محمدرضا باهنر: پس از تورم مشهور سال ۷۴ در زمان آیتالله هاشمی رفسنجانی که حدود ۴۹.۵ درصدی بود تورم امسال بالاترین میزان تورم بود.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز:محمدرضا باهنر، نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای تفصیلی با خبرگزاری خانه ملت به بیان نقطه نظرات اقتصادی خود پرداخته است که گزیده آن در زیر میآید:
دغدغه این روزهای همه از مردم گرفته تا مسئولان، مسئله اقتصادی است و شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ و صف کشی مردم برای خرید کالاهای اساسی هستیم، این شرایط را چطور میبینید؟
آقای رئیس جمهور هنگامی که دولت را تحویل گرفتند تورم نقطهبه نقطه به ۴۲ درصد رسیده بود، برنامهریزی کرده بودند تا تورم را تکرقمی کنند، ما از همان آغاز که وضعیت رکود تورمی، با هدفگذاری تورم تکرقمی موافق نبودیم و احساس میکردیم فشار بیمورد به تورم است و در جایی سر باز خواهد کرد. دولت در ۵ سال نخست توانست به این هدف نزدیک شود و تورم را به حدود ۱۰ درصد رساند، در این سرکوب دو جرقه هم خورد و به اصطلاح مردم عادی در آغاز سال ۹۶ ترکید.
کدام جرقه ها؟
یکی از این جرقهها رویدادی بود که سال گذشته درمیان صندوقهای اعتباری و برخی بانکها بهوجود آمد شمار زیادی از مردم پولهای خود را در این موسسات مالی با سودهای بالا در ماه گذاشته بودند. هنگامیکه سروصدای ورشکستگی این موسسات به گوش رسید شاید بیشاز ۱۰۰ هزار سرمایهی بین ۱۰ میلیون تا ۵۰۰، ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد. کسانیهم که سرمایهی خود را در این موسسات برای گرفتن سود و امرار معاش گذاشته بودند نگران شدند که با این پول آزادشده چه کنند. براساس سیاستهای پیشین بانکها بیشاز ۱۷ تا ۱۸ درصد سود به سپردهها نمیدادند و افرادی که به سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصد عادت کرده بودند نمیتوانستند به سود بانکها قانع باشند و نگران بودند قیمت سرمایهشان پایین آید برهمین اساس به سراغ کالاهایی رفتند که قابلیت نقدشوندگی آنها بالاست و این کالاها طلا و ارز است، البته برخی که پول بیشتری داشتند به سمت خرید ملک هم رفتند. این کالاها ناگهان گران شد. پس از آن و در اردیبهشت ماه که دولت ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد جنگ روانی شروع شد، من افزایشهای بعدی قیمتها را افزایش واقعی تحلیل نمیکنم چراکه از دید بنده بسیاری از آن افزایشها روانی بود. برای نمونه دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند که واقعی نبود، شاید میشد قیمت دلار را بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان نگاه داشت. جنگ روانی، دلار را ناگهان تا ۱۸ هزار تومان بالا برد.
یعنی اگر ۴۲۰۰ تومان را اعلام نمیکردند دلار روی ۸ هزار تومان باقی میماند؟
خیر؛ اگر بخواهم اینها را به صورت کمی بیان کنم، باید بگویم نرخ ۴۲۰۰ تومان قیمت واقعی نبود، بلکه نرخ واقعی در اوایل سال بین ۷ تا ۹ هزار تومان بود. اکنون اگر بخواهیم قیمت واقعی دلار را بیان کنیم حدود ۱۰ هزار تومان است و باقی ماجرا و پایین و بالا رفتن قیمتها مربوط به مباحث روانی، محفلی و نگرانی از آینده است. البته ماه اسفند هم به دلیل بالارفتن میزان پرداختها و گردش مالی، بالای ۴ تا ۶ درصد تورم را داریم که این امر نیز مزید بر علت شده است؛ پس از تورم مشهور سال ۷۴ در زمان آیتالله هاشمی رفسنجانی که حدود ۴۹.۵ درصدی بود تورم امسال بالاترین میزان تورم بود.
رای سال آینده شرایط اقتصادی را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا دولت از عهده کنترل شرایط بر میآید؟
برای سال آتی مقدار زیادی از مسائل بیشاز اینکه تحتتاثیر پارامترهای واقعی اقتصادی باشد به پارامترهای روانی بستگی دارد. در این میان جنگ روانی دشمن نیز سنگین است و برخی نیز در داخل کشور ناخواسته و یا خدای نکرده خواسته به این جنگ دامن میزنند و این موضوع را باید کنترل کرد. الحمدالله دولت باوجود فشارهایی که وجود دارد اعلام کرده که کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، قند و شکر به اندازهی کافی و حتی بیشاز نیاز کشور در انبارها وجود دارد، اما معمولا در تورم پارامترهای روانی تاثیر میگذارد. این عادتی است که در میان خانوادهها وجود دارد اگر قیمت کالایی درحال افت باشد مردم نیازهایشان را به تاخیر میاندازند و میگویند هراندازه این کالا را دیرتر بخریم ارزانتر خواهد شد، اما اگر احساس کنند قیمت کالایی درحال افزایش است نیازهای خود را جلو میاندازند، فرض کنید اگر تاکنون مصرف هفتگی خود را میخریدند اکنون مصرف ماهیانهی خود را خریداری میکنند. در عرف هم میگویند که برخی در خانههای خود یک سوپرمارکت کوچک دارند. این امر هم تورم را تشدید میکند، اما من امیدوارم با تمهیداتی که دولت میاندیشد و پیشبینیهایی که میکند پارامترهای واقعی اقتصاد کنترل خواهد شد و از سوی دیگر باید کار روانی هم انجام داد و مردم و مصرفکنندهها را آرام کرد تا مصرف خود را جلو نیندازند.
شما بر موضوع جنگ روانی و کنترل آن تاکید دارید آیا نهادی در کشور وجود دارد که افکار و سخنان را هدایت کند تا از تریبونهای گوناگون صحبتهای متناقضی به جامعه وارد نشود حتی گاهی میبینیم دولتیها هم در تضاد با هم صحبت میکنند و گویی خودشان به مساله دامن میزنند. مانند موضوعی که اخیرا بهوجود آمد و بخشنامهی دولت در تضاد با سیاستهای بانک مرکزی بود و دوباره نرخ دلار تکان خورد. آیا نهادی برای کنترل این موارد وجود دارد؟
دولتیها ساختاری را بهوجود نیاوردند. از هنگامیکه مقام معظم رهبری دستور دادند روسای سه قوه جلسهای با نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور داشته باشند مسئول تبلیغات اقتصادی در نظر گرفته شد. ۴ تا ۵ ماه پیش آقای رحمانی فضلی وزیر کشور را مسئول تبلیغات کردند و گاهی نیز خبرهایی را میشنویم که با رسانهی ملی جلسه داشته اند.
مصوبهی مجلس برای کالابرگ الکترونیکی یا افزایش حقوقها در سال آینده برای بهبود وضعیت معیشت مردم یاریکننده است؟
بودجهی سال آیندهی کشور معمولی و طبیعی نیست و باید تلاش کنیم این بودجه انبساطی نباشد چراکه منابع ما محدودتر از سال گذشته است باید هزینهها خوب مدیریت شود، گرایشها و سخنان گوناگون در مجلس وجود دارد و همه هم البته از روی علاقه و دلسوزی است، اما اینکه به این امر به صورت یک سبد سیاستی نگاه شود، دیده نشده است. این موضوع که رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور اعلام کرد که نمیتواند این مصوبه را اجرا کند، کار اشتباهی بود چرا که ضرورتی برای اعلام آن نبود. از نظر حقوقی هنگامیکه بودجه تصویب میشود هزینهها در محدودهی درآمدهاست یعنی مجلس درآمدها را پیشبینی کرده و هزینهها را قطعی مینویسد، اگر زمانی درآمدها به اندازهی هزینهها نشد چیزی که دولت تکلیف دارد هزینه در محدودهی درآمدهاست و این امر جزو تکالیف دولت است. واژهی دیگری در بودجه با عنوان تخصیص اعتبار وجود دارد. فرض کنید برای بودجههای عمرانی ۱۰۰ تومان درنظر گرفته شده، اما اگر دولت نداشته باشد ۴۰ تا ۵۰ درصد را تخصیص میدهد، در بودجههای جاری هم به همین شکل عمل میشود؛ بنابراین اینکه آقای نوبخت بلافاصله پس از تصویب مجلس اعلام کرد که نمیتواند آن را اجرا کند ضرورتی نداشت، زیرا هیچکس نمیتواند بگوید من قانون را اجرا نمیکنم، اما دولت موظف است در محدودهی درآمدها، بودجه تخصیص دهد. اگر دولت بخواهد عملکرد بودجهی سال ۹۷ را ارائه دهد برخی از تخصیصها ۷۰، برخی دیگر ۱۰۰ درصد و یا کمتر است. این اهرم و مکانیزم دست دولت است، اما اینکه کسی از دولت بگوید آن را اجرا نمیکنم بسیار سنگین است و این حرف نباید زده میشد.
میگویند آقای نوبخت با این اعتراض برای شورای نگهبان پیامی داشته که این شورا آن مصوبه را رد کند. نظر شما چیست؟
شورای نگهبان کار خود را انجام میدهد، اصلی در قانون اساسی وجود دارد به نام اصل ۷۵ قانون اساسی و این اصل میگوید اگر مجلس هزینهای را به دولت تحمیل کند موظف به مشخصکردن منبع و محل درآمد آن نیز هست، این مربوط به لوایح و طرحهای عادی است و در مورد بودجه منبع و هزینهی آن را مجلس تصویب میکند و ممکن است شورای نگهبان به این جمعبندی برسد که فلان منبع قطعا محقق نمیشود در آن هنگام میتواند براساس اصل ۷۵ اشکال بگیرد، اما اگر بخواهد وارد این مقوله نشود هیچگونه مشکلی هم روی نمیدهد یعنی اگر عین همین قانونی هم که مجلس تصویب کرده به دولت ابلاغ شود دولت مکلف به اجرای آن است، اما این تکلیف در حد مقدورات است.
روش افزایش حقوقها را مناسب دیدید؟
در این مورد باید بحث شود من براین باورم که این امر را باید در یک سبد سیاستی ببینیم، فرض کنید میگوییم اگر حقوقی از "آ" ریال بالاتر باشد مالیاتش را افزایش میدهیم و افزایش حقوق نداشته باشیم و یا افزایش اندکی داشته باشد، در کل قرار نیست حقوق کسی نسبت به امسال کمتر باشد. نمایندگان براین باورند که رشد آن پلکانی باشد کسی که حقوق کمتری میگیرد بیشتر رشد کند و کسی که حقوق بیشتری میگیرد کمتر و این امر معقول است، اما اینکه بگوییم حقوقی کم یا زیاد شود در سیاستهای راهبردی ما نیست.
موضوع دیگری که برخیها به این گرانیها یا موضوع دلار گره میزنند FATF، پالرمو و CFT است که هم اکنون هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبحث آن باز است فکر میکنید پیوستن به FATF میتواند به کشور کمک کند و یا مانند دوران پیش از برجام فرصتی برای دورزدن تحریمها داشته باشیم؟
این بحث بسیار مهم بوده و به اصطلاح روی لبهی تیغ راه رفتن است؛ در هر سو این مباحث دارای منافع و معایبی است. به تعبیر اولیاءالله که میفرماید عقل آن نیست که بخواهد میان خیر و شر یکی را انتخاب کند عقل آن است که میان دو خیر، خیر بیشتر و بین دو شر کمترین شر را انتخاب کند. مجمع باید به جمعبندی برسد که کدام انتخاب دارای اشکال کمتری است. به همین دلیل در مجمع بحثهای فراوانی وجود داشت و هنوز هم به جمعبندی نرسیدهایم و قرار است بحث ادامه پیدا کند. مجمع در هر صورت دارای وظیفهی کلی است و باید سیاستهای کلی نظام را مدیریت کند. این سیاستهای کلی در اصل ۱۱۰ جزو اختیارات و وظایف رهبری است. در قانون اساسی آمده که مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی را تعیین و ابلاغ میکنند، اما نظارت بر حسن اجرای سیاستها برعهدهی شخص رهبری است و در ذیل این اصل آمده که مقام معظم رهبری میتوانند این اختیارات را تفویض کنند که مقام معظم رهبری این اختیارات را به هیئت نظارت بر حسن سیاستهای اجرایی واگذار کردهاند و این هیئت شامل ۱۵ تن است و این افراد به نیابت از مقام معظم رهبری نظارت میکنند رویدادهایی که در کشور رخ میدهد از چهارچوب سیاستهای کلی خارج نباشد. این امر که کسی بگوید حضرت آقا مخالف یا موافق هستند صحیح نیست، چراکه ایشان در پاسخ به نامهی معاون اول رئیسجمهور، با صراحت به مجمع تشخیص نامه نوشتهاند که شما با دقت بررسی کنید و تصمیم بگیرید؛ بنابراین اگر کسانی بخواهند اینگونه وانمود کنند که مقام معظم رهبری موافق این قراردادها هستند حرف دقیقی نزدهاند افرادی هم که بخواهند بگویند مخالفند باز هم درست نگفتهاند. حضرت آقا که با کسی تعارف و رودربایستی ندارند اگر خودشان به یک نظر میرسیدند حتما از مسیرهای قانونی اعمال میکردند.