گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : با ورود به دهه هشتاد شمسی زمزمه­ های شکل­ گیری یک انقلاب اقتصادی با تأسیس سازمان خصوصی­ سازی در سال 1380 به­ عنوان متولی اصلی فرآیند واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی، ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و تصویب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 مطرح شد.

 

با گذشت بیش از سه دهه از آغاز فرآیند خصوصی سازی به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور اظهار نظر‌های بسیاری در ارتباط با چگونگی عملکرد فرآیند خصوصی‌سازی و همچنین روش‌های اجرایی آن در کشور مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد قبل از بررسی فرآیند خصوصی سازی باید مفهوم آن را بررسی کرد. شاید بتوان گفت که چالش‌های مفهومی خصوصی‌سازی در کشور یکی از علل عملکرد نامناسب قوانین مربوط است. در این گزارش، نکاتی در خصوص این چالش‌ها طرح می‌گردد.
وجه مشترک تمام تعاریف خصوصی‌سازی «انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی به منظور تحکیم پایه‌های بازار رقابتی جهت اصلاح نظام توزیع مبتنی بر بازار» است. از این تعریف دست کم سه نکته "تحقق شرایط بازار، انتقال مالکیت یا مدیریت و تقویت نظام توزیع" بدست می‌آید. این نکات به اختصار در ادامه تعریف می‌شوند.
۱- آیا بنگاه کاندیدای واگذاری، امکان اولیه تحقق شرایط بازار را دارد؟ بعنوان مثال اگر زنجیره پیشین و پسین شرکت مد نظر واگذاری، حوزه نفت باشد، این شرکت هم برای خرید مواد اولیه و هم برای فروش محصول خود، امکان تحقق شرایط بازار را نخواهد داشت. بدین دلیل که هم فروش مواد اولیه و هم خرید محصول نهایی در انحصار دولت و یا شرکت‌های دولتی است؛ لذا در این شرایط، آزادسازی به استقرار بازار کمک قابل توجهی نخواهد کرد.
از دیگر شرایط تحقق بازار رقابتی، وجود بازیگران بسیار زیاد در بازار است تا از طریق رقابت در کاهش هزینه‌های تولید و نوآوری بر اساس اصل بازدهی نسبت به مقیاس، نسبت به گسترش فرآیند‌های تولیدی اقدام نمایند. این در حالی است که معمولاً بنگاه‌های دولتی براساس نیاز دولتی تشکیل شدند که امکان رقابتی بودن را ندارند مثلاً دولت با توجه به در اختیار داشتن منابع مالی عظیم حاصل از فروش نفت خام اقدام به راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بزرگ مبتنی بر واردات خطوط تولید نموده که خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها کمکی به تحقق شرایط بازار رقابتی نمی‌نماید.
۲- دومین چالش مفهومی در نوع واگذاری است. سوال این است که آیا در واگذاری بنگاه‌های خصوصی شده، تنها مالکیت واگذار می‌شود یا مدیریت نیز به بخش خصوصی واگذار می‌‌گردد؟ به عنوان مثال، در واگذاری سهام عدالت، تنها بخشی از مالکیت بنگاه (بدون توانایی اعمال مدیریت) به افراد حقیقی واگذار می‌گردد. مشخص است که هدف از این نوع واگذاری افزایش بهره وری، بهبود مدیریت و یا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبوده بلکه هدف این نوع واگذاری، تنها می‌تواند بازتوزیعی باشد. به بیان دیگر، به جز بازتوزیع منابع بین افراد جامعه، عایدی دیگری از فروش (صرفاً انتقال مالکیت) منابع بین نسلی توسط دولت قابل تصور نیست. در واقع، در اینجا هدف از واگذاری بنگاه‌های دولتی، اصلاح نظام توزیع است و اگر پس از واگذاری بنگاه‌ها، عملکرد نظام توزیع نسبت به قبل از واگذاری عملکرد بهتری داشته باشد، می‌توان گفت: خصوصی‌سازی به اصلاح نظام توزیع کمک کرده وگرنه، موجب گسترش فساد در سطح توزیع گردیده است.
۳- نوع دیگری از چالش مفهومی، واگذاری توأمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی است که برای پوشش بخشی از هزینه‌های دولت انجام می‌شود. به عنوان مثال، واگذاری با انگیزه رد دیون دولتی که عمدتاً بدلیل بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، بانک‌ها یا سایر نهاد‌ها انجام می-شود، لزوماً به معنای واگذاری یا خصوصی سازی ایده آل گفته شده نخواهد بود. نتیجه این نوع انتقال، حتی اگر کوچک شدن حجم دولت باشد، در ازای آن بخش خصوصی تقویت نخواهد شد، بلکه ساختار‌های شبه دولتی قدرت بیشتری در اقتصاد خواهند یافت و این لزوماً با اهداف خصوصی‌سازی سازگاری ندارد.
با توجه به آنچه بیان شد برای بررسی عملکرد فرآیند خصوصی‌سازی باید اهداف مد نظر سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن عملکرد را بررسی کرد. در ایران آنگونه که در ارتباط با مفهوم و انگیزه‌های آن توضیح داده شد بنا به اذعان اکثر کارشناسان و نهاد‌های بین‌المللی و داخلی، نتوانسته عملکرد مناسبی در خصوص افزایش بهره وری، اشتغال، تولید و مانند آن داشته باشد. به عنوان مثال، در سهام عدالت هدف بازتوزیع و در رد دیون هدف کاهش بدهی دولت بوده است که باید در آن قالب سنجیده شود.
پیشنهاد؛ مناسب است قبل از هرگونه اقدام، ابتدا اصلاحات لازم در تنقیح و شفافیت مفهوم خصوصی‌سازی صورت گیرد. این شفافیت مفهومی کمک قابل توجهی به ارزیابی عملکرد و یا تعیین مسیر راه خواهد کرد. چنانچه هدف از خصوصی سازی به معنای مصطلح است باید تقویت بازار رقابتی، سیاست-های بازتوزیعی در جهت استقرار عدالت اجتماعی، تقویت انگیزشی و سوددهی بیشتر بنگاه‌ها و همچنین اصلاح نظام توزیع مبتنی بر بازار به دقت مورد توجه قرار گیرند.