bazarnews

کد خبر: ۴۷۶۴۲
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱
یکی از مسائل و دغدغه‌های جدی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، همواره بحث «توسعه» است. برنامه‌های توسعه‌ای در تاریخ معاصر کشور ما اغلب با توفیقات و شکست‌هایی همراه بوده و هدف ما در این گفت‌وگو بررسی این نکته است که انقلاب چقدر توانست بستری برای توسعه فراهم کند و آیا مسیر توسعه در ایستگاه انقلاب متوقف شد یا اینکه شتاب گرفت؟

دکتر فرشاد مؤمنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی که آثاری همچون «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» و «عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز» را در کارنامه خود دارد، معتقد است که ما در 10 سال نخست انقلاب کارنامه بسیار درخشانی در توسعه داشتیم به طوری که آمارها و شاخص‌های توسعه‌ای در آن دوره زمانی با دوره‌های قبل و بعد تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد، اما چرا؟ آیا میان آرمان‌های انقلاب و مؤلفه‌های توسعه همپوشانی وجود دارد؟ و چرا این توفیقات صرفاً به 10ساله نخست انقلاب منحصر می‌شود؟ دکتر مؤمنی در این گفت‌وگو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. جناب دکتر مؤمنی، شما در یکی از بحث‌های اخیرتان، 10 سال نخست انقلاب را سال‌هایی درخشان در مسیر توسعه دانسته‌اید، چرا؟ این در حالی است که ما در آن دوره با مشکلاتی همچون جنگ تحمیلی، افزایش جمعیت و فشار کشورهای مرکز مواجه بودیم... بله، معتقدم سمت‌گیری‌ها و سیاست‌های ما در 10 سال‌ نخست انقلاب در مجموع معطوف به توسعه بود. واقعیت این است که وقتی راجع به توسعه صحبت می‌کنیم، متر و معیارهای مشخصی داریم که بر اساس آنها اقدامات، محک زده می‌شود. از جمله این معیارها این است که چقدر ساختار نهادی، نظام قاعده‌گذاری، نظام پاداش‌دهی‌های اقتصادی - اجتماعی و سازه‌های ذهنی مسلط، قادر به ایجاد دو همراستایی بنیادی هستند. این دو همراستایی بنیادین عبارتند از «همراستایی میان منافع فردی و جمعی»؛ شاید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بازتولید توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه این است که افراد در جست‌وجوی منافع شخصی خود هستند و وقتی منافع حداکثری کسب می‌کنند به منافع ملی کمک یا مددی نمی‌رسانند و در بسیاری موارد هم دقیقاً برعکس منافع ملی و ملاحظات سطح توسعه عمل می‌کنند. همراستایی دوم «همراستایی میان ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت» است. از نگاه «بنیادگرایی بازار» ملاحظات بلندمدت چیزی نیست جز جمع افقی تک تک لحظه‌ها. واقعیت این است که تعادل‌هایی که بنیادگرایی بازار جست‌وجو می‌کند، تعادل‌های لحظه‌ای هستند. بنابراین، اگر قرار باشد که ملاحظات بلندمدت جمع افقی همین لحظات کنونی باشد این به این معنی است که ما همچنان در چارچوب یک ساخت توسعه‌نیافته باقی خواهیم ماند. این در حالی است که در مأموریت راهبردی برنامه‌ریزی‌های سطح توسعه آمده است که نظام حیات جمعی باید از «تعادل»های لحظه‌ای ناکارآمد و عقب‌مانده موجود به سمت تعادل‌های مطلوب سطح توسعه تغییر مسیر دهد، برای رسیدن به «تعادل های مطلوب» باید به لحاظ نهادی به معنای جامع و دقیق کلمه «علم‌محوری» در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و «تولیدمحوری» در دستورکار قرار گیرد. دوم اینکه همکاری و تقسیم کار عقلایی درک شود که این هم یک مسأله حیاتی و پردامنه است. گام‌های اساسی که باید در مسیر توسعه برداشت کدام‌ها هستند؟ برای اینکه بتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم، باید چند کار بنیادین انجام دهیم؛ نخست آنکه، هزینه‌ مفت‌خوارگی را بالا ببریم؛ یعنی اگر شرایط نهادی به گونه‌ای باشد که افراد بتوانند از مسیر تلاش‌های زودبازده، پربازده و غیرمولد عایدات غیرعادی داشته باشند این علامتی می‌شود برای اینکه دیگر کسی رغبت نکند استعدادها و توانایی‌های مادی و انسانی خود را در مسیر تولید قرار دهد. بنابراین هر کشوری که می‌خواهد در مسیر توسعه قرار گیرد ابتدا باید راه را بر رانت‌خواری، رباخواری، دلالی و واسطه‌گری برای کالاهای خارجی مسدود کند. در هر سطحی که در این زمینه موفقیت حاصل شود چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌تری در زمینه‌ توسعه پدید خواهد آمد. دوم اینکه، برای آنکه هزینه‌ مفت‌خوارگی بالا برود، کشور بایستی یک برنامه‌ ملی مبارزه با فساد طراحی کند که در چارچوب این برنامه، اصل بر پیشگیری باشد. منطق‌های این مسأله هم کاملاً روشن است، تقریباً تمام متفکرهای توسعه بر این باور هستند که اگر هزینه‌ فرصت ارتکاب فساد اندک باشد، نابرابری‌های ناموجه به طرز غیرمتعارف افزایش پیدا می‌کند و انگیزه‌ سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش می‌یابد، احساس عزت نفس از مردم گرفته و برای بخش بزرگی از جامعه احساس تعلق به جامعه تضعیف می‌شود و افراد برای آرمان‌های اجتماعی دیگر حاضر نمی‌شوند دست به فداکاری و از خودگذشتگی بزنند و از این قبیل... بعد متفکران توسعه می‌گویند که اگر این بسترها فراهم شد؛ یعنی، راه بر رباخواری و رانت‌جویی و دلالی و... بسته شد آن وقت نوبت به این می‌رسد که یک برنامه‌ توسعه‌گرای حمایت از تولید صنعتی مدرن در دستور کار قرار گیرد. واقعیت این است که در 10 ساله‌ نخست بعد از پیروزی انقلاب بر اساس گزارش‌های رسمی که در سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران وجود دارد، ما کمترین میزان فساد را در آن دوره مشاهده می‌کنیم؛ یعنی به دلایل و علل گوناگون رهبران انقلاب توانسته بودند یک بازآرایی جدی در ساختار نهادی ایجاد کنند به گونه‌ای که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر حقوقی و قانونی هزینه‌ فرصت ارتکاب فساد را بسیار بالا برده بودند. امروز که در 40 سالگی انقلاب به سر می‌بریم، آیا تجربه آن 10 سال نخست انقلاب به‌کارمان نمی‌آید تا برایمان افق‌گشا شود؟ اتفاقاً بسیار زیاد به‌کارمان می‌آید. طی پنج یا شش سال گذشته بارها با دولت فعلی صمیمانه و مشفقانه سخن گفتم و به آنان گوشزد کردم که می‌توانند از تجربه‌های خارق‌العاده‌ نوآوری‌های نهادی کاهنده‌ فساد در دوره‌ 10 ساله‌ اول یاد بگیرند و ببینند که بخش اعظم موفقیت‌هایی که در آن دوره اتفاق افتاده ریشه در این دارد که هزینه‌ فرصت مفت‌خوارگی، رانت‌جویی و ارتکاب فساد بشدت بالا رفته بود؛ برای مثال، در آن دوره یکی از شگفت‌انگیزترین تصمیماتی که اتخاذ شد این بود که رئیس دولت دفاع‌مقدس، داوطلبانه نامه‌ای به رئیس وقت مجلس نوشت و عنوان کرد که تصمیم‌گیری درباره‌ تخصیص دلارهای نفتی به عهده‌ مجلس گذاشته شود. از منظر تئوریک این اقدام، ناظر بر حیاتی‌ترین نمونه‌ شفاف‌سازی در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین دوران‌های تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. این در حالی است که در یک اقتصاد رانتی اساس بقای مناسبات رانتی گسترش و تعمیق عدم شفافیت‌ها است. هوشمندی خارق‌العاده‌ای که در دوره‌ جنگ اتفاق افتاد باعث شد که هزینه‌ فرصت مفت‌خوارگی، فساد و رانت‌جویی در سطوحی بی‌سابقه در مقایسه با کل تاریخ اقتصادی ایران بالا رفته و این امر بزرگترین نیروی محرکه‌ «تولیدمحوری» و «دانایی محوری» شد. از این رو، وقتی کارنامه‌ اقتصادی آن دوره را بررسی می‌کنیم، در خواهیم یافت که دستاوردها، بسیار خارق‌العاده و منحصر به فرد است؛ برای مثال، سهم ارزش افزوده‌ بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در پایان دوره پهلوی 5/7 درصد بود و در سال پایان جنگ این سهم به 5/12 درصد رسید عیناً این مسأله در مورد بخش صنعت هم موضوعیت دارد، گزارش‌های رسمی می‌گوید در حالی که در آغاز جنگ سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی 7/12 درصد بوده در سال‌های پایانی جنگ به 7/15 درصد رسیده است. عظمت این تحول در سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران زمانی آشکار می‌شود که بدانیم در آن دوره به‌صورت گسترده با تحریم روبه‌رو بودیم و در کل این دوره بخش بزرگی از تجهیزات پشتیبانی‌کننده از تولید کشاورزی صنعتی شده حسب اقتضائات جنگ در اختیار پشتیبانی از جنگ قرار می‌گرفت و تقریباً شش استان کشور یا مستقیماً معرکه‌ نبرد بودند یا نقش منطقه ‌پشتیبانی‌کننده از معرکه‌ نبرد را در اختیار داشتند؛ یعنی با وجود این محدودیت‌های بی‌سابقه، چنین جهشی اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد که در پس دستاوردهای قابل توجه در توسعه در آن 10 سال نخست، یک اراده‌ جدی توسعه‌گرا وجود داشته است. چقدر آرمان‌های انقلاب در تقویت این اراده اثرگذار بود؟ بعضی‌ها وقتی که به آمار توسعه‌ای در 10 ساله نخست انقلاب برمی‌خورند، این مسأله را مطرح می‌کنند که مردم آن موقع جوگیر بودند و مثلاً احساسات و... خیلی غلبه داشته است. پاسخ من این است که مردم آن موقع جوگیر نبودند بلکه با «اراده‌ مبتنی بر اعتماد متقابل میان مردم و حکومت» نسبت به سرنوشت‌شان حساس شده بودند. حکومت راه را باز کرده بود که آنان مشارکت و نظارت فعال داشته باشند و آن اعتماد متقابل و آن مشارکت مولد باعث شد تا با همدلی کامل پروژه‌ توسعه را جلو ببرند. در اقتصاد سیاسی می‌گویند اگر مردم به حکومتشان اعتماد داشته باشند هزینه‌ اداره‌ کشور بشدت پایین می‌آید و اگر چنین اتفاق‌هایی در دوره‌ جنگ نیفتاده بود، محال بود ما بتوانیم جنگ را آنقدر با آبرومندی اداره کنیم. واقعیت این است که این اعتماد به حکومت ریشه در آرمان مردم‌گرای انقلاب دارد و مردم ایمان داشتند که اولویت در این نظام با آنان است؛ بنابراین برای پایداری این نظام از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کردند. در دانش توسعه گفته می‌شود که مرکز ناهنجارترین و رقت‌برانگیزترین جلوه‌های عریان فقر و نابرابری‌های ناموجه مافوق تحمل، مناطق روستایی است. بنابراین هر دولت توسعه‌خواهی که در جست‌وجوی عدالت، آزادی و استقلال باشد یک متغیر کلیدی که اعتبار ادعاهای آنان را می‌سنجد طرز نگاه و طرز مواجهه‌ آنان با مسأله‌ فقر و عقب‌ماندگی روستایی است. گزارش‌های رسمی می‌گوید که با وجود شرایط جنگی، تحریم‌ها، تروریسم گسترده‌ مجاهدین خلق و همه‌ ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌هایی که در 10 ساله‌ نخست انقلاب به خاطر فرو ریختن نظم کهن و عدم استقرارکامل نظم جدید داشتیم، در فاصله‌ 1358 تا 1367 مجموعه‌ ظرفیت‌های زیرساخت‌های فیزیکی توسعه‌ روستایی در ایران در مقایسه با آنچه که در پایان عمر رژیم پهلوی تحویل گرفته شده است یک افزایش یازده و نیم برابری را نشان می‌دهد. این ظرفیت‌ها شامل آبرسانی، خدمات درمانی، آموزشی، جاده‌سازی و... است. مردم این را می‌دیدند که دولت غیرتمندانه دست دلال‌ها را کوتاه می‌کند تا ارزاق مردم با کمترین قیمت و با کمترین سهم «مارک آپ» دلال‌ها به دست مصرف‌کننده برسد. اینها همه جلوه‌های گوناگونی بود که نشان‌دهنده‌ حمایت همه جانبه‌ حکومت از مردمش بود. بسیاری بر این باورند که اگر امروز در جریان توسعه آنچنان که باید وضعیت مطلوبی نداریم، علت آن فقدان یک گفتمان کلان‌نگر در توسعه است، به تعبیری دیگر، گویی ما تئوری برای توسعه نداریم، انقلاب و آرمان‌های آن چگونه می‌تواند به ما در جهت ایجاد این تئوری کمک کند؟ آرمان‌های انقلاب خود می‌تواند مبنایی تئوریک برای حرکت ما به سمت توسعه باشد. کل تلقی‌هایی که تا به امروز از توسعه ارائه شده را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد؛ یک گروه را «تلقی‌های توصیفی-تحلیلی از توسعه» می‌گویند. در این شیوه کوشش می‌شود تا از عناصر مشترک در تمام تجربه‌های موفق توسعه رمزگشایی شود که در قسمت قبلی عرایضم روی این مسأله متمرکز شدم و گروه دوم، «تلقی‌های اعتباری-ارزشی از توسعه» است؛ یعنی تلقی‌هایی که تعریف عملیاتی هر جامعه را از شرایط آرمانی و ایده‌آل‌اش نشان می‌دهد. در چارچوب انقلاب اسلامی می‌توان به مطالعه‌ دکتر محمد حسین پناهی که یکی از مطرح‌ترین جامعه‌شناسان انقلاب در جامعه دانشگاهی کشورمان است، اشاره کرد که کوشیده مهم‌ترین خواسته‌ها و آرمان‌های مردم در جریان مبارزاتشان علیه رژیم پهلوی را از دل شعارهایشان رد‌گیری کند. دکتر پناهی در این مطالعه به این جمع‌بندی رسیده بود که بیش از 90 درصد شعارهای مردم اعتراض به نابرابری‌های ناموجه، تبعیض‌ها، ظلم‌ها و فقر گسترده بوده است. به همین خاطر هم بالاترین سطح مطالبه‌ مردم در جریان مبارزات آزادی‌بخش مطالبه‌ «استقلال» و «عدالت اجتماعی» بود و از آنجایی که استقلال و عدالت‌اجتماعی هم بدون «آزادی‌های مشروع» و «قانونی» غیرممکن است بنابراین می‌توان گفت که تقریباً تمام خواسته‌های مردم ایران ذیل این سه مفهوم، یعنی استقلال، آزادی و عدالت‌اجتماعی قابل ردگیری است. این سه مفهوم کلان بخوبی می‌تواند راهگشای نخبگان ما برای تئوریزه کردن حرکت ما به سوی توسعه باشد. آیا می‌توان گفت بتدریج بعد از انقلاب فاصله گرفتن ما از آرمان‌های انقلاب مسبب کند شدن ما در مسیر توسعه شد؟ نمی‌توان یک حکم کلی برای کل دوره‌ 40 ساله بعد از انقلاب صادر کرد و چنین حکمی از نظر علمی یک تعمیم افراطی و نادرست است؛ برای مثال، در دوره‌ 1376 تا 1383 هم مجدداً توفیقاتی داشتیم اما از 84 به بعد دوباره به ورطه‌ سقوط افتادیم؛ که شرح به نسبت گسترده‌ای از آنچه بر ما و ملت ما طی سال‌های 1384 تا امروز رفته است را در سه کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» و «عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز» آورده‌ام و اینجا دیگر تکرار نمی‌کنم. درخشش کارنامه انقلاب صرفاً منحصر به 10 ساله‌ نخست آن نیست در کل این دوره‌ 40 ساله ما همواره در حال فراز و فرود بودیم اما در کلیت آن، در دوره‌ 30 ساله‌ پس از دهه‌ اول از آنجا که ایران وارد برنامه ‌«تعدیل ساختاری» شد، زمینه های فساد گسترش و تعمیق پیدا کرد و نابرابری‌ها افزایش پیدا کردند، آقایی پول و سرمایه نسبت به جهان انسان‌ها افزایش یافت و دولت دائماً در این دوره‌ 30 ساله از مسئولیت‌های حاکمیتی همچون آموزش، سلامت، زیرساخت‌های فیزیکی و... طفره رفت و اگر این مسئولیت‌گریزی استمرار داشته باشد باید فاتحه‌ توسعه را خواند. برای اینکه قطار انقلاب در مسیر توسعه شتاب لازم را پیدا کند، مسئولیت اجتماعی نخبگان دانشگاهی و سیاسی - اقتصادی ما چیست؟ به شرحی که اشاره شد براساس کارهای پژوهش موجود در زمینه جامعه‌شناسی توسعه مهم‌ترین آرمان‌های این ملت «عدالت اجتماعی» و «آزادی» و «استقلال» بوده است. ما باید به همان مسیر برگردیم و آن مسیر منحصراً از طریق جابه‌جا کردن مناسبات کنونی، محور قرار گرفتن تولید و سختگیری بر مفت‌خورها است. راه نجات کشور از جنبه‌ اقتصادی صرفاً از این مسیر می‌گذرد و لازمه آن هم این است که حکومت به آزادی‌های مشروع و قانونی احترام بگذارد و به‌صورت نظام‌وار با نابرابری‌های ناموجه مبارزه کند و برنامه‌های توسعه خود را به توسعه عادلانه معطوف نماید. من به‌عنوان اتمام حجت شرعی با دولت دوم دکتر روحانی در سال 1396 کتابی منتشر کردم تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز». در آنجا توضیح دادم با مستندات انعکاس‌یافته در گزارش‌های رسمی انتشار یافته از سوی دولت و مجلس که وقتی که از 1368 به بعد تولیدکنندگان و مردم در حاشیه قرار گرفتند، ایران یک مسیر رو به انحطاط را در زمینه اقتصادی تجربه کرد و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، انتهایی جز اضمحلال نخواهد داشت و بعد خطوط کلی برون‌رفت از این بن‌بست را هم بر محور توسعه‌ عادلانه توضیح دادم. البته اینها همه به‌صورت جامع و نظام‌وار در قانون اساسی کشور ذکر شده است. متأسفانه طی سه دهه اخیر بخش اعظم گرفتاری‌ها و مشکلات کشور ناشی از دور زدن، نادیده گرفتن و خلاف قانون اساسی عمل کردن است. نیم نگاه طی پنج یا شش سال گذشته بارها با دولت فعلی صمیمانه و مشفقانه سخن گفتم و به آنان گوشزد کردم که می‌توانند از تجربه‌های خارق‌العاده‌ نوآوری‌های نهادی کاهنده‌ فساد در دوره‌ 10 ساله‌ نخست انقلاب یاد بگیرند و ببینند که بخش اعظم موفقیت‌هایی که در آن دوره اتفاق افتاد، ریشه در این دارد که هزینه‌ فرصت مفت‌خوارگی، رانت‌جویی و ارتکاب فساد بشدت بالا رفته بود. من به‌عنوان اتمام حجت شرعی با دولت دوم دکتر روحانی در سال 1396 کتابی منتشر کردم تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز». در آنجا توضیح دادم با مستندات انعکاس‌یافته در گزارش‌های رسمی انتشار یافته از سوی دولت و مجلس وقتی که از 1368 به بعد تولیدکنندگان و مردم در حاشیه قرار گرفتند، ایران یک مسیر رو به انحطاط را در زمینه اقتصادی تجربه کرد و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، انتهایی جز اضمحلال نخواهد داشت. در 10 سال نخست انقلاب یکی از شگفت‌انگیزترین تصمیماتی که اتخاذ شد این بود که رئیس دولت دفاع‌مقدس، داوطلبانه نامه‌ای به رئیس وقت مجلس نوشت و عنوان کرد که تصمیم‌گیری درباره‌ تخصیص دلارهای نفتی به عهده‌ مجلس گذاشته شود. از منظر تئوریک این اقدام، ناظر بر حیاتی‌ترین نمونه‌ «شفاف‌سازی» در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین دوران‌های تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. این در حالی است که در یک اقتصاد رانتی، اساس بقای مناسبات رانتی، گسترش و تعمیق عدم شفافیت‌ها است. هوشمندی خارق‌العاده‌ای که در 10 ساله نخست انقلاب اتفاق افتاد باعث شد که هزینه‌ مفت‌خوارگی، فساد و رانت‌جویی در سطوحی بی‌سابقه در مقایسه با کل تاریخ اقتصادی ایران بالا رفته و این امر بزرگترین نیروی محرکه‌ «تولیدمحوری» و «دانایی محوری» شد. بعضی‌ها وقتی که به آمار توسعه‌ای در 10 ساله نخست انقلاب برمی‌خورند، این مسأله را مطرح می‌کنند که مردم آن موقع جوگیر بودند و مثلاً احساسات و... خیلی غلبه داشته است. پاسخ من این است که مردم آن موقع جوگیر نبودند بلکه با «اراده‌ مبتنی بر اعتماد متقابل میان مردم و حکومت» نسبت به سرنوشت‌شان حساس شده بودند. حکومت راه را باز کرده بود که آنان «مشارکت» و «نظارت فعال» داشته باشند و آن «اعتماد متقابل» و آن «مشارکت مولد» باعث شد تا با همدلی کامل پروژه‌ توسعه را جلو ببرند.

شعار سال/

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر