bazarnews

کد خبر: ۴۴۳۷۶
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴
بازارنیوز بررسی می کند:
بازارنیوز باهدف تنویر افکار عمومی، مطالب قریبی و جوابیه مهر را در جداول جداگانه قرار داده و همچنین در ستون دیگر پاسخ کارشناسی بازارنیوز در این حوزه جمع آوری شده را منتشر کرده است.

 گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : چندی قبل، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم، داشت. پس از آن خبرگزاری مهر در مطلبی با تیتر عیارسنجی یک اظهارنظر/پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد اقدام به پاسخ دادن به مباحث مطرح شده در مصاحبه قریبی کرده و در آن عنوان شده بود که قریبی نگرش‌ نادرستی نسبت به FATF دارد.

بازارنیوز بدون نظر گرفتن تمایلات سیاسی و با هدف تنویر افکار عمومی، مطالب قریبی و جوابیه مهر را در جداول جداگانه و در کنار هم قرار داده و همچنین در ستون دیگر با استفاده از کارشناسان و اقتصاددانان مجرب این حوزه، پاسخهایی را جمع آوری کرده که به شرح زیر است؛

 

نکات طرح شده توسط آقای قریبی

پاسخ خبرگزاری مهر

 بازار نیوز

1- امکان ندارد از مرکز اطلاعات مالی، چیزی بدون نظارت و توجه خارج شود. در این مرکز نتیجه تحلیل داده‌ها نهایتاً به قوه قضاییه و به نهادهای نظارتی داده می‌شود. به‌نظرم راجع به این بحث آسیب‌پذیری‌ها یک مقدار نکاتی که گفته می‌شود کلی‌گویی است. همین کلی‌گویی‌ها راجع به موضوعات دیگر هم بوده است. موقع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد هم همین بحث‌ها مطرح بود. ۱۰ سال است که عضو هستیم و فعالانه مشارکت داریم کجا این مسائل اتفاق افتاده است؟

نخست آنکه با مراجعه به توصیه‌هایFATF، مشخص می‌شود که واحد اطلاعات مالی باید استقلال عملکردی داشته و در ارائه اطلاعات به طرف‌های خارجی مانعی نداشته باشد. در توصیه‌های FATF ذکر شده است که واحد اطلاعات مالی باید به گروه اگمونت برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بپیوندد. گروهی که شاکله عملکردی آن بر مبنای به اشتراک‌گذاری اطلاعات برای کشف تخلفات تروریستی و افراد و موسسات درگیر در تامین مالی آن است.

دوم آنکه با مراجعه به مواد مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد که در گذشته تصویب شده است، مشخص می‌شود که این کنوانسیون، بیشتر بر مبارزه با فساد در داخل کشور تمرکز دارد در حالی‌که دیگر کنوانسیونهای مدنظر FATF به طور خاص دو کنوانسیون  پالرمو و CFT، تمرکزشان بر همکاری میان کشورها است. برای همین در دو کنوانسیون مزبور مساله همکاری‌های غیرقضایی (اشتراک‌گذاری اطلاعات) بسیار اهمیت داشته اما در کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح نیست.

از آنجاکه تنها کانال تبادل اطلاعات مالی بین کشورها FIUها هستند و هیچ اطلاعاتی جز از کانال FIUها منتقل نخواهد شد به همین دلیل نگرانی‌ها عمدتا حول محور استقلال FIUهاست. در این خصوص باید توجه داشت که؛

اولا، هدف از استقلال در توصیه‌ها، رفع موانع قانونی برای همکاری سریع و بلادرنگ در مواقع ضروری است. براساس این منطق، استقلال FIUها برای مبارزه بین المللی با فساد مالی ضروری است و همه باید به آن پای‌بند باشند. ولی نکته این است که این کار نباید ناقض قوانین داخلی کشورها باشد لذا در توصیه‌های 40گانه همکاری‌های بین المللی منوط به رعایت ضوابط و قوانین هر کشور است یعنی FIUها در چارچوب قوانین داخلی کشورها استقلال دارند. بنابراین، استقلال در اینجا به معنای مستثنی شدن از قوانین داخلی نیست بلکه استقلال در عملکرد در چارچوب قوانین حاکم داخلی است. در غیراینصورت هیچ کشوری (به دلیل جاسوسی) حاضر به پذیرش این موضوع نیست.

ثانیا، درخواست اطلاعات موردی خواهد بود. یعنی اطلاعات به صورت دسته‌ای و یا برخط در اختیار کسی یا جایی قرار نمی‌گیرد. ذکر کلماتی مانند موارد مشکوک و مانند آن نیز موید موردی بودن اطلاعات است. ضمن این که هر موردی را که هر کس مشکوک اعلام کند نیز مشکوک تلقی نمی‌شود و می‌تواند به دلایلی رد شود. در بند 8 از یادداشت تفسیری توصیه 29 در خصوص وظایف FIU آمده که این سازمان مستقل باید توانایی تحلیل اطلاعات و ارائه اطلاعات خاصی را داشته باشد. این بدان معنا نیست که موظف است استخری از اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. بلکه می‌تواند کل یا بخشی از آن درخواست را رد نماید. لازم به ذکر است که طرف درخواست کننده ابزاری برای صحت سنجی اطلاعات ارائه شده ندارد.

ثالثا، استقلال هر سازمانی حتی در وظایف خود نیز لزوما به این معنی نیست که آن سازمان می‌تواند هر اطلاعاتی را به خارجیان بدهد. همانطور که بانک مرکزی مستقل نمی‌تواند هر اطلاعاتی که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و غیره خواستند را بدهد. در واقع، استقلال یک مجموعه با ارائه اطلاعات به خارجی‌ها و نحوه همکاری با آنها متفاوت است.

رابعا، براساس برنامه راهبردی گروه اگمونت که در می 2015 منتشر شده، هدف اصلی این گروه ایجاد هماهنگی برای مقابله موثر و سریع در مبارزه با پولشویی و تروریسم است. براساس همین برنامه، اشتراک‌گذاری اطلاعات منوط به موارد خاص و در پی درخواست طرف مقابل است لذا شامل همه اطلاعات نیست ضمن این‌که الزامی به ارائه اطلاعات کامل نیست (چون طرف مقابل ابزاری برای صحت سنجی در اختیار ندارد). بررسی بیانیه‌های مختلف صادره توسط این گروه نیز موید همین موضوع است. ضمن این‌که در پیشگفتار همین گزارش (پاراگراف دوم) نیز مجددا تأکید شده که FIUها در چارچوب قوانین ملی خود فعالیت می‌کنند.

خامسا، تبادل اطلاعات به معنی الزام برای ارائه اطلاعات آن هم برای هر شخص نیست. محور تبادل اطلاعات صرفا برای موارد مشکوک (که باید دلایل مثبته و مستند آن ارائه شود) و یا اشخاص تحت تحریم سازمان ملل است. علاوه بر این، همانطور که فعالیت FIU در داخل یک کشور کشف جرم نیست بلکه صرفا شناسایی موارد مشکوک و تحویل مدارک به دستگاه قضایی است، براساس قوانین داخلی (بطور خاص قانون مجازات اسلامی)، خروج اطلاعات کشور خارج از قوانین داخلی جرم است.

سادسا، در صورتی که طرف مقابل سعی داشته باشد به اطلاعات خاصی دست یابد به سادگی می‌توان از تبادل اطلاعات طفره رفت و یا همکاری را تعلیق کرد. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که موضوع به مراجع بین المللی ارجاع شده و مشمول زمان می‌گردد و نهایتا نیز احتمالا به همین شرایط امروزی برخواهیم گشت. بنابراین، در صورت عدم تمایل کشور به پاسخ به برخی درخواست‌های خارجی، FIU به عنوان یک نهاد مستقل می‌تواند اطلاعات را گزینشی بدهد در این صورت چه کسی می‌تواند بفهمد که اطلاعات کامل بوده و یا گزینشی. در این راستا، شورایعالی امنیت ملی می‌تواند مصوبه محرمانه‌ای را داشته باشد که براساس آن در موارد خاصی FIU موظف است اطلاعات را پس از نظر دبیرخانه ارسال نماید. یا اطلاعات ارسالی این سازمان به صورت آنلاین در اختیار شورا نیز قرار گیرد و سپس ارسال گردد. این تدابیر بسیار ساده است.

2- اگر اشتباه نکنم اظهارات آقای زاراته مبنی بر همکاری با FATF برای تهیه توصیه‌های مرتبط با مبارزه با تامین مالی تروریسم، برای سالهای ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ است. اتفاقاً دقیقاً ایران از فوریه ۲۰۰۹ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. این دیدگاه آقای زاراته را این‌طور بگویم که FATF یک ابزار مهمی برای آمریکاست. اگر بتواند ایران را در لیست سیاه جای دهد و آن را حفظ کند. FATF این امکان را فراهم می‌کند که آمریکا خواست یکجانبه خودش را زیر چتر چندجانبه و فنی مخفی کند و برای آن مشروعیت ایجاد کند ... من هم با شما هم‌عقیده هستم که FATF ابزار آمریکاست اما باید ما این ابزار را از دست آمریکا بگیریم و دیگرانی که با ما کار می‌کنند و مبادله دارند، هم معتقدند که این ابزار را باید از دست آمریکا دربیاوریم. معلوم است که آمریکا و معدودی متحدینش به هر دری می‌زنند که این ابزار را نگه دارند

تلقی این مقام وزارت امور خارجه از استفاده ابزاری آمریکا، نیز نادرست است. در واقع مقصود ایشان این است که آمریکا  می‌خواهد با قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، وجهه و دستاویزی برای سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران پیدا کند. این در صورتی است که با مراجعه به صحبتهای مکرر مقامات آمریکایی مشخص می‌شود که خود نهاد FATF، اساسا برای این بوجود آمده است که میزان شفافیت در نظام مالی بین الملل را ارتقاء داده تا فضا برای بازیگران هدف سیاست خارجی امریکا با برچسب تروریسم و پولشویی، نا امن شود؛ تا در نتیجه، آنها (کشوهای هدف) از فضای مالی بین الملل دور شوند و از این رهگذر، اختلال در امور تجاری آن هدف به وجود بیاید.

در این باره، آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۷ به صورت مشترک اعلام کردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بین‌المللی، ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین‌المللی مؤثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی از منابع و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانه‌داری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین از پیشرفت مداوم استانداردهای بین‌المللی در زمینه تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه فراهم می‌کند. وزارت خزانه‌داری  همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF باید در قالب توصیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌های اجرایی بیان شود. این استانداردها به کشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند تا از سیستم مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها محافظت کند

فارغ از نیت خوانی، چیزی که مشخص است این است که برای مبارزه با پولشویی و تروریسم بین الملل باید همین مسیر طی شود. یعنی راهی جز ایجاد شفافیت در سیستم مالی کشورها و فراهم نمودن امکان همکاری در سطح بین‌الملل وجود ندارد. نگرانی اصلی در احتمال سوءاستفاده از شفافیت ایجاد شده در سیستم مالی است. نگرانی این است که آیا دشمن می‌تواند از شفافیت ایجاد شده سوءاستفاده کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که تنها راه سوءاستفاده از این شفافیت ایجاد شده و نفوذ به بانک اطلاعات بوجود آمده، "هک سیستم مالی" و یا "نفوذ در FIU" است. در این خصوص باید گفت که اولا، هر دو این نگرانی‌ها در شرایط فعلی هم وجود دارد. ثانیا، این تصور که همه اطلاعات مالی در  FIUتجمیع می‌شود نادرست است چراکه وظیفه FIU جمع‌آوری اطلاعات در یک محل نیست بلکه وظیفه‌اش تلاش برای ایجاد استانداردهای مالی در موسسات مالی برای سهولت رصد موارد مشکوک و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ارائه گزارش به دستگاه قضایی (که براساس قانون داخلی تخلفات مزبور تعریف شده‌اند) است. در این راستا بانک اطلاعاتی حاوی بخشی از اطلاعات مالی و موارد مشکوک بوجود می‌آید که آن هم امکان دسترسی خارجی و حتی دسترسی داخلی بدون اجازه و اجازه مرجع قضایی وجود ندارد. اختیار قانونی داده شده به FIU تنها منوط به موارد مشکوک و در چارچوب قوانین داخلی است.

 

3- شناخت ذی‌نفع واقعی یک مکانیسم برای داخل است که در داخل کشور بانک‌ها در برخورد با مشتری‌های خودشان بدانند که با چه‌کسانی کار می‌کنند. این یک چیزی هست که از سال‌ها قبل با شناسایی مشتری شروع شده و علت اینکه کد ملی در معاملات بانکی در روابط بانکی اتباع ایرانی جا افتاده است، برای همین است و مجموعه تدابیری برای شناخت ذی‌نفع واقعی هست. در این زمینه نهادهای نظارتی باید توضیح بدهند که با این تدابیر چقدر توانسته‌اند با فسادهای کلان مالی مقابله کنند

....... شناخت ذی‌نفع واقعی منظورتان هست و این چیزی است که باید بانک‌ها و تمام اشخاص مشمول قانون، این سامانه‌ها را در سیستم‌های خودشان داشته باشند، یعنی بانک، وقتی با کسی که مبلغی، به‌ویژه حجم بالایی را می‌آورد باید بداند که آیا این پول واقعاً برای این مشتری هست یا خیر. این‌که ابزارهایی برای شناسایی داشته باشیم، مربوط به بانک و اشخاص مشمول قانون است و هیچ ارتباطی به طرف خارجی ندارد

 

اولا در بندهای ۳۰ و ۳۱ برنامه اقدام آمده است:

بند ۳۰: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.

بند ۳۱: تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌هایی تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.

ثانیاً در گزارش ماه می صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بانک‌های ایرانی باید در شناخت مالکیت ذی‌نفعانه و اشخاص دارای ریسک سیاسی، نهایت اهتمام را به کار برند. امری که با فشار و پیگیری بانک مرکزی محقق خواهد شد، بدین ترتیب که بانک مرکزی ایران باید نظامات تطبیق با مقررات مبارزه با جرائم مالی و کنترل داخلی بانک‌ها را ارتقا دهد. این موارد باعث خواهد شد تا بانک‌های کارگزار خارجی اطمینان حاصل کنند تا با اشخاص ممنوعه و نهادهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، سروکار پیدا نمی‌کنند».

بنابراین، مبرهن است که هدف از اجرای استانداردهای FATF، شفاف شدن اقتصاد ایران برای طرفهای خارجی است که با بخش تحریمی اقتصاد ایران، به هیچ وجه ارتباط‌گیری نکنند. موضوعی که بعضا در صحبتهای مسئولین بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. به طور مثال آقای سپه‌وند از مدیران پژوهشکده پولی بانکی در تاریخ ۱۱ مهر عنوان کرده بود: «این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند و یا آنها که به هر دلیلی درگیر فعالیت‌های  شده اند یا خواهند بود که از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک قلمداد می‌شوند، هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است»

هیچ از بندهای ذکر شده، الزامی برای ارائه اطلاعات به خارجی‌ها نیست بلکه الزام به برخورد با تخلفات در داخل کشور توسط مقامات داخلی است.

بررسی بندهای 30 و 31 و نیز یادداشت‌های تفسیری آنها نشان می‌دهد که هر دو این بندها در خصوص الزامات داخلی است و به صراحت اعلام می‌کند که مقامات داخلی باید تضمین بدهند که با موضوعات پولشویی، بررسی موارد و مانند آن در داخل برخورد نمایند و الزامی برای گزارش دهی به خارج وجود ندارد. به نظر می‌رسد منتقدان حتی مفاد بندها و نکات تفسیری آنها را نیز به دقت مطالعه نکرده‌اند. جهت اطلاع دوستان عزیز اعلام می‌شود که بندهای مربوط به ارتباط و همکاری متقابل بین المللی در بخش جداگانه شامل بندهای 36 به بعد در زیربخش

 (G. International Cooperation) تعریف شده‌اند.

در بندهای 30، 31 و 32 و نیز سایر بندهای برنامه اقدام (در فصل تعاملات بین المللی) نیز محور اصلی بحث الزام برای ایجاد ساختارهای لازم برای تبادل موثر اطلاعات آن هم در چارچوب استانداردهای FATF است. این بدان معنا نیست که باید اطلاعات بطور کامل و یکجا در اختیار طرف متقاضی قرار گیرد. بلکه باید زیرساخت‌های لازم برای انتقال اطلاعات (حتی غیرقضایی) فراهم باشد.

لازم به ذکر است که در آخرین بیانیه عمومی FATF در مورد ایران (اکتبر 2018)، تنها 8 مورد از اقدامات ناتمام گزارش شده است (پیوست) که در آنها نیز الزامی به در دسترس قراردادن همه اطلاعات وجود ندارد.

 

شفاف شدن فضای مالی و اقتصادی ایران کمک شایان توجهی برای مدیریت اقتصاد کلان کشور، مقابله با مفاسد اقتصادی بطور کلی و مبارزه با پولشویی و تروریسم بطور خاص است. با شفاف سازی فضای مالی اقتصاد داخل کشورها و ایجاد امکان مبادله اطلاعات بین کشورها (با توجه به قوانین داخلی هر کشور) فضای مالی بین المللی برای تهبکاران و پولشویان و تروریست‌ها تنگ‌تر خواهد شد. تبادل اطلاعات بین المللی نیز براساس درخواست طرف مقابل، بصورت موردی و در موارد مشکوک و مشخص انجام می‌گیرد ضمن این که الزامی برای ارائه اطلاعات کامل و صحیح هم وجود ندارد.

در هر مکانیزم مالی که قرار هست تنظیم شود یا کار شود و تبادلات ایران را تسهیل کند، یک بانک و مجموعه‌ای از بانک‌هایی دخیل خواهند بود؛ بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی. کشورها دائم در معرض ارزیابی FATF هستند. هر ۴ یا ۵ سال یک بار ارزیابی می‌شوند. امسال چین بررسی شد و نظام مالی و بانکی چین ارزیابی شد، انگلیس ارزیابی شد، سال قبل کانادا بود و سالهای بعد دیگران هستند و مرتب در معرض ارزیابی هستند. بانک‌های کشورها نمی‌خواهند کارهایی انجام بدهند که بعداً در ارزیابی FATF نمره منفی بگیرند و این برای بانک و هم برای سیستم آن کشور مهم است. این‌که وضعیت ما یک وضعیت عادی شود حتماً برای کارکرد و گسترش کارکرد سامانه‌ای که مخصوص ما طراحی شده است، کمک‌کننده خواهد بود

این اظهار نظر نیز در حالی مطرح می‌شود که اساسا ساز و کار SPV، برای اجرا نیازی به بانک و موسسه مالی و متعاقبا استانداردهای FATF ندارد؛ چرا که اساسا قرار بوده است SPV طوری طراحی شود که دیگر بانکها و موسسات مالی اروپایی را درگیر مراوده با ایران نکند و فقط نقش یک اتاق پایاپای برای تسویه مبادلات تجاری ایران را فراهم کند. طبیعی است در این ساز و کار بحث پولشوئی معنایی نداشته باشد چرا که این ساز و کار، اساسا به دلیل ویژه بودن و نظامهای کنترلی در نظر گرفته شده در آن (خرید و فروش اقلام خاص به افراد خاص و برای مصارف خاص)، خود ایزوله از تهدیدات مرتبط با پولشویی است.

از طرفی دیگر، باید گفت که در بحث پولشویی مبدا پول مجرمانه است و با ورود به نظام بانکی، شسته شده و اصطلاحا تمیز می شود. در کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، مبدا پول کاملا مشخص است که نفت ایران است. بنابراین پولشویی در این موضوع معنایی ندارد.

ارتباط این پاسخ به نکته مطرح شده مشخص نیست

بحث بازرسی موردی و گردشی کشورها توسط FATF با بحث ایجاد کانال خاص مالی برای نفت ایران متفاوت است. کانال ارتباط مالی با ایران برای پرهیز از تحریم دلار توسط آمریکاست و ایجاد کانال خاصی یورویی با کشورهای  اروپایی است در حالی که توصیه‌ها در خصوص کل سیستم مالی کشور است که بخشی از تجارت کشور (عمدتا بخش خصوصی) از طریق آن صورت خواهد گرفت. ایجاد این توصیه‌ها پیش نیاز مراودات مالی کم هزینه است یعنی اگر همه تحریم‌ها هم رفع شود ولی فضای مالی کشور پرخطر باشد بازهم مراوادات مالی به سهولت قابل انجام نخواهد بود.

 

در مجموع مشاهده می‌شود که صحبتهای ایشان در ۴ محور، با نقد اساسی مواجه است. به جا است شخصی که مسئول پیگیری پرونده FATF در وزارت امور خارجه است، از شناخت کافی نسبت به FATF برخوردار باشد تا منافع ملی به صورت حداکثری در این باره، رعایت شود.

فارغ از صحت و سقم نکات آقای قریبی، ادعاهای مطرح شده توسط خبرگزاری مهر به لحاظ کارشناسی قرین به صحت نیست. به نظر می‌رسد این خبرگزاری با دقت محتویات و روح حاکم بر مفاده موارد مطروحه را بررسی نکرده است و پاسخ تنها براساس شنیده‌ها و برخی نظرات غیرکارشناسی تدوین شده‌اند. این خبرگزاری حاضر به مناظره زنده برای ابعاد فنی این موارد است.

بخشی از بیانیه بیانیه عمومی «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در مورد ایران (مهر 1397) ; که در پایگاه اطلاع رسانی FATF در خصوص ایران که در اکتبر 2018 متشر کرد به شرح زیر است ؛

Iran

In June 2016, the FATF welcomed Iran’s high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. Given that Iran provided that political commitment and the relevant steps it has taken, the FATF decided in June 2018 to continue the suspension of counter-measures.

In December 2017, Iran established a cash declaration regime. Since June 2018, Iran has enacted amendments to its Counter-Terrorist Financing Act and Parliament has passed amendments to its AML law and bills to ratify the Palermo and TF Conventions. The FATF notes the progress of the legislative efforts. As with any country, the FATF can only consider fully enacted legislation. Once the remaining legislation is fully in force, the FATF will review this alongside existing enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran’s Action Plan, in line with the FATF standards. 

Iran’s action plan expired in January 2018. In October 2018, the FATF noted that the following data-x-items are still not completed and Iran should fully address its remaining items, including: (1) adequately criminalising terrorist financing, including by removing the exemption for designated groups “attempting to end foreign occupation, colonialism and racism”; (2) identifying and freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions; (3) ensuring an adequate and enforceable customer due diligence regime; (4) ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit and requiring the submission of STRs [Suspicious Transaction Reports] for attempted transactions; (5) demonstrating how authorities are identifying and sanctioning unlicensed money/value transfer service providers; (6) ratifying and implementing the Palermo and TF Conventions and clarifying the capability to provide mutual legal assistance; (7) ensuring that financial institutions verify that wire transfers contain complete originator and beneficiary information; (8) establishing a broader range of penalties for violations of the ML offense; and (9) ensuring adequate legislation and procedures to provide for confiscation of property of corresponding value.

The FATF decided at its meeting this week to continue the suspension of counter-measures. However, the FATF expresses its disappointment that the majority of the Action Plan remains outstanding and expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining data-x-items by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms. By February 2019, the FATF expects Iran to have brought into force the necessary legislation in line with FATF standards, or the FATF will take further steps to protect against the risks emanating from deficiencies in Iran’s AML/CFT regime. The FATF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments.

Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence, including obtaining information on the reasons for intended transactions, to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19.

قریبی

بازارنیوز آمادگی دارد؛با عنایت به مطالب منتشر شده اگر خبرگزاری مهر و آقای قریبی در خصوص هر قسمتی از پاسخ ها نکته ای قابل ارائه دارند که بازارنیوز تحلیلش به زعم آنان اشتباه بوده جوابیه شان را منتشر نماید .

 

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر