گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : پس از صدور حکم ابوالفضل میرعلی، رییس و مدیرعامل موسسه ثامن الحجج که به ۱۵ سال حبس به دلیل اخلال اقتصادی محکوم شد، اذهان را به سمت قیاس حکم او با وحید مظلومین، سلطان سکه برد. عده‌ای می‌گویند پرونده میرعلی سنگین‌تر از پرونده مظلومین بوده، ولی حکمش به دلایلی مهربانانه صادر شده است.
اما از لحاظ حقوقی پرونده مظلومین و میرعلی تفاوت دارد که در ذیل به آن پرداختیم:
«ماده یک» از «قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی» که در سال ۱۳۶۹ مصوب شده، شامل چندین بند است که در این بندها، انواع اخلالگران نظام اقتصادی را نام برده است.
پرونده وحید مظلومین یا همان سلطان سکه مشمول «بند الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌شود. بند الف این ماده اینگونه است: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن»
این در حالی است که پرونده سید ابوالفضل میرعلی، رییس و مدیرعامل ثامن الحجج مشمول «بند هـ» این ماده از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی می‌شود. این بند ماده یک به این صورت نوشته شده است: «وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.»
اگر اخلال، طبق موارد آورده شده در قانون، به حد افساد برسد، و فرد مفسد فی الارض شناخته شود، طبق قانون، مجازاتش اعدام است. اگر اخلال به حد افساد نرسد، مجازاتش حبس می‌شود که در «ماده ۲» همین قانون به آن پرداخته شده است.
تشخیص این که اخلال یک فرد به حد افساد رسیده است یا خیر بر عهده قاضی است؛ البته قاضی طبق قانون می‌تواند نظر کارشناسی حقوقی را هم بگیرد، ولی در انتها رای را او صادر می‌کند. در پرونده مظلومین، قاضی به این نتیجه رسید که اخلال مظلومین به حد افساد رسیده و در نتیجه برای او حکم اعدام صادر کرد. ولی قاضی پرونده میرعلی به این نتیجه نرسید که اخلال او به حد افساد رسیده است. در نتیجه حکم ۱۵ سال حبس برای او صادر کرد.
ممکن است دلیل این که قاضی برای مظلومین حکم اعدام صادر کرده است این باشد که، چون اخلال مظلومین در بحث ارزی و در زمان التهابات ارزی کشور بود و احتمالا مظلومین با علم به این که اخلال او به نظام ارزی کشور ضربه می‌زند اقدام به شبکه سازی و اخلال کرده، در نتیجه حکم اعدام صادر کرد.
اما ممکن است نظر قاضی برای رییس ثامن الحجج، صرفا در حد کلاهبرداری از شاکیان خصوصی بوده که نهایتا منجر به اعتراضات خیابانی مردم شده و این اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور نبوده، به همین دلیل برای او افساد فی الارض حکم نکرده است.