گروه بورس، بانک و بیمه بازار نیوز: باتوجه به فعالیت فعالان سیاسی، اقتصادی و رسانه ای در شبکه های اجتماعی،بازار نیوز به صورت روزانه مواضع کاربران تویتر را منتشر خواهد کرد.

علی بهادری جهرمی پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه درباره بودجه 98 قالب یک رشته توییت نوشت: بودجه 98 مطابق روال معمول،‌ متأسفانه در حاشیه سایر جریانات سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت و مصوب نهایی مجلس هم‌اکنون در حال نظارت از سوی شورای نگهبان است. سعی کردم حداقل برخی از نکاتی که نیاز بود به آنها پرداخته شود را در قالب یک رشتو ارائه کنم:

بودجه98 فروش بیش از1.5میلیون بشکه نفت 54دلاری را درروز پیش‌بینی کرده که بنظر کارشناسان غیرواقعی است.  لذا دولت درسال آتی به بهانه نداشتن پول، بودجه نهادها و بخشهای مختلف کشور را مطابق با خواست خود اجرا خواهد کرد نه مطابق با سند بودجه.  امری که عملاً تصویب بودجه  را بی‌فایده میکند . بودجه امسال شیوه جدیدی از استقراض را ابداع کرده: باید امسال34% از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشد، ولی این میزان در بودجه98 تنها 20% است و بقیه آن بعنوان بدهی دولت منظور شده!  یعنی دولت از جیب دولتهای بعدی بخورد و بدهی اش را دولتهای بعدی بازگردانند!

مطابق بودجه، شرکت ملی نفت 14ونیم درصد پول فروش نفت را اول کار برمیدارد!  یعنی بجای اینکه حق الزحمه روشنی برای /متولیان این شرکتها درنظر گرفته شود، مانند پیمانکار از فروش نفت درصد برمیدارند! نفت ایران متعلق به مردم ایران است یا شرکت ملی نفت؟! در گاز هم همین ماجرا برقرار است. صنعت نفت سالهاست «ملی» شده. اما این ملی شدن از نظر شرکت ملی نفت فقط شامل خود نفت خام میشود و سایر مشتقات نفت را دربر نمیگیرد!  امسال نیز مانند گذشته سایر مشتقات نفت همچون «نفتا»، «مایعات گازی»، «گوگرد» و... درآمداختصاصی شرکت ملی نفت بحساب می‌آید و منابع عمومی کشور، سهمی از آن ندارد! سهم شرکتهای  دولتی از بودجه شده سه چهارم کل بودجه. یعنی حدود 75% پول عمومی کشور دست شرکتهای دولتی است و از محل آن حقوقهای نجومی میپردازند و سفرهای خارجی میروند و... تازه این رقم مربوط به شرکتهایی است که در بودجه اسمشان آمده، شرکتهایی که کسی از آنها خبری ندارند به کنار! گردش مالی شرکتهای دولتی بیش از 1میلیون و270 هزارمیلیارد تومن پیش بینی شده ولی سودشان برای دولت فقط 12هزار میلیارد، یعنی حدود 1درصد از گردش مالی میشود سود دولت !  با احتساب میزان دارایی شرکتها درصد سود بسیار کمتر خواهد بود. ارزش دارد برای گرفتن سود1درصدی اصلا شرکت دولتی داشته باشیم؟

مطابق گزارش تفریغ سال96، سود شرکتهای دولتی 125%محقق شده،‌ یعنی25% بیشتر سود کردند که برای آن محل مصرفی پیش بینی نشده و با بی نظارتی موجود، خرج آن دراختیار خودشان بوده. این رویه امسال هم ادامه خواهد داشت؟ سود دولت در تمام شرکتهایی که زیر50% در آنها سهامدار است، جمعاً 500 میلیارد تومان برآورد شده. این رقم از سال 90 تا حالا همین میزان ثابت مانده! با اینکه سود دولت تنها در بانک ملت درسال 93 حدود 280 میلیارد تومان بوده.  بانک صادرات و تجارت و ایران خودرو و سایپا و ... به کنار! کشورها راهکارهای متنوعی برای نظارت بر شرکتهای دولتی دارند. درایران هم بالأخره در بودجه امسال راهکاری طراحی شد.هرچند بهتر بود روش ایجاد شفافیت عمومی و نظارت مردمی انتخاب میشد، اما امید که حداقل همین مصوبه عملیاتی شود! شیوه نظارت جدید نسبت به شرکت‌هایی که شرکت دولتی بمعنای خاص نیستند تسری داده نشده .لذا موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای آنها نظیر شرکتهای متعلق به تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی نظیر ذخیره فرهنگیان،کشتیرانی، بسیاری ازبیمه‌ها، بانکها وپتروشیمی‌ها...بدون نظارت مؤثر خواهند ماند.

همچنان در بودجه98نیز تعیین حقوق ومزایای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی به دولت واگذار شده. با این روش بنظرنمیرسد بتوان اقدام مؤثری درمقابله با پدیده حقوقهای نجومی داشت. تازه هنوز پدیده‌های شوم سفرهای خارجی نجومی و هدایا و مزایای نجومی در رسانه‌ها رونمایی نشده‌اند! در23مورد بجای تخمین درآمد یا هزینه دربودجه صرفاً رقم 1 بعنوان تخمین منظور شده. این یعنی هیچ تخمینی و هیچ کف وسقفی وجود ندارد و اختیار مطلق درآمد یا هزینه در آن ردیف در دست دولت است! با این توضیح دیگر اصلاً‌ چرا بودجه مینویسیم؟! خب بگوییم دولت جان برو هرچه میخواهی انجام بده! انتشار اوراق مالی راهکاری برای اجرای طرح‌های ملی بامشارکت مالی مردم بود.امادرسالهای اخیر بسیاری ازاین اوراق ابزاری برای گرفتن قرض یاتسویه بدهی‌ قبلی شده .یعنی دولت اجازه میگیرد ازمردم قرض بگیرد وسالهای بعد باگرفتن قرض جدید،قرض قبلی وسود آنرا بازگرداند راستی، مفهوم نزول چی بود؟ دربودجه98اعضاء هیأت علمی از مالیات پلکانی مستثنی شدند.یعنی همه با بیشترشدن درآمد، درصد اخذمالیات هم بیشتر میشود،اما ایشان هرچقدر درآمد داشته باشند بازهمان10%مالیات را خواهندداد. توجه: پزشکان عموماً عضو هیأت علمی بوده ودرآمد فراوانشان به این شیوه کمترین نرخ مالیاتی راخواهد داشت! بودجه98 به سازمان امومالیاتی اجازه داده در محاسبه واخذ مالیات برارزش افزوده، نسبت به گروه‌هایی از مؤدیان، ضریب کاهشی اعمال نماید. یعنی هرگونه خود سازمان صلاح دانست به آنها تخفیف دهد. به بیان دیگر هرگروهی زورش بیشتر بود تخفیف بیشتری خواهد گرفت!

طلافروشان یا پزشکان؟! مشارکت عمومی خصوصی کلیدواژه جدیدی است که دولت میخواهد در قالب آن مدارس و بیمارستانهای دولتی و.. را به بخش خصوصی واگذار کند خصوصی سازی که دهها حکم قانونی ابعاد مختلف اجرا و نظارت آنرا روشن کرده بود چه گلی به سر مملکت زد که حالا این روش مبهم و بدون نظارت چه خواهد کرد!