هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، اصلاحاتی را بر روی بخشنامه قبلی خود در حوزه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده، انجام داد که به این ترتیب، مبنای زمانی ترخیص خودروها از ۱۶ دیماه به ۱۶ مردادماه تغییر کرد.

در مصوبه قبلی هیات وزیران، در تبصره بند یک آمده بود: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه(۱۶ دیماه) دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.

اما اکنون در مصوبه جدید اصلاح شده دولتآمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدنو تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایرانتصویب کرد:

در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱ . ت ۵۶۰۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶ عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷.۵.۱۶» اصلاح می‌شود.

 ۲۵ دیماه با انتشار خبری، از مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با مصوبه خودرویی دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده خبر داده شد و اعلام شده بود که وی، اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.

 در واقع، استدلال بانک مرکزی این بود کهواردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرومشخص نباشد و این در حالی است که طی ماههای گذشته تمام تلاش مصروف این شده بود که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را بدست بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه ای برای بی نظمی در بازار ارز خواهد بود.

 هیات وزیران در مصوبه ای که ۱۶ دی ماهبرای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.

در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرواعم از بانکی و غیربانکی لغو می شود.

موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند.

مهر