bazarnews

کد خبر: ۵۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۵
در حالی دولت مجوز برداشت تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر را صادر کرده است که سال هاست طرح راه اندازی صندوق جبران خسارات بلای طبیعی در مجلس خاک می خورد.

هر بار که در کشور حادثه طبیعی از قبیل سیل و زلزله رخ می دهد، شاهد آن هستیم که دولت بی درنگ دست به سوی صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت دراز می کند. این در حالی است که طرح راه اندازی صندوق جبران خسارات بلای طبیعی در مجلس مدت هاست که خاک می خورد.

در این رابطه محمدرضا ملکشاهی راد عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاینگفت: راه اندازی این صندوق نیز همانند بسیاری دیگر از اموری که برای کاهش خسارات سیل پیش از این باید انجام می شد و نشد فقط حسرت به بار آورده است. اما از آنجاکه ایرانکشوری حادثه خیز است صندوق خسارات بلای طبیعی نیز باید هرچه زودتر به منظور کم کردن بار از دوش دولت به مرحله اجرایی شدن برسد. به گفته این نماینده مجلس ما باید بهمدیریت بحران اهمیت بدهیم و به خیال این نباشیم که چون در خشکسالی هستیم، سیل به سراغمان نمی آید. از این رو وجود صندوق جبران خسارات بلای طبیعی بسیار لازم و ضروری است.

گفتنی است منابع این صندوق از محل پرداخت هر واحد ساختمان بعنوان حق بیمه بلای طبیعی تامین می شود و در این صورت بیمه ها متولی جبران خسارت بلایا طبیعی در کشور می شوند. از این رو دیگر کم تر شاهد متوسل شدن به صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی خواهیم بود.

قابل ذکر است در سیل اخیر چهارصد دستگاه پل تخریب شده و 5 هزار دستگاه پل نیز آسیب دیده است. این تنها بخشی از خسارات ناشی از سیل مهیبی است که اخیرا بخش عظیمی از کشور را تحت تاثیر قرار داده است. سیل چنان خسارات سنگینی به زیرساخت های کشور وارد آورده که دولت مجبور است از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

فقط در استان ایلام 27 دستگاه پل تخریب و 750 پل آسیب جدی دیده اند. در خراسان جنوبیمیزان پل های آسیب دیده به 974 دستگاه می رسد. این اعداد خبر از عمق فاجعه می دهند. سوال این است که چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ استانداری ها و شهرداری ها که مجوزساخت و ساز در مسیر رودخانه ها صادر کرده اند یا نمایندگان مجلسی که بدون در نظر گرفتن هشدارهای علمی و صرفا برای رای آوردن محیط زیست را قربانی کرده اند؟

چند درصد از پروژه های عمرانی از قبیل راه ها و پل ها بر اساس نیاز مناطق به بهره برداری رسیده اند؟ و چه تعداد از مهندسین مشاور در راستای منافع پیمانکاران پروژه ها را مطالعه و طراحی کرده اند؟

از سوی دیگر گفتنی است طبق اظهارات برخی کارشناسان محیط زیست مخالف سد سازی، پروژه های ارزیابی اثرات سدها و ارزیابی ریسک پذیری محیط زیستی به شرکت های مهندسی مشاوری که بعضاً با نهادهای سدسازی در ارتباط و در واقع زیرمجموعه ای از آن ها هستند واگذار می شود. در نتیجه خروجی این ارزیابی ها غالبا به نفع سدسازان و راه سازان است و با یک گزارش نه چندان دقیق از ارزیابی اثرات این طرح ها به احداث و توسعه این زیرساخت ها ادامه می دهند.

سیلاب کماکان ادامه دارد و هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش های بیشتر است و آمارهای نهایی اعلام نشده است. بنا بر آمار اولیه 12 هزار کیلومتر از راه های کشور آسیب دیده اند و به گفته وزیر راه و شهرسازی کلیه این 12 هزار کیلومتر راه در مسیر رودخانه بوده است. یکی از دلایل اصلی بالا بودن خسارت، سال ها ساخت و ساز بدون ضابطه در مسیر رودخانه ها است. چراکه به نظر می رسد نظام برنامه ریزی در کشور دارای اشکال بوده و برنامه های توسعه 5 ساله و بودجه های سالانه بدون در نظر گرفتن این ملاحظات تهیه و تصویب می شوند.

گفتنی است بنا بر آمار اولیه تاکنون خسارت وارده به زیرساخت های کشور بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بوده و 50 هزار خانه مسکونی در سطح کشور آسیب دیده اند. این اعداد سوای از خسارات وارد شده به کشاورزان و سایر بخش ها است. نگاه های مهندسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی، امروزه کل کشور را چنان دچار بحران کرده است که شاید تا سال ها تبعات آن ماندگار باشد.

اقتصادآنلاین

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر