bazarnews

کد خبر: ۴۳۸۷۷
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
کارشناس حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی:
مشـــکل اصلی موضوع پیوســـتن ایران به FATF فقط یک چیز اســـت؛ سیاســـی شده است. برخورد سیاسی با FATF، باعث شده اســـت درباره این موضوعی که فقط فنی است، همان دودستگی‌هایی را شاهد باشـــیم که در سایر موضوعات سیاسی.

گروه بین الملل بازارنیوز : مشـــکل اصلی موضوع پیوســـتن ایران به FATF فقط یک چیز اســـت؛ سیاســـی شده است. برخورد سیاسی با FATF ،باعث شده اســـت درباره این موضوعی که فقط فنی است، همان دودستگیهایی را شاهد باشـــیم که در سایر موضوعات سیاسی. چراکه برای یک جریـــان خاص، لابد هرچـــه دولت میگوید بد و به معنای تســـلیم به غرب اســـت.
درحالی که FATF و ضوابط مانند آن، درست مانند FIFA است، نهادی که وابسته به سازمانملل نیست، اما شاید به مراتب بیش از این ســـازمان، می تواند برای ما الزام آفرین باشد. ایننکته ای است که علی مؤیدی، کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با FATF هم به آن اشـــاره دارد. او آنچه FATF از ما می خواهد را توصیه هایی کاربردی برای روزآمدشدن ساز و کارهای مالی و قوانین داخلی برای مبارزه با پولشـــویی عنوان می کند، مانند بازسازی ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس. او می پرسد آیا برای بازسازی ورزشگاه، میتوانیم بگوییم تسلیم FIFA شـــدیم؟ FATF هم به همین ترتیب است. او در این زمینه، به قانون مبارزه با پولشوییاشاره می کند و می گوید قانونی که امروز این همه به آن استناد و افتخار میشود، پس از توصیه FATF تدوین و تصویب شـــد. اما امروز به دلیل سیاسی شدن موضوع و برخی شاید تنها برایمخالفت با دولت، در مسیر اجرای ســـایر توصیه های این نهاد مالی بین المللی سنگ اندازی می کنند. علی مؤیدی، ضمن تشـــریح این ســـاز و کارها، تأکید می کند که درصورت طی نکردن این مراحل، چه بســـا کشـــورهای نزدیک چون روســـیه و چین نیز از معامله با بانکهای ایرانخودداری کنند. این گفت و گو را بخوانید.

ابتدا بفرمایید که چه زمانی و چرا توجه به FATF جلب شد و ما دریافتیم که برای داشتن مراوات عادی بانکی با کشورهای جهان حتی کشورهای دوست، باید توصیه های این نهاد را اجرا کنیم؟

سابقه و زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی به تنهایی نشان می دهد که از چه زمانی توجه ما به FATF و الزامات آن جلب شد و  به هیچ دلیل دیگری نیاز ندارد. بنابراین در پاسخ به این سوال، باید از منتقدان بپرسیم چرا قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد؟ علت تصویب این قانون، یک ضرورت و نیاز داخلی بود یا اینکه FATF از ما خواسته بود با تصویب یک قانون خاص، پولشویی را جرم انگاری کنیم؟ FATF در تاریخ 19 مهر 1386 بیانیه‏ای صادر می­کند و مطابق این بیانیه FATF به اعضای خود توصیه می­کند که در روابط مالی خود با ایران دقت کند چرا که ایران فاقد رژیم و قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می­باشد. پس از این بیانیه در حدود کمتر از 4 ماه یعنی 2 بهمن 1386 قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید. البته قانون مبارزه با پولشویی منافع زیادی را عاید ایران کرد. از همین جا می‏شود فهمید هر چه FATF از ما بخواهد، ضرورتاً به معنای زیر سوال رفتن منافع ملی ما نیست. کما اینکه همین امروز هم قانون مبارزه با پولشویی ابزارهای خوبی را در اختیار قوه قضاییه و دولت قرارداده تا مجرمان اقتصادی را در بخش‏های مختلف شناسایی و با آنان برخورد کنند.

پس از اظهارات بحث برانگیز آقای ظریف، هم مسئولان قضایی و هم منتقدان ایشان به وجود قانون مبارزه با پولشویی استناد کردند و گفتند مطابق این قانون درحال برخورد با جرم پولشویی هستیم، درحالی که مطابق فرمایش شما، این قانون به توصیه FATF تدوین و تصویب شده است.

بعد از تصویب این قانون، مبارزه با پولشویی در قوه قضائیه و دولت شروع شده است اما در این مدت بخاطر نواقص زیادی که در قانون وجود داشته است از حد مطلوب مورد انتظار ما فاصله زیادی دارد. اتفاقا موارد بسیاری از پیشنهادات FATF همان مواردی است که متخصصان داخلی به این نتیجه رسیده بودند که باید در قانون اعمال شود.

اصلا چرا باید به توصیه‏ها و الزامات FATF توجه می‏کردیم؟ به فرض، اگر این توصیه‏ها اجرا نشوند، باید منتظر چه شرایطی باشیم؟

دوره‏ای که به دلیل قطعنامه های شورای امنیت، ذیل تحریم‏های سازمان ملل قرار داشتیم، ارتباط ما با نظام مالی دنیا بسیار کم شده بود. در این شرایط، اگر ما از سوی نهاد بین المللی دیگری تحریم می‏شدیم، این تحریم‏ها ظهور و بروز بیرونی برای ما نداشت، زیرا ما مشمول تحریم بزرگ‏تری بودیم که حتی تحریم های FATF هم ذیل آن قرار داشت. این شرایط باعث شد که پیامدهای عدم همکاری با FATF برای ما قابل اعتنا نباشد. پس از خروج از تحریم‏های سازمان ملل، در صدد برآمدیم تا روابط خود را با سایر نهاد‏های بین­المللی نیز در صورت امکان عادی کنیم. البته همواره موضع ما در این خصوص حفظ منافع ملی بوده و از موضع اقتدار با نهادهای بین­المللی همکاری داشته­ایم. این که موضوع به گونه­ای جلوه داده شده که کشور در موضع ضعف قرار گرفته و مجبور شده است الزامات یک نهاد بین­المللی را اجرا کند درست نیست. کشور هیچ زمان زیر بار زور نرفته و نخواهد رفت. مسئولان نظام اگر قانع نمی­شدند که همکاری با این نهاد در راستای منافع ملی و اهداف نظام است به هیچ عنوان همکاری را از ابتدا یعنی از همان سال 86 آغاز نمی­کردند چه رسد به این که بخواهند این کار را ادامه دهند.

اینکه ایران کشوری با ریسک بالا باشد، چه معنایی دارد؟

این مسئله باعث خواهد شد کشورهای دیگر در ارتباط مالی خود با ایران دقت بیشتری داشته باشند و یا اصلاً وارد مبادله مالی با ایران نشوند. زمانی که FATF اعلام می­کند کشوری دارای ریسک بالا است، اعضای این نهاد این گونه برداشت می­کنند که آن کشور سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قوی ندارد و ممکن است وجوهات موجود در سیستم مالی کشور ناشی از جرم باشد. حال که چنین برداشتی صورت می­گیرد منطقاً هر انسان عاقلی باید در معاملاتی که با اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به آن کشور دارد احتیاط کند، اگر این انسان عاقل، خیلی محتاط باشند اساساً قید معامله با افراد دارای ریسک پولشویی را می‏زنند؛ زیرا ممکن است سرمایه­گذاری او با مشکل مواجه شده و در خطر مصادره قرار گیرد و اگر کمتر محتاط باشند برای انجام معامله­ای که دارای این ریسک بالا است هزینه اضافه مطالبه می‏کند. مثالی می‏زنم. فرض کنید به شما گفته شود فردی که در مرجع قضایی پرونده دارد و متهم به قاچاق کالا است، می‏خواهد خانه‏ای را بفروشد یا یک خودرو معامله کند. آیا شما با وجود این که این فرد هنوز متهم است و جرمش ثابت نشده با این فرد معامله می‏کنید؟ قطعاً معامله نمی‏کنید؛ زیرا این افراد پر خطر هستند و معامله با این افراد، ممکن است برای شما پیامدهای قضایی داشته باشد یا خانه در معرض مصادره قرار گیرد و شما متضرر شوید.

بر این اساس حتی در مراودات مالی خود با کشورهایی مانند چین نیز که همکاری گسترده­ای با ایران دارند به مشکل برخورده­ایم. دانشجویان ما به سختی می­توانند یک حساب بانکی ساده در چین باز نمایند.

اینکه ما در فهرست سیاه FATF باشیم، چه پیامد ملموسی برای ما خواهد داشت؟

در دوره تحریم‏های سازمان ملل، اثرات قرارداشتن در فهرست سیاه FATF برای ما ملموس نبود. اما پس از آن، معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ما با این مشکل مواجه شد و طرف خارجی معامله یادآور می‏شد که شما در فهرست اقدامات مقابله­ای FATF هستید و این یعنی ریسک معامله با شما خیلی بالا است و ممکن است در آینده مشخص شود که پول‏ها ناشی از فعالیت‏های مجرمانه بوده است و سیستم مالی شما آن را کشف نکرده است، به این ترتیب ممکن است سرمایه گذاری ما از بین برود. لذا پیامد ملموس این بوده است که یا اساساً امکان تجارت و سرمایه­گذاری تا زمانی که در لیست اقدامات مقابله­ای باشیم وجود نخواهد داشت یا این که در خوش­بینانه‏ترین حالت هزینه این سرمایه­گذاری­ها در شرایط فعلی بسیار بالاتر است از وضعیتی که در این فهرست نباشیم و از این هزینه­ها به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد بی­جهت تحمیل کشور می­شود.

برای کاهش این ریسک، FATF  از ما چه می خواهد؟

FATF چهل مورد توصیه کلی دارد که وضعیت کشورها با این توصیه­ها سنجیده می­شود. در خصوص کشور ما نیز بر اساس همان توصیه­ها کلی، 41 مورد به عنوان درخواست جهت تطبیق با توصیه­های کلی دریافت کرده­ایم. جز یکی دو مورد که در خصوص آن­ها اختلاف نظر وجود دارد، سایر موارد به نظر تمام صاحب­نظران اعم از گروه مخالف و موافق، ضرورت کشور است و باید این اصلاحات صرف نظر درخواست FATF اعمال می­گردید. برای مثال یک مورد، ضعیف بودن مجازات پولشویی بود. پیش از این، تنها شامل جریمه نقدی می­شد اما خواسته مجازات جرم پولشویی افزایش یابد که در اصلاح قانون لحاظ شده است و در لایحه حبس هم به آن افزوده شد تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد. همچنین گفته شد که در قانون شما، تعریف «وجوه» گسترده شود و تنها منحصر به پول نقد نباشد و چک‏ها و حتی چک‏های الکترونیکی را هم شامل شود. یا این­که درخواست شده که قوانینی برای ضبط اموال، قبل از صدور حکم نهایی داشته باشید، به این صورت که اگر کسی مشکوک شد و FIU  تشخیص داد که این پول ناشی از یک تجارت غیرقانونی است، سازوکاری برای توقیف این پول، قبل از صدور حکم نهایی وجود داشته باشد تا مجرمان فرصت نکنند پول ها را خارج نکنند. یکی از درخواست­ها در زمینه شناسایی ذی نفع است که می گوید شما در قوانین خود، باید ذی نفع را شناسایی کنید. شناسایی ذی نفع به معنای این نیست که هر ذی­نفعی را شناختیم اطلاعات آن را به بیگانگان بدهیم، بلکه کشور با ابزار­های شناسایی ذی­نفع، در راستای منافع خود بهره­برداری می­کند. در بسیاری از پرونده­ها نظیر پرونده بابک زنجانی اگر ذی نفع آن حساب را شناسایی نمی‏کردیم، به امثال بابک زنجانی نمی‏رسیدیم. آیا این مسائل می­تواند مشکلاتی برای کشور داشته باشد؟ این قطعاً در راستای منافع کشور و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که اگر چیزی احساس می­کنید خوب است، در قوانین داخلی هم اعمال کنید. FATF نیز تاکنون چیزی بیشتر از این از ما نخواسته است، اما ما اساساً به درخواست­های FATF صرفاً به دید درخواست نگاه می­کنیم، اگر این درخواست­ها از نظر ما خوب بود در قوانین داخلی اعمال می­کنیم اگر بد بود اعمال نمی­کنیم، کاری هم نداریم که این نهاد از ما رضایت داشته باشد با نداشته باشد. اگر با رعایت این ملاحظات رضایت این نهاد جلب شد که چه بهتر اگر هم جلب نشد ما چون بر اثر تشخیص خود اصلاحاتی را در نظام مالی خودمان ایجاد کرده­ایم، نه تنها چیزی را از دست نداده­ایم بلکه اصلاحاتی را نیز ایجاد کرده­ایم. متأسفانه عده­ای بر اثر ناآگاهی و عده­ای نیز به واسطه غرض ورزی درخواست­های FATF را نوعی تحکّم تلقی کرده­اند و طوری مسئله را به مردم جلوه داده­اند که ما بر اثر ضعف زیر بار دستورات یک نهاد بین­المللی رفته­ایم. کشوری که زیر بار قطعنامه­های ظالمانه سازمان ملل نرفته چطور ممکن است در مقابل یک نهاد کوچک از خود ضعف نشان دهد. حقیقت امر آن است که از همان سال 86 ما از موضع قدرت و اقتدار به آنچه FATF گفته صرفاً به دید درخواست نگاه کرده و با بررسی کاملاً کارشناسی تنها مواردی را پذیرفته­ایم که در جهت منافع ملی بوده است. تاکنون نیز این درخواست­ها خلاف منافع ملی نبوده است و اگر هم در ادامه احساس شود درخواست­هایی صورت می­گیرد که برخلاف اهداف نظام است، نظام این قدرت را دارد که هر تصمیمی صلاح می­داند اتخاذ نماید.

برخی توصیه های FATF را با برجام مقایسه می کنند. آیا جنس توصیه های FATF از جنس مواد و مفاد برجام است؟

در برجام ما یک بده بستان داشتیم، یعنی چیزهایی را دادیم و چیزهایی را گرفتیم. اما آنچه در FATF اتفاق می‏افتد، از جنس کاری است که در ورزشگاه آزادی انجام دادیم. پیش از برگزاری فینال جام باشگاه های آسیا در تهران، فیفا گفت اگر اصلاحات مشخصی را در ورزشگاه انجام ندهید، بازی در تهران برگزار نمی‏شود. آیا خواسته‏های فیفا، به این معنا بود که ما امتیاز دادیم؟ آیا انجام تعمیرات و اصلاح ورزشگاه آزادی، امتیاز بود؟ یا اینکه ما باید به فیفا می‏گفتیم حال که ما به توصیه‏های شما عمل می‏کنیم، ورزشگاه را درست می‏کنیم و این امتیازها را می‏دهیم، بازی سه هیچ به نفع ما شروع شود؟ یا می‏توانستیم بگوییم چه کسی تضمین می‏کند که بعد از انجام این تعمیرات و رفع نواقص، بازی در تهران برگزار شود؟! اصلاً فرض را بر این بگذاریم که بازی در تهران برگزار نمی‏شد، آیا در این صورت چیزی را از دست می‏دادیم یا اینکه به عکس ما منافعی به دست می­آوردیم و ورزشگاه خود را درست می‏کردیم؟ اصلاح ورزشگاه، مانند توصیه‏ها و درخواست‏هایی است که FATF از ما دارد، کارهایی است که باید انجام می‏دادیم.

یکی از نماینده‏ها گفته است 40 مورد از توصیه‏های اکشن پلن را اجرا کرده‏ایم و تنها یک مورد آن مانده است، با همان 40 مورد میتوان از FATF امتیاز گرفت.

این ادعا صحت ندارد؛ زیرا بسیاری از درخواست­های FATF در قانون مبارزه با پولشویی باید پوشش داده می­شد اما متأسفانه با فضاسازی­هایی که صورت گرفته، بسیاری از همان 40 موردی که به عقیده این نماینده محترم مشکلی نداشته و اعمال شده است، در پیچ و خم نهادهای تصمیم­گیرنده کشور دست به دست می­شود.

ایرادات هیات عالی نظارت بر سیاست­های کلی نظام در خصوص لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. جالب این که برخی از ایرادات، اساساً توصیه FATF نبود، بلکه نیاز داخلی ما بود. به این معنی که متخصصان خود ما به این نتیجه رسیده بودند که در قانون مبارزه با پولشویی، باید جرم منشأ را گسترده کرد. در هیات عالی نظارت ایراد گرفته شد که در تعریف جرم منشأ عرضه خارج از شبکه سوخت و فرآورده های دارویی را به عنوان جرم منشا شناسایی شده و این مساله به امنیت اقتصادی کشور ضربه میزند.

چرا چنین اصلاحی از سوی کارشناسان ما توصیه شد؟

پولشویی به طور خلاصه یعنی پنهان کردن عواید حاصل از جرم. بنابراین، حتماً جرمی باید واقع شده باشد تا عواید آن عواید حاصل از جرم تلقی شود. تا پیش از این، تخلفات مالی و اقتصادی، مشمول پولشویی نبود. به درستی گفته می‏شد جرم آن چیزی  است که در مرجع قضایی به آن رسیدگی می‏شود و اگر مثلاً کسی در سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شد، مشمول پولشویی نیست، زیرا جرم نیست، بلکه تخلف تعزیراتی است. این درحالی است که ما طیف وسیعی از قاچاق‏ها را داریم که عاملان آن در سازمان تعزیرات حکومتی محکوم می شوند، همچنین عرضه خارج از شبکه سوخت یا عرضه خارج از شبکه دارو نیز تخلف است و در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می­شود، بنابراین نمی­شد به عنوان پولشویی با عواید آن­ها برخورد شود. محاکم قضایی به درستی می‏گفتند باید این عواید حاصل از جرم باشد، اما این عواید مطابق قانون حاصل از تخلف است، به همین دلیل در زمینه پولشویی برای فرد برائت صادر می‏شد. کارشناسان ما به این نتیجه رسیدند که اگر تخلفات به معنای گسترده آن در نظر گرفته شود، شامل تخلفات جزئی هم می­شود که ضرورت ندارد داخل تعریف جرم منشأ شوند، بنابراین تخلفات قاچاق و نیز عرضه خارج از شبکه دارو و قاچاق سوخت را به این علت که تخلفات مهمی هستند و در شرایط فعلی به اقتصاد کشور ضربه می­زنند احصا کردند و آن را در اصلاحیه قانون پولشویی گنجاندند تا اگر در این دو زمینه تخلف صورت گرفت، در حکم جرم منشأ حساب شده و عواید حاصل از جرم، از نظر پولشویی جرم محسوب شود. اما هیات عالی نظارت بدون اخذ نظر کارشناسان این حوزه و پرسیدن از اینکه چرا این دو به عنوان جرم منشأ در نظر گرفته شد، به لایحه ایراد گرفت.

برخی از منتقدان می گویند ما چه نیازی به اکشن پلن یا توصیه های FATF داریم و خودمان می توانیم این موارد را اجرا کنیم و چه بسا که تاکنون هم  اجرا کردیم. 

بحث ما با منتقدان در این نکته مشترک است زیرا اساساً FATF چیزی بیشتر از این از ما نخواسته است. درخواست FATF این است که ما قانون داخلی داشته باشیم. اما در خصوص الحاق به کنوانسیون­ها باید مانند همه معاهداتی که جمهوری اسلامی تاکنون به آن­ها ملحق شده است باید این سوال را پرسید که الحاق به آن­ها چه مخاطراتی برای کشور دارد و چه منافعی جلب می­کند. بررسی نشان می­دهد این کنوانسیون­ها به عرف بین­المللی تبدیل شده­اند و عرف بین­المللی الزام حقوقی دارد. حتی پذیرش عرف‏های بین­المللی در قالب معاهده با توجه به این که معاهده نسبت به عرف چهارچوب مشخص­تری دارد و می­توان با حق شرط آن را تعدیل کرد، کاری عاقلانه­تر محسوب می­شود.

یکی از توصیه‏های FATF که بحث برانگیز شده است، ضرورت استقلال واحد اطلاعات مالی (FIU) و تبدیل آن به مرکز اطلاعات مالی است. منتقدان می‏گویند این استقلال یعنی این نهاد می‏تواند با اطلاعاتی که دراختیار دارد، هر کاری انجام دهد. این طوری است؟

بند 24 توصیه های FATF درباره واحد اطلاعات مالی است که در آن می خواهد مستقل بودن واحد اطلاعات مالی، آن هم به صورت عملیاتی، تضمین شود. «به این معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه، تحلیل و ارسال گزارش های معاملات مشکوک باشد.»

سازمان ملل یک قانون معیار برای پولشویی دارد. در آن قانون، ابعاد استقلال مشخص است که اتفاقاً مطابق این قانون، ما هم معتقدیم که FIU باید مستقل باشد. یک بعد استقلال این است که واحد اطلاعات مالی یا FIU باید مستظهر به قانون باشد، یعنی شکل‏گیری آن ناشی از قانون باشد. یعنی نهاد مالی که می‏خواهد به این صورت فعالیت کند، نباید در سطح یک آیین نامه ایجاد شده باشد. حتی همین حالا نیز واحد اطلاعات مالی قانون مستقل ندارد، بلکه بر اساس آیین نامه تشکیل شده است. با وجود این کارشناسان ما در مذاکرات خود توانستند طرف مقابل را مجاب کنند که در کشور آیین نامه جایگاه بسیار مهمی دارد. علاوه بر قانون مستقل، یکی دیگر از ابعاد استقلال نهادها این است که این نهاد بودجه مستقل داشته باشد و این درحالی است که FIU بودجه مستقل ندارد. بعد دیگر این که شورایی آن را اداره کند تا تعارض منافع ایجاد شود، یعنی چهار راهی از همه نهادهای نظارتی باشد تا یک نهاد نتواند خودسرانه اعضای و رؤسا و کارشناسان آن را جابجا کند. اکنون هیچ کدام از این 3 نشانه و نماد استقلال برای واحد اطلاعات مالی ما اتفاق نیفتاده است.

متأسفانه این طور قلمداد شده که استقلال یعنی این نهاد از نظام مستقل باشد و هرکار بخواهد انجام دهد. امروز ما نهادهای دیگری در کشور داریم که مستقل محسوب می­شوند، آیا این نهادها هم به این صورت عمل می‏کنند که هر کشوری هر اطلاعاتی در زمینه‏کاری آنان خواست، به سهولت در اختیار آنان قرار دهند؟ امروز بانک مرکزی یک نهاد مستقل است و اتفاقاً این استقلال نیز تازه درک شده است، آیا استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال از نظام است که هر کاری می‏تواند بکند و به هیچ کسی پاسخگو نباشد؟ وقتی در قانون می‏آید، یعنی مجلس می‏تواند بر آن نظارت کند و همین که در قانون می‏آید، یعنی نسبت به نمایندگان مردم مستقل نیست. همین که رئیس آن را شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می­کند یعنی نسبت به آن شورا مستقل نیست. FATF نیز همان سه نشانه و نماد استقلال که گفتیم را از ما خواسته است.

کارکرد FIU یا واحد اطلاعات مالی به چه صورت است؟

وقتی یک نهاد مالی مثل بانک، یک عملیات مشکوک به پولشویی را به FIU ارسال می‏کند، FIU طی فرایند خاص، مشخص می‏کند که آیا در این حساب، پولشویی اتفاق می‏افتد یا خیر. اساسا کارکرد اصلی FIU همین است، یعنی تایید این­که گزارش بانک‏ها درباره حساب‏های مشکوک درست است یا نه و این­که در صورت صحت، چه نوع پولشویی در آن اتفاق می‏افتد. یکی دیگر از کارهای FIU تبادل اطلاعات، آن هم در داخل کشور است. تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، تحت سازوکارها و قوانینی است که از گذشته وجود داشته و ربطی به امروز و FATF ندارد. اساساً تبادل اطلاعات با کشورهای بیگانه خصوصاً اطلاعات طبقه‏بندی شده و محرمانه باید به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد و این سازوکار به پولشویی ربطی ندارد. آنچه واحد اطلاعات مالی انجام می‏دهد، این تبادل اطلاعات مربوط به داخل کشور است.

FIU چگونه پولشویی را شناسایی می کند و مشخص می کند که یک حساب، سالم است یا برای پولشویی است؟

FIU از طریق شناسایی رفتارهای مالی افراد، باید حدس بزند که چه جرمی اتفاق افتاده است. پرونده بابک زنجانی هم از طریق FIU کشف شد، به این معنی که از گزارش یک بانک آغاز شد. این گزارش که به FIU ارسال شده بود، حاوی این مساله بود که این حساب با وضعیت شغلی صاحب حساب تطبیق نمی‏کند. به عنوان مثال، این حساب برای یک کارمند ساده است که می‏تواند ماهانه حداکثر 5 میلیون تومان ورودی داشته باشد، اما در این حساب چندین هزار میلیارد تومان پول هست. در این مرحله، FIU به تنهایی نمی‏تواند به اطلاعات تکمیلی دسترسی داشته باشد، بلکه با ارسال گزارش بانک به مرجع قضایی، برای مثال دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، از او می‏خواهد دستور دهد تا سایر نهادها مالی اعم از بانک یا بورس اطلاعات لازم دیگر این فرد یا حساب را اختیار او قرار دهند. FIU این اطلاعات را با الگوهای رفتار­های مجرمانه تطبیق داده مشخص می­کند که آیا پول ناشی از مواد مخدر است یا قاچاق است یا مالیاتی است یا کلاً مشکوک به جرم است ولی نوع جرم مشخص نیست. از اینجا به بعد، تحلیل این اطلاعات در اختیار مرجع قضایی قرار می‏گیرد و مرجع قضایی نیز آن را در اختیار ضابطان، اعم از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران قرار می‏دهد تا آنان بر مبنای این نظر کارشناسی FIU کار بر روی سوژه‏ها را دنبال کنند. بنابراین مشخص می­شود که FIU بدون دستور مرجع قضایی عملاً هیچ کاری نمی­تواند انجام دهد و هیچ اطلاعاتی نمی­تواند به دست آورد.

در خصوص کارکرد دوم یعنی تبادل اطلاعات، نه تنها گفته می‏شود FIU به همه اطلاعات مالی و تراکنش‏های کشور دسترسی دارد، بلکه می‏گویند اطلاعات مالی در آن تجمیع می‏شود و این اطلاعات، هر وقت که هر کشوری که بخواهد، در اختیار آن گذاشته می‏شود. می گویند اطلاعات 400 صرافی از طریق FIU (واحد اطلاعات مالی) در اختیار امریکا قرار داده شده و آنان در شرایط تحریم، شریان های مالی را ردیابی کردند.

این ادعاها کذب محض است؛ تبادل اطلاعات با کشور­های خارجی ساختار قانونی خاص خود را دارد، اولاً باید بر اساس موافقت‏نامه‏هایی انجام شود که مجلس تصویب کرده است و در چهارچوب همان موافقت نامه باید صورت گیرد. ثانیاً صرفاً تبادل اطلاعات و هر گونه همکاری دیگری نظیر استرداد و معاضدت قضایی در مواردی صورت می­گیرد که مطابق قانون داخلی ایران مجرمانه باشد. بنابراین این ادعاهایی که در خصوص افشای اطلاعات و استرداد فرماندهان نظامی مطرح می­شود کذب محض است و حتی افراد عادی که مطابق قانون ایران مجرم نیستند نیز اطلاعات آن­ها افشا نخواهد شد. بالاتر از این، حتی اشخاص دارای تابعیت ایران اگر مجرم باشند مشمول استرداد نمی­شوند و جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آن­ها را خواهد داشت. این موضوع در قوانین بسیاری از جمله ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی نیز مورد اشاره قرار کرفته است. تخطی از این مقررات جرم محسوب می­شود. با توجه به شرایط کنونی کشور طبیعتاً اگر چنین می­شد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و کلیه دستگاه­های نظارتی با حساسیت و اهتمام ویژه با این موضوع برخورد می­کردند.

وقتی چنین ادعایی مطرح می شود، باید از مدعی خواست نخست ابعاد ادعا را تبیین کند. سوال این است که چه اطلاعاتی از صرافی‏ها رفته است؟ اگر می‏گویند اسامی صرافی‏های داخلی افشا شده، باید گفت چندین سال است که اسامی این صرافی‏ها در سایت بانک مرکزی منتشر شده است. انتشار اسامی صرافی‏های مجاز تکلیف قانونی بانک مرکزی است تا مردم آن ها را بشناسند و با غیر آن­ها عملیات صرافی انجام ندهند تا مشمول مقررات جزایی قاچاق ارز نشوند.

برخی به اشتباه می­گویند که یک نرم­افزار در بانک مرکزی قرار داده شده و تمام تراکنش­های کشور را در یکجا جمع می­کند، چنین چیزی نیز مطلقاً صحت ندارد و هر بانکی تنها به تراکنش­های مشتریان خود دسترسی دارد و جز در موارد مشکوک که برخی از اطلاعات را حسب قانون برای FIU ارسال می­کند حق افشای اطلاعات مشتریان خود را ندارد و افشای این اطلاعات نیز توسط هر کسی صورت گیرد مطابق ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی جرم محسوب می­شود.

  موضع کشورهای دوست مانند چین و روسیه چیست؟

روسیه و چین هم در حاشیه جلسات FATF و هم در مواضع رسمی خود از ما می­خواهند که روابط خودمان با FATF را عادی کنیم. آن­ها نیز بر این نکته تأکید دارند که توصیه­های این نهاد جنبه سیاسی نداشته و اعمال آن­ها اولین فایده را نصیب کشور خودتان خواهد کرد. خود این کشور­ها نیز مدت­هاست نهادهای مالی خود را به تمهیدات توصیه شده توسط این گروه مسلّح ساخته‏اند. اگر خواسته­های FATF غیر معقول بود یک اجماع جهانی در رعایت قوانین و توصیه­های آن شکل نمی­گرفت و اکثریت کشور­ها خصوصاً کشورهایی مانند چین و روسیه با آن مقابله می­کردند.

همانطور که اشاره فرمودید یکی از موارد بسیار بحث برانگیز  FATF، مساله پیوستن به کنوانسیون‏ها است. پیوستن به چند کنوانسیون اجباری است و وضعیت ما چگونه است؟

توصیه سی و ششم FATF این است که باید به کنوانسیون‏های 1988 وین، پالرمو، کنوانسیون فساد 2003، و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT بپیوندید. نکته اینجا است که از این 4 کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پیش از مطرح شدن بحث پیوستن به FATF پیوسته بود. به عبارت دیگر، مدت‏ها پیش جمهوری اسلامی به کنوانسیون وین و از سال 84 هم به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته است. این را هم اضافه کنم که امروز افتخار می‏کنیم به کنوانسیون فساد پیوستیم و روی آن مانور تبلیغاتی هم می‏دهیم. الزامات کنوانسیون مبارزه با فساد به مراتب شدیدتر از کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. تا این حد که در آن، حتی از پرونده مشترک هم صحبت می شود. بنابراین بسیاری از مواردی که در خصوص CFT و پالرمو مطرح می­شود قبلاً در کنوانسیون فساد پذیرفته شده است. برای مثال در کنوانسیون فساد آمده است که باید FIU به طور مستقل تشکیل شود.

منتقدان می‏گویند FATF حق شرط ما در  CFT را نپذیرفت.

کنوانسیون تأمین مالی تروریسم هنوز تصویب نشده و FATF اساساً نسبت به آنچه قابلیت اجرا ندارد اظهار نظر نمی‏کند بنابراین این صحبت منتقدان به هیچ وجه نمی­تواند صحیح باشد. اما اگر بحث این است که این نهاد بیان کرده است معافیت گروه­های جهادی و نهضت­های آزادی­بخش را حذف کنیم باید گفت این ایراد به قانون تأمین مالی تروریسم گرفته شد و اصلاح مربوط به آن به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و FATF هنوز نسبت به آن اعلام نظر نکرده است.

در خصوص این که چرا آن­ها از ما خواسته­اند این معافیت حذف شود نیز موضوع روشن است، یک سوء برداشتی از متن قانون سابق می­شد به این صورت که ما در قوانین دیگر مثلاً جرم قتل یا سرقت یا توهین و غیره این معافیت را نداریم، برای مثال نگفتیم کشتن یک کودک جرم است مگر این که یک شخص عضو گروه جهادی مرتکب آن شود. سوال مطرح شده بود که چرا در خصوص این جرم چنین معافیتی برقرار شده است. جهت رفع این سوء برداشت تصمیم بر این شد که اساساً تعیین مصادیق تروریسم از صلاحیت دستگاه قضا گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی محول شود. بنابراین تا زمانی که شورای مذکور گروهی را به عنوان گروه تروریستی معرفی نکند، هیچ نهادی اعم از دولت و قوه قضائیه حق ندارد ضمانت اجرا­های این قانون را علیه آن فرد اعمال نماید.

من جمله‏ای را از آقای کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت نقل می‏کنم که عیناً در روزنامه کیهان بازنشر شده است. ایشان نوشته است که « FATFدر آخرین بیانیه خود شروط نه گانه‏ای را برای ایران تعیین کرده است و در اولین شرط آن تاکید می کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد و در این مورد حق تحفظ ندارد.»

این ناشی از خلط مباحث است. اولاً که FATF نه تعریفی از تروریسم دارد و نه مصادیق آن را مشخص می­کند. آنچه برای FATF ملاک است لیست شورای امنیت سازمان ملل است که اکنون تنها 4 گروه در آن قرار دارند که عبارتند از القاعده، طالبان، داعش و النصره و زیر مجموعه آن­ها نظیر بوکوحرام. مطالبی نظیر آنچه گفته می­شود غالباً ناشی از عدم آگاهی و تسلط کافی بر مباحث بوده و الا در این که واقعاً دوستان ما حسن نیت دارند و از باب دلسوزی این مباحث را مطرح می­کنند تردیدی نیست؛ لکن باید در این زمینه عمیق­تر مطالعه کنند تا با طرح این مطالب خدای ناکرده به طور ناخواسته، خواسته دشمن را عملی نسازند و با اتلاف وقت و سوزاندن فرصت­ها، کشور را از این موضع اقتداری که وجود دارد در موضع ضعف قرار ندهند.

منتقدان می گویند از کجا معلوم که فردا گروه های مقاومت جزء فهرست تحریم سازمان ملل نباشند؟

 اولاً با توجه به متحدین ما در شورای امنیت سازمان ملل بسیار بعید است که چنین امری صورت گیرد. حتی اگر فرض کنیم در برهه‏ای از زمان شورای امنیت به این نتیجه برسد که یکی از این گروه­ها را در لیست گروه­های تروریستی قرار دهد و تامین مالی آن را ممنوع اعلام کند، آنگاه تفاوتی نمی‏کند که ما عضوCFT  باشیم یا نباشیم. در واقع با پذیرفتن منشور سازمان ملل توسط یک کشور و ورود به سازمان ملل، آن کشور پذیرفته است که قطعنامه‏های شورای امنیت را رعایت کند و این قطعنامه‏ها برای تمام کشورهای عضو الزام حقوقی ایجاد می‏کند. پس در این رابطه هیچ فرقی نمی‏کند که ما CFT را پذیرفته باشیم یا نه. البته این نیز به این معنا نیست که در این شرایط فرضی دست نظام بسته خواهد شد و نظام در آن زمان با حفظ اقتدار هر تصمیمی صلاح بداند اتخاذ می­کند.

تفاوت فهرست اس.دی.ان و تفاوت آن با فهرست سازمان ملل چیست؟

فهرست SDN فهرست سازمان‏های تروریستی از نظر امریکا است، درست مانند کاری که در شورای عالی امنیت ملی ما در حال انجام است و طی آن اسامی گروه های تروریستی را مطرح می‏کند. مشابه همین لیست را امریکا و همه کشورها هم دارند، اما آن­ها خیلی زودتر وارد این عرصه شدند، ما تازه وارد این عرصه شدیم. ما قبلاً فهرست ملی گروه‏ها و افراد تروریست نداشتیم و حالا داریم تهیه می‏کنیم. اما فهرست سازمان ملل همان است که گفته شد و همه اعضای سازمان ملل باید به آن احترام بگذارند و اشخاصی که در این لیست قرار دارند کسانی هستند که ما در صف اول مبارزه با آن­ها هستیم.

کارایی لیست ملی تحریمی امریکا چیست؟

کارکرد اصلی لیست ملی در همه کشورها از جمله آمریکا این است که تکلیف دستگاه‏های داخلی این کشور مشخص می‏شود. البته کشورها می­خواهند تا حد ممکن به لیست ملی خود اعتبار بخشند و کشورهای دیگر را مجاب نمایند که از آن لیست تبعیت کنند. امریکا نیز از قدرت دلار استفاده کرده و از کشورها و شرکت‏های طرف معامله می‏خواهد که فهرست تحریم‏های او را رعایت کنند و از معامله با این افراد یا سازمان‏ها پرهیز کنند. اما این فهرست هیچ الزام بین­المللی برای هیچ کشور و نهاد دیگری ایجاد نمی‏کند. تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشد، زیر بار این اقدامات یک جانبه آمریکا می­روند. متأسفانه برخی از دوستان ما ناخواسته با مطرح کردن این لیست که از نظر ما و حتی کشورهای اروپایی هیچ اعتبار و وجاهتی ندارد، عملاً به فهرست تحریم‏های امریکا اعتبار می‏دهند.

ایشان در جمله دیگری می‏گویند «با پذیرش CFT ایران باید بودجه سپاه، نیروی قدس، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع را قطع کند و حساب‏های بانکی‏شان را مسدود کند و با پذیرش این خودتحریمی، تحت نظارت بازرسان FATF قرار بگیرد.»

در جلسه‏ای گفته شد که عربستان و اسرائیل بازرس FATF هستند. این ادعا واقعا عجیب بود بود. گویا این دوستان، عضو ناظر را با بازرس اشتباه گرفتند. درست مانند اینکه بگوییم ایران که عضو ناظر اجلاس شانگهای هست، بازرس سازمان همکاری‏های اقتصادی شانگهای هم هست؟! درحالی که عضو ناظر یعنی کسی که در جلسه‏ای شرکت می‏کند، اما حق صحبت ندارد و فقط می‏تواند در جلسه شرکت کند و پایین تر از اعضای اصلی است. اکنون عربستان و اسرائیل عضو ناظر هستند و حق رای ندارند.

با اطمینان می­گویم حتی اطلاعات اشخاص عادی و مردم عزیز ما نیز قرار نیست در اختیار هیچ بیگانه­ای قرار گیرد. طرح این مطالب همان­طور که که گفتم ناشی از عدم آگاهی است و این افراد هیچ مستندی برای حرف­های خود ندارند که مثلاً درخواست شماره فلان این مطلب را بیان کرده است یا ماده شماره فلان کنوانسیون تأمین مالی تروریسم چنین مطلبی را بیان کرده است.

جمله دیگر ایشان این است که «خزانه داری امریکا اصرار دارد ایران به FATF و CFT بپیوندند»

اتفاقاً عکس این قضیه صحیح است. امریکا به شدت تلاش می­کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم، تیم‏های چندین نفره تعیین کرده‏اند که با یافتن نقطه ضعف­های قانونی و ایرادات فنی مانع عضویت شوند و این گونه تلقی کنند که ایران اساساً انگیزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. طبیعی هم هست اگر قرار باشد FATF که بیش از 190 کشور و نهاد بین­المللی در آن حضور دارند به اعضای خود و کشورهای جهان توصیه کند که با ما مراوده مالی نداشته باشند آمریکا به مراتب در قانع کردن دنیا برای تحریم ایران کار ساده­تر دارد و نیاز ندارد که با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها، آن­ها را مجبور نماید که ایران را تحریم کنند چرا که در فرض دوم ممکن است با مقاومت کشورها روبه­رو شود.

اما آقای انبارلویی می گوید «چرخ اقتصاد 160 کشور جهان بدون الحاق به FATF می چرخد، چرا خلاف واقع می‏گویند که همه پیوسته اند و ما هم باید بپیوندیم.»

فقط با یک مراجعه ساده به سایت FATF تعداد کشورهایی که با FATF همکاری دارند مشخص می‏شود. آری FATF حدود 38 عضو اصلی دارد شامل 36 کشور و 2 نهاد بین­المللی و بقیه کشورها عضو سازمان‏های منطقه‏ای آن هستند. به همین دلیل شما می‏بینید که عربستان با این همه هزینه هنوز نتوانسته عضو کشورهای اصلی عضو FATF شوند. اما یک پله از کشورهای عضو گروه‏های منطقه‏ای بالاتر است. نکته مهم این است همه کشورهایی که با FATF به هر شکل همکاری دارند یعنی بیش از 190 کشور و نهاد بین­المللی به درخواست­ها و توصیه­های FATF توجه می­کنند. همان­طور که گفتم دوستان باید قبل از اظهار نظر بیشتر در این زمینه مطالعه کنند.

آخرین سوال، اگر ما به FATF بپیوندیم، نمی‏توانیم به گروه‏های مقاومت کمک کنیم.

گروه­های مقاومت در فهرست گروه­های تروریستی نهادهای بین­المللی از جمله سازمان ملل نیستند و کمک کردن به آن هیچ منعی ندارد.

در پایان اگر نکته­ای خاصی مد نظر شما هست بفرمایید؟

باید به این نکته توجه داشت که لزوماً هر چه FATF می‏گوید به ضرر کشور ما نیست و از ابتدا نیز همکاری با FATF منافع زیادی را برای کشور به همراه داشته است. نباید فریب فضاسازی‏های کنونی را خورد و عقل و منطق را کنار گذاشت؛ بلکه باید با درایت نکات مثبت و مواردی که در راستای منافع ملی است را از توصیه های FATF استخراج کرده و به آن عمل کنیم و اگر در جایی این توصیه‏ها مخالف منافع ملی ما بود آنها را کنار بگذاریم. با این روش هر تصمیمی که FATF در مورد کشور ما اتخاذ نماید اهمیتی ندارد؛ زیرا ما به خاطر آن تصمیم به توصیه­ها عمل نکردیم بلکه مواردی که به نظر خودمان مفید بوده اعمال کرده­ایم.

همچنین باید توجه داشت که همکاری ما با FATF ادامه دارد و این مسئله برای همه کشور­ها است نه فقط ایران. پس نباید انتظار داشته باشیم که اگر این درخواست­ها را اعمال کنیم درخواست­های دیگری صورت نمی­گیرد. البته این به معنای بهانه­گیری توسط FATF نیست بلکه با توجه به مقتضیات پولشویی و روش­های پیچیده آن و ابزارها و روش­های نوظهور پولشویی ممکن است لازم باشد همه اعضای FATF اصلاحاتی را متناسب با اقتضائات روز اعمال نمایند. بنابراین همه کشورهای دنیا باید این اصلاحات را انجام دهند و ما نیز از این مقوله مستثنی نیستیم. منتها در ادامه همکاری که با FATF خواهیم داشت نیز تنها مسائلی را به عنوان اصلاح در قانون اعمال خواهیم کرد که در راستای منافع ملی کشور باشد

منبع:روزنامه ایران

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر