قبل از آنکه بپردازم به اینکه در سال ۹۸ چه خواهد شد و ما باید چه انجام دهیم بهتر است با واقعیتی کنار بیاییم.ما در کشورمان با پدیده ای با عنوان «نا اطمینانی اقتصادی» مواجه هستیم که اساسا منشا سیاسی و مدیریتی دارد. پیش بینی تصمیم‌ها و رخدادهای سیاسی داخلی و خارجی بویژه در سال‌های اخیر درابهام کامل بوده و مدل ها و الگوهای (بخوانید بی الگویی ) مدیریتی نه تنها در شرایط زمانی خاص بلکه در شرایط معمول اداره کشور هم پاسخگوی جامعه و اقتصادمان نیست.

اغلب اثرات ناشی از ریسک اقتصادی تا حد زیادی با روش های علمی و محاسباتی قابل پیشگیری است اما عواقب نااطمینانی به‌دلیل ابهام در تشخیص منشا و دامنه اثرگذاری قابل پیش بینی و پیش گیری نیست.نقش دولت ها و سیاست‌گذاران اقتصادی برای ایجاد شفافیت و کاهش سطح عدم اطمینان نقش بی بدیلی است که تجربه نشان داده چندان نباید به آن دل بست!

*رکود ۹۸

تغییرات عمده در متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۸ موجب خواهد شد بنگاه‌ها در برآورد سطح درآمدها،هزینه ها،میزان تولید و فروش، میزان سرمایه در گردش و نرخ فروش با ابهام جدی روبرو شوند و سرمایه گذاری، فعالیت های عملیاتی بنگاه‌ها و به تبع آن سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، محدود و بعضا کاهش خواهد یافت.لذا از دیدگاه رشد اقتصادی در صنعت، رشد منفی؛ و رکود، قطعی است.در بخش نفت نیز با توجه با شرایط سختگیرانه فروش نفت وضعیتی بهتر از امسال نخواهیم داشت و رشد منفی یا حداقل صفر متصور است.در بخش کشاورزی و خدمات امکان مختصر رشد وجود دارد.ضمن آنکه با محدودیت‌های بودجه ای دولت، اختصاص بودجه‌های عمرانی مشکل و در این بخش نیز شاهد رکود عمیق تری خواهیم بود

*تورم۹۸

محدودیت‌های بودجه ای دولت،دشواری فروش نفت، عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدهای دولت و همچنین موضوع سلامت نظام بانکی در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح می‌تواند موجب افزایش سطوح استقراض دولتی و افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم افسارگسیخته در سال ۹۸ شود.

*شرایط ارزی۹۸

دولت از بابت امکان فروش نفت و پس از آن امکان انتقال وجوه ارزی به کشور در موقعیت سختی است.در چنین شرایطی دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم باید با تدابیر درست و رفتار صحیح شرایط بوجود آمده را کنترل کنند.هرگونه مصوبه یا اقدامی از قبیل تخصیص ارزهای رانتی ارزان قیمت که کوچکترین تاثیری در قیمت کالاها نداشته است و یا ادامه توزیع و فروش انرژی با روند فعلی و یا تصمیم‌های خلق الساعه که موجب بستن دست و پای صادرکننده شود در نهایت به تنگنای ارزی و «ماموریت غیر ممکن» مدیریت نرخ ارز منجر خواهد شد!

*بازار سرمایه۹۸

در شرایط عمومی افزایش نرخ ارز و تورم موجب افزایش ارزش دارایی شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود.لذا با ادامه روند رشد نرخ ارز انعکاس آن را در بازار سرمایه خواهیم دید، لیکن عدم بهبود متغیرهای کلان اقتصادی عملا رشد واقعی و سودآوری شرکت‌ها را در ابهام قرار خواهد داد.سطح نااطمینانی و کاهش سطح فعالیت عملیاتی، کاهش سطح فروش و درآمد شرکت‌ها را در پی خواهد داشت و در این شرایط میزان ورود نقدینگی به بازار سرمایه کاهش می‌یابد.در عوض سرعت گردش نقدینگی در بین فرصت های سرمایه گذاری افزایش می‌یابد و این امر موجب تغییر ماهیت سرمایه گذاری به ماهیت نوسان گیری و سفته بازی می‌شود.

باید توجه داشت که بخشی از بازار سرمایه در سال ۹۸با حذف دلار رانتی چهارهزار و دویست تومانی و نزدیک شدن دلار دولتی به آزاد جهش‌های قابل توجهی خواهد داشت.

*مسکن۹۸

هر دو بخش عرضه و تقاضای مسکن در سال ۹۸ قفل خواهد شد و سازندگان با مشکلات فراوانی برای فروش و تامین مالی پروژه‌های خود مواجه خواهند بود.انعکاس این رویداد را با داغ تر شدن بازار اجاره شاهد خواهیم بود.افزایش هزینه‌های ساخت همزمان با افزایش نرخ ها، مسکن را وارد رکود تورمی و تقاضای پایین برای خرید خواهد کرد و سازندگان مجبورند از بخش قابل توجهی از منافع خود چشم پوشی کنند.

*مدیریت بنگاه‌های اقتصادی۹۸

مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۸ پیچیده خواهد بود و آنها که خود را برای این شرایط آماده نکنند از گردونه اقتصاد خارج خواهند شد.چشم انداز و سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت جایگزین سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌شود.

برای گذر از سال۱۳۹۸ باید تصمیم‌های سریع و دقیق بگیرید و این امر بدون داشتن اتاق فکر و یا به تعبیری اتاق فرماندهی جنگ، متشکل از مدیرانی جسور و مشاورینی مسلط و عالم میسر نخواهد بود.

*دکتر حامد پاک طینت – دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی

اقتصاد برتز/