گروه بازرگانی بازارنیوز: بر اساس مصوبه هیات وزیران در اواخر شهریورماه امسال ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است.

گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.

شاید اعضای اتاق بازرگانی را بتوان از اصلی‌ترین موافقان طرح واردات بدون انتقال ارز نام برد. به طوریکه آنها به نمایندگی از بخش خصوص خواستار آزادسازی واردات بدون انتقال ارز هستند.

اغلب اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز در این برهه حساس که امریکا تحریم های ظالمانه علیه مردم و کشورمان وضع کرده؛ می‌تواند برای تجارت خارجی ایران راهگشا باشد، زیرا در این روش مشکلات نقل و انتقال منابع مالی وجود ندارد و امکان تهیه کالاهای مورد نیاز کشور ، (خصوصاً کالاهای اساسی) با سهولت بیشتری تامین کرد.

این دسته از موافقان این طرح معتقدند که ؛ اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی امریکا مطمئناً محدودیت‌هایی را در تامین و انتقال منابع ارزی برای سیستم مالی کشور وجود خواهد آورد، در نتیجه هرچه موانع ارزی بیشتر باشد، باید به فکر راه‌های جایگزین برای تامین کالاهای اساسی کشور باشیم. 

البته در بین اعضای اتاق بازرگانی افرادی نیز هستند که این موضوع، صدمات جبران ناپذیری به مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور می‌زند.

آل اسحاق (نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی) :با یک بخشنامه مدیریت بر بازار ارز را از بین بردند

 

وزیر سابق بازرگانی در مورد مشکلات واردات بدون انتقال ارز گفت: قطعا واردات بدون انتقال ارز در شرایط امروز کشور مناسب نیست، در این شرایط که ما مشکل ارزی داریم و در ایام نزدیک به عید نوروز هستیم، قیمت دلار بر همه کالا‌ها تاثیر می‌گذارد. واردات بدون انتقال ارز تقاضای ارز را در بازار بیشتر می‌کند، در نتیجه ممکن است عرضه با مشکل مواجه شود، قیمت ارز بالا برود و بحران ایجاد شود.

آل اسحاق افزود: واردات بدون انتقال ارز در دوران تحریم برای تامین و واردات مواد اولیه می‌تواند کمک کننده باشد؛ اما با توجه به این برهه زمانی خاص و در این بازه یک یا دو ماهه تصمیم درستی نبوده است. همانطور که آقای همتی رئیس بانک مرکزی به درستی بیان کرد، مدیریتی که ایشان برای تنظیم بازار ارز در نظر گرفته بود با یک بخشنامه دولتی از بین رفت.

سلطانی (نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی): اگر نظام بانکی ما با دنیا ارتباط داشت طبیعتا این نوع واردات معنا نداشت

از نظر من به دلیل وجود تحریم‌ها برای برخی از کالا‌ها ناچار به استفاده از واردات بدون انتقال ارز هستیم، اگر نظام بانکی ما با دنیا ارتباط داشت و در شرایط تحریم نبودیم، این نوع واردات معنا نداشت، اما در شرایط کنونی به جهت سختی انتقال ارز و واردات برای برخی مقاصد، این کار در اندازه معقول تعریف شده‌ای انجام می‌شود. ولی نکته مهم‌تر این است که بانک مرکزی با جلوگیری از دستکاری نرخ‌ها در سامانه نیما و مشخصا با عرضه ارز پتروشیمی به نرخ یارانه ای، کارکرد این بازار را بیش از این مخدوش نکند و اجازه دهد که قیمت‌ها در یک ساز و کار آزاد عرضه و رقابت تعیین شود و روش واردات در مقابل صادرات به میزان مناسب تسهیل شود. البته ما در اتاق و در یک ماه گذشته چندین جلسه با بانک مرکزی داشته‌ایم که از دو هفته پیش رویه واردات در مقابل صادرات یعنی معامله بین خود صادرکننده و وارد کننده به صورت مستقیم یا واردات توسط خود شخص صادرکننده، تسهیل شده است، ولی هنوز برخی از موانع دیگر وجود دارد که امیدواریم آن‌ها هم اصلاح شود.

سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا سیستم نظارتی ما آنقدر قوی است که در زمینه واردات بدون انتقال ارز رانتی به وجود نیاید اظهار کرد:  واردات بدون انتقال ارز رانتی ندارد. رانت در ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز پتروشیمی‌ها است، زیرا کسی که واردات بدون انتقال ارز انجام می‌دهد یا ارز متعلق به خودش است یا این را به قیمت بازار از جایی تهیه کرده است، بنابراین رانتی در این مورد وجود ندارد.

 صفایی (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران):در شرایط ملتهب کنونی این کار ظلم به مردم است

محسن صفایی یکی دیگر از اعضا اتاق بازرگانی مشکلات حاضر را به دلیل نپیوستن به سازمان WTO  عنوان کرد و گفت: در اینجا باید از WTO صحبت کنیم، یک بخش از این سازمان جهانی مبادله یا معامله، همین بازار آزاد و واردات بدون انتقال ارز است. ولی در شرایطی که ما عضو این سازمان نیستیم و همچنین شرایط ملتهب کنونی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم، این کار مخالف منافع ملی و ظلم به مردم است. باید گردش مالی انجام شود تا از این شرایط خارج شویم وگرنه همه دارایی ارزی ما از کشور به این بهانه خارج می‌شود.

مقیمی (عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران) :دولت باید برای این نوع واردات اولویت بندی کند

فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی که از موافقین واردات بدون انتقال ارز است وی معتقد است: دولت باید با توجه به محدودیت ارزی، اولویت‌ها را تنظیم کند و زمانی که اولویت‌ها را در نظر بگیرد به کالا‌های غیرضروری ارز تخصیص داده نمی‌شود و اینگونه واردات بدون انتقال ارز شکل می‌گیرد. با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی اکنون باید شرایطی را به وجود آورد که به تولید داخلی کمک کند، اقتصاد مقاومتی در واقع همان تولید داخلی است، تولیدی که بتواند میزان اشتغال را در کشور بالا ببرد و همچنین از تولید کالا‌هایی که نیاز نیستند جلوگیری کند.

مهرعلیزاده (عضو هیئت نمایندگان اتاق) : با توجه به کمبود مواد اولیه‌ای که ممکن است پیش بیاید، نیاز به این نوع واردات داریم

مهرعلیزاده عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در شرایطی که ما محدودیت ارزی داریم و نمی‌توانیم به صورت رسمی ارز وارد کشور کنیم و واردات بدون انتقال ارز می‌تواند برای تامین نیاز‌های مردم مفید باشد اظهار داشت: به نظر من این کار باید بدون هیچ ملاحظه‌ای صورت بگیرد. این نوع واردات می‌تواند برای همه‌ی کالا‌ها مفید باشد، ولی قاعدتا باید اولویت بندی کرد و آن چه را که نیاز بیشتری است؛ از این طریق وارد کرد. با توجه به کمبود مواد اولیه‌ای که ممکن است پیش بیاید، نیاز به واردات داریم. دولت باید با سیستم تعرفه کاری کند که این نوع واردات به سمت واردات نیاز‌های اساسی برود و نباید محدود کنیم که چه کالایی وارد شود یا خیر و همینطور از طریق تعرفه‌ها اولویت بندی کنیم.

در پایان باید گفت، در حالی که دولت و بانک مرکزی معتقدند که ممنوعیت واردت بدون انتقال به نفع منافع ملی در شرایط فعلی کشور است، به نظر می‌رسد تجار محترم تنها منافع شخصی را ملاک عمل قرار داده و منافع ملی را کمتر  در محاسبات خود منظور می‌نمایند. اصرار به انجام واردات بدون انتقال ارز به معنای اصرار برای رهایی از قیودی است که توسط دولت و بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز منعقد شده است. بخش خصوصی باید بیاموزد که در چارچوب ضوابط دولت که معمولا در راستای منافع ملی تنظیم می‌شود منافع خود را حداکثر کند نه با عبور از محدودیت‌ها و قیود.