گروه اقتصاد کلان: پرویز داوودی اقتصاددان و معاون اول سابق رئیس جمهور، هفته گذشته طی مصاحبه ای به بررسی سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت که خلاصه این مصاحبه به صورت یادداشت منتشر می گردد.

بررسی رخدادهای یک سال اخیر بازار ارز ایران نشان می‌دهد، از مرداد سال گذشته و پس از تصویب تحریم کاتسا از سوی آمریکایی‌ها و همچنین تهدیدهای رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، نرخ ارز غیررسمی در اقتصاد ایران آرام‌آرام روند صعودی یافت و پس‌ از آن با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) در امارات در دی‌ماه 96، که با فشار آمریکایی‌ها و باهدف ایجاد تنگنای ارزی برای مبالادت پولی و مالی اقتصاد ایران انجام‌شده بود، مجدداً نرخ ارز غیررسمی با افزایش مواجه شده، روندی که در روزهای پایانی سال 96 نرخ ارز را تا 4890 تومان هم رساند و شکاف بین نرخ ارز مرجع و ارز غیررسمی را به 1100 تومان افزایش داد.

تیم اقتصادی دولت در 28 بهمن 96 و برای مهار این روند صعودی، اقدام به «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی»، «اوراق گواهی مبتنی بر ارز» و «پیش‌فروش سکه بهار آزادی» نمود، به‌گونه‌ای که تا تاریخ 17 اردیبهشت 97 که طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی متوقف شد، بالغ‌بر7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه به متقاضیان عرضه شد، اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانست قدرت نقدینگی عظیم، که بسیار غیرمتناسب نیز توزیع‌شده است را مهار کند و نرخ ارز غیررسمی به بیش از پنج هزار تومان رسید. این اقدام بانک مرکزی یک تهدید جدی برای ذخایر طلای کشور به‌عنوان «ذخایر استراتژیک» بود. این تجربه در سال 1390 نیز وجود داشت.

در 21 فروردین‌ماه، دولت به‌درستی تلاش کرد تا با اتخاذ «سیاست تثبیت نرخ»، بازار ارز را مهار کند، اما نحوه مواجهه دولت با این سیاست نشان داد تیم اقتصادی دولت آمادگی یا توانایی یا ارادهٔ انجام چنین سیاست خوبی را نداشت زیرا پس از تثبیت نرخ ارز، همه متقاضیان را مشمول دریافت ارز قرار داد.

یکی از ارکان اساسی موفقیت سیاست تثبیت که اتفاقاً در سال 1374 در اقتصاد ایران و پس از بحران ارزی در دولت مرحوم آقای هاشمی نیز به‌خوبی اجراشده بود و توانسته بود در مدت کوتاهی تورم 49.4 درصدی سال 74 را به 23.5 و 18.5 درصد به ترتیب در سال‌های 75 و 76 برساند، اتخاذ توأمان «مدیریت عرضه» و «کنترل تقاضا» در کنار تثبیت نرخ ارز بود، برای «مدیریت عرضه ارز» در اقتصاد در دوران تلاطم ارزی دولت باید همچون سال 1374 نسبت به بازگرداندن ارز به نظام اقتصادی کشور جدیت لازم را به خرج داد که در آن زمان از طریق «پیمان‌سپاری ارزی» اجرا شد.

آمارها نشان می‌دهد حجم کل صادرات کشور در سال گذشته بیش از 98 میلیارد دلار بوده که صادرات نفتی حدود 51 میلیارد دلار و حجم صادرات غیرنفتی بالغ‌بر 46 میلیارد دلار بوده است. از این میزان سهم پتروشیمی‌ها 15 میلیارد دلار، معیانات گازی 7 میلیارد دلار و سهم سایر کالا هم 24 میلیارد دلار بوده است.

حال نکته اساسی اینجاست که در شرایطی که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا درآمدهای ارزی ایران را با تحریم فروش نفت کشور با مشکل مواجه کنند، اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم به چرخه اقتصاد بازنگردد، قطعاً اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد، لذا همان‌گونه که عرض کردم «پیمان‌سپاری ارزی» یک ابزار مهم و کارآمد برای تضمین بازگشت ارزهای صادراتی غیرنفتی است. اما در این زمینه تاکنون بانک مرکزی چندان موفق ظاهر نشده است و بررسی حجم ارزهای غیرنفتی وارد شده به سامانه نیما در شش ماه گذشته، مؤید این موضوع است.

یکی دیگر از دلایل اصلی عدم توفیق دولت در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، «عدم کنترل تقاضا» برای دریافت ارز و انجام واردات بهینه بود. در سال 74، تخصیص ارز به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و نظارت‌شده‌ای برای واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافت درحالی‌که در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز که در فروردین‌ماه سال 97 به اجرا گذاشته شد این نظارت به‌هیچ‌وجه اعمال نشده و حجم زیادی از ارز کشور برای واردات غیرضروری یا غیر مرتبط یا برای فرار سرمایه بکار گرفته شد.

راه‌اندازی بازار ثانویه در چهارم تیرماه هم عامل دیگری بود که دولت را در مدیریت بازار ارز ناکام گذاشت، چراکه این کار در تناقض آشکار با سیاست ارزی بود که دولت در فروردین‌ماه اتخاذ کرده بود و این یعنی دولت در اجرای این سیاست ارزی ناکام بود.

با به رسمت شناختن بازار ثانویه و ارز حدود 8 هزارتومانی، نرخ ارز غیررسمی یک‌بار دیگر با جهش مواجه شد، هرچند همان زمان نیز اظهارات ضمنی مسئولان در مورد وجود مازاد عرضه و هم‌زمان کاهش نیافتن قیمت در بازار ثانویه، ماهیت انحصاری این بازار را به‌خوبی نشان می‌داد. علی‌رغم اینکه دولت تلاش کرد در مردادماه تحت عنوان «تعمیق بازار ثانویه» جلوی این افزایش نرخ را بگیرد، اما بازهم نرخ ارز، روند فزاینده خود را حفظ کرد که اوج آن در 5 مهرماه امسال بود که نرخ ارز غیررسمی سقف 19 هزار تومان را نیز تجربه کرد و همین مسئله حاکی از آن است که سیاست‌های ارزی دولت از توفیق لازم برخوردار نبوده است.

استیگلیتز می‌گوید که "در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، دولت‌ها باید در کنترل نرخ ارز در کشورهایشان دخالت داشته باشند." اما در کشور ما متعصبانه بر الگوهای قدیمی در نظام سرمایه‌داری که با اما و اگرهای فراوان روبروست، اصرار داشته و گویی ما کاسه داغ‌تر از آش شده‌ایم

با توجه به نکته مذکور، گام اول قبول «ناکارآمدی و شکست بازار در تعیین نرخ ارز و تخصیص ارز» در شرایط فعلی اقتصاد ایران است، بر طبق اصول علم اقتصاد، بازاری که صلاحیت کشف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران را داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین دولت باید در این دوران مدیریت یک نرخ ارز معین را با هدف مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم و همچنین با هدف رونق تولید به دست بگیرد. نکته حائز اهمیت اینکه شرایط مشابه وضعیت کنونی، پیش‌ از این نیز در دوره‌های گذشته وجود داشته که می‌توان از نقاط ضعف و قوت سیاست‌گذاری‌های آن دوره‌ها بدون جبهه‌بندی سیاسی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره‌مند شد

گام دوم سیاست مطلوب ارزی «مدیریت عرضه و کنترل تقاضای ارز» است و اگر دولت به‌درستی آن را اجرا کرده بود، امروز شاهد تلاطمات این‌چنینی در اقتصاد کشور نبودیم

در گام سوم بانک مرکزی و دولت حتماً باید نظارت کنند تا ارز همه بنگاه‌ها ازجمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و همان‌گونه که عنوان شد، اصلی‌ترین ابزار برای این کار پیمان‌سپاری ارزی است. نکته حائز اهمیت اینکه نباید حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع شود زیرا که 99 درصد مابقی را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب ناپایداری شرایط خواهد شد.

گام چهارم «تخصیص دقیق ارز به نیازهای اساسی و ضروری بر اساس اولویت‌های تعیین شده» است، معنا ندارد وقتی‌که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار به سر می‌برد ما ارز را به واردات غیرضرور و لوکس اختصاص دهیم

یک ابزار مهم و بستر قانونی خیلی خوب برای کاهش سفته‌بازی، اجرایی کردن ماده 169 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که مبتنی بر آن می‌توان بر فعالیت‌های سفته بازانه و مخرب اقتصاد، مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد و مانع از ایجاد تلاطم در بازارهای اقتصاد کشور شد. قطعاً با شفاف‌سازی و اعمال سیاست‌های دقیق مالیاتی می‌توان بسیاری از مشکلات را رفع کرد و از مشکلات آتی نیز اجتناب کرد.