اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ در جریان بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 98 اعضای شورای شهر تهران تبصره 32 را بررسی کردند. بر اساس این تبصره شهرداری تهران مکلف است از حدود یک میلیون محل پارک حاشیه موجود در مناطق 22 گانه تعداد 200 هزار مکان را ساماندهی کرده و از طریق مزایده برای کسب درآمد دست کم 6 هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درامد حاصل را جهت تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی به مصرف رسانده و در تفریغ بودجه سال 98 منظور کند.

در بند ب این تبصره پیش بینی شده بود 5 درصد درآمد حاصله را پلیس راهور جهت تامین تجهیزات و امکانات لازم برای کنترل مکان های تجهیز شده اختصاص دهد که بهاره آروین پیشنهاد حذف این بند را داد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در جهت این است که سوابق پارک حاشیه ای را نمی دانید. زمانی پارکومترها را نصب کردند اما موفق نبود و زمانی نیز پارکبان ها را که شرکت های وابسته به پلیس بودند واگذار کردند تا این مشکل حل شود و انگیزه برای تحقق این درآمد ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما اگر معاونت قوی داشتیم باید برای یک میلیون فضای پاک برنامه ریزی می کردیم اما در حال حاضر 200 هزار فضای پاک را برای این منظور در نظر گرفته ایم بنابراین پلیس باید انگیزه برای کمک به تحقق این بند داشته باشد و بر اساس پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل این درصد برای تجهیز پلیس لازم است.

فراهانی در موافقت حذف بند گفت: پیمانکار برای کسب درآمد از پارک حاشیه ای برنده شده است و بر اساس همان مزایده موظف است کسب درآمد کند. اینکه برای تحقق آن این درصد به پلیس داده شود درست نیست و خود پیمانکار باید این مشکل را حل کند.

رسولی در این رابطه توضیح داد: این بند در جهت شفاف سازی آورده شده، پیش از این پیمانکار می گفت، خودمان مشکل مان را با پلیس حل می کنیم که این جمله معنا دار ست ما بر اساس این بند مشخص می کنیم چه مقدار از 600 میلیارد درآمد شهرداری در اختیار پلیس قرار گیرد.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه کمک به پلیس خوب است و معاونت حمل و نقل و ترافیک تعامل زیادی با پلیس دارد و چه بهتر دستش برای حمایت از پلیس باز باشد، گفت: این بند بر خلاف قانون است و بر اساس ماده 15 رسیدگی به تخلفات که بر اساس آن هزینه پارک حاشیه ای دریافت می کنیم تمامی درآمدهای حاصل از پارک حاشیه ای باید به خزانه کشور واریز شود و تمامی این درآمدها بعد از آنکه از خزانه کشور به شهرداری واریز شد باید صرف احداث پارکینگ در همان شهر شود بنابراین هزینه کرد آن برای پلیس قانونی نیست.

وی توضیح داد: در گذشته معاونت حمل و نقل خودش از محل این درآمدها به پلیس برای تحقق اجرای پارک حاشیه ای کمک کرده بود که بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و پرونده ای در این باره در دادگاه تشکیل شده است.

در نهایت حذف این بند به تصویب نرسید.

در ادامه بررسی لایحه بودجه اعضای شورا به کاهش سفرهای خارجی و هزینه های مصرفی پرداختند که بر اساس تصویب شورا هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای واحدهای اجرایی حداکثر به میزان 70 درصد عملکرد مالی سال قبل مجاز شد و میزان سفرهای خارجی و ماموریت های داخلی نیز حداکثر به میزان 60 درصد عملکرد سال قبل مجاز شد.

رسولی خطاب به پورسیدآقایی گفت: ورود سازمان بازرسی به این موضوع به این دلیل بوده که رقم ارائه شده مصوبه شورا را نداشته اما ما در حال حاضر این موضوع را مصوب کردیم.