گروه بازرگانی بازارنیوز : جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویبشورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن ودادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۶ مرکز ذکر شده تشکیل گردید. به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۷ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گردید. سازمان یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است. به منظور بررسی مشکلات این سازمان، گفتگویی  را با حسین قمری، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ترتیب دادیم که بخش اول آن را در زیر می خوانید. بخش دوم این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

 دستگاه های مجوز دهنده و نظارتی جایگاه ما را مانند یک وارد کننده می‌بینند/ سازمان در فروش ماشین آلات راهسازی مشکل دارد

لطفا در ابتدا یک معرفی اجمالی از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارائه بدهید؟

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است که در قالب یک شرکت دولتی و بر مبنای درآمد و هزینه اداره می‌شود، این سازمان از بودجه عمومی برای انجام وظایف محوله خود استفاده نمی‌کند و از محل 10% کارمزد اموال منقول و 5%  فروش اموال غیر منقول هزینه‌های خود را می‌پردازد، در سال 1371 سازمان بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعیین و تکلیف اموالی که به نحوی تحت تملک دولت قرار می‌گیرد تشکیل شد.

به طور معمول پرونده‌هایی که در حوزه اموال منقول به سازمان ارجاع می‌شود به چهار دسته تقسیم می‌شوند: پرونده کالاهای قاچاق، اموال متروکه، اموال ضبطی گمرکی و پرونده های قضایی.  منظور از پرونده‌های قاچاق، کالاهایی است که خارج از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌شود و ضبط و کشف می‌شوند که بخش کوچکی از آن داخل خود گمرکات کشف می‌شود و بعد از آن به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند. اموال متروکه کالاهایی است که در مناطق گمرکی یا انبار های مشخصی وارد شده است و به هر دلیلی صاحب کالا نتواسته آن‌ها را از انبار یا گمرک ترخیص کند، این اموال با نام اموال متروکه در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا تکلیفشان مشخص شود. اموال ضبطی گمرکی هم تقریبا از جنس اموال متروکه است، ولی جزو کالاهایی است که باید مرجوع شود. ممکن است به هر دلیلی وارد کننده کالا را مرجوع نکند؛ بنابراین آن‌ها‌ هم در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و در آخر پرونده‌های قضایی هستند، در محاکم قضایی اموالی که به نفع دولت ضبط می‌شود و یا تحت سرپرستی دولت قرار می‌گیرد بعد از طی فرآیندهای لازم در اختیار سازمان قرار می‌گیرند.

در حوزه اموال غیر منقول نیز عموما املاک و اموال غیر منقول مانند وثیقه‌ها و موارد مشابه آنها بر اساس احکام مراجع قضایی برای تعیین و تکلیف در اخیار سازمان قرار میگیرند. عمده کار سازمان در مورد اموال منقول است. سازمان برای اینکه به این کالاها رسیدگی کند روش‌های گوناگونی دارد که بخشی از آن مربوط به فروش می‌شود که درون سازمانی است و بر اساس آیین نامه‌هایی که وجود دارد، کالاها به فروش می‌رسند. این کار به اشکال مختلف مثل مزایده، مذاکره،حراج و بخشی هم به وسیله تهاتر دین و طلب در رابطه با کالاهای متروکه تعیین و تکلیف می شود.

سازمان کارهای دیگری هم انجام می‌دهد مثل انهدام کالا، که مربوط است به کالاهایی که تاریخ مصرف ندارند، قابلیت مصرف ندارند و کالاهای ممنوعه‌ای که قانون گذار مشخص کرده است، البته قانون مشخص می‌کند کدام دسته از کالا‌های ممنوعه باید منهدم یا امحا شود، بخشی دیگری از آنها استرداد می‌شود، البته در مورد کالاهای مشکوک به قاچاق ممکن است در مراحل رسیدگی مرجع بررسی کننده به این نتیجه برسد که کالاها قاچاق نیستند و حکم برائت بدهد. بخشی از کالاها اعاده می شود که شامل کالاهای متروکه است،‌ ما طبق اظهار نامه‌ای که گمرک مبنی بر متروکه شدن کالا می‌دهد عمل می‌کنیم اما ممکن است در فرایند رسیدگی، گمرک به این نتیجه بر‌سد که کالا باید اعاده شود، که بعد از این مرحله خود صاحب کالا آن را ترخیص می‌کند. این  راه‌ها‌ی گوناگونی است که کالا در سازمان تعیین و تکلیف می‌شود؛ البته بخش کوچکی هم واگذار می‌شوند، کالاهایی که در قانون به آنها اشاره شده، به دستگاه های امنیتی و دفاعی واگذار می‌شود.

برای انجام این وظایف که عموما از جنس تصدی‌گری است و بخشی که از جنس حاکمیتی است محدودیت‌هایی وجود دارد. سازمان اموال تملیکی تاسیس شد برای اینکه این گونه کالاها را به نیابت از دولت و بخشی را از طرف صاحبان کالاهای متروکه تعیین و تکلیف کند، همینطور انبار‌های گمرک خالی شود تا جا برای ورود کالاهای جدید باز شود و کالاها بلاتکلیف نمانند؛ همچنین بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد بشود و یا ارزش کالا از بین برود، کالاها تعیین و تکلیف شوند.

البته در عمل محدودیت هایی وجود دارد، برای مثال اکنون در رابطه با بعضی کالاهای متروکه معضلی وجود دارد،کالاهایی که  نتوانسته‌اند مجوز بگیرند، مثلا در مورد ماشین آلات راه سازی، این کالاها برای واردات نیاز به مجوز کمیسیون ماده یک ماده پنج قانون صادرات و واردات دارند. اساسا چون این کالاها نتوانسته‌اند آن مجوز را بگیرند متروکه شده‌اند. زمانی که سازمان می خواهد این کالا را بفروشد، دستگاه‌های نظارتی از ما درخواست مجوز می‌کنند، یعنی کالای متروکه دیگری داخل خود اموال متروکه ایجاد می‌شود و فقط جای آن در حاکمیت از گمرک یا انبار های بنادر جا به جا شده است و به انبار سازمان اموال تمکیلی منتقل می‌شود و مسئله همچنان بر جای خود باقی است.

یکی دیگر از محدودیت ها هم صدور مجوز است. دستگاه های مجوز دهنده و دستگاه های نظارتی جایگاه ما را مانند یک وارد کننده می‌بینند، همان معضل قبلی وجود دارد و عملا امکان تعیین و تکلیف سلب می‌شود و ما با رسوب کالا در انبار‌ها مواجه می ‌شویم. برای مثال وزارت بهداشت در ارتباط با کالاهای آرایشی و بهداشتی، پزشکی و غذایی، قبل از انجام آزمایش- مخصوصا در مورد کالاهای قاچاق- کالا را رد می‌کند و اجازه فروش نمی‌دهد. شاید اگر کالاها آزمایش و کنترل شود قابلیت مصرف داشته باشند، اما چون اسناد منشأ کالا وجود ندارد در فرآیند آزمایش وارد نمی‌شود و کالا باید منهدم شود، البته بخش کوچکی بررسی می‌شود و مجوز می‌دهند.

صادرات کالای قاچاق، روش موفقی نبوده است

نحوه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق چیست؟ چه راه هایی در قانون برای آن تعریف شده است؟

در مورد کالاهای قاچاق در آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند روش پیش‌بینی شده است. آنچه که بر آن تاکید می‌شود، صادرات این کالاها است، یعنی فروش به شرط صادرات که عملا هم روش موفقی نبوده است. حتی دو دستورالعمل اعلام شد و بعدها نیز بخش‌هایی از آیین‌نامه 55 و 56 توسط هیئت دولت تغییر پیدا کرد و چندین مصوبه جدید صادر شد که به روند تعیین تکلیف کمک کند، عموما این اتفاقات به این دلیل رخ داد که روش صادرات روش موفقی نبود، دلایل مختلفی وجود دارد از جمله اینکه کشور‌های پذیرنده با پذیرش کالاها مشکل داشتند. بین ایران و سایر کشور ها توافق نامه‌هایی در ارتباط با صادرات کالا وجود دارد،کالاهایی که منشا مشخصی ندارد و یا از جنس کالاهای قاچاق است نباید صادر شود، این محدودیت ها از گذشته وجود داشته است و علاوه بر آن در این مدت اخیر مسائل ارزی هم پیش آمد که باید تعهد به بازگشت ارز نیز وجود داشته باشد، درحالی که اصلا ارزی مصرف نشده که بخواهد بازگشت داده شود.

بنابراین بند اول آیین‌نامه‌ای که عرض کردم اصلاح شد و قرار شد که وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی فهرست کالاهایی که امکان عرضه داخلی آن وجود دارد را در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار بدهند و سازمان اموال تملیکی اجازه پیدا کند که به صورت داخلی آنها را  به فروش برساند، درواقع شرط صادرات را بردارند، که تنها وزارت صنعت و معدن فهرست را اعلام کرد و وزارت خانه های دیگر فهرستی اعلام نکردند.بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که ما باید بفروشیم، برای مثال کالاهای به اصطلاح سریع الفساد هستند که تقسیم می‌شود به کالاهای سریع الفساد درجه یک و درجه دو، درجه یک شامل میوه ها و کالاهایی که در زمان کوتاهی از بین می‌روند و درجه دو کالاهایی هستند که زمان مصرف بیشتری دارند. کالاهای درجه یک بلافاصله بعد از در اختیار گرفتن توسط سازمان،  فرآیندهای اخذ مجوز فروش آن انجام می‌شود و فروخته می‌شود در مورد آنان منتظر اعلام نظر مراجع نظارتی نمی‌شویم چون زمان از دست می‌رود و ارزش کالا از بین می‌رود. روش دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است، تبصره 2 ماده 53  قانون مبارزه با قاچاق کالا است که اجازه می دهد سازمان با دستور مرجع رسیدگی کننده آن دسته از کالاهایی که با گذشت زمان ارزش کیفی و کمی آن کم می‌شود را  به فروش برساند. البته باید منتظر رای نهایی ماند که اگر مبنی بر برائت قاچاق باشد، حاصل فروش را به ذینفع برمی گرداند و اگر موضوع قاچاق قطعی باشد، حاصل فروش در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. روش دیگری که در آیین‌نامه معاملات سازمان پیش‌بینی شده، مزایده است که با استفاده از زیرساخت های دولت که در اینجا همان سامانه مزایده الکترونیک دولت است، انجام می‌شود. از سال 1392 تمامی کالاهای خود را در آن سامانه عرضه کردیم، کالاهای قاچاقی که اجازه فروش آن داده شده است به مزایده گذاشته می‌شود و به بیشترین پیشنهاد که بالاتر از قیمت پایه باشد فروخته خواهد ‌شد. مذاکره نیز یک از راه‌هایی است که معمولا مربوط به کالاهایی است که در مزایده مطرح شده اند اما مشتری نداشته‌اند و یا کالاهایی که به دستگاه های دولتی و تعاونی‌های آنها در چارچوب مشخص و معین خود در قالب مذاکره فروخته می‌شود. روش دیگر تهاتر دین و طلب است که برای کالاهای متروکه مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در مورد  این کالاها اولویت با صاحب کالاها است. یعنی صاحب کالا‌ها به شرط تسویه حساب کمرگی و پرداخت عوارض و بدهی و همچنین پرداخت هزینه انبارداری و حمل نقل می‌تواند با پرداخت کارمزد 10 درصد کالای خود را خریداری کند چرا که مالکیت او از کالا قطع نشده است.

حیات سازمان به اختلالات اقتصادی وابسته است/ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات سازمان است/ بزرگترین مشکل ما، عدم تغییر قانون 24 ساله سازمان اموال تملیکی است

در حال حاضر مشکلات سازمان چیست؟ در خصوص هزینه ها چه مشکلاتی وجود دارد؟

سازمان اموال تملیکی یک سازمان درآمد و هزینه است و باید هزینه‌ های خود را از محل درآمد‌هایی که کسب می‌کند به دست بیاورد. این شروع مشکلات سازمان است، یعنی تقاطع وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی آن، ما تعدادی وظایف حاکمیتی مثل انهدام و اعاده و یا استرداد کالاهای مکشوفه قاچاق داریم. تا زمانی که به پرونده‌ها رسیدگی شود، حداقل یک ماه طول می‌کشد و کالایی که امانت است باید نگه داری شود. خود این روند برای ما هزینه دارد، نیروی انسانی، انبار و خیلی چیزهای دیگر هزینه‌بر هستند و از طرفی هیچ محلی برای پرداخت آن پیش‌بینی نشده است و تنها باید از کارمزد 10 درصد فروش کالاهای دیگر، هزینه‌ها را بپردازیم. قانون می‌گوید حتی وقتی کالا اعاده می‌شود حق گرفتن پول از صاحب کالا برای انبارداری وجود ندارد مگر اینکه 10 روز از صدور حکم گذشته باشد و از طرف صاحب کالا کوتاهی صورت بگیرد و کالا را تحویل نگرفته باشد که معمولا در زمان قانونی کالا‌ها دریافت ‌می‌شود و هزینه هایی که برای آن انجام شده برنمی‌گردد.

انهدام هم همینطور است، ما حجم زیادی از کالاهایی که ممکن است به سلامت دیگران آسیب بزند را انهدام می‌کنیم. مواد غذایی و یا مواد شیمیایی تحت شرایط خاص و هزینه‌بری انهدام می‌شود که همه‌ی آنها از جیب سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود، اینها وظایف حاکمیتی سازمان است و هیچ محل درآمدی برای این وظایف وجود ندارد. این نوع از تقاطع وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری شروع برخی مشکلات سازمان است. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم هرچه کالای قاچاق و متروکه بیشتر باشد و محاکم قضایی بیشتر رای به ضبط اموال بدهند، درآمد‌های ما هم بیشتر می‌شود؛ این که حیات و اوضاع خوب یک سازمان به اختلالات اقتصادی، بستگی داشته باشد شروع مشکلات است.

از نظر بنده دومین مشکل سازمان،  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، چون بدون هیچ زیرساخت مناسبی، قانون به ما ابلاغ شده و گفته می‌شود که اجرایی شود. در قانون مبلغی برای توسعه زیرساخت معین شده است که بسیار ناچیز است نه فقط برای ما بلکه برای کاشف و سایر دستگاه ها هم همینطور است، که عملا امکان اجرایی شدن ندارد. علاوه بر این مسئولیتی به سازمان اموال تملیکی محول شده است که در گمرک سابقه 100 ساله دارد. از گذشته موضوع قاچاق در گمرک مطرح بود و برای این موضوع زیرساخت هایی مانند انبار و نیروی انسانی وجود داشت. همه این مسئولیت‌ها یک شبه به سازمانی منتقل شد که هیچ کدام از این زیرساخت ها را ندارد،  ما کم کم مواجه شدیم با انبار هایی که پر است از کالاها و خود این موضوع بر روی کاشف کالای قاچاق تاثیر می‌گذارد ، کاشف می‌بیند ظرفیتی برای دریافت کالا وجود ندارد، کشفیات را دیر اعلام می‌کند و یا آن‌ها را نزد خود نگاه می‌دارد که هرکدام از این اتفاق‌ها معضلات زیادی برای سازمان دارد.

 و مهم تر از همه قانون سازمان است، از زمانی که قانون سازمان ابلاغ شده حدود 24 سال می‌گذرد و همان قانون روز اول است، مثلا قانون امور گمرکی یکی دو بار تغییر کرده است، قوانین تعزیرات و مبارزه با قاچاق تغییر داشته اما قانون سازمان اموال تملیکی تغییری نکرده است و مربوط به شرایط گذشته است و با شرایط و قوانین جدید مناسبتی ندارد.

در سال 96، با 700 نفر پرسنل، فقط 23 میلیارد تومان درآمد داشتیم/ بخشی از درآمد سازمان صرف اجاره انبار می شود/زیرساخت لازم برای نگهداری کالای قاچاق را نداریم

در حال حاضر وضعیت انبارهای سازمان چگونه است؟

طبیعتا استان های مرزی بیشتر درگیر کالاهای قاچاق هستند چرا که مبادی ورود کالا هستند. فکر می کنم در سال 1393 که قانون ابلاغ شد، هیچ آمادگی وجود نداشت. قبلا وقتی کالا می‌آمد که قاچاق قطعیت یافته بود و کالا مستقیم از گمرک می آمد و ما آنها را می‌فروختیم و عملا کالایی باقی نمی‌ماند. یعنی دپوی کالاها سمت گمرک بود که البته دارای زیرساخت های  لازم آن بود، اکثرا در استان های مرزی مانند هرمزگان، بوشهر، کردستان و همینطور تهران کالاهای قاچاق فروخته می‌شد. بعد از ابلاغ قانون دپو کردن کالاها توسط سازمان اموال تملیکی، ما نیاز به انبار های بیشتری داشتیم و هزینه آن از فروش کالاهای متروکه و یا از محل فروش اموال غیر منقول بود. آن درآمد صرف خرید انبار و یا اجاره انبار می‌شد، همچنان اگر نیاز باشد انبار اجاره می‌کنیم؛ اما الان سخت شده است چون حجم کالای قاچاق زیاد است و پرونده ها نیاز به رسیدگی مراجع دیگر دارد که در صف قرار می ‌گیرند و بعد از مرحله رسیدگی روند تجدید نظر شروع می‌شود که این فرآیند چند ماهی طول می‌کشد.زمان رسیدگی به  بعضی از پرونده ها از ماه و سال می‌گذرد، که در طول این دوران ما باید از کالا‌ها نگهداری کنیم و در نتیجه کالاها رسوب می‌شود. اگر بخواهم با اعداد و ارقام عنوان کنم در سال 96 کل فروش اموال منقول ما 233 میلیارد تومان بوده که در حقیقت درآمد سازمان 23 میلیارد تومان می‌شود که این 10 درصد درآمد ما برای سازمانی است که 700 نفر نیروی انسانی دارد.

اگر سه سال متوالی یا پنج سال نامتناوب زیان دهی داشته باشیم باید در لیست واگذاری قرار بگیریم/سال‌ها زیان‌ده بودیم

بودجه سازمان اموال تملیکی را چه کسی تعیین می‌کند؟

بودجه را کسی به ما پیشنهاد نمی‌کند، ما بودجه را به مجمع سازمان اعلام می‌کنیم و بعد از آنکه تصویب شد، در آن چهارچوب هزینه می‌کنیم، که عموما یک برآوردی وجود دارد که می‌گوییم سال‌های گذشته اینطور بوده و با محاسباتی که بخش بودجه انجام ‌می‌دهد، بودجه وارد مجمع می شود و آنجا تصویب می شود. ما سال‌ها زیان‌ده بودیم. چند سال اخیر آن هم به جز دو سال گذشته شروع به سود دهی کردیم. مشکل عمده ای که با آن مواجه هستیم قانون سازمان در زمان تاسیس است که از آن پیروی می کنیم و چون دولتی هستیم از قانون تجارت نیز تبعیت می کنیم. یعنی اگر ما سه سال متوالی یا پنج سال نامتناوب زیان دهی داشته باشیم باید طبق قانون در لیست واگذاری قرار بگیریم. ما همیشه در سازمان با این تهدید رو به رو بوده‌ایم. به نظر بنده اکنون وقت این است که قانون سازمان بازنگری شود با توجه به وضعیت حاکمیتی آن باید ما را به صورتی ببینند که خدشه ای به وظایف حاکمیتی وارد نشود.

تعداد انبار و جمع رسوب کالا را می‌توانید به عدد بگویید؟

حداقل در هر استان 1 انبار داریم که جمعا در 28 استان نمایندگی داریم. ولی در مجموع کل انبار ها حدود 40 انبار است که در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف قرار دارند. باید دید انبار را چگونه تعریف می‌کنیم مثلا در استان تهران ما یک محوطه انبار داریم که 10 سوله در آن قرار دارد. حالا ممکن است کسی این را 1 انبار بداند و دیگری 10 انبار بداند، از نظر ما آن واحد ساختمانی یک مجموعه انبار است ولی اگر سوله‌ها را جداگانه حساب کنیم ممکن است به 68 عدد برسد. در حال حاضر از میزان رسوب کالا آماری ندارم، البته عموما کالاهای قاچاق هستند و آن‌ها هم تا زمان فروش، تعیین تکلیف و یا استرداد ارزش‌گذاری نمی‌شوند.

به غیر از چند سال، همیشه زیان ده بوده ایم/ در آمدها بر هزینه ها غلبه نمی کند

در مورد هزینه‌ها توضیح می‌دهید؟

معمولا درآمد‌ها بر هزینه‌های سازمان غلبه نمی‌کند و هزینه‌ها بیشتر است. و سازمان به غیر از چند سال  همیشه زیان‌ده بوده است، آن هم به دلیل وظایف حاکمیتی است که محل درآمدی برای آن مشخص نشده است. معمولا درآمد‌ها کافی نیست و ما در سازمان به خزانه بدهکار می‌شویم و حتی در سال‌هایی که سود داشتیم، آن سود زیان‌های انباشته ما را جبران می‌کند، در کنار این هزینه‌های پرسنلی وجود دارد، هزینه لجستیک وا اجاره انبار نیز هست؛ به علاوه هزینه‌های انهدام و نگهداری کالاهای استردادی و فرایندی که برای اعاده اظهار نامه انجام ‌می‌دهیم نیز به آنها اضافه می‌شود.