشنده انحصاری نفت خام کشور است. خب آن خریدار با شرکت ملی نفت ایران قرارداد ببندد و اقدام به فروش نفت کند. یکی از امور بین‌الملل نفت تعریف می‌کرد فشار آوردند که نفت را داخل بورس ببرید. به‌طور کاملا صوری محموله‌ای را که داشت معامله می‌شد، داخل بورس معامله کردند. جالب آنکه باوجود اینکه همه می‌دانستند صوری است، بورس مدعی شده بود که هشت‌درصد ارزش افزوده آن را دریافت کند. این پرونده و دعوا کماکان باقی مانده است. این کار شدنی نیست. عده‌ای از بابک‌‌زنجانی‌های جدیدی وجود دارند که به دنبال آن هستند چنگی به نفت خام بزنند. اینها همان کاسبان تحریم‌اند که می‌خواهند در شکل ظاهری بورس، نفت خام را بگیرند و پول آن را هم ندهند یا تا می‌توانند با قسمت ارزی بازپرداخت، سود ببرند و بعد از شش ماه بخشی از پول را بدهند یا ندهند.

‌ مسئولان بدیهیات نفت و بورس را نمی‌دانند

سعید اسلامی‌بیدگلی - دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

اگر از من به‌عنوان کارشناس سؤال کنند که این طرح موفق خواهد شد یا نه، دلیل بزرگ‌تری برای اجرائی‌نشدن آن دارم. برخی مسئولان بدیهیات را در حوزه نفتی و بورس نمی‌دانند. فرض کنید بخش خصوصی به اندازه 35 میلیون بشکه اوراق داشته باشد، مگر می‌تواند نفت بگیرد و در بازار جهانی بفروشد؟ مگر به او نفت می‌دهند؟ احتمالا این اجازه را دارند که از شرکت ملی، نفت بگیرند و در بازارهای جهانی بفروشند. بنابراین نیاز است که یکی از این نهادها حتما حضور داشته باشد و شبیه نقش بازارگردان‌ها را در «ای‌تی‌اف»ها ایفا کند. برای این کار به ابزارهای مکمل نیاز داریم. در آغاز دولت فعلی در جلسه‌ای با مسئولان دولتی، به ما گفتند شبکه بانکی قفل است و باید بازار سرمایه را توسعه دهیم. گفتیم همین جمله یعنی هنوز نفهمیده‌اند باید بازار سرمایه را توسعه داد. چون سیستم بانکی قفل‌شده به این موضوع پناه می‌برند. به نظر می‌رسد اینجا هم اگر این قفل باز شود، بازار دوباره رها خواهد شد و این فاجعه است که یک‌سری سرمایه‌گذار بیاوریم و هیچ برنامه بلندمدت پنج‌ساله و 10‌ساله توسعه بازار نداشته باشیم. اگر ابزار مکمل وجود نداشته باشد بهترین ابزار هم به درد نمی‌خورد. ضمن اینکه در سازوکار ناکارای تصمیم‌گیری در کشور اساسا هر درآمدی که به شیوه جدیدی برای نهادهای مدیریتی و دولتی ایجاد کنید، اگر محل هزینه‌کرد معلوم نباشد، حتما با مشکل مواجه خواهد شد. فرض کنید معادل 10 میلیون بشکه نفت، اوراق صادر شد. اگر طرف تقاضا یا عرضه هر دو انحصاری باشد و هر دو این کنترل را داشته باشند که در شش روز مانده به سررسید قیمت را جابه‌جا کنند، من به‌عنوان دارنده اوراق چه تضمینی دارم که اوراق را نگه دارم؟ بنابراین هم باید محل هزینه‌کرد از این درآمد مشخص باشد و هم غیر از این پول نباید بتواند چیز دیگری خرج کند تا حتما مجبور شود به تمام تعهداتش عمل کند.

‌ کلاهبرداری به اسم بومی‌سازی

محسن عامری، مدیر سرمایه‌گذاری اتاق ایران

از منظر دیگری به قضیه نگاه می‌کنم. یک دست‌آویزی در ایران وجود دارد به نام بومی‌سازی که اموری که در جهان انجام می‌شود و دقیق و حساب‌شده است و نتیجه یک پیچیدگی درازمدت و مدیریت بسیار حساس است، به ایران می‌آوریم، همان اسم را حفظ کرده و می‌گوییم بومی‌سازی کرده‌ایم. ظرایف و پیچیدگی‌ها را کنار می‌گذاریم و ملغمه‌ای می‌سازیم. الان بورس کالاهای ما واقعا عجیب و غریب است و انواع کلاهبرداری‌ها و دزدی‌ها و رانتی که در دنیا یک‌صدمش زندان‌های درازمدت در پی دارد، رایج است. در بورس ما ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست معامله می‌شوند اما وقتی می‌گویند سایپا چقدر بدهکار است، می‌گویند مسئله امنیتی است. اگر واقعا بورسی داشته باشید، شرکت مربوطه هر سه ماه باید گزارش دقیق بدهد. مسئله آن است که اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید، باید صددرصد مانند دنیا انجام شود. یک درصد جابه‌جا شود، کل کار زیر سؤال می‌رود، برای همین می‌گویند مستشار بیاورید. چطور می‌توانید بورس راه بیندازید بدون اینکه سیستمی بیاورید که این کار را برای شما انجام دهد. نه اینکه مطالعاتش را به شما بدهد و برود. اگر بورس راه بیفتد، باز محملی برای کلاهبرداری خواهد شد مگر اینکه تمام جزئیات گفته‌شده را انجام دهند.

‌ دوران راه‌اندازی بورس‌های نفت سنتی به سرآمده

نصرت‌الله سیفی، مشاور انرژی اتاق ایران

لازم است در شروع خاطره‌ای را از نظر یک کارشناس بین‌المللی نفت در همایشی در اتاق ایران درباره راه‌های تنوع‌بخشی به فروش انرژی ایران تعریف کنم. ایشان طرحی مفهومی ارائه داده‌اند به نام بازار گاز دریای خزر. نظر ایشان این بود که کشورهای حاشیه دریای خزر، از گاز طبیعی به‌عنوان کالای واسطه‌ای برای دادوستد استفاده کنند. برای تعیین ارزش گاز طبیعی، نوعی بورس یا بازار راه‌اندازی می‌شود. این کارشناس بین‌المللی اخیرا در مقاله‌ای اعلام کرد که دوران راه‌اندازی بورس‌های نفت سنتی به سر آمده است. اگر خوب دقت کنیم می‌بینیم که استقبال‌نکردن بازارهای بورس نفت در سنگاپور و دوبی می‌تواند نشانه‌ای از این نظریه باشد. باید توجه کنیم این بازارهای بورس، مشاوران بسیار کارآمدی داشته‌اند و مطالعات وسیعی کرده‌اند، اما چون این موضوع (بورس نفت) کشش ندارد، این کارها اجرائی نشد. باید در نظر داشت که بازار بورس یک اکوسیستم است و خرید و فروش فیزیکی، مثل چرخ‌دنده‌ای از یک جعبه دنده‌ است که اقلام دیگر آن هم باید وجود داشته باشد. در بازار بورس هم تنوع خریدار و فروشنده و اوراق سلف و سامانه‌های مختلف، جزئی از بازار است. یک نکته دیگر آنکه، نفت ایران تحریم شده است نه شرکت ملی نفت ایران. نفت ایران ترکیب شیمیایی و فیزیکی خاصی دارد و قابل شناسایی است. پس خریدار نفت ایران با صدور آن ممکن است به مشکلات تحریم آمریکا برخورد کند؛ یک مثال دیگر از اجرائی‌نشدن بورس‌های منشعب از انرژی، بازار انرژی صرفه‌جویی‌شده است. اکنون دولت، آیین‌نامه این بازار را هم تهیه و ابلاغ کرده است، اما تا امروز هیچ حرکتی برای راه‌اندازی آن صورت نپذیرفته است.

البته می‌توانیم برای اجرائی‌شدن این سازوکار، راه‌حل‌های دیگری را هم در نظر داشته باشیم. ما نفت خام در زمین داریم و می‌خواهیم به این نفت خام، اعتبار دهیم که در دنیا خرید و فروش شود. ونزوئلا از طریق تبدیل به «توکن» این کار را انجام داد، اما به‌دلیل بی‌اعتباری شکست خورد. البته این کار هم باید با اقبال عمومی همراه باشد که مربوط به خوشنامی و خوش‌حسابی است که اینجا کمی مشکل وجود دارد. دومین راه‌حل، بورس شانگهای است. در مقابل پیمان دلار نفتی (پترودالر) شاید بتوانیم پیمان یوان نفتی (پترویوان) راه بیندازیم که حتی بتوانیم امتیازی از چین بگیریم. درست است که بورس سنگاپور شکست‌خورده است، اما در بورس شانگهای چون بیشتر از آمریکا واردات نفت خام صورت می‌گیرد، شاید راه‌حل خوبی باشد. علاوه بر آنکه در‌حال‌حاضر، معاملات با ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین هم راه‌حل مناسبی می‌تواند باشد. این ارزهای دیجیتالی ردوبدل می‌شوند و قابل‌بستن نیستند، چون برنامه‌ای به نام بلاک‌چین وجود دارد که کسی در دنیا نمی‌تواند آن را سد کند. اگر کسی پولی به نام اتریوم داشته باشد، می‌تواند در یک کشور دیگر، آن را به فروشنده تحویل دهد. مهم است که جنس به دست خریدار برسد. جالب است که این کار در دنیا انجام شده است. اگر آمریکا فروش نفت ایران را از این نظر پیگیری کند، نمی‌تواند تحریم کند.

 

شرق

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر