مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و ‌کشاورزی تهران با برگزاری یک سمینار آموزشی، قانون اصلاح قانون صدور چک را با حضور وکلای دادگستری و جمعی از فعالان اقتصادی و دانشجویان حقوق مورد نقد و بررسی قرار داد.

لایحه «اصلاح قانون صدور چک» آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون جدید از آذرماه نیز به اجرا درآمده‌است، هرچند به گفته صاحبنظران، این قانون دارای برخی ابهامات و ایراداتی است که از سوی استفاده‌کنندگان از چک به ویژه صاحبان کسب‌و‌کار باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این سمینار مجید قربانی از وکلای پایه یک دادگستری و مدرس حقوق تجارت، به توضیحاتی در خصوص این قانون پرداخت و مزایا و معایت آن را تشریح کرد.

وی هدف قانونگذار از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک را مقابله با پدیده صدور چک بی‌محل عنوان کرد و گفت: قانونگذار به این ترتیب، رویکرد نظارت بر عمل صدور چک را به طور جدی در پیش گرفته حاکمیت به دنبال آن است تا چتر نظارتی خود  بر صدور چک را توسعه دهد.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، در قانون مصوب آبان ماه سال جاری، در مقایسه با قانون قبلی نقش بانک مرکزی بسیار پررنگ‌تر لحاظ شده است، در حالی که در قانون تجارت نام و نشان کمتری از این نهاد پولی و مالی کشور دیده می‌شود.

قربانی همچنین، نوآوری‌های این قانون را در انواع چک، صدور آن، انتقال چک و نیز استیفای حق توسط دارنده چک عنوان کرد که پررنگ‌تر از قانون قبلی به آن پرداخته شده است.

پس از سخنان این مدرس حقوق تجارت، فرصت طرح پرسش و سوالات مربوط به قانون اصلاح قانون صدور چک برای حاضران در این سمینار فراهم شد و وی به پرسش‌های طرح شده پاسخ داد.

اتاق بازرگانی/