گروه اقتصاد کلان:پرویز داوودی اقتصاددان و معاون اول سابق رئیس جمهور، هفته گذشته طی مصاحبه ای به بررسی سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت که خلاصه این مصاحبه به صورت یادداشت منتشر می گردد.

تجربه اقتصاد کشور در سال‌های 73 و 74 و همچنین سال‌های 90 و 91 نشان می‌دهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، به دنبال خود تورم‌های بزرگی را نیز به اقتصاد تحمیل کرده است، به‌عنوان‌مثال در پی اجرای سیاست تعدیل ساختاری، تورم در سال‌های 1373 و 1374 به ترتیب به 35.2 و 49.4 درصد رسید. این تورم فزاینده به چند دلیل اتفاق می‌افتد؛

اولاً افزایش نرخ ارز منجر به «افزایش هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» به‌عنوان نیاز اصلی بخش تولید و کالاهای اساسی و دارو به عنوان کالاهایی کاملاً بی‌کشش می‌شود و با توجه به اینکه بیش از 70 درصد واردات کشور، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، افزایش هزینه‌های ارزی می‌تواند تورم وسیعی را به اقتصاد کشور تزریق نماید.

ثانیاً با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان «قیمت کالاهای صادراتی خود در بازار داخلی» را نیز افزایش می‌دهند،

ثالثاً به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیازمند «سرمایه در گردش» بیشتری می‌شوند، لذا از بانک‌ها نقدینگی بیشتری را طلب می‌کنند و این کار نیز با عنایت به سیستم بانکی ناکارای کشور، نهایتاً منجر به افزایش حجم نقدینگی کشور شده و پشتوانه لازم برای افزایش قیمت‌ها را مهیا می‌کند

مجموع این عوامل منجر به افزایش تورم فزاینده در اقتصاد کشور می‌شود و در پی آن «قدرت خرید» آحاد جامعه را بشدت با مشکل مواجه خواهد کرد.

درواقع این تجارب نشان می‌دهد که تبیین نظری درباره فشردگی فنر نرخ ارز و ... مبنای درست ندارد. این استدلال برخواسته از این نظر است که اگر کشوری شاهد روند فزاینده تورم باشد و از طرف دیگر بخواهد وضعیت تجارت خارجی خود را در شرایط پیش از تورم نگه دارد باید به‌عنوان آخرین مرحله، نرخ ارز را نیز افزایش دهد. به زبان دیگر، این نظر می‌گوید تمام تغییرات قیمتی ابتدا واقع‌شده و سپس نرخ ارز تغییر می‌کند.

درصورتی‌که در ایران، برخلاف این نظریه و بنا به تجربه مشاهده‌ شده است که همواره تغییر نرخ ارز است که سرآغاز تمام تغییرات قیمتی بوده و اساساً مؤثرترین عامل در تغییر ماتریس قیمت‌ها در کشور بوده است. در واقع حجم و رشد بالای نقدینگی به‌عنوان پتانسیل لازم برای افزایش قیمت‌ها همواره در کشور موجود بوده است ولی مهم‌ترین عاملی که این پتانسیل را فعال می‌کند افزایش نرخ ارز است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد ما شاهد این رویکرد بوده‌ایم.

در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز برخلاف برخی تصورات، هرچند ممکن است صادرات را در کوتاه‌مدت افزایش و واردات را کاهش دهد اما عمدتاً موجب صادرات مواد خام و صادرات کالاهایی که از ارزبری کمتری برخوردار هستند، خواهد شد. اما همین افزایش، پس از مدت کوتاهی و در دوره زمانی بعدی به دلیل آثار تورمی ایجادشده از افزایش نرخ ارز، خنثی خواهد شد.

علاوه بر این افزایش نرخ ارز، صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را نیز کاهش داده و رشد آن را کُند خواهد کرد چون صرفه‌های بالاتر ناشی از فروش مواد خام و فرآوری نشده به خاطر نرخ ارز بالاتر به‌مراتب از صرفه‌های ناشی از ایجاد ارزش افزوده‌های بالاتر، بیشتر شده و صادرکننده را تشویق می‌کند که صادرات مواد خام و فرآوری نشده را افزایش داده و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده‌های بالاتر را کاهش دهد.

نکته دیگر در مورد صادرات این است که افزایش صادرات بر اساس مازاد تولید صورت می‌گیرد و اگر این صادرات باعث کمبود اقلام مذکور و تحت‌فشار قرار گرفتن مردم شود، توجیه ندارد.

آقای رئیس‌جمهور اخیراً گفته‌اند؛ «یک‌وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلاً ارز 3800 تومان بود می‌گفتند اگر این بشود 4200 تومان تمام ایران، گلستان می‌شود. می‌گفتند اگر ارز بشود، 4200 تومان صادرات ما 2 برابر می‌شود، به‌ هر حال ما برای آن‌ها احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند ... می‌گفتند اگر نرخ ارز را روی 3800 تومان نگه‌دارید، صادرات نابود می‌شود. خوب آرزویشان برآورده شده الآن که نرخ حداقل 4200 تومان است در بازار دوم هم 7500 تومان است و یک بازار با نرخ بالاتر هم داریم پس الآن باید بوی عطر گل در شامه مردم طوری شود که دیگر نتوانند چیز دیگری استشمام کنند»

این حرف نشان می‌دهد ایشان متوجه این مشاوره غلط کسانی شده‌اند که بدون توجه به اقتضائات و شرایط اقتصاد ایران می‌گفتند با افزایش نرخ ارز، حجم صادرات افزایش و حجم واردات کاهش می‌یابد. استیگلیتز به‌عنوان برنده جایزه نوبل اقتصادی و از مدیران ارشد بانک جهانی نیز وجود چنین مشکلی را در بحران مالی 2008 میلادی درک کرده و یکی از ریشه عدم رفع مشکلات را طرز تلقی و تفکر استادان اقتصاد در دانشگاه‌ها بیان می‌کند که صرفاً با اتکا بر نظریات و بدون توجه به واقعیات موجود، به اظهارنظر می‌پردازند.

به نظر می‌رسد بخش اعظمی از مشکلات امروز که از مجرای نرخ ارز به اقتصاد کشور تحمیل‌شده، محصول تفکر کسانی است که بدون درک از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، نسخه‌های آزادسازی و تعدیل نرخ ارز را که تنها در شرایط خاصی می‌تواند مفید باشد، می‌پیچند. با توجه به نکات مطروحه، برای کنترل و مهار تورم افسارگسیخته باید به سراغ کنترل عامل کلیدی فعال‌کننده جریان تورمی در کشور که همانا کنترل نرخ ارز و بازار داخلی ارز است برویم.