عراق که مدت‌هاست پس از چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران در عرصه بین‌الملل شناخته می‌شود این روزها پس از رهایی از جنگ‌هایی که در گذشته درگیر آن بود، در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است و سعی در افزایش روابط تجاری خود با ایران دارد. مسئولان ایران نیز از این امر استقبال کرده و به‌نظر می‌رسد قصد دارند از ظرفیت‌های موجود در این کشور بیشترین بهره را بردند. روابط تجاری این دو کشور اکنون در محدوده هشت‌میلیارد دلار قرار دارد و در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق و هیات‌ همراه او به ایران درباره گسترش همکاری تجاری با ایران تا سطح 20‌میلیارد دلار مذاکره صورت گرفت. ارائه چنین رقمی باعث شد تا برخی کارشناسان آن را آرزویی محال قلمداد کنند، اما باید توجه داشت که اکنون سطح تجارت عراق با ترکیه در محدوده همین مبالغ قرار دارد. حال با توجه به وسعت مرز میان ایران و این کشور حتی دستیابی به تجارت بیش از 20‌میلیارد دلار چندان دور از ذهن نیست. مشروط بر آنکه دولت‌های دو کشور از برنامه‌‌ریزی‌های علمی و تخصصی در این زمینه بهره بگیرند و بی‌محابا وارد گود نشوند. علاوه بر این با توجه به فرهنگ و دین مشترکی که بین ایران و عراق وجود دارد، می‌توان سطح همکاری‌های سیاسی را هم به حداکثر رساند و با توجه به تشدید تحریم‌ها از این کشور به‌عنوان سرزمین واسطه برای صادرات کالاهای ایرانی به سایر نقاط جهان بهره جست که بالطبع مسئولان ایرانی در این رابطه هم مذاکراتی انجام داده‌اند. حال در این باره  گفت‌وگویی با مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد، گفت‌وگویی انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران مذاکراتی درباره افزایش همکاری تجاری دو کشور تا سطح 20‌میلیارد دلار صورت گرفت. با توجه به اینکه اکنون مشارکت اقتصادی ایران و عراق در محدود هشت‌میلیارد دلار قرار دارد، آیا دستیابی به این ارقام میسر است؟ در این زمینه چه حوزه‌هایی را می‌توان برای افزایش صادرات در نظر گرفت؟

نیم‌نگاهی به آمار تجارت عراق نشان می‌دهد که این کشور جدا از تجارت هشت‌میلیارد دلاری با ایران، سطح روابط بازرگانی خود با ترکیه را به 20‌میلیارد دلار رسانده است. بنابراین افزایش 12‌میلیارد دلاری سطح تجارت با عراق چندان دور از دسترس نیست و می‌توان ظرفیت آن را ایجاد کرد؛ چراکه بازار عراق کشش پذیرش این حجم از واردات را دارد. اما تحقق این امر مشروط بر آن است که بازارهای عراق به‌درستی شناسایی شوند و تولیدات صادرات‌محور ایران بر اساس آن به مرحله توزیع برسند. این تنها یک بعد ماجراست، ما باید در نظر داشته باشیم که در حوزه صادرات با چه کشورهایی رقابت می‌کنیم که در بازار عراق رقابت تنگاتنگی با ترکیه وجود دارد. با این مقدمه دو سناریو مطرح می‌شود. اول اینکه بازاری وجود ندارد. پرسش این می‌شود که چگونه می‌توان حجم صادرات به این کشور را افزایش داد؟ در سناریو دوم بازار صادراتی وجود دارد و ظرفیت بالقوه‌ای به چشم می‌خورد که در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این بازارها را به تسخیر درآورد. پس در رابطه با عراق که سناریو دوم جریان دارد، باید به پرسش دوم پاسخ داد. به‌طور ساده می‌توان گفت که در ابتدای امر ما باید مطالعاتی انجام دهیم که چه کالاهایی می‌توانیم به این کشور بفروشیم. کالایی که باید تاثیر بسزایی هم در توسعه و افزایش ارزش‌افزوده تولید و صادرات بگذارند. در این زمینه برای اینکه ایران بتواند گوی سبقت را در بازار عراق از سایر رقبا برباید سه عامل را باید در اولویت قرار دهد. کیفیت بالا، قیمت مناسب و تحویل کالا در موعد مقرر. سه نکته‌ای که می‌توانند شاه‌کلید تحقق تجارت 20‌میلیارد دلاری باشند.

در این زمینه نقش بخش خصوصی چه می‌شود؟ چه تضامینی برای بازرگانی که خواهان صادرات کالا به عراق است، وجود دارد؟

در این زمینه نیاز به ایجاد مرکزی احساس می‌شود که متصدی امور بازرگانی ایران و عراق باشد. در این صورت می‌توان تمام مقررات، استانداردها و ... عراق را برای بازرگانان تعریف کرد و از طرف دیگر کیفیت کالاهای صادراتی ایران را هم سنجید. چنین مرکزی باعث می‌شود تا صادرکنندگان تازه‌وارد، چشم‌بسته سرمایه خود را به عراق صادر نکنند و از این مرکز مشاوره‌های لازم را بگیرند. اگر چنین مرکزی ایجاد شود، دستیابی به اهداف تجاری با کشور عراق بسیار تسهیل می‌شود. چراکه ما مرزهای بسیار گسترده‌ای با این کشور داریم و تمام شهرهای مهم این کشور از موصل و کرکوک گرفته تا اربیل و سلیمانیه و حتی بصره در فاصله کمی از مرزهای ایران قرار دارند. بنابراین با هزینه ناچیزی می‌توان کالاهای تولیدی را به شهرهای پرجمعیت این کشور رساند. تنها کافی است که رضایت مشتریان کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر جلب شود، در این صورت می‌توان به ماندگاری بازار و حتی افزایش قیمت‌ها امید داشت. کالاهایی هم که با قیمت بالایی تولید می‌شوند باید مورد حمایت یارانه‌ای و تسهیلاتی دولت قرار بگیرند. در اینجا وظیفه دیگری به دوش مرکز تجارت ایران و عراق گذاشته می‌شود که آن، رصد بازار و سنجش رضایت مشتریان کالاهای صادراتی است. در صورت بروز مشکل می‌توان استانداردهای موجود را اصلاح کرد. مردم عراق هم برای تامین نیاز خود طبیعتا کالایی را انتخاب می‌کنند که از کیفیت و قیمت بهتری برخوردار باشد.

در مذاکرات اخیر ایران و عراق درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک هم صحبت‌هایی انجام شده است. این شهرک‌ها چه تاثیری بر روابط دو کشور می‌گذارند؟

ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک موجب مصرف بهینه امکانات دو کشور می‌شود. به‌طور مثال اگر در منطقه سلیمانیه عراق گوجه به کشت انبوه می‌رسد در این شهرک صنعتی مشترک فناوری ایرانی به کمک تولیدات کشاورزی عراق می‌آید و با احداث کارخانه رب گوجه‌فرنگی نیاز این کشور را از کالای تبدیلی برطرف می‌سازد و حتی می‌تواند یاریگر صادرات این محصول به کشورهایی نظیر سوریه باشد. در ایران هم می‌توان چنین شهرک‌هایی را احداث کرد. به‌طور خلاصه نقش شهرک‌های صنعتی مشترک این است که یک کشور کالای اولیه را تولید کند و کشور دیگر با استفاده از فناوری‌های روز این تولیدات را به مصرف بهینه برساند و هزینه آن را کاهش دهد.

با توجه به تشدید تحریم‌ها آیا می‌توان از عراق به‌عنوان کشور واسطه برای صادرات کالا به سایر کشورها استفاده کرد؟

بله می‌توان مذاکرات را به این سمت برد و هیچ‌ اشکالی به آن وارد نیست. بدین صورت انتقال سرمایه، فناوری و کالا تسهیل می‌شود و معمولا در شرایط تحریم کشورهای مختلف از چنین سیاستی بهره می‌گیرند که شهرک‌های صنعتی مشترک می‌توانند در این زمینه هم کارا باشند.

عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت رد لوایج مربوط به FATF که بررسی آنها تا امروز به طول انجامیده، حتی عراق هم دیگر قادر به همکاری با ایران نخواهد بود. آیا بهتر نیست در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود؟

کشورهایی که مفاد FATF را پذیرفته‌اند مشمول محدودیت‌هایی در ارتباط با کشورهای خارج از این کنوانسیون می‌شوند. ایران همچنان در فهرست تعلیق FATF قرار دارد، اما رد لوایح آن در کشور، طبیعتا ایران را در فهرست سیاه قرار می‌دهد که در آن صورت عراق نمی‌تواند به‌راحتی به روابط خود با ایران ادامه دهد. دلیل محدودیت امروز روابط ما با کشورهایی نظیر امارات و عمان هم به همین موضوع بازمی‌گردد.

اقتصادآنلاین