چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2019 تیره و تار به نظر می‌رسد. تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کاهش داشته، تنش‌های تجاری تشدید شده و بسیاری از بازارهای بزرگ نوظهور در سال 2018 میلادی تحت فشارهای شدید مالی قرار گرفته‌اند. با این حال، انتظار می‌رود که با وجود این چالش‌ها، رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2019 بدون تغییر باقی بماند. اما روند رشد اقتصادی در کشورهایی که به‌شدت به صادرات کالا وابسته هستند، احتمالا خیلی کندتر از انتظارات خواهد بود. در بسیاری از اقتصادهای دیگر نیز کاهش رشد پیش‌بینی شده است.

بانک جهانی چهارشنبه گزارش ماه ژانویه خود را درباره «چشم‌انداز اقتصادی سال 2019» منتشر کرد که از کاهش رشد اقتصادی جهانی و حتی مخاطره تضعیف بیشتر رشد در قیاس با پیش‌بینی صورت گرفته، خبر داد. بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته همچنان به حذف سیاست‌های محرک رشد که بهبود از بحران مالی جهانی 10سال پیش را ممکن ساختند، ادامه می‌دهند. احتمال بروز اختلافات تجاری بیشتر هم وجود دارد. سطح بالای بدهی‌ها هم می‌تواند برخی از اقتصادها به‌ویژه کشورهای فقیرتر را در برابر افزایش نرخ بهره جهانی، تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران یا نوسانات نرخ ارز، آسیب‌پذیرتر می‌کند.

به علاوه، رویدادهای آب‌و‌هوایی متداول‌تر احتمال نوسانات شدید در قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد که این مساله می‌تواند به تشدید فقر بینجامد. از آنجایی که رشد عادلانه برای از بین بردن فقر و گسترش رفاه مشترک ضرورت دارد، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مجبور هستند با چالش‌های فضای اقتصادی از طریق اقداماتی برای کنترل تحرک‌های اقتصادی، آمادگی برای مواجهه با آشفتگی‌ها و دستیابی به رشد بلندمدت مقابله کنند. بازسازی بودجه و حائل‌های بانک مرکزی، پرورش سرمایه انسانی، ترویج یکپارچه‌سازی تجارت، و رسیدگی به چالش‌های ناشی از برخی بخش‌های غیررسمی بزرگ از جمله شیوه‌های حائز اهمیت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی هستند.

کریستالینا جورجیوا مدیر ارشد اجرایی بانک جهانی، گفت: «در آغاز سال 2018 اقتصاد جهانی با تمام قوا پیش می‌رفت، اما در طول سال به‌شدت از سرعت آن کاسته شد و مسیر در سال آینده بسیار پر دست‌اندازتر خواهد بود.با تشدید شدن باد مخالف مالی و اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور، احتمال به مخاطره افتادن پیشرفت‌های جهانی در کاهش فقر شدید وجود دارد. برای حفظ پیشروی‌ها در این زمینه، کشورها بایستی روی مردم سرمایه‌گذاری و رشد عمومی را تقویت کنند و جوامعی مقاوم بسازند.» ترویج رشد اقتصادی متعادل و پایدار از اهداف بانک جهانی برای پایان دادن به فقر شدید و افزایش رفاه مشترک است.

  بار سنگین بدهی‌ها

رسیدگی به سطوح بالای بدهی یکی از نگرانی‌های اصلی در سطح جهانی است. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای کم‌درآمد توانسته‌اند به منابع جدید مالی از جمله منابع خصوصی و اعتباردهندگانی خارج از گروه پاریس (کشورهای بزرگ اعتباردهنده) دسترسی داشته باشند. این دسترسی به منابع امکان تامین بودجه نیازهای توسعه را برای این کشورها فراهم آورده، اما در عین حال، به افزایش بدهی‌های عمومی منجر شده است. سطح بدهی‌های عمومی کشورهای کم‌درآمد طی چهار سال گذشته از 30 به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در چنین شرایطی اگر تامین مالی بطور ناگهانی با مشکل مواجه یا دشوار شود، این کشورها احتمالا با خروج ناگهانی سرمایه مواجه خواهند شد و برای بازپرداخت بدهی‌های خود به مشکل برخواهند خورد. کشورهای کم‌درآمد می‌توانند با استفاده از تخصیص نیرو به‌شیوه‌ای کارآمد، مخارج عمومی و همچنین تقویت مدیریت بدهی‌ها و شفاف‌سازی، فشارهای ناشی از استقراض‌های پر هزینه را کاهش دهند، از بخش مالی حمایت کنند و نوسانات در اقتصاد کلان را کاهش دهند.

  وقتی غیررسمی، عادی می‌شود

یکی از دیگر راه‌ها برای رسیدن به عملکرد خوب اقتصادی رسیدگی به چالش‌های مرتبط بخش گسترده غیررسمی است. اشتغال و کسب‌و‌کارها در خارج از حیطه از نظارت، قانون و ساختارهای مالی در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، متداول است. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی به بخش‌های غیررسمی مربوط می‌شود و حدود 70 درصد از اشتغال‌زایی‌ها در این اقتصادها غیررسمی است. در برخی از کشورها در جنوب صحرای آفریقا اشتغال غیررسمی بیش از 90 درصد از بخش اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و مسوول 62 درصد از تولید ناخالص داخلی است. در اغلب مواردهم زندگی فقرا به همین بخش غیررسمی وابسته است.

سیاست‌گذاران می‌توانند استراتژی‌هایی را برای توسعه جامع در نظر بگیرند که یکی از مزایای جانبی آن کاهش فعالیت بخش غیررسمی است. به‌علاوه، آنها بایستی از انتقال ناخواسته و اتفاقی کارگران به بخش غیررسمی ممانعت کنند. ترکیبی از سیاست‌گذاری‌های درست از جمله اصلاح اداره مالیات، ایجاد بازار کار، انعطاف‌پذیری بیشتر، تقویت اجرای قانون و بهبود نظارت بر کالاها و خدمات عمومی در تقویت بیشتر نظام‌های امنیت اجتماعی موثر خواهند بود.

  پایان یک عصر!

حتی اگر سیاست‌گذاران درصدد حفظ و تسریع رشد اقتصادی در شرایط کنونی برآیند، باز هم نخواهند توانست یک شاخصه که در سال‌های اخیر نقشی موثر و مهم در تحریک رشد ایفا کرده را نادیده بگیرند و آن دوره‌ای طولانی از نرخ پایین و پایدار تورم است. تورم کم و پایدار با تولید بیشتر، ثبات در اشتغال‌زایی، رشد بالاتر و نتایج بهتر توسعه همراه بود.

با این حال، حفظ نرخ تورم در سطوح پایین همیشه امکان‌پذیر نیست و عواملی وجود دارد که در سال‌های آینده به افزایش این نرخ می‌انجامد. یک دهه از بحران مالی جهانی می‌گذرد و بسیاری از اقتصادها به اشتغال‌زایی کامل رسیده‌اند. در چنین شرایطی معمولا احتمال کاسته شدن از سرعت یکپارچه‌سازی جهانی یا معکوس شدن این روند وجود دارد. فشارها برای تامین مالی دولت‌ها می‌تواند استقلال و شفافیت بانک‌های مرکزی را از بین ببرد. افزایش بدهی‌ها هم می‌تواند تعهد نظام‌های پولی و مالی قدرتمند را تضعیف کند.

با تیره و تار شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی، محافظت از پویایی اقتصادی مستلزم استفاده حداکثری از فرصت‌های رشد، اجتناب از اشتباه و ایجاد حائل‌هایی در برابر شوک‌های احتمالی خواهد بود. درس‌های گذشته درباره بدهی، اعتماد به نهادهای دولتی، امنیت غذایی و ثبات قیمت‌ها می‌توانند راهنمایی خوب در محیطی با چالش‌های فزاینده باشند.

تعادل