هنگامی که دولت و شرکت‌های تولیدی با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بودند و ما در خواست افزایش حقوق و دستمزد و مستمری بیش از نرخ تورم کردیم و مطلقا فکر نکردیم که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیر مستقیم در ایجاد نیروی رشد نقدینگی و تورم کنونی نقش داشتیم. هنگامی که ما به‌عنوان نماینده مجلس سعی کردیم به هر قیمتی شده است پروژه‌هایی به‌ویژه در حوزه انتخابیه در بودجه بگنجانیم حتی اگر پروژه هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد و مطلقا فکر نکردیم که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیرمستقیم در شکل دادن نیروی رشد نقدینگی و تورم کنونی نقش داشتیم. هنگامی که ما به‌عنوان نماینده مجلس یا مقام اجرایی بانک‌ها را تحت فشار قرار دادیم که منابعی را صرف تسهیلاتی کنند که احتمال بازگشت آن ناچیز بوده است، به‌طور غیر مستقیم در شکل دادن نیروی رشد نقدینگی و تورم نقش داشته‌ایم.

هنگامی که ما به‌عنوان شهروندان خواهان ارزان فراهم شدن حامل‌های انرژی و آب و برق و… بوده‌ایم و مطلقا فکر نکرده‌ایم که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیر مستقیم در شکل دادن به نیروی رشد نقدینگی و تورم نقش داشته‌ایم. می‌توان مواردی از این دست را به تعداد زیاد ذکر کرد و داستان را ادامه داد. اگر این‌چنین به موضوع بنگریم، نمی‌توان معدودی را مقصر دانست و مورد بازخواست قرار داد و در عین حال همه مقصر هستند و البته درجه تقصیر آنها متفاوت است. در واقع همه ما به نوعی قبلا تایید کرده‌ایم که تورم ایجاد شود بدون آنکه خود از آن مطلع باشیم. دقیقا اگر تشبیهی ذکر کنیم، مانند اشخاصی هستیم که قرار بوده است قراردادی را امضا کنیم اما حوصله خواندن دقیق و درک تک تک مفاد قرارداد را نداشته‌ایم و چیزی را امضا کرده‌ایم که بعدا ما را گرفتار کرده است. مثلا در ماه‌های اخیر بسیار وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا قیمت خودرو این چنین شتابان افزایش یافته است. در تحلیلی واقع‌بینانه مطلقا ایشان توانایی کنترل قیمت را ندارد (به‌ویژه اینکه نقش تحریم‌ها در این مورد هم پررنگ بوده است) و تلاش برای آن هم ناسودمند است. در ماه‌های اخیر که قیمت اقلامی چون گوشت افزایش قابل‌توجهی داشته است، بسیار وزیر جهاد کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا قیمت این اقلام را کنترل نمی‌کنند. در یک تحلیل واقع‌بینانه نه ایشان در ایجاد این افزایش نقش داشته‌اند و نه توانایی کنترل قیمت را دارند و نه سودمند است که چنین کاری بکنند.

اما اگر چنین به مسائل بنگریم، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که چرا در غالب کشورهای دنیا چنین نیست؟ پاسخ آن است که بسیاری از ما چه به‌عنوان شهروند و چه به‌عنوان مسوول و سیاست‌گذار درک صحیح از موضوع نداریم. نمونه آن عدم‌آگاهی از اثر رشدنقدینگی در ایجاد تورم و عدم آگاهی از این است چگونه خواسته‌ها و سیاست‌های ما قطعا منجر به رشد نقدینگی می‌شود. در واقع هنگامی که من به‌عنوان یک شهروند به افزایش قیمت برق اعتراض کنم در حالی که هزینه تولید برق افزایش یافته است، متوجه نیستم که عدم افزایش قیمت برق به معنی ناترازی یا کسری بودجه‌ای است که نهایتا رشد نقدینگی و همچنین تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

همین موضوع در مورد مثال‌های متعدد دیگر که مواردی از آن ذکر شد، صدق می‌کند. در واقع خواسته‌های عموم، شیوه تصمیم‌گیری و نظام سیاست‌گذاری بدون آنکه تعمد داشته باشد، به‌طور پیوسته در حال شکل دادن به رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است و معلوم هم نیست دقیقا چه کسی باید پاسخگو باشد. البته جای تردیدی نیست که ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی شدت مشکل را می‌افزاید. اما در همین زمانی که این مطالب را می‌خوانیم کشورهایی هستند که نظام اجرایی و اداری آنها از ما ناکارآمدتر است بدون آنکه تورم مشابه ما را داشته باشند. بنابراین ناکارآمدی عمدتا خود را در عدم رشد محسوس اقتصادی نشان می‌دهد نه در تورم بالا. برای تورم بالا ضرورتا باید رشد نقدینگی فراتر از نیاز رخ دهد.

برون‌رفت از این داستان تکراری نیازمند تغییراتی هم در نظام سیاست‌گذاری و هم در ایجاد توقع از دولت از سوی مردم توسط گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است. به‌عنوان نمونه، ممکن است ضروری باشد ما به این موضوع فکر کنیم که تا چه حد مجلس باید در بودجه و تکالیفی که می‌گنجاند مناسب است ورود کند. لازم است فکر کنیم که آیا وظیفه سیاست‌گذار بخش صنعتی آن است که در حد تعیین قیمت پراید تنزل پیدا کند یا اینکه استراتژی توسعه صنعتی را تدوین و به اجرا بگذارد. آیا وظیفه مجلس است که سیاست پولی و اعتباری را شکل دهد یا اینکه صرفا از سیاست‌گذار پولی توضیح بخواهد چرا به اهداف تورمی خود دست نیافته است (البته پس از آنکه الزامات هدف‌گذاری تورمی مستقل را به سیاست‌گذار پولی اعطا کردیم). آیا مناسب است که تغییرات شاخص سهام تبدیل به یکی از دل‌مشغولی‌های وزارت اقتصاد شود و حتی در مواردی ناچار به مداخلاتی برای جهت دادن به آن شود یا اینکه تمرکز خود را بر تامین درآمد مالیاتی دولت و تامین مالی کالاهای عمومی برای فراهم‌سازی بستر رشد اقتصادی قرار دهد. می‌توان در این زمینه بسیار سخن گفت که هدف گفتار حاضر نیست.

هدف صرفا تاکید بر این موضوع است که نظام سیاست‌گذاری ما از طریق اختلالات گسترده‌ای که ایجاد می‌کند، در ذات خود نیروی رشد بالای نقدینگی و لذا ایجاد تورم را می‌پروراند و تداوم می‌بخشد و بدون بازنگری جدی در این زمینه نمی‌توان انتظار خاتمه رشد بالای نقدینگی و تورم را داشته باشیم و صرفا شاهد دوره‌های تشدید یا تخفیف آن خواهیم بود که مواردی دیگر چون تحریم نیز به تشدید آن در مقاطعی می‌انجامد. گرچه تک تک ما ایرانیان در ایجاد این وضعیت به گونه‌ای سهیم هستیم هیچ‌کدام به تنهایی مقصر نیستیم. اما بازنگری و اصلاح مسیر برای بهبود وضعیت اقتصادی و از جمله خاتمه تورم‌های بالا وظیفه نظام سیاست‌گذاری و البته قبول دوره‌ای از تحمل سختی از سوی عموم مردم است. یکی از دلایل ناتوانی ما در حل این مشکل چند دهه‌ای آن است که به دنبال راهی برای حل مشکل هستیم که به سرعت به بهبود اقتصادی بینجامد و نه‌تنها دوره‌ای از دشواری را تحمل نکنیم بلکه حتی انتظار کاهش تحمل دشواری و حل دائمی تورم به‌طور همزمان را داریم و این همان چیزی است که حل این معضل را به تاخیر می‌اندازد و رنج و درد ما را تداوم می‌بخشد.

آرمان اقتصادی/