اگرچه از ابتدا قرار بود این سیاست به جهت کنترل بازار و نرخ ارز آزاد اتخاذ شود اما در طول سال نشان داد که نه تنها مثمر ثمر نیست بلکه اقتصاد کشور را با معضلات جدید دیگری از جمله رانت گسترده دست به گریبان کرد.

از طرفی دیگر تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نیز منجر به بروز همین اتفاق شد، به طوریکه دولت ارز 4200تومانی را به لیستی از کالاهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده که این در واقع به معنی سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا فروش کالا است؛ کسانی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

این هشداری بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از همان ابتدا داده بودند اما متاسفانه دولت ترجیح داد بعد از آزمون یکساله به خطاهای این سیاست پی ببرد و همین شد که در روزهای پایانی سال گذشته برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رییسبانک مرکزی و خود معاون اول رییس حجمهور بر ناکارآمدی و انحراف سیاست ارز 4200تومانی از اهداف اولیه‌اش مهر تایید زدند.

در این راستا انتظار می‌رفت دولت در خصوص ارز 4200تومانی در سال 98 به شیوه بهتری عمل کند اما بر اساس آخرین اخبار، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که دولت بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه‌ی تأمین کالاهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.

به گفته نوبخت اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد، اما اگر قرار باشد ااین ارز به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد.

در نهایت با گذشت یک سال از این سیاست، به طور حتم دولت به تجربه کاملی در این خصوص رسیده بنابراین انتظار نمی‌رود تا با ادامه این روند به شکل فعلی بیش از پیش مانع از هدر رفتن منابع کشور شود.

اقتصادآنلاین