گروه بین الملل بازارنیوز: سازوکار مالی اینستکس که توسط اروپا به عنوان وسیله حمایت از مبادلات تجاری با ایران راه اندازی شده است، یک مکانیزم پرداخت است که به شرکت های ایرانی و اروپایی اجازه می دهد بدون قرار گرفتن در معرض تحریم های آمریکا به تجارت کالاهای مشروع تعیین شده با ایران ادامه دهند.

امکان استفاده از روش های معمول تجارت در قالب اینستکس وجود ندارد

باتوجه به اینکه این سازوکار یک شکل تهاتری برای مبادلات میان ایران و اروپا است، لذا قرار نیست پولی میان طرفین در قالب این سازوکار منتقل شود. در نتیجه در این سازوکار امکاناتی مانند دریافت وجه نقد به یورو برای نیازهایی از قبیل تزریق به بازار ارز وجود ندارد.

علاوه براین در این سازوکار از آنجایی که هیچ بانک یا مؤسسه اروپایی دخیل نشده است، در نتیجه امکان استفاده از روش های تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی و حواله نیز جهت تسهیل تجارت وجود نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه نحوه عملکرد و زمان عملیاتی شدن این سازوکار مبهم است.

لزوم توجه دولت به ظرفیت تجارت با کشورهای غیر اروپایی و همسایه

ایران به تعهدات خود در برجام به طور کامل عمل کرده است؛ بنابراین از اتحادیه اروپا در راستای عمل به تعهدات برجام، انتظار می رفت یک کانال مالی اساسی و فراگیر جهت تجارت با ایران راه اندازی نماید.

همچنین از دولت انتظار می رفت در کنار تلاش های متعدد خود برای متقاعد کردن اروپا به راه اندازی سازوکار مالی جهت تجارت با ایران، انعقاد و عملیاتی نمودن پیمان های پولی با سایر کشورها را به طور جدی پیگیری می نمود؛ چراکه تجارت ایران با اروپا بخش کوچکی از کل تبادلات تجاری ایران را شامل می شود و روابط تجاری ایران با چین، ترکیه، هند، پاکستان، روسیه، عراق و بسیاری از کشورهای دیگر به مراتب بیشتر از تجارت با اروپاست.

تحریم ناپذیری پیمان پولی منطقه ای برخلاف «اینستکس» اروپایی

از طرفی از آنجایی که شفافیت مالی اتحادیه اروپا برای آمریکا بسیار بالاست و روابط استراتژیک دو کشور از عمق بالایی برخوردار است، لذا راه اندازی کانال مالی که در حجم گسترده ای از کالاها و خدمات بتواند به طور اساسی به تجارت ایران و اروپا رونق دهد، دشوار است و امکان تحریم این کانال نیز توسط آمریکا قابل پیش بینی است.

اما در صورتی که ایران با بسیاری از کشورهای طرف تجاری غیر اروپایی از جمله کشورهای منطقه اقدام به انعقاد پیمان پولی جهت استفاده از ارزهای ملی نماید، به دلیل اینکه شفافیت مالی این کشورها برای آمریکا به اندازه اروپا نیست و بسیاری از این کشورها همسایه ایران هستند، لذا عناصری از قبیل نزدیکی جغرافیایی، شفافیت پایین و در کل دشواری شناسایی برای آمریکا، امکان تحریم پذیری این سازوکار را پرهزینه خواهد کرد.

زیرساخت های مکمّل پیمان پولی

منطق سازوکار پیمان های پولی مبتنی بر ایده تقویت کانال های مالی و تجاری موازی نظام دلاری کنونی است که در بسیاری از کشورها اجرائی شده است.

در این حالت نیازی به استفاده از نظام مالی تحت سلطه و نظارت آمریکا نیست و تجارت دو کشور به طور مستقیم و از طریق سازوکار ارزهای ملی صورت می پذیرد که این خود امکان شناسایی و تحریم مسیرها و اقلام تجاری ایران را بسیار دشوار می کند.

همچنین طبق شواهد جهانی، در قالب پیمان پولی تجارت به طور مستقیم و از کانال رسمی بانکی و با هزینه های پایین انجام می شود و این امکان وجود دارد که از روش هایی از قبیل گشایش اعتبار اسنادی و حواله برای تسهیل تجارت استفاده گردد. در مدل های جدید پیمان پولی از جمله «حسابداری یورویی» مسئله ریسک ارزی نیز برطرف می شود و با استفاده از پیام رسان های غیر از سوئیفت نیز، مسئله شناسایی مبادلات مالی و تحریم پذیری آن مرتفع می گردد.

بنابراین در صورتی که دولت بتواند زیرساخت های لازم جهت اجرائی شدن پیمان های پولی با کشورهای طرف تجاری را عملیاتی کند، بخش عمده ای از تجارت بین المللی ایران، بدون اینکه قابلیت شناسایی و تحریم پذیری داشته باشد، قابل انجام است.