گروه بازرگانی بازارنیوز: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر زمینه‌ساز بروز مشکلاتی از جمله «فرار‌های کلان مالیاتی»، «بدهی‌های معوق گمرکی» و «قاچاق‌های سازمان‌یافته» از مبادی رسمی شده و طبق بررسی‌ها یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز نیز سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است.

طبق گزارش مردادماه سال جاری سازمان بازرسی کشور، فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا پایان دی‌ماه ۹۶ به «۲۸ هزار میلیارد تومان»، بدهی‌های معوق گمرکی تا پایان مهرماه سال جاری به «۱۰۰۰ میلیارد تومان» رسیده و در خصوص قاچاق سازمان یافته این کارت‌ها نیز باید گفت که اخیرا محمددهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر از ۱۷۰۰ کانتینر قاچاق ظروف شیشه‌ای در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای داده است.

همچنین طبق بررسی که اخیراً براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفت، حدود ۲۸۶۰ بازرگان دارای کارت بازرگانی فعال، فاقد پرونده مالیاتی هستند. این در حالیست که دو مورد از شرایط صدور کارت‌های بازرگانی مستلزم ثبت‌نام در نظام مالیاتی است که با توجه به فقدان پرونده مالیاتی این تعداد بازرگان در سازمان امور مالیاتی، به راحتی می‌توان فهمید که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی از سوی نهاد‌های ذی‌ربط تخلف رخ داده و این موضوع توسط سازمان‌های استانی نیز در سامانه اتاق بازرگانی تأیید شده است!

*کنترل سیستمی، راه حلی مناسب برای مشکلات کارت‌های بازرگانی

به گزارش بازارنیوز باتوجه به مشکلات و معضلات گسترده‌ای افراد سودجو با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک بار مصرف به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند با هدف پیشگیری از معضلات این کارت‌ها «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری» اسفند سال گذشته راه‌اندازی و مهرماه سال جاری در نمایشگاه منظومه سامانه‌های تجارت ایران رونمایی شد.

بر این اساس، طبق بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا از طریق راه‌اندازی سامانه فوق با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.

همچنین طبق ماده ۴ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارکرد سامانه فوق «کنترل رشته و میزان فعالیت کارت‌های بازرگانی متناسب با رتبه اعتباری هر بازرگان» بوده که وزارت صمت موظف به تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‏های موردنیاز است.

حال با توجه به مشکلات عمده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به نظر می‌رسد، کنترل سیستمی این کارت‌ها داخل سامانه‌ای متعلق به وزارت صمت با امکان تعریف قواعد، بررسی‌ها و استعلام‌های مورد نیاز با امکان نظارت و پایش، راه حلی اطمینان بخش برای این مشکلات است.

*مشکل کجاست؟

به گزارش بازارنیوز طبق ماده «۳ قانون مقررات صادرات و واردات»، انجام، طراحی، پیاده‌سازی و تأیید کارت‌های بازرگانی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، متوقف بر اطلاعات ارسالی بازرگانان از سوی اتاق‌های بازرگانی بوده که شواهد نشان می‌دهد این اطلاعات از سال گذشته تا کنون به سامانه ارسال نشده است!

حمید محله‌ای، معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت بهمن ماه سال جاری با بیان اینکه راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تخلفات حوزه بازرگانی را به حداقل خواهد رساند، گفت: عدم همکاری اتاق بازرگانی با سامانه، منجر به خلل در فعالیت سامانه شده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به عدم همکاری اتاق‌های بازرگانی با «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» گفت: علت عدم همکاری اتاق‌های بازرگانی با سامانه فوق منفعت‌طلبی اعضای اتاق است چراکه اگر اتاق‌های بازرگانی اطلاعات بازرگانان را با صداقت به سامانه دهند، موقعیت اعضای هیات مدیره آن‌ها به خطر خواهد افتاد.

*۸ مزیت سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

به گزارشبازارنیوز طبق مصوبه دی ماه سال جاری هیئت وزیران، «رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان»، «تعیین سقف ارزشی واردات براساس رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی»، «پرداخت مالیات»، «حقوق ورودی»، «رفع تعهد ارزی»، «امکان تفکیک نیاز واقعی از کاذب» و «تخصیص بهینه ارز و مدیریت منابع ارزی کشور»، «تعیین رشته فعالیت بازرگان متناسب با رتبه اعتباری» هشت مزیت اصلی این سامانه است.

با توجه به این مزیت‌ها تا کنون ۲۱ هزار بازرگان فعال رتبه‌بندی شده اند و مطابق با مزیت‌های فوق بازرگانان صحیح العمل می‌توانند تعهدات خود را بدون هیچ‌گونه مخاطره انجام دهند. علاوه بر آن تعداد رشته فعالیت، متناسب با رتبه اعتباری هر بازرگان تعیین خواهد شد.

در مورد کالا‌های اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، این امکان دیده شده که بازرگان ملزم به کسب یک میزان حداقلی از نمره رتبه‌بندی باشد که پیشنهاد اولیه برای آن ۵۰ درصد است، یعنی جزو ۵۰ درصد بازرگانان برتر باشد تا به این ترتیب احتمال سوء استفاده از ارز دولتی به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد.

نکته دیگر اینکه با توجه به اتصال سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری به سامانه جامع تجارت امکان تفکیک حدود ۲۰ درصد افراد سودجو از حدود ۸۰ درصد بازرگانان سالم فراهم خواهد شد تا ضمن تسهیل و تسریع کار بازرگانان معتبر، از تخلف افراد سودجو جلوگیری شود.

*شفافیت در میزان واردات کالا به کشور

پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، انجام یکی از پروژه‌های با اولویت دولت الکترونیک در سال جاری بوده و به عنوان زیرساخت سیاست‌گذاری تجاری و مدیریت واردات کشور است؛ با استفاده از نظام یکپارچه کنترل واردات (نیکو)، به سادگی می‌توان مشخص کرد که در هر مقطع از سال بازرگانان، چه کالایی را تا چه میزان می‌توانند وارد کشور کنند.