گروه اقتصاد کلان بازارنیوز:علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرگزاری خانه ملت به بیان نقطه نظرات اقتصادی خود پرداخته است که گزیده آن در زیر می‌آید:

اهل خرید برای خانه هستید؟

کم و بیش، قبل از نمایندگی مجلس بیشتر وقت داشتم، اما اکنون کمتر.

تازگی‌ها سری به خیابان‌ها زده‌اید و در جریان قیمت‌های افسارگسیخته اقلام اساسی مردم قرار گرفته‌اید؟

بله.

خب پس چرا در جریان بررسی برنامه بودجه ۹۸ با افزایش حقوق کم درآمد‌ها مخالفت کردید و گفتید همه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند در حالی که می‌دانید ۲۰ درصد برای کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت دارد ۴ میلیون و برای کسی با حقوق یک میلیون و  ۱۰۰ تومان حدود ۲۰۰ و بیست و پنج تومان می‌شود.

من با پیشنهاد ۴۰۰ هزار تومانی مخالف بودم چراکه در آن ناعدالتی دیدم، درواقع میان افراد با حقوق بالا و حقوق پایین عدالت مالیاتی دیده نمی‌شود و اکنون نیز به دولت اختیار داده شده ۱۰ درصد به صورت پلکانی به کم درآمد‌ها پرداخت کند در این شرایط اگر افزایش حقوق کارگری به صورت محسوس ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود و این مبلغ برابر با کارمند دیگر با درآمد متفاوت باشد، در اینجا عدالت مهمتر از احساس تبعیضی است که در میان طبقات پایین‌تر احساس شود.

پس شما به دلیل ضرورت رعایت عدالت مالیاتی میان همه اقشار با این طرح مخالفت کردید؟

بله. برای افزایش حقوق کارمندان می‌توانست طرح‌های پخته‌تری آورده شود.

اما حتی اگر از پردرآمد‌ها هم مالیات دریافت شود کسی که ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، افزایش حقوقش ۳ میلیون تومان می‌شود بنابراین توجیه مالیاتی از نظر برخی قابل پذیرش نیست.

به غیر از توجیه مالیاتی، برابری نیز وجود ندارد، به‌عنوان مثال در مقام مقایسه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ تورم کنونی برای فردی با دریافتی ۱۰ میلیونی اصلا احساس نمی‌شود و برای فرد کم درآمد نیز  افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا رقمی به حساب نمی‌آید.

اگر افزایش حقوق افراد کم درآمد دو برابر بود به نحوی که  قدرت خریدشان بالا می‌رفت این مصوبه کمی توجیه داشت البته نگاه من بیشتر معطوف به عدالت مالیاتی است چراکه یک فرد با حقوق بالا اصلا این افزایش حقوق را احساس نمی‌کند و شخصی که حقوقش در سطح پایین است نیز به دلیل افزایش کم دریافتی و فاصله با نرخ تورم کنونی، این افزایش حقوق را احساس نمی‌کند.

اما عدالت از پایه وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت به شخصی که حقوقش بالاست مبلغی اضافه نمی‌شد

دقیقا به همین دلیل می‌گویم باید افزایش حقوق فرمول‌های بهتری در نظر گرفته می‌شد.

مثلا چه فرمولی؟

 به نظرم باید کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل می‌شد تا راهکار عملیاتی‌تر و نزدیک‌تر به عدالت پیدا می‌کردند تا به‌صورت هیجانی تصمیم‌گیری نشود چراکه همین افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی صرفا برای کارمندان مصوب شد و این افزایش برای حقوق کارگران بر عهده دولت و مجلس نیست چراکه "شورای حقوق و دستمزد" معمولا افزایش حداقلی را برای کارگران در نظر می‌گیرد تا کارفرمای بخش خصوصی قدرت پرداخت آن را داشته باشد چراکه در غیر این صورت کارگران اخراج خواهند شد درواقع تبعات عدم توازن افزایش حقوق بسیار بسیار مهلک‌تر است.

از آنجا که دولت با این مصوبه مجلس مخالف است پیشنهادتان به مسئولان برای تامین منابع آن چیست؟

فکر می‌کنم بهتر است حداقل در سال ۹۸ برای بخش خصوصی منابعی را در نظر گیرند مثلا کاهش هزینه‌های بخش انرژی، آب، برق، سوخت یا اینکه ۵۰ درصد از مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شود، برای من مهم این است که هیچ کارگری اخراج و بیکار نشود.

 ابرچالش‌های سال ۹۸ چه هستند؟

موضوع هدفمندی یارانه‌ها به نوعی منابع دولت را می‌بلعد در عین حال نیز تأثیر مستقیم و محسوس کمتری در زندگی مردم دارد، شاید ۴ سال گذشته ۴۵ هزار تومان مبلغ قابل‌توجهی بود، اما اکنون با آن فقط می‌توان چند کیلو میوه خریداری کرد. درواقع زمانی که قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی کاهش یافته به‌یقین پرداخت یارانه‌ها به صورت انبوه و سلولی تأثیری بر زندگی مردم ندارد، اما در مقابل یارانه‌ها حجم قابل توجهی از درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو ملت که شامل بخش خصوصی، بازار، سبک زندگی، نگاه مردم به اقتصاد می‌شود، باید در سال ۹۸ با دولت هم جهت شده تا این سال سپری شود البته این هم‌جهتی به معنای تنگی معیشت و کاستن از رفاه مردم نیست بلکه به معنای آن است که از هزینه‌های غیرضرور در زندگی فردی و محافل دولت در همه سطوح پرهیز شود.

دولت چه قدمی برای کاهش هزینه‌های غیرضرور خود برداشته است؟

به‌عنوان عضو ناظر در هیأت سفر‌های خارجی از طرف مجلس در جریانم که دکتر روحانی در ۳ ماهه نخست سال ۹۷ دستور داد یک سوم سفر‌های دولتی کاهش یابد که ما هم با نگاه به سفر‌های ضروری، سفر‌های غیرضرور را کنار گذاشتیم و در هیأت رئیسه مجلس نیز تصمیم گرفته شد که سفر‌های غیرضروری نمایندگان کاهش یابد و اگر رویکرد و نگاه به سمت صرفه‌جویی باشد حتما فضای بهتری را خواهیم داشت. از طرفی بخشی از اقتصاد تعاملات بین‌ا‌لملل پیوند خورده است و اگر مناسبات بین‌المللی روان‌تر و گسترده‌تر باشد حتما می‌توانیم مسائل اقتصادی را با نگاه بهتر حل کنیم.

از مناسبات بین‌المللی گفتید، میخواستم بدانم بالاخره ایران در پیوستن یا نپیوستن به FATF چه باید بکند؟

FATF یک ضرورت برای کشور به حساب می‌آید این در حالی است که ایران به‌عنوان یک عضو جامعه جهانی قبل از تاسیس این کنوانسیون‌ها، در حوزه مبارزه با پولشویی مخصوصا در حوزه مقابله با تروریسم پیشرو بوده و علاوه بر اینکه قربانی تروریسم است بیشترین قربانی را برای مقابله با ترویسم داده است، لذا با داشتن کارنامه پرافتخار در حوزه مبارزه با تروریسم، نپیوستن به این کنوانسیون سیگنال منفی به جامعه جهانی می‌دهد گویی از فضای شفافیت برای مقابله با تروریسم ابا داریم در صورتی که به هیچ وجه اینطور نیست.

پیوستن به FATF چه مزایایی و نپیوستن چه معایبی برای کشور دارد؟

گاهی مخالفان این لوایح، استدلال‌های‌شان را با یک "تغییر تعبیر" و "تغییر اصطلاحات" به کف خیابان بردند، تا جایی که برای بخشی از جامعه قلب واقعیت اتفاق افتاد که همچنان می‌گویند اگر ما به FATF بپیوندیم سپاه و حزب‌الله تحریم شده و سردار سلیمانی محدود می‌شود، این مسائل با واقعیت کنوانسیون‌ها کاملا متفاوت است و به هیچ وجه مبنا و اساسی ندارد، اگر این دلایل مخالفت منطقی و عقلانی است چرا کشور‌های لبنان و سوریه که حز‌ب‌الله در آنجا پایگاه و جایگاه دارد به FATF پیوسته‌اند؟ بنابراین پیوستن به این لوایح یک ضرورت بین‌المللی است ضمن آنکه اگر روزی در ایران حادثه تروریستی اتفاق افتد و بخواهیم تروریست و عامل حادثه را در افغانستان یا فرانسه یا کشور دیگر ردیابی کنیم، کشور‌ها به بهانه نپیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها چنین درخواستی را نمی‌پذیرند ولو اینکه اطلاعات کامل هم داشته باشند.

آیا به نظر شما روند بررسی CFT طولانی نشده است؟

از مجمع تشخیص مصلحت انتظار می‌رفت باوجود داشتن نظر کارشناسی مجلس و شورای نگهبان بتواند در یک بازه زمانی کوتاه‌تر به نتیجه و تصمیم در این مورد رسد چراکه تمام نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان از طرف دولت، وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات در آنجا وجود دارد، از طرف مجلس نیز نماینده کمیسیون امنیت ملی آنجا حضور پیدا کرده، همچنین دکتر لاریجانی و دکتر عارف از مجلس در جریان همه مطالب است، معاونت حقوقی نیز دولت در آنجا دفاعیات لازم را داشته و استدلال مخالفان و موافقان به اندازه کافی در آنجا گفته شده است. به نظر می‌رسد مجمع تحت فشار بیرونی است و مخالفینی که مخالفت‌ها را به کف خیابان برده اند نظر برخی از اعضای مجمع را با تردید جدی مواجه کرده‌اند و برخی از اعضای مجمع هنوز به‌یقین درخصوص مخالفت یا موافقت نرسیده‌اند، هرچند موافقان این لوایح در مجمع تکلیف‌شان روشن است بنابراین مخالفان باید تکلیف‌شان را روشن کنند و بتوانند با درک ملاحظات و مصلحت کشور اظهارنظر یقینی و تصمیم قطعی داشته باشند.

ممکن است مجمع لوایح را رد کند؟

گرفتن هر تصمیمی امکان‌پذیر است، اما به نظرم صرف این میزان از زمان برای رسیدگی به لوایح لازم نبود.

آیا مجمع لوایح را رد کند کار تمام است یا تلاش و رایزنی دیگری را آغاز می‌کنید؟

ظرفیت ورود رهبری وجود دارد، اما نمی‌توان در مورد اینکه عملی می‌شود یا خیر اظهارنظر کرد.

مخالفان اینستکس می‌گویند که قراردادی مساوی با نفت در برابر دارو و غذا است این تحلیل را قبول دارید؟

خیر، این تبلیغاتی بود که بیشتر مخالفان دولت در مسیر سیاه‌نمایی برجام و  اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی به راه انداختند و به همان نسبت  ادبیات موضوع و توافقات را قلب واقعیات کردند، بنابراین موضوع نفت در مقابل غذا مطرح نیست. اینستکس یک کانال مالی است که بنا دارد با یک مکانیسم خاص میان ۳ کشور اتحادیه اروپا و ایران راه‌اندازی شود که اولویت نخست یا فاز مقدماتی آن در حوزه مواد غذایی، پزشکی، تجهیزات پزشکی و دارویی عملیاتی می‌شود و فاز‌های بعدی به تدریج راه‌اندازی خواهد شد، اما مخالفان از مواد غذایی به‌عنوان نفت در برابر غذا سوءاستفاده کردند تا فلش‌بک به وضعیت عراق در زمان صدام بزنند چراکه تحریم‌ها را برای عراق به حدی افزایش دادند که نفت را در برابر غذا از آن‌ها می‌گرفتند.

آیا یکی‌دیگر از دلایل مخالفت مخالفان می‌تواند ورود آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی به کشور در طولانی مدت در پی این قرارداد باشد؟

خیر، اینستکس به دنبال باز کردن راه‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت است.

پس معتقدید صرفا به دلیل مخالفت با دولت این حرف‌ها زده می‌شود؟

بله، مخالفان دولت هم ادبیات مخالفت را به نحوی به کار می‌برند که سیاه‌نمایی شود و هم سطح استدلال‌ها را در حدی پایین می‌آورند که از سطح کارشناسی خیلی فاصله می‌گیرد.

به نظر شما پس از جنگ کدام دولت در مبارزه با فساد اقتصادی موفق‌تر عمل کرد؟

مبارزه با فساد اقتصادی دو بخش دارد، یک بخش مربوط به دولت و بخشی دیگر به قوه قضاییه مربوط می‌شود، درواقع نمی‌توان فقط دولت را در نظر گرفت، اما به‌نظرم دو دولت آقای خاتمی در مبارزه با فساد عزم جدی‌تر داشته و فضای مناسب‌تری را ایجاد کرده بودند تا بدون مماشات مدیران سالم و صالح انتخاب شوند و در ادامه کار نیز با فساد مبارزه کنند.

برخی می‌گویند استارت فساد اقتصادی در دوره دولت سازندگی خورد، قبول دارید؟

قضاوت قطعی در مورد اینکه استارت فساد از کی خورد سخت است. دوران پس از جنگ، فضای سازندگی و توسعه همه جانبه نبود و به نوعی گام‌های اولیه توسعه اتفاق افتاد که قدم اول هم ترمیم خرابی‌های جنگ، زیرساخت‌ها، پالایشگاه‌ها، ریل‌ها و جاده‌ها بود، این موارد سبب شد تا کشور یک مرتبه با هجم بزرگی از پروژه‌ها، پیمان‌ها و قرارداد‌ها مواجه شد و قاعدتا روزنه‌ای هم برای انحراف از مسیر سالم اقتصادی ایجاد می‌شد.

فضای انتخاباتی سال آینده را چطور می‌بینید؟ اینکه می‌گویند مشکلات اقتصادی سبب می‌شود مردم پای صندوق رأی نیایند را قبول دارید؟

به سختی می‌توان از حالا برای انتخابات سال آینده اظهارنظر قطعی کرد، اما به‌نظر می‌رسد نارضایتی مردم از مسائل معیشتی و اقتصادی خواه ناخواه در انگیزه سیاسی‌شان تأثیر گذاشته است چراکه نگاه عامه مردم به معیشت و زندگی معمولی و طبیعی است و از دولت انتظاراتی دارند، با این وجود مردم هم فراموش نمی‌کنند که غیر از انتخابات هیچ راهی برای اصلاح امور وجود ندارد.