به گزارش بازارنیوز به نقل سایت سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو ابراز امیدواری کرد برای تشریح لایحه بودجه نزد ائمه جمعه سراسر کشور فرصت مناسبی فراهم شود.
وی اضافه کرد: با اشراف بر مفاد لایحه بودجه و شرایط حاکم بر اقتصاد ملی و مناسبات بین‌المللی می‌توان برای انتقال دقیق و امیدآفرین اخبار به مردم زمینه‌سازی شایسته داشت. بر این اساس ذکر نکات زیر درباره ویژگی‌های پیش‌بینی شده در لایحه 1398 ضروری است:
1- پیش‌بینی صادرات 1.5 میلیون شبکه در روز با ملاحظات حفظ روحیه امیدآفرینی در جامعه و مایوس سازی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در مقایسه با پبش‌بینی 2.5 میلیون بشکه در روز برای لایحه بودجه سال 97.
2- پیش‌بینی متوسط قیمت فروش نفت هر بشکه 54 دلار با در نظر گرفتن همه هزینه ‌های مبادله در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در کشورهای نفتی منطقه نظیر پیش‌بینی 80 دلار در بودجه عربستان. 
3- اختصاص 14 میلیارد دلار به تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ 4200 تومان برای حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی. 
4- کاهش نیافتن بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و پیش‌بینی کردن 62 هزار میلیارد تومان برای این بخش با وجود محدودیت‌های منابع درآمدی به دلیل آثار اقتصادی قابل توجه در اجرای تکمیل پروژه‌های عمرانی دولت. 
5- پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از 167 طرح عمرانی که قابلیت اتمام آن در سال 1398 وجود دارد در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله آب، محیط زیست، حمل و نقل، آب و فاضلاب، بهداشت.
6- پیش‌بینی سازوکارهای استفاده اهرمی از منابع عمومی دولت در بخش تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی (تبصره 19) و اشتغال‌زایی (تبصره 18) از منظر هم‌افزایی مالی و تحرک‌بخشی و رونق اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی. 
7- مجوز ورود بانک مرکزی به بازار بدهی به عنوان ابزار سیاست پولی در راستای مدیریت و کنترل نرخ تورم و نرخ‌های سود و توسعه بازار بدهی و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور. 
8- توزیع هدفمند یارانه‌ها با حذف سه دهک درآمدی بالا در استان‌ها. 
9- بکارگیری سیاست‌های انضباط مالی از طریق اجرای بودجه‌ریزی مبتنی به عملکرد در همه دستگاه‌های ملی و استانی با هدف مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری. 
10- اصلاحات ساختاری مالی با هدف حذف و کاهش هزینه‌های غیرضروری و منطقی سازی اندازه دولت از جمله کاهش تعداد مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی اصلی به یک واحد تا پایان سال 1398، توقف تخصیص به پروژه‌های غیرحاکمیتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد، توقف صدور مجوز ایجاد هر گونه واحدهای آموزش عالی، ادغام واحدهای کوچک آموزش عالی در استان‌ها در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی، شناسایی و حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی و توقف تخصیص اعتبار به آن فعالیت‌ها در سال 1398 و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها. 
11- در چارچوب افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف برخی معافیت‌های غیرضروری مالیاتی پیش‌بینی شده است که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادر کنندگان منوط به اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
12- بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب، اصلاحات ساختاری بودجه در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین شورای عالی هماهنگی قواست که بتدریج نتایج آن تقدیم عموم مردم بویژه ائمه جمعه می شود. در همین زمینه تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، بویژه از طریق افزایش پایه و پوشش مالیاتی و همچنین ممانعت از فرار مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه گذشته، تغییر در نگاه به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت را ضروری دانست و گفت: دستگاه مالیاتی برای آنکه عادلانه مالیات دریافت کند، نیازمند اطلاعات است و همه دستگاه ها باید اطلاعات را طبق قانون در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند.
«سیدمحمدحسن ابوترابی‌ فرد» افزود: لایحه بودجه تبیین کننده نقشه راه کشور در یک سال است؛ به طوری که بعضی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می گویند بودجه سال آینده را ارائه دهید تا ما تحلیل خود را از حوزه های گوناگون اقتصادی فرهنگی و سیاسی آن کشور ارائه کنیم.
وی گفت: بسیاری از صاحبنظران و مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارند تفاوت معناداری بین لایحه بودجه 98 با سال های گذشته بجز افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی شود. البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است و قدم های کوتاه برای کاهش بعضی از هزینه ها برداشته شده است اما این اقدامات متناسب با تحول و تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست. 
این در حالی است که وزیر اموراقتصادی و دارایی چهارشنبه گذشته در نهمین کنفرانس بین المللی «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرده بود: به یک پیمایش ملی و استانی در دستگاه های دولتی نیاز است تا مشخص شود چرا پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از سال 1382 تاکنون به درازا کشیده است.
به گفته فرهاد دژپسند، بنا بر گزارش های معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، با وجود اجرای حسابداری تعهدی از سوی 90درصد دستگاه های دولتی، هنوز نتیجه مطلوب و مورد انتظار حاصل نشده است.
وی پیاده سازی کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را «یکی از مهمترین ابزارهای نظام برای مقابله با اثرات تحریم های ظالمانه» و «از مهمترین شرط های موفقیت در ارایه خدمات و انجام وظایف و اداره کشور بدون باج دهی به بیگانگان» عنوان کرد و اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد را یکی از راه های بکارگیری و افزایش بهره وری اموال و دارایی های راکد و طرفیت های خالی و بدون استفاده دولت برشمرد.
دژپسند گفت: در این صورت با این شرایط روبرو نمی شویم که در روزگار تحریم، 35 درصد درآمدهای دولت در بودجه از محل فروش نفت پیش بینی شده باشد.
بودجه ‌ریزی بر مبنای عملکرد عوامل «صرفه‌جویی» و «اثربخشی» را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. این نظام بین «کارایی» و «اثربخشی» تمایز قایل می‌شود. در «کارایی» استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که «اثربخشی» با عملکرد مرتبط است.
در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد طبقه‌بندی عملیات به نحوی است که هدف‌ها شفاف‌تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه آسان‌تر بوده و در روش هزینه‌یابی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین هدف نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است.