مصطفی مصری‌پور؛ یادداشت؛ نرخ ارز و مدیریت جهش‌های آن مهم‌ترین چالش دولت و بانک مرکزی در سال 97 بود و اتفاقاتی که کارشناسان اقتصادی در چند سال اخیر بارها بر آن تأکید می‌کردند به کمک برخی اتفاقات سیاسی تشدید شد و نتیجه آن، بر هم خوردن اساسی تعادل اقتصاد کشور در این سال و بروز مشکلاتی در زنجیره تجارت، تولید و مصرف کشور شد.

در این سال، نرخ ارز از محدود 5 هزار تومانی فروردین ماه تا محدوده 19 هزار تومانی در مرداد ماه جهش داشت و پس از آن نیز با وجود کاهش قیمت، همچنان در بین سطوح 10 و 12 هزار تومانی، نوسانات متعددی را تجربه کرده است. ابهامات فراوان نوسانات ارزی در کنار سایر ابهامات اقتصادی موجود در کشور، مهم‌ترین مسأله‌ای بود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را دچار تردید در تصمیم‌گیری و خطاهای راهبردی کرد و باقی ماندن این ابهامات در ماه‌های آتی می‌تواند تا حد زیادی، تولید ملی را دچار چالش کند.

در حال حاضر اتفاق نظر کاملی میان کارشناسان اقتصادی در خصوص وضعیت آتی نرخ ارز در ماه‌های آتی و خصوصاً سال 98 وجود ندارد؛ اما با رمزگشایی از برخی اتفاقات پیش رو می‌توان به تخمین مشخصی در خصوص سمت‌وسوی احتمالی این شاخص مهم اقتصادی رسید.

نقدینگی و نرخ رشد آن، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر نرخ تورم و جهش‌های ارزی در طی سال‌های اخیر بوده است و بر اساس آمارهای رسمی، حجم این متغیر تعیین‌کننده در مهر ماه در حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان بوده و تحلیل‌های موجود، رسیدن این سرفصل به عدد هزار و 800 هزار میلیارد تومان در اسفندماه را بسیار محتمل ارزیابی می‌کنند و با اتکا به داده‌های تاریخی و نسبت‌های متوسط در طی 4 دهه اخیر، نرخ ارز فعلی برای این حجم از نقدینگی، انحرافی با خروجی تحلیل‌ها نداشته و منطقی خواهد بود.

با این حال، سررسید شدن برخی تعهدات مالی دولت و بانک مرکزی در اسفند ماه امسال باعث تزریق حدوداً 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد خواهد شد که این رشد حدوداً 6.6 درصدی در نقدینگی، اثراتی بر نرخ ارز نیز بر جای خواهد گذاشت.

دولت در سال جاری توانسته با ایجاد موازنه در منابع و مصارف ارزی خود، تا حدودی فشار بر افزایش نرخ ارز را مدیریت کند اما این شرایط در سال آتی با تفاوت‌هایی همراه خواهد بود و مصارف ارزی مورد نیاز بر تأمین انرژی کشور (خصوصاً بنزین) سرفصل تعیین‌کننده این معادله خواهد بود. کشور سالانه عددی در حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار صرف واردات بنزین و گازوییل می‌کند که این عدد به دلیل روند صعودی مصرف سوخت در کشور، سالانه با رشد همراه است.

از این رو، پیش بینی می‌شود وضعیت دلار تا پایان سال با شیب متناسبی باشد و حتی در صورت تک نرخی شدن ارز و حذف نرخ‌های موازی، نرخ 12 هزار تومانی فعلی یا کمتر در دسترس باشد، اما در صورت حفظ وضعیت فعلی و عدم تک نرخی شدن نرخ ارز، قیمت دلار از نرخ تعادلی فعلی فراتر رود.

در سال 98 نیز، مدیریت الگوی مصرف سوخت در کشور و کاهش نیاز به واردات، عاملی تأثیرگذار در تأمین نیازهای ارزی و مدیریت نرخ ارز خواهد بود و در صورتی که طرح‌های پیشنهادی مجلس در رابطه با سهمیه‌بندی مجدد بنزین و گازوییل به مدلی عملی منتج شود که نتیجه آن صفر کردن واردات باشد، عامل مهم تقویت‌کننده جهش ارزی خنثی خواهد شد.

باید در نظر داشت که مدیریت نقدینگی، ضروری‌ترین سیاست ممکن برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و کنترل متغیرهای حساسی همچون نرخ ارز و تورم است و قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشور باید مدیریت و نظارتی دقیق بر این سرفصل اقتصادی اعمال کنند تا اشتباهاتی همچون پرداخت خسارت 30 هزار میلیارد تومانی مؤسسات غیرمجاز بانکی از حساب بانک مرکزی و یا پرداخت وام خرید 25 میلیونی خودروها از محل خلق بدهی نزد این بانک تکرار شود.

در حال حاضر شایعاتی مبنی بر پرداخت وام به صنعت خودروسازی از سوی بانک مرکزی یا پرداخت خسارات پیش‌فروش‌کنندگان خودرو به مردم یا اقداماتی شبیه آن در فضای اقتصادی کشور دست به دست می‌چرخد که عملیاتی شدن هر کدام، هشداری برای جهش مجدد ارز و از هم گسیختگی روانی جامعه خواهد بود.

بنابراین همچنان عنان تصمیم‌گیری برای جلوگیری از وقوع هر چالش و اتفاق ناگواری به دست دولت و بانک مرکزی است و انتظار می‌رود این بار دولت با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی از تکرار تجارب تلخ قبلی، جلوگیری به عمل آورد.

فارس اصفهان/