bazarnews

کد خبر: ۴۵۵۲۸
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
معاون اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:
حسین سلاح ورزی گفت: بخش خصوصی در بحث تدوین بودجه پیشنهادات خوبی ارائه داد، ولی متاسفانه توجه چندانی به این پیشنهادات نشد.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز : به گفته حسین سلاح ورزی، امسال برخلاف رویه سال های گذشته از بخش خصوصی در فرآینده تدوین لایحه بودجه استفاده شد. 

وی همچنین اظهارداشت: نقش نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در تدوین لایحه بودجه سال آینده بسیار پر رنگ بود.

معاون اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی در بحث تدوین بودجه پیشنهادات خوبی ارائه داد ولی متاسفانه توجه چندانی به این پیشنهادات نشد.

وی در ادامه افزود: کاهش وابستگی لایحه بودجه به نفت با گسترده تر شدن پایه های مالیاتی مانند مالیات بر مجموعه درآمدها و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله این پیشنهادات بود.

سلاح ورزی تصریح کرد: بدون شک با ایجاد در آمد مالیاتی پایدار و با ثباتی برای دولت به تبع کاهش وابستگی بودجه به نفت هم تحقق پیدا می کند.

وی همچنین بازنگری در ساختار و همینطور بحث تجدید ارزیابی دارایی شرکت های دولتی را از دیگر پیشنهادات اتاق بازرگانی اعلام کرد و گفت: سهم عمده بودجه سالیانه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. 

معاون اتاق بازرگانی ایران هدفمند کردن معافیت های مالیاتی را از پیشنهادات مهم و محوری این اتاق بر شمرد و افزود: معافیت های مالیاتی باید به بخش های اختصاص یابد که منجر به افزایش تولید ملی شود. 

وی بیان داشت: نهاده های عمومی غیر دولتی دارای کارکرد و منابع اقتصادی بالا نباید در زمره نهادهای مشمول معافیت از مالیات قرار گیرند.

سلاح ورزی گفت: برای تحرک در تولید باید فشار مالیاتی بر روی اشخاص حقوقی غیر دولتی کاهش یابد. 

وی افزود: اگر پایه های مالیاتی جدیدی در بودجه سال آینده تعریف می شد مثل مالیات بر عایدی سرمایه اعم از مسکن، طلا و ارز، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل ندارد ضمن تحقق درآمد مورد نظر دولت در حوزه مالیات موجب می شد فشار زیادی به اشخاص حقوقی تولیدی غیر دولتی وارد نشود. 

معاون اتاق بازرگانی ایران انتشار بی رویه اوراق تعهد زا را از دیگر پیشنهادات محوری این اتاق عنوان کرد و گفت: بطورکلی در تدوین فرآیند بودجه های سالیانه حجم قابل توجهی اوراق تعهد زا منتشر و این تعهدات به آینده موکول می شود.

وی در ادامه تعیین نرخ ارز بر اساس سیاست های پولی نه بودجه ای، استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای تکمیل پروژه های عمرانی و غیره را از دیگر محور های اصلی پیشنهادات اتاق در فرآینده تدوین لایحه بودجه سال آینده برشمرد. 

 

رادیو اقتصاد 

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: