گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 است. انتقادات شدید وی از سیاست‌های صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) که مروج اقتصاد بازار هستند، باعث شهرت بیشتر این اقتصاددان گردیده است. وی در مصاحبه‌ای که در تاریخ 25 آبان 1397 با پروفسور مایکل سندل (Michael Sandel) استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد انجام داده، موضوعاتی مانند آزادی فروش حق رأی فقرا به ثروتمندان، آزادی فروش کلیه، آزادی تن فروشی، آزادی فروش پول (ربا) و ... را از دید اقتصادی و قیمت‌گذاری به چالش کشیده است. از نگاه استیگلیتز، وجود چنین بازارهایی ثمره دو موضوع "نابرابری شدید اجتماعی" و "افول شرافت" در سطح جامعه است. به جهت اینکه نکات و استدلالات طرح شده در این چالش دو جانبه، علاوه بر دانشجویان رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی برای فعالان سیاسی و سیاستگذاران نیز بسیار قابل توجه است، در گزارش حاضر متن و ترجمه این مکالمه برای استفاده عموم ارائه می­گردد. ترجمه وفادار به متن بوده و کلمات توضیحی در پرانتز آورده شده است.

متن مصاحبه

پروفسور جوزف استیگلیتز، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. به نظر شما، آیا از نگاه اقتصادی کارا نخواهد بود اگر اجازه دهیم که بازار آزاد رأی شکل بگیرد؟ چرا باید افرادی که نسبتا عاقل‌ترند، اجازه دهند رأی آنها تلف بشود وقتی برخی حاضرند رای آن­ها را بخرند و معامله ­ای به نفع دو طرف صورت گیرد؟  

یکی از دلایل این است که این کار (خرید و فروش رأی) پایه و اساس دموکراسی­مان را تضعیف می‌کند. به علاوه، ثمره­ هر فرایند سیاسی یک کالای عمومی است که همه­ ما از آن بهره ­مند می­ شویم و ما سیستمی را نمی­خواهیم، «سیستمی سیاسی» را نمی ­خواهیم که فقط منافع قشر مرفه را منعکس نماید حتی اگر عده­ ای از قشر فقیر خواهان به قدرت رسیدن مرفهان باشند.

ممکن است آنها (قشر فقیر) بدست آوردن 10 یا 50 دلار را به منافع اندکی که احتمالا با رأی خود در آینده بدست می‌آورند ترجیح دهند و یا ممکن است بگویند می‌خواهم آن منافع را با احتمال تغییر شرایطی که رأی من می‌تواند ایجاد کند، تنزیل کنم.

و بویژه در شرایطی که دموکراسی ناقص وجود دارد، این احتمال بسیار کمتر هم می­شود، چرا­که ثروتمندان قدرت بیشتری دارند.

حتی اگر قوانین تامین مالی کمپینی می‌داشتیم که به ثروتمندان اجازه داشتن این مزیت را نمی‌داد.

این حتی غیرمنصفانه ­تر هم خواهد بود چون شما می‌خواهید مکانیزم بازار را بر جامعه‌ای استوار کنید که از نابرابری گسترده رنج می‌برد مثل این است که بگوییم به ثروتمندان اجازه می‌دهیم تا تعیین کنند چه کالاهایی عمومی هستند. آن ­وقت آنها هستند که تعیین می‌کنند چه چیزی کالای عمومی هست آن هم نه براساس ماهیت کالای عمومی بلکه بر اساس منافع خود (ثروتمندان). و این همان چیزی است که کاملا پایه دموکراسی را در جامعه ما تضعیف می‌کند. این کار اعتماد به دموکراسی را در جامعه ما تضعیف خواهد کرد و ...

اما برخی مردم خواهند گفت که کاری که شما انجام می‌دهید این است که شما مانع مردمی می­شوید که به نتایج انتخابات اهمیتی نمی­دهند. چه کسی هست که باور نداشته باشد که آن (نتیجه انتخابات) آنها را یک سویه تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا اینکه شما آنها را از بدست آوردن ارزش کامل آن چیزی که می‌توانند با رأی بدست آورند، منع می‌کنید. چرا نباید این تصمیم­ گیری را به عهده­ خودشان بگذاریم؟

نکته اینجاست که این به طبیعت جامعه ما مربوط می­ شود. این بر می­گردد به آن پیش فرض اساسی که قبلا مطرح کردم. رفتار عقلایی فردی که بین دو نفر شکل می­گیرد، ممکن است در راستای منافع جامعه نباشد. در ­واقع، به ­طور­ کلی، غالبا شرایطی که در آن منافع دو طرف­ مزیت پیدا می‌کند و بتواند همزمان در راستای منافع جامعه هم باشد بسیارمحدود است. اما وقتی بحث مسائل مهم­تری مثل زندگی و حقوق ملی، پیش می ­آید، مسائلی که واقعا مهم­ هم هستند، گمان نمی­کنم که تمایل داشته باشیم آنها را مشمول مکانیسم بازار کنیم. بگذارید مثال دیگری بزنم، وقتی کشوری درگیر جنگ است، هیچ کس در ارتش از مکانیسم بازار استفاده نمی­کند. آیا می توانی شرایطی را تصور کنی که مهمات تمام کرده اید و گلوله ها در میدان جنگ شلیک می شوند و یکی به رفیقش بگوید: اگر تو سپر من شوی من فلان مبلغ را به تو می پردازم ولی اگر برگردیم و تو زنده باشی، هزار دلار اضافی به تو پرداخت خواهم کرد؟ آن­ وقت چه بر سر ارتش خواهد آمد؟ چنین چیزی کل عملیات‌های نظامی را شدیدا تضعیف می ­کند. اگر نظام قیمتی در ارتش وجود داشت اصلا نمی‌توانستیم ارتشی داشته باشیم و این مصداقی از جامعه ما است. ما از راه‌های متفاوتی به یکدیگر نگاه می‌کنیم و متاسفانه افرادی که من آنها را بنیادگرایان بازار می­ نامم، فکر می‌کنند که هر چیزی را می‌توان منوط به سیستم قیمت کرد.