حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون سلامت اداری اتاق ایران برخوردهای قهری با خروجی سیستم‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فاسد به این معنا که اصلاح لازم صورت گرفته به یک عدم انطباق دامن زده است. درواقع ما نیازمند اقدامات اصلاحی در مقابله با فساد هستیم نه اینکه صرفا موضوع را اصلاح و صورت مسئله را پاک کنیم. تصور کنید که خطایی از فردی سر زده است. بررسی خطای او در فرایند قضایی منجر به صدور حکم اعدام برای این شخص و صدور این حکم از ناحیه نظام قضایی می‌شود. آن فرد به حکم قاضی اعدام می‌شود اما نمی‌توان اسم این اقدام را اصلاح خطای آن شخص گذاشت. برای بهبود وضعیت کشور از نظر مبارزه با فساد به اقدامات اصلاحی نیاز داریم به این معنا که خطای سیستمی در کشور بهبود پیدا کند و به طور قطع، کاری را که قوه قضاییه در زمینه برخورد با خطاکاران اقتصادی انجام می‌دهد نمی‌توان اقدام اصلاحی نامید. در فرایند رسیدگی و مجازات خطاکار رخنه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بزرگ و اندیشه حاکم بر اقتصاد که به بروز چنین اخلال‌هایی در اقتصاد کلان انجامیده و زمینه سوءاستفاده را چه در بخش خصوصی و چه در فعالان حاکمیتی و دولتی ایجاد کرده، هیچ دیده نشده است. زمانی که یک نفر در بخش خصوصی اقتصاد خطا می‌کند، به طور حتم شخصی در بخش دولتی با او همکاری کرده است. همکاری مستقیم یعنی خطاکار از بخش خصوصی رشوه‌ای به یک فرد در دولت پرداخته یا تعامل مالی در جریان بوده و به طور غیرمستقیم اشتباهات مسئولان در مدیریت کلان اقتصادی به خطای بخش خصوصی می‌انجامد. این مسئله به طور غیرمستقیم با برهم زدن نظامات اقتصادی ایران زمینه را برای خطاکاری فراهم می‌کند اما در برخوردها همیشه معلول‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیده شده‌اند.
آیا می‌توان در این بین تقصیر را گردن قانون انداخت؟ از نظر من خیر. نکته اصلی را باید در مورد مجریان قانون و تعهد آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به اجرای قانون جست‌وجو کرد. باید پرسید نقش دولت و حاکمیت را در این زمینه چقدر مهم می‌دانیم؟ آیا دولت را به عنوان مهم‌ترین نهاد حاکمیت مسئول اداره امور مربوط به مبارزه با فساد و مسئول اداره امور مربوط به شاخص‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان اقتصاد می‌دانیم؟ آیا مجموعه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و دولت را به عنوان مجموع حاکمیت مسئول پیگیری شاخص‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی کلان کشور می‌دانیم یا نمی‌دانیم؟ باید پرسید آیا خطاهایی که به عنوان معلول خود را در فضای اقتصاد کشور بروز می‌دهد ناشی از به‌هم‌خوردگی نابهنگام و فاجعه‌آمیز شاخص‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد کلان نیست؟ اگراین معلول در چنین بستری حاصل شده، ما با دستگیری معلول و اعدام کردن آن هرچند براساس قانون عمل کردیم اما داستان را به پایان نرساندیم. آیا زمینه خطاکاری یک فرد را مجموعه تصمیم‌هایی که به شکل‌گیری فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، ایجاد نکرده است؟ چند نفر از مسئولان ما در دولت، مجلس و قوه قضاییه به واسطه خطا درتصمیم‌گیری‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند و چقدر برای اصلاح واقعی امور و عدم تکرار اقدامات نادرست تلاش کرده‌اند؟ در هر دولتی شاهد این هستیم که رئیس‌جمهور در دوره اول نرخ ارز را برای رسیدن به رأی دوره دوم با انکار تورم پایین نگه می‌دارد و در دوره دوم نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. این مسئله هر چند سال یک بار آسیب‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدیدی به طبقه متوسط ایرانی وارد می‌آورد و آن را دچار دگرگونی و آسیب می‌کند. بسیاری از بنگاه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجاری و اقتصادی به دلیل تکرار این خطا به مرز ورشکستگی می‌رسند. حال اگر در چنین دورانی خطاکاری هم بروز کند و آن را مجازات کنیم آیا به سوال ما درباره مسبب اصلی گرفتاری‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی پاسخ داده می‌شود؟ 
به چه نیاز داریم؟ 
برای مقابله با فساد اداری به یک پلت‌فرم نیاز داریم تا مجموعه فعالیت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاکمیتی که قرار است به فضای اقتصاد سالم و پویا در کشور بینجامد، روی آن سوار شود. این پلت‌فرم براساس اصل شفافیت عمل می‌کند. به یک پهنه شفاف در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، اجرا و رسیدگی در فضای اقتصادی کشور نیاز داریم تا همه‌چیز بر اساس آن ساخته شود و در این فرایند اگر با شفافیت عمل کنیم زمینه تعارض منافع هم کمتر می‌شود. نتیجه هردوی این‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یعنی شفافیت بیشتر و تعارض منافع کمتر، فساد کمتر در ساختار اداری و اقتصادی کشور است. ما در ایران مبارزه با فساد را از ته شروع کردیم یعنی زمانی به سراغ فساد رفتیم که به دلیل تعارض منافع گسترده و عدم شفافیت ایجاد شده است. در لایحه جامع شفافیت اما به نظر می‌رسد برای اولین بار این قطار روی ریل درست افتاده و حرکت می‌کند. ما در اتاق بازرگانی ایران و در کمیسیون سلامت اداری این مسئله را تایید و تقویت می‌کنیم و ظرف چند ماه گذشته به طور جدی شرایط لایحه را پیگیری کرده‌ایم. در ادامه علاوه بر شفافیت به قوانینی برای مدیریت تعارض منافع هم نیاز داریم. لایحه مربوط به شفافیت چند ماه پیش در بدنه دولت بررسی شده و تغییراتی اعمال شده است. اکنون دستگاه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتبط در حال آماده‌سازی قانون برای تصویب در هیئت دولت‌اند و در اتاق ایران و تهران پیگیر وضعیت این لایحه هستیم و همراهی لازم در کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران و بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با دولت در مورد این لایحه انجام شده است. با تمرکز مناسب و کمک گرفتن از کارشناسان و تحلیل‌گران در لایحه شفافیت وارد حوزه پیشگیری شده‌ایم و اگر این لایحه بدون کوچک یا محدود شدن تصویب شود، و بلافاصله بعد از آن لایحه تعارض منافع وارد صحنه و تصویب شود دو مسئله مهم در ساماندهی نظام اقتصادی در زمینه مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن حل و فصل و بستر قانونی برای مقابله هرچه بیشتر با فساد فراهم شده است. اتاق بازرگانی از همه تشکل‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم‌نهاد و مجامع مردمی می‌خواهد تا تصویب و اجرای این قوانین را دنبال کنند. 
آینده نظارت 
این مسئله را که سیستم‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظارتی متعدد می‌توانند یکدیگر را تعضیف کنند قبول دارم. تعدد سیستم‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظارتی به تقویت نظارت نمی‌انجامد به همین دلیل موافق تعدد نظارت نیستم. معتقدم که اگر قانون به اندازه کافی دقیق و متقن باشد، نظارت باید از جنبه عمومی دنبال شود یعنی افرادی که ذی‌نفع به شمار می‌آیند، رفتار قانونی را از مجموعه حاکمیت طلب کنند. از جمله این ذی‌نفعان در لایحه شفافیت می‌توان به فعالان اقتصادی، تشکل‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و اتاق بازرگانی، «سمن»‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مختلف در حوزه اجتماعی و خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و مطبوعات اشاره کرد. به نظر می‌رسد که جایگزین کردن نظارت عمومی به نظارتی از جنس نظارت دولتی می‌تواند جامعه اقتصادی را به جایگاه بهتری برساند. نظارت دولتی و حاکمیتی باید به گونه‌ای در فضای اقتصادی دنبال شود که عرصه برای نظارت فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای بررسی فساد و مقابله با آن کم‌هزینه‌تر، دقیق‌تر و پرثمرتر شود. به طور حتم حضور این فعالان به عنوان ناظر می‌تواند به ثمربخشی نظارت بینجامد تا اینکه در جامعه نظارت صرف نهادهای حاکمیتی و دولتی را مشاهده کنیم. تلاش من به عنوان یک فعال اقتصادی این است که در کنار همه نظارت‌هایی که اکنون انجام شده و باید در آینده انجام شود، بستر قانونی لازم برای شفافیت بیشتر و ساماندهی تعارض منافع را ایجاد کنم. اتاق‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازرگانی و فعالان بخش خصوصی که به طور مشخص در اصلاح نظام کسب‌وکار عامل موثرند باید پا به میدان نظارت بگذارند و از قوانین شفافیت و تعارض منافع مطلع شوند. این فعالان باید از مکانیزم‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظارتی به درستی استفاده کنند و پیگیر اجرای صحیح قوانین باشند. توقف اتاق‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازرگانی، فعالان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و از همه مهم‌تر رسانه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به عنوان ناظران جامعه که وظیفه پیگیری موضوع شفافیت را دارند کشور را به جایی نمی‌رساند و زمینه اثربخشی قوانین را هم از بین می‌برد. این انتظار از مجموعه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وجود دارد که به قانون شفافیت روی خوش نشان بدهند و پیگیر تصویب و اجرای درست آن باشند. در این شرایط است که دستگاه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاکمیتی هم نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان خواهند داد. 
آینده نگر/