توسعه صنعت سیمان مطابق برنامه راهبردی وزارت صمت و بدون توجه به واقعیت های اقتصادی کنونی کشور صورت گرفته است؛ پیش بینی ها حاکی از تحقق ظرفیت تولید 93 میلیون تن سیمان در چشم انداز 1400 است که موجب تعمیق بحران کنونی خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان و باتوجه به شرایط کنونی بازنگری برنامه راهبردی صنعت سیمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت امری ضروری است.
صنعت سیمان از جمله صنایع اساسی و مادر کشور به شمار می آید و در حال حاضر، بالغ بر 70 کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید تقریبا 88 میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. بزرگترین کارخانه های سیمان کشور به ترتیب سیمان آبیک، سیمان تهران و سیمان سپاهان هستند. بعد از چین، کشورهای هند و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان سیمان دنیا هستند؛ ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار دارد. نکته حائز اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان و کلینکر در سال 1396 تنها حدود 61 میلیون تن بود. فاصله بین ظرفیت تولید ایجاد شده و حجم بازار در دسترس، موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابل توجه در صنعت سیمان کشور شده است که از دلایل اصلی بحران مالی این صنعت در سال های اخیر است.
سیمان کالایی برای عرضه به بازارهای محلی به شمار می آید؛ بنابراین جایابی مناسب یک کارخانه سیمان مسئله ای کلیدی است. کارشناسان معتقدند ظرفیت تولید سیمان باید متناسب با توزیع جمعیتی کشور و نیازهای کشورهای همسایه ایجاد می شد. تراکم زیاد کارخانه های سیمان در مناطق مرکزی و غربی کشور و محقق نشدن رشد اقتصادی پیش بینی شده در کشور موجب عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه رقابت منفی شدید ما بین تولیدکنندگان سیمان شده است. هزینه قابل توجه حمل سیمان در فواصل طولانی در مقایسه با قیمت های کنونی سیمان در جلوی کارخانه، مزیت فروش سیمان در استان های مجاور را محدود می کند. همچنین، احداث برخی کارخانه های سیمان در فواصل زیاد از نواحی پرجمعیت کشور اقدامی غیراقتصادی بوده است که رخ داده. با بهره برداری از طرح های سیمانی جدید در سال های پیش رو، تعادل بازار، بیش از پیش به هم خواهد ریخت؛ به نظر می رسد راهکار جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت صنعت سیمان، ممانعت از آغاز طرح های سیمانی جدید و نیز توقف طرح هایی با پیشرفت فیزیکی کم است. ظرفیت ایجاد شده در صنعت سیمان می تواند پاسخگوی نیاز داخل در دو دهه پیش رو (حتی در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای پنچ درصد) باشد.
احداث کارخانه های جدید سیمان از محل تسهیلات بانکی و استفاده از یارانه انرژی به هیچ عنوان دارای توجیه اقتصادی نیست. همچنین در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با همکاری تشکل های غیردولتی صنعت سیمان نسبت به اصلاح چشم انداز توسعه این صنعت و نیز کاهش سطح تولید با هدف توازن عرضه و تقاضا و جلوگیری از رقابت منفی شرکت های سیمانی اقدام کند. صادرات سیمان به بازارهای منطقه همواره تحت شعاع واقعیت های اقتصادی داخل کشور است؛ برای مثال، صادرات حدود 20 میلیون تن سیمان و کلینکر به کشورهای همسایه در ابتدای این دهه همواره تحت الشعاع قیمت پایین سیمان در داخل کشور بوده است تا جایی که دولت عراق دست به ممنوعیت واردات سیمان از ایران با هدف جلوگیری از ارزان فروشی شرکت های سیمانی ایران شد. در حال حاضر، صادرات 2 تا 5/2 میلیون تن سیمان به افغانستان نیز توسط تجار افغانستانی صورت می گیرد و تولیدکنندگان ایرانی عمالا بهره ای از قیمت بالا سیمان (تقریباً 70 دلار به ازای هر تن) در بازار این کشور ندارند. در واقع، تجار افغانستانی با علم به مشکلات مالی شرکت های ایرانی، سیمان را با قیمت های بسیار نازل جلوی در کارخانه خریداری می کنند. از طرفی، برخی شرکت های سیمان که بازگشت سرمایه آنها در گذشته محقق شده است اقدام به ارزان فروشی دوچندان می کنند به نحوی که تجار افغانستانی می توانند هر تن سیمان را با قیمت 80 هزار تومان خربداری کنند در شرایطی که یارانه انرژی برای تولید هر تن سیمان در ایران تقریبا 22 دلار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت سیمان به خصوص در بخش صادرات نکرده است.