bazarnews

کد خبر: ۴۴۲۸۲
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰
بازارنیوز گزارش می‌دهد:
افزایش قیمت افسار گسیخته قیمت مسکن این روز‌ها به معضلی تبدیل شده که عده‌ای برای حل شدن آن موافق افزایش نرخ تسهیلات هستند، اما برخی دیگر این افزایش را موجب گران‌تر شدن مسکن می‌دانند.

گروه راه و مسکن بازارنیوز : به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار نیوز، مشاهدات سطح شهر و همچنین فضای مجازی از آن حکایت دارد که دامنه نوسانات مسکن روز به روز بیشتر می‌شود و این روزها خرید مسکن آنقدر دور از انتظار شده که خیلی‌ها از خیر آن گذشته و از سر ناچاری خود را با سختی‌های مستاجری پیوند زده‌اند.

این بازار پرتلاطم که نظارتی هم بر آن نیست هر روز یک قیمت جدید در مناطق مختلف برای واحدهای کوچک و بزرگ را تجربه می‌کند. در این بین اما در دولت هر روز حرف تازه‌ای برای حل این معضل زده می‌شود و انگار اراده‌ای برای حل این موضوع نیست؛ اگر دولت زمانی می‌توانست با اهدای تسهیلات به متقاضیان، کمک حال آنان در خرید مسکن باشد، امروز دیگر این تسهیلات هم نمی‌تواند گره‌ای از کار خریداران باز کند.

*صعود عجیب یک ماهه قیمت مسکن در منطقه‌ای از تهران

طبق اطلاعات استخراج شده از «سامانه‎ اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور» که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای ساماندهی امور مسکن پیاده‌سازی شده است، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۲۲۲۶۲ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۴،۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴،۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین طبق گزارش منتشره از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص آمار اولیه وضعیت مسکن در آبان‌ماه سال جاری، تعداد کل معاملات مسکن انجام شده در تهران در همین ماه، هفت هزار و ۱۷ فقره بوده و نسبت به ماه گذشته که 9 هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، ۲۶.۶ درصد کاهش معامله را نشان می‌دهد.

برمبنای همین گزارش، گران‌ترین منطقه تهران در آبان ماه امسال منطقه یک با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده و این در حالی است که مهرماه در این منطقه، رقم ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ثبت رسید. متوسط قیمت هر متر مسکن در آبان ماه سال گذشته در این منطقه ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان بود که به معنای رشد ۹۰.۶ درصدی بهای مسکن در منطقه یک تهران بوده است.

*موافقان و مخالفان افزایش نرخ تسهیلات چه می‌گویند؟

با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، تا کنون تنها راه حلی که برای برون رفت از وضعیت فعلی توسط مسئولان دولتی پیشنهاد شده افزایش نرخ تسهیلات مسکن بوده که آن هم به عقیده برخی کارشناسان جوابگوی خلاء قیمتی مورد نیاز خریداران نیست و افزایش آن با توجه به نظارت ضعیف سیاستگذار مسکن بر قیمت‌گذاری مسکن توجیهی ندارد.

برخی دیگر نیز بر این باورند که بالا بردن نرخ تسهیلات خرید، تنها به سود سفته‌بازان و سوداگران خواهد کرد و به هر میزان متقاضیان تسهیلات بیشتری دریافت کنند، اثر آن در افزایش قیمت مسکن نشان داده خواهد شد؛ از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز، تاثیری در افزایش قدرت خرید مسکن در کلان‌شهری مانند تهران نخواهد داشت.

با توجه به این موضوع، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه تسهیلات مسکن یک زنجیره بوده و پرداختن به این موضوع که سمت تقاضا باید تحریک شود یا عرضه آدرس اشتباه دادن به بازار مسکن است، بیان کرد: این تسهیلات باید بیشتر به سمت واحدهای نوساز و تحریک تولید مسکن سوق داده شود که پرداخت این تسهیلات به واحدهای نوساز یا در حال ساخت، محرک تقاضا و عرضه و تولید است.

از سوی دیگر سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مجلس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بر اساس آمارها قیمت مسکن در کلانشهری مانند تهران حدود 80 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت:  از این رو خانوارها و زوج های جوان امروز دیگر توان خرید خانه با قیمت های بسیار بالا را ندارد، بنابراین با توجه به این شرایط، افزایش میزان وام مسکن ضروری است.

*شکست سیاست پس‌انداز مسکن در صورت سلب اعتماد متقاضیان

کاهش قدرت خرید مسکن خصوصا برای خانه اولی‌ها موجب می‌شود تا وضعیت بازار معاملات برای متقاضیان مصرفی تغییر کند؛ اگرچه از سال ۹۴ تا ۹۵ میزان استقبال خانه‌اولی‌ها از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم چندان قابل‌توجه نبود، اما از سال ۹۵ به بعد متقاضیان مصرفی بازار مسکن با اعتماد به سیاست جدید متولی بخش مسکن یعنی تجهیز خانه‌اولی‌ها با سیاست پس‌انداز، به بازار مسکن وارد می‌شدند اما هم‌اکنون افرادی که با ثبت‌نام در این صندوق قصد ورود به بازار را دارند به دلیل کاهش قدرت خرید شوکه خواهند شد.

بنابراین برای ایجاد تعادل میان قدرت وام خرید مسکن و همچنین گرانی ملک نیاز است تا دولت در بخش مسکن تدبیر مکملی برای متقاضیان مسکن و خروج آن‌ها از بن‌بست معاملات بازار ملک اتخاذ کند. با توجه به این موارد بی‌عملی دولت می‌تواند به سلب اعتماد متقاضیان مصرفی و شکست سیاست پس‌انداز مسکن در سال‌های آتی منجر شود.

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر