گروه بین الملل بازارنیوز: چارچوب پیمان نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) با پیمان کیوتو (۱۹۹۵) آغاز شد که تحت آن کشور‌های پیشرفته صنعتی (به عنوان تولیدکنندگان عمده گاز‌های گلخانه ای) را ملزم می‌ساخت تولید گاز‌های گلخانه‌ای خود را محدود کنند. همچنین کشور‌های پیشرفته ملزم به سرمایه گذاری و صادرات تکنولوژی به کشور‌های در حال توسعه برای انجام مطالعات و برنامه‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی شدند. از زمان تشکیل رژیم جهانی تغییرات اقلیمی در سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۵ کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، ۲۱ دور مذاکرات در چارچوب مسؤولیت‌های حقوقی مبتنی بر اصول مهمی، چون اصل مسؤولیت مشترک تشکیل شده است.

 

آخرین دور مذاکرات آب و هوایی که موسوم به معاهده پاریس است در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ در پاریس برگزار شد و در آن موضوع UNFCCC به تصویب رسید. تا سال ۲۰۱۸، ۱۹۵ عضو این معاهده را امضا و ۱۴۷ کشور علاوه بر عضویت، آن را به تصویب مجلس خود رسانده‌اند. در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۷ با وجود اینکه باراک اوباما این پیمان را امضا کرده بود، دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به دلیل آنچه وی مغایرت با منافع ملی آمریکا نامید، از این پیمان خارج شد. دولت فرانسه به بهانه ایفای تعهدات خود به معاهده پاریس، برنامه افزایش مالیات بر مصرف سوخت‌ها (به منظور تشویق مردم به کاهش استفاده از خودرو‌های پرمصرف و دودزا) را در دستور کار قرار داده که در روز‌های گذشته، معترضین به این سیاست موسوم به جلیقه زرد‌ها تظاهرات بی سابقه‌ای در این کشور برگزار کردند.

گرم شدن کره زمین و مخاطرات آن

بر اساس گزارش ویژه هیأت بین الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC)، کره زمین نسبت به میانگین نیمه قرن بیستم ۱.۵ درجه سانتیگراد گرم‌تر شده است. بر اساس این گزارش، حدود ۸۰۰ میلیون نفر در جهان در معرض آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، گرما، تغییرات شدید آب و هوا، افزایش سطح دریا و ... قرار دارند. یکی از عمده علل تغییرات دما در جهان، افزایش سهم گاز‌های گلخانه‌ای به خصوص دی اکسید کربن در اطراف کره زمین است.

هوای پیرامون کره زمین شامل ۷۸ درصد نیتروژن، ۲۱ درصد اکسیژن و تنها حدود یک درصد گاز‌های دیگر موسوم به گاز‌های گلخانه‌ای (دی اکسید کربن، متان و بخار آب) است. دی اکسید کربن سهم عمده گاز‌های گلخانه‌ای را داراست که عمدتاً از فعالیت‌های انسانی تولید می‌شود (Tyler Miller, ۲۰۰۹)؛ لذا به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه مبارزه با افزایش بی رویه دمای هوا، محدود کردن تولید گاز دی اکسید کربن باشد. در سال ۱۹۸۸ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و سازمان بین المللی هواشناسی (WMO) برای کنترل تغییرات آب و هوایی در جهان اقدام به تأسیس هیأت بین الدولی تغییرات اقلیمی نمودند. تازه‌ترین گزارش این هیأت، بر تثبیت سرعت گرمایش و جلوگیری از افزایش متوسط دمای کره زمین به ۲ درجه سانتیگراد بیشتر از متوسط دمای نیمه قرن بیستم و اثرات مفید این تثبیت تاکید دارد. بر اساس برآورد‌های گزارش مذکور، میانگین دمای زمین طی نیم قرن ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش یافته و در صورتی که بتوان مانع از افزایش متوسط دمای کره زمین از ۱.۵ درجه به ۲ درجه سانتیگراد شد، می­توان از افزایش سطح آب اقیانوس­ها تا ۱۰ سانتی متر جلوگیری نمود. با افزایش دمای زمین تا ۱.۵ درجه سانتیگراد، حدود ۷۰ ـ. ۹۰ درصد تپه‌های مرجانی آب‌های آزاد در معرض نابودی است، اما اگر این افزایش به ۲ درجه سانتیگراد برسد، بیش از ۹۹ درصد تپه‌های مرجانی آب‌های جهان که منبع مهمی برای تولید اکسیژن در آب دریا‌ها هستند، نابود خواهد شد.

این گزارش نشان داده که محدود کردن گرمایش کره زمین به ۱.۵ درجه، نیازمند اقدامات سریعی است؛ از جمله اینکه لازم است میزان تولید گاز دی اکسید کربن توسط انسان­ها از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۴۵ درصد کاهش یابد و تا سال ۲۰۵۰ به حدود صفر تقلیل یابد. بر اساس گزارش سایت ساینس دیلی در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۸ [۱]رشد تقاضای جهانی آهن، فولاد، آلومینیوم و سیمان در چین، سبب گسترش مصرف زغال سنگ و نفت توسط کارخانجات این کشور شده و پیش بینی‌ها حاکی است انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهان در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته باشد. در حال حاضر، کشور چین با تولید حدود ۱۰ میلیارد تن گاز‌های گلخانه‌ای در سال، رتبه نخست جهان را داراست. نمودار زیر روند تولید و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای طی نیم قرن اخیر توسط چین، آمریکا و اتحادیه اروپا را نمایش می‌دهد. بر اساس اطلاعات برآورد شده، از مجموع ۳۶ میلیارد تن گاز گلخانه‌ای تولید شده در جهان در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۵ میلیارد تن (۲۹%) سهم چین، ۵ میلیارد تن (۱۵%) سهم امریکا و ۲.۵ میلیارد تن (۷.۵%) سهم هند بوده است. بر اساس برآورد‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، منطقه یورو با وجود اینکه بیش از ۱۵.۵% سهم تولید ناخالص داخلی جهان را داراست، اما سهم تولید و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای آن حدود ۳ میلیارد تن (کمتر از ۱۰ % جهان) بوده است.

در خصوص اثرات کاهش آلاینده‌ها بر تولید کشورها، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی شواهد تجربی از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و سرعت اندک افزایش سوخت‌های تجدیدپذیر حکایت می­کند. طبیعتا کاهش تولید و انتشار دی اکسید کربن، مستلزم اصلاح فرآیند‌های تولیدی و مصرفی گسترده‌ای از جمله محدود نمودن تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی است. به همین دلیل، ممکن است ایجاد محدودیت تولید و مصرف، هم در میزان تولید و عرضه و هم در میزان تقاضای کالا‌های مختلف اختلال ایجاد کرده و سبب انتقال منحنی عرضه و تقاضای کل جهان به سمت چپ شود. با وجود رشد ۳۵ درصدی تولید انرژی خورشیدی در سال ۲۰۱۵، سهم این نوع انرژی از کل انرژی تولیدی در جهان کمتر از ۲ درصد بوده است؛ لذا با وجود سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر هر گونه اعمال محدودیت در مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است سبب تشدید رکود و کاهش عرضه و تقاضا گردد. به نظر می‌رسد سرعت پیشرفت‌های فنی به حدی نیست که بتوان در کوتاه مدت، جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی در فرآیند تولید و مصرف یافت و بسیاری از دولت‌ها حاضر نیستند به ازای رعایت قوانین زیست محیطی، هزینه‌های سنگین اجتماعی مانند بیکاری و یا رکود اقتصادی را به جامعه تحمیل کنند؛ لذا محدودیت‌های زیست محیطی از جمله وضع مالیات بر مصرف سوخت، عمدتاً با اهداف دیگری نظیر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرانسه، معاهده پاریس و سیاست‌های مالیاتی

کشور فرانسه به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ دنیا، با میزبانی نشست UNFCCC در سال ۲۰۱۵ تلاش فراوانی برای رهبری اقتصاد سبز در جهان را شروع کرده است. در سال ۲۰۱۷ سهم کشور فرانسه از تولید ناخالص داخلی اروپا ۱۵ درصد و سهم تولید گاز‌های گلخانه‌ای آن حدود ۱۰.۷ درصد (۳۲۰ میلیون تن) بوده است. [2]هرچند این کشور بیش از ۸۰ درصد برق خود را در حال حاضر از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تامین میکند، اما پیشرفت اقتصادی چشمگیر کشور فرانسه طی دهه‌های گذشته، موجب استفاده بی رویه این کشور از منابع طبیعی از جمله منابع آبی سطحی شده است. با وجود تلاش گسترده فرانسه برای مدیریت آلاینده‌ها و فشار به بخش حمل و نقل، این کشور توجه چندانی به سایر منابع آلوده کننده نداشته است. به عنوان مثال، در حالی که سطح فسفات رودخانه‌ها در منطقه اقتصادی یورو (EEA) از سال ۱۹۹۸ تاکنون به نصف کاهش یافته، اما این ماده در رودخانه‌های فرانسه که منبع اصلی تامین آب کشاورزی است هرساله رو به افزایش بوده است. با وجود اینکه ۹۸ درصد مردم فرانسه به آب شرب سالم دسترسی دارند، اما هنوز حدود از ۱.۳ میلیون فرانسوی (عمدتاً در روستا‌ها و مناطق محروم شهری) به آب شرب سالم دسترسی ندارند و در معرض سطوح بالای آفت کش‌ها و نیترات ناشی از مصرف کود، مواد شیمیایی رادیواکتیو و آهک قرار دارند. علاوه بر رشد شدت به کار گیری منابع، میزان تولید زباله‌های جامد در این کشور نیز نسبت به سال ۱۹۹۶ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. [3]هرچند تولیدات صنعتی در فرانسه در سال‌های اخیر نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش چشمگیری داشته، اما همچنان این کشور به دنبال کاهش آلایندگی خود میباشد. با این حال، دولت فرانسه در ژانویه ۲۰۱۷ طرحی را اجرا کرد که به موجب آن رانندگان انواع وسایل نقلیه ملزم به نصب برچسب ضد آلایندگی برای نمایش وضعیت خودرو یا موتورسیکلت خود بودند. این برچسب‌ها در سه رنگ متفاوت (پاکیزه، استاندارد و مستهلک) طراحی شده و میزان رعایت استاندارد‌های محیطی وسیله نقلیه را نشان می‌دهد. عدم نصب برچسب به منزله فاقد استاندارد تلقی شده و مشمول محدودیت‌های شدید ترافیکی خواهد شد. مقامات دولتی پاریس همچنین به دنبال ایجاد محدودیت‌های ترافیکی از طریق وضع مالیات برای تردد خودرو‌های آلاینده و ممنوعیت تردد خودرو‌های دیزلی در مرکز شهر‌های بزرگ هستند.

بر اساس آمار منتشر شده از OECD در ۲۸ نوامبر سال جاری، کشور فرانسه با سهم ۴۶.۲ درصدی مالیات نسبت به GDP، بیشترین سهم درآمد‌های مالیاتی را در بین ۳۶ عضو این سازمان در سال ۲۰۱۷ داشته است. این سهم در سال ۲۰۰۰، حدود ۴۳.۴ درصد بوده است. در این آمار، دولت دانمارک به عنوان صدرنشین پس از ۱۶ سال جایگاه نخست را به فرانسه تحویل داده است. اقتصاددانان معتقدند افزایش درآمد مالیات بر مصرف سوخت، یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش درآمد مالیاتی دولت هاست. افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از GDP برای ۱۹ کشور عضو OECD بیش از افزایش حجم اقتصادشان بوده که فرانسه یکی از آنهاست. [4]نکته قابل تأمل این که رشد اقتصادی فرانسه پایدار به نظر نمی‌رسد دلیل آن هم این است که با وجود افزایش بهره وری عوامل تولید، شتاب تقاضای عوامل تولید از شتاب بهره وری بیشتر بوده و همین امر تبعاتی برای اقتصاد این کشور درپی داشته است.



با وجود تلاش‌های فراوان دولت ماکرون در پیشرو نشان دادن نقش کشورش در پایبندی به معاهده پاریس، به نظر می‌رسد فرانسه در اجرای سیاست‌های حافظ محیط زیست به ویژه اعمال مالیات بر مصرف سوخت با هدف سوق دادن مصرف کنندگان به سمت کالا‌های کمتر آلاینده مانند استفاده از وسایط نقلیه کم مصرف، قدری شتابزده، نامتوازن و نمایشی عمل کرده است. اعمال مالیات بر مصرف سوخت و عدم توجه به افزایش حجم زباله‌های جامد و شیوع آلودگی آب‌های سطحی، سبب ایجاد تعارض و دوگانگی ذهنی در توده مردم شده و شرایط اجتماعی این کشور در حال حاضر قادر به تحمل چنین سیاست‌هایی نیست. عقب نشینی ماکرون در برابر جلیقه زرد‌ها نشان داد نمایشی بودن نقش رهبری فرانسه در ترویج اقتصاد سبز برای توده مردم این کشور ثابت شده و دولت ماکرون قادر به اقناع افکار عمومی برای تشدید سیاست­های ریاضتی با دستاویزی، چون حمایت از محیط زیست نیست و اصرار بر این نوع سیاست‌ها ممکن است به تشدید التهابات سیاسی و اجتماعی در این کشور بینجامد.