گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی موانع تولید پرداخت که در سه قسمت در بازارنیوز منتشر خواهد شد. در یادداشت احمد توکلی آمده است: فراز اصلی پیام نوروزی رهبری به‌نظر راقم این سطور، این جمله بود: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است»، و به‌بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلاً مسئله اقتصاد است» رهبری در توضیح بر سه محور تأکید کردند: 1) ارزش پول ملی؛ 2) قدرت خرید مردم و 3) رونق تولید. سومی را نام سال 1398 قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط‌اند. قصد ما در اینجا ،  بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را در بر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته‌اند و در آسیب‌شناسی و چاره‌جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی 14ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است، به‌طوری که ادامه سیاست‌های فعلی درباره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض‌آمیز با فساد، می‌تواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

ارزش پول ملی

در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار می‌شود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار می‌شود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال 96 این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر 96 بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال 96 را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

 در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌هایIMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود 3800 تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از 93 تا 96 مبلغ 35 میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملاً ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود.

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین 97، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از 6000 تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت 60% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملاً برقرار است، رسماً اِعمال می‌شود، 18 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی 4200 تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به 19 هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز 4200 تومانی بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید:

«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»(هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، 1370 ص 329)

تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت

تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر می‌شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است. این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. ده‌ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود. دولت، عیال‌وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده می‌شود و تدریجاً قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام‌های دریافتی از خارج و سود سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌ها کشور را تصاحب می‌کنند. با 3 برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم که از چند طریق به‌شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می‌گردد. بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.

ملاحظه می‌شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد. درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل ارز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند می‌گردد. اگر دلارهای نفتی می‌توانست گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای احمدی‌نژاد با درآمد ارزی بی­سابقه 637 میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی 1390-1391 دچار می‌شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند.