گروه اقتصاد کلان بازار نیوز: متن گزارش هفتم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:

هنگامی که دولت یازدهم تشکیل شد رئیس جمهور اظهار داشت که در این کابینه "اقتصاد را سپردم به اهلش" و البته بعد هم گوش کامل سپردند به "اهلش" و هیچ نقد و نگاه دیگر را بر نتابیدند. نئولیبرال‌ها تاختند، نه فقط در خدمت­گذاری به صاحبان سرمایه­‌های تجاری و مالی، سوداگران و سفته‌­بازان و شبه­‌دولتی‌­های متکی به رانت­‌های منابع و شبه­‌خصوصی‌­های متکی به همین رانت‌­ها و رانت­‌های فرصت­‌ها و رانت­‌های ارزی، بلکه در عرصه‌­های شخم زدنِ ظرفیت­‌های تولیدی کشور و افزایش بیکاری و نابرابری و فقر هم بسیار موفق عمل کردند.

به نظر می‌­رسید گِلِه رئیس­‌جمهور از بی‌­نتیجه­ بودن توصیه‌­های همین "اهلش برای افزایش قیمت ارز و متعاقب آن "گلستان شدن" کشور و افزایش رونق، و خروج تنی چند از همین اهالی از دولت منجر به تغییر در جهت‌گیری‌های مخرب سه دهه گذشته و به ویژه 5 سال دولت­‌های یازدهم و دوازدهم خواهد شد؛ البته هنوز این امیدواری به ناامیدی بدل نشده است اما نشانه‌­های این تحول هنوز بروز نکرده­‌اند. این پرسش مطرح است که آیا اظهارات رئیس­‌جمهور در نقد توصیه‌­های یک نحله خاص از اقتصاددان‌ها پاسخی بوده است به مبارزه قدرت در درون خود دولت و یا ناشی از شکل­‌گیری یک باور اساسی در ذهن رئیس­‌جمهور نسبت به مخرب بودن سیاست­‌های توصیه شده در سه دهه گذشته است؟

انتقاد رئیس­‌جمهور از توصیه‌­های اقتصادی یک نحله خاص اقتصاددانان حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست پذیرش این نکته که قیمت ارز را خود دولت افزایش داده و می­‌دهد و دوم این که این سیاست‌ها با شکست فضاحت­‌بار مواجه شده است بطوری که رئیس جمهور مجبور به قبول شکست و اعتراف به آن شده است.

در میانه این زنده‌­بادها و مرده­‌بادها، رئیس محترم جمهور نباید اقتصاددانان - و حتی اقتصاددانان نحله خاصی که سه دهه تفکر آنها حاکم بر سیاست‌­های اقتصادی کشور بوده است- را محکوم کنند بلکه این محکومیت باید بیشتر متوجه کسانی باشد که در جهت کسب منافع شخصی و جناحی، یکسره گوش جان به توصیه­‌های یک نحله فکری سپردند و گزینه‌­های بدیل را یکسره نادیده گرفتند تا امروز که آن چه نباید رخ می­داد پدید آمد.

برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور البته باید نظر متخصصین با دیدگاه‌­های مختلف را شنید و از تجربیات صنعت­گران و سایر فعالین اقتصادی نیز بهره گرفت؛ به ویژه باید نظر گروهی از صاحبان بنگاه‌­های صنعتی در بخش خصوصی واقعی را شنید و نه همچون سه دهه گذشته فقط گوش اختیار به نظر کسانی سپرد که کسب و کار اصلی آنها جز جستجو و تحصیل رانت چیزی نیست و در اطراف قدرت برای شکار فرصت‌های رانتی در تشکل­‌های تجاری جا خوش کرده­‌اند و دائم در همین اطراف پرسه می‌­زنند. پرسش اساسی این است که چرا در سه دهه گذشته گوش شنوایی برای تولیدکنندگان واقعی وجود نداشته و هنوز هم ندارد؟ چرا توجهی به صدای مصرف‌­کنندگان نمی‌­شود؟

رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات چندین بار از پدیده عجیبی پرده برداشته‌­اند، مبنی بر این که نه تنها صادرکنندگان خرد که صنایع پتروشیمی و فولاد و صادرکنندگان منابع معدنی ارزهای خود را به داخل کشور برنمی­‌گردانند و به نظام بانکی تحویل نمی‌­دهند. این پدیده عجیب عملا اعلام ناتوانی و تسخیرشدگی دولت توسط بنگاه­‌هایی است که مدیران آنها توسط خود دولت تعیین می‌شوند.

این که با وجود همه تاکیدات بانک مرکزی درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابعی که با نهاده‌­های یارانه‌­ای متعلق به ملت تولید شده است، حاضر به باز گرداندن آن به بانک مرکزی نیستند حکایت از"تسخیرشدگی دولت" دارد. مردم در عجبند که چگونه است صنایعی که حیات و ممات آنها در دست دولت است این گونه متمرد و نافرمان هستند؟ آیا اظهارات رئیس بانک مرکزی نمایشی برای عادی کردن وقاحت تمرد بنگاه‌­های شبه دولتی و رسمیت وجود دولتی در داخل دولت است؟

در اقتصاد ایران که (با رتبه ۸۹ در بین ۱۴۰ کشور جهان) به هیچ عنوان  رقابتی محسوب نمی‌­شود، استفاده از فقط اهرم نرخ ارز، در شرایطی که بیش از ۹۰ عامل دیگر رقابت­‌پذیری (تولیدی و صادراتی) جهانی در وضعیت مناسب قرار ندارد، تنها منجر به ایجاد رانت افزایش نرخ ارز و منافع بادآورده برای طبقه خاص خواهد شد. در اقتصاد ایران که بیش از ۹۰ درصد صادرات با رانت منابع ارزان و متعلق به همه مردم (اعم از نفت، گاز، منابع معدنی، آب و انرژی یا ارز دولتی و دیگر نهاده­های زیر قیمت­های بازار) انجام می‌­شود، افزایش نرخ ارز به عامل اصلی در جهت کسب رانت­‌های هر چه بیشتر و تسریع خروج منابع و ثروت‌­های ملی و کالاها و مایحتاج عمومی، تبدیل می‌­شود.

در راستای بهره­‌گیری از رانت نرخ ارز، رانت­‌جویان فرصت­‌طلب در ابتدا قیمت دلار ۵-۶ هزار تومان را ترویج کردند، پس از آن با پیگیری ایجاد بازار ثانویه ارز وعده دادند که با تشکیل بازار ثانویه، قیمت‌­ها پایین خواهد آمد. با ایجاد بازار ثانویه و جا انداختن دلار ۸ هزار تومان، نه تنها قیمت­‌ها پایین نیامد که به شدت بالا رفت و به مرز 19 هزار تومان هم رسید. بررسی روند افزایش نرخ ارز و زمینه‌­سازی­‌های انجام شده توسط مافیای ذینفعان و اقدامات دولت در یک سال اخیر، به روشنی نشان می­‌دهد که هدف، غارت اقتصاد با رانت نرخ ارز بوده و هست.

آن چه در این چند ماه با سوء استفاده از عنوان اقتصاد آزاد شکل گرفت، نوعی آربیتراژ بر مبنای ناکارآمدی بازار با استفاده از تفاوت قیمت­‌ها در داخل و خارج از کشور بود. با توجه به این که قیمت اقلام صادراتی در داخل کشور خود را به قیمت‌­های فروش در خارج از کشور می­‌رساند، در نتیجه لازم است تا در یک روند مستمر نرخ ارز بالا برود تا سود آربیتراژی همیشه وجود داشته باشد.

در صورتی که هدف از صادرات تامین ارز برای پاسخگویی به نیازهای لازم و اساسی اقتصاد در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی است، چرا واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری ممنوع نمی‌­شود. چه توجیه اقتصادی، منطقی یا راهبردی وجود دارد که کالاها و مایحتاج اساسی مردم مانند سیب­‌زمینی و گوجه‌فرنگی (در زیر قیمت­‌های جهانی) صادر شود و در نتیجه آن با افزایش شدید قیمت آنها طبقات ضعیف جامعه از حداقل نیازهای غذایی محروم گردند و در مقابل با ارز حاصل صادرات آنها مواد غذایی لوکس و غیر ضروری مانند سس فرانسوی یا موز جهت تامین نیاز طبقات مرفه به کشور وارد شود.

صرف­نظر از عدالت اسلامی در کدام اقتصاد به اصطلاح آزاد جهان در شرایط جنگ اقتصادی این نسخه‌­ها تجویز شده است؟ صادرات کالاها و به خصوص اقلام اساسی و مواد غذایی منجر به گران‌سازی قیمت­‌ها و اقلام مصرفی (متناسب) با افزایش نرخ ارز به میزان نزدیک به ۳ برابر می‌­شود که خود موتور خلق تورم بالای ۱۰۰ درصدی است.

صادراتی که بر مبنای صادرات مواد خام و اولیه و با اتکا به رانت­‌های متعدد و متنوع شکل بگیرد، باعث افزایش مستمر نرخ ارز و در نتیجه نرخ تورم شود، انتظارات تورمی بالا را شکل دهد، در یک روند مستمر با خروج کالاها و مایحتاج عمومی منجر به گرانی و کمبود در داخل کشور شود، بخش غیررسمی، قاچاق و پولشویی را ترویج و تقویت کند و به منشاء فساد مبدل گردد و حتی ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصادی کشور بر نگردد، همان بهتر که اصلا انجام نشود.

در پایان مجددا بر اجرای راهکارهای مدیریت بازار ارز شامل (۱) ممنوعیت واردات کلیه کالاهای لوکس و غیر ضروری، (۲) ممنوعیت صادرات کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم و (۳) کنترل بازار ارز شامل ورودی حاصل از صادرات و خروجی حاصل از مصارف و همه عوامل تاثیرگذار دیگر با بکارگیری همه ابزارهای در دسترس تاکید می­شود.