bazarnews

کد خبر: ۴۹۹۶۸
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
استادیار موسسه مطالعات بازرگانی وزارت صمت گفت:در همه کشورهای جهان آنچه بعنوان اولویت نخست در پروسه تنظیم بازار در نظر گرفته می شود حقوق مصرف کنندگان است که در ایران این اولویت لحاظ نشده است.

داوود چراغی، استاد یار موسسه مطالعات بازرگانی و پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو با موضوع بررسی ساختار تنظیم بازار و نقش کلیدی آن در اقتصاد کشور گفت:تنظیم بازار به مجموعه فعالیت های اقتصادی دولت گفته می شود که باید فضا و بستر اقتصادی را به گونه ای تنظیم کند که کار و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب در دسترس اقشار مختلف کشور قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: در پروسه ی تنظیم بازار در واقع اولویت اول مصرف کنندگان هستند که می بایست محصولات را با قیمت و کیفیت بسیار مناسب در اختیار داشته باشند.
چراغی در رادیو گفت و گو با بیان اینکه در همه ی کشورهای جهان اولویت با عموم مصرف کنندگان گفت: اولویت دوم، شکل گیری تولید کالا و خدمات در کشور می باشد و تمام فعالان اقتصادی در اولویت آخر این پروسه هستند. 
استادیار موسسه مطالعات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: مجموعه فعالیت هایی که در حوزه تدوین قوانین و مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها و نیز در خصوص شکل گیری و فعالیت بنگاه ها،مجموعه سیاست های کلان اقتصادی و فعالیت یا انحلال و ایجاد و ایجاد نهادها، سازمان ها، ادارات دولتی مرتبط با ارائه مجوز و نظارت و بازرسی بر فعالان اقتصادی را تنظیم بازار می گویند که نتیجه ی آن باید در نهایت این باشد که کالا و خدمات با پایین ترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: معمولا دولت ها موظف اند در شرایط ویژه( مانند شرایطی بحرانی کنونی کشور ) یک سری از کالا و خدمات را بعنوان تنظیم بازار با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
چراغی با تصریح اینکه تمام فعالیت های اقتصادی دولت در دسته ی تنظیم بازار قرار می گیرد اضافه کرد: در تمام دنیا سیاست های کلان اقتصادی از جمله وظایف دولت است زیرا این دولت است که در حوزه مالیات،حوزه بانکی و ...تصمیم گیری می کند اما نباید از یاد برد که وظیفه دیگر دولت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با شکل گیری و فعالیت بنگاه ها می باشد.
استادیار موسسه مطالعات بازرگانی و پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رادیو گفت و گو اذعان کرد: قبلا هم عرض کرده ام که متاسفانه بزرگ ترین عیب فضای کسب و کار کشور دو رویه بودن آن است ضمن اینکه ما وظایف حاکمیتی را به تشکل های صنفی واگذار کرده ایم که در نوع خود گامی غلط محسوب می شود.
چراغی با اشاره به اینکه رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور با افزایش تیراژ تولید میسر نمی شود، اظهار داشت: به منظور تحقق این امر باید به پیش فرض های بازار توجه کنیم بدین ترتیب که ورود و خروج ها آزاد شده و اطلاع رسانی ها کامل باشند اما اکنون در شرایطی هستیم که دولت ورود و خروج ها را گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چه راهی باید در پیش گرفت تا هر دستگاهی وظایف خود را انجام دهد و دیگر مسئله ای به اسم دخالت در اقتصاد شنیده نشود؟به رادیو گفت و گو گفت: تمام دستگاه ها وظایفشان مشخص است لذا کاری که انجام آن مهم به نظر می رسد این است که اجازه دهیم فعالان اقتصادی دارای نظام مترقّی مانند فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی و مجازی و نیز صنوف سیار گسترش یابند اما متاسفانه در حال حاضر اجازه فعالیت به فروشگاه های سیار داده نمی شود.
چراغی در پایان اظهاراتش بکار گیری ساختار خاص اقتصادی در شرایط خاص را راهکار تنظیم بازار کشور دانست و افزود: کسانی که پروسه صدور مجوز برای تولید را طولانی می کنند قطعا منافع شان در عدم صدور مجوز می باشد لذا ما در کشوری زندگی می کنیم که سیاست گذاری های آن اشتباه است.

فصل اقتصاد/

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر