گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : بودجه شرکت‌های دولتی در کنار بودجه عمومی، از اجزای اصلی بودجه کل کشور هستند که همه ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند. در حالی‌که بودجه عمومی به بودجه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اطلاق می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس آنچه از نام آن برمی­ آید، به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط است. شرکت‌ دولتی براساس قانون به شرکتی گفته می‌شود که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت و یا دستگاه‌های دولتی باشد. تعداد شرکت­های دولتی در قوانین بودجه سنواتی متفاوت است که علت آن واگذاری برخی شرکت‌ها و یا تأسیس شرکت­های جدید (به استناد قوانین مربوط) است. معمولا اعضا و روسای مجامع شرکت‌های دولتی، وزرا و یا مدیران ارشد دولتی هستند که شخص وزیر و یا نماینده ایشان از طرف وزارتخانه به عنوان صاحب سهام (به نمایندگی از دولت) در مجامع شرکت می‌نمایند و ضمن تصویب سیاست‌های کلی شرکت در سال مالی پیش‌رو، کلیات هزینه و درآمد شرکت را نیز تصویب می‌کنند.

بودجه شرکت‌های دولتی در سال­های اخیر معمولاً بیش از 70 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. به دلیل برابری بودجه کل با ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی در هر سال، لذا بودجه شرکت­های دولتی در سال­های اخیر معادل حدودی 70 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و هم­چنین معادل 70 درصد نقدینگی کشور بوده است. حجم بالای گردش مالی این شرکت‌ها باعث اثرگذاری بسیار شدید آنها بر بازارهای مختلف کشور اعم از بازارهای پولی و ارزی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. چند مورد از مهم­ترین آثار بودجه شرکت‌های دولتی عبارتند از؛

الف- بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی دولت (بیش از 10 درصد) از مالیات این شرکت‌ها تأمین می‌شود. با توجه به این‌که مالیات بخشی از سود شرکت است، اگر هزینه‌های شرکت‌ها به­ طور غیرقابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، عملاً سود این شرکت‌ها و به تبع آنها سهم سود دولت و نیز درآمد مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت.

ب- شرکت‌های دولتی، فعالیت‌های پولی و ارزی بسیار گسترده‌ای دارند. این شرکت‌ها سالانه بیش از 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ریالی و ارزی دریافت می‌کنند که اثر قابل ملاحظه‌ای بر منابع تسهیلات دهی بانک‌ها و نیز بازار ارز کشور برجای می­گذارد.

ج- فعالیت‌های عمرانی گسترده شرکت‌های دولتی (بیش از 150 هزار میلیارد تومان در سال) از دید توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص کسب و کار، توزیع درآمد و نیز رفاه اجتماعی، اشتغال و تولید بسیار با اهمیت است. بخش عمده‌ای از فعالیت­های خدماتی دولت (تولید و توزیع آب، برق، گاز و ...) و حتی فعالیت‌های حمایتی توزیعی و تولیدی دولت از طریق این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. لذا نحوه هزینه‌کرد این منابع و در واقع کارایی فعالیت این شرکت‌ها در تأمین زیرساخت‌ها بسیار قابل توجه است.

د- نکته بسیار قابل تأمل، وجود بودجه بانک‌ها در این سرفصل بودجه­ای است. بانک‌ها وظیفه تخصیص بیش از 1700 هزار میلیارد تومان منابع را بر عهده دارند که خود به نوعی شرکت دولتی هستند. البته با خصوصی سازی برخی بانک‌های دولتی و تأسیس برخی بانک­های خصوصی، تنها بخشی از بودجه بانک‌ها در جداول بودجه شرکت­های دولتی درج می­گردد، اما سهم همین بخش نیز قابل ملاحظه (بیش از 100 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 98) است. توجه خاص و تأمل روی بودجه بانک‌های دولتی، منابع و مصارف آنها و کاهش هزینه‌های غیرضروری آن­ها در بودجه می­تواند کمک شایانی به چابکی سیستم مالی نماید.

موارد فوق، تنها نکاتی کلی مرتبط با بودجه شرکت­های دولتی است که اگرچه هر ساله در قانون بودجه درج می‌گردد ولی مجلس به آن ورود دقیقی ندارد. با توجه به اثرات مهم بودجه این شرکت‌ها در اقتصاد ایران، لازم است این جعبه سیاه با دقت بیشتری مورد تأمل نمایندگان محترم مجلس و همچنین دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. اینفوگرافیک زیر حاصل تلاش سایت بازارنیوز است که در راستای تنویر افکار عمومی و تصمیم­سازان کشور به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با هدف نشان دادن ابعاد فعالیت بیش از 375 شرکت‌ دولتی تهیه گردیده است.