bazarnews

کد خبر: ۵۱۵۱۱
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ارزی پتروشیمی از دقایقی پیش در دادگاه ویژه اقتصادی آغاز شد.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی از دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

پس از قرائت کیفرخواست در جلسه اول، دومین جلسه محاکمه این متهمان با شروع دفاعیات متهمان برگزار شد.

رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، سید علیرضا حسینی مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی تولیدکننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی متهمان این پرونده هستند که به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و معاونت در آن متهم شدند.

متهمان این پرونده با قید وثیقه آزاد بودند که بنابر اعلام قاضی مسعودی‌مقام، محسن احمدیان یکی از متهمان پرونده با تبدیل قرار وثیقه، بازداشت شد.

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این پرونده، عنوان اختلاس ۶ میلیارد دلاری معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران این موضوع را تکذیب کرد و گفت: این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی بوده که از سال ۹۱ در دادستانی تهران همزمان با آغاز تحریم‌ها تشکیل شده بود. سال ۸۸ که این شرکت واگذار شد، خریداران این شرکت به‌لحاظ اقداماتشان پرونده تشکیل شد؛ اولاً اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و این‌که رسانه‌ها رقم ۶ میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملاً کذب محض است. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی و فروش محصولات آن‌ها در خارج از کشور دارند.

جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره یکی از متهمان این پرونده به‌نام مرجان شیخ‌الاسلامی که در خارج از کشور به‌سر می‌برد و مسائل زیادی در خصوص وی مطرح شده، گفت: این متهم از همان ابتدا تحت تعقیب بوده، اما همان سال ۹۱ از کشور خارج شده است.

نماینده دادستان: نیاوردن ارز پتروشیمی به داخل کشور اخلال در اقتصاد است
نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم ردیف اول مفاسد اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: نیاوردن ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور در مسائل اقتصادی و ارزی کشور مؤثر است.

به گزارش تسنیم، سومین جلسه محاکمه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول اخلال در نظام اقتصادی کشور در فروش محصولات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی امروز برگزار شد؛ بنابراین گزارش در ابتدای این جلسه وکیل متهم کیفرخواست به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نادرست دانست و با اشاره به مشروح مذاکرات تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی گفت: در مشروح مذاکرات مقنن که بهترین منبع برای تفسیر قانون است گفته شده که این قانون به این جهت تصویب می‌شود که جریان‌هایی بعد از جنگ و رحلت امام شکل گرفته که این‌ها می‌خواهند با اقتصاد نظام مقابله کنند و انگیزه‌های امنیتی دارند و با وجود اینکه در قوانین مختلف مجازات‌هایی برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده است این قانون خاص برای مقابله با اقدامات عمده و کلان کسانی است که قصد ضربه زدن به نظام را دارند تا آن‌ها را مشمول مجازات‌های سنگینی همچون اعدام و حبس بالای ۲۵ سال کند.

این وکیل دادگستری در این باره افزود: به همین جهت در ماده ۲ این قانون جرم اخلال مقید به احراز انگیزه مرتکب شده است یعنی اولا باید احراز کرد که شخص دنبال ضربه زدن به نظام بوده است.

وکیل متهم در ادامه با اشاره به اینکه در دادسرا بار‌ها تاکید کردند مدیران شرکت برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه اقدام به این اعمال کرده‌اند، افزود: مشخص است که آقای حمزه‌لو و بسیاری از متهمان هیچ انگیزه‌ای برای ضربه به نظام نداشته‌اند و هیچ چاره‌ای هم غیر از این کار‌ها وجود نداشته است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پول‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های شرکت‌های شخصی این‌ها می‌آمده مدعی شد: این‌ها اگر خائن بودند می‌توانستند به راحتی همه این ۶ میلیارد را ببرند.

وی سپس به اظهارات نماینده «ان‌پی‌تی» مبنی بر تسویه حساب متهمان با آن‌ها اشاره کرد و افزود: هیچ مبلغی از حساب‌های «ان‌پی‌تی» نزد متهمان باقی نمانده است.

وی در انتهای دفاعیات خود در خصوص رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط رضا حمزه‌لو گفت: تفسیری که از این قانون می‌شود مطلقا مدنظر قانونگذار نبوده که در مشروح مذاکرات مجلس موجود است و به پیوست لایحه تقدیم دادگاه می‌شود.

وکیل متهم سپس وارد دفاع در خصوص اتهام دوم رضا حمزه‌لو شد و با اشاره به اینکه تحصیل مال از طریق نامشروع مسلما جرمی مقید به نتیجه است و باید قطعا مالی تحصیل شده باشد، افزود: نماینده محترم دادستان بفرمایند که این مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده‌اند که می‌گویند موکل آن را گرفته است.

وکیل متهم سپس مدعی وجود مستندات حاملی در خصوص تسویه حساس متهمان با شرکت پتروشیمی و وجود کارشناسی و لزوم کارشناسی در این خصوص شد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ با اشاره به اینکه برای کارشناسی باید مستنداتی وجود داشته باشد افزود: اگر مستنداتی دارید که چه مقدار محصولات پتروشیمی فروخته شده و چه مقدار ارز دریافت شده و یا اینکه دستورات بانک مرکزی در این خصوص چه بوده است ارائه کنید.

پس از آن، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم گفت: آقای وکیل ما را متهم به نخواندن قانون می‌کند، اما ایشان که قانون را خوانده‌اند تفسیر وارونه‌ای از آن ارائه دادند که به مراتب خطرناکتر از نخواندن قانون است.

حسینی سپس در توضیحات بیشتری با اشاره به اینکه مصادیق ذکر شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تمثیلی است، افزود: نظر به رای وحدت رویه جرم اخلال می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم باشد که در این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی است.

نماینده دادستان سپس به زیرکی مقنن در تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: قانونگذار در ماده ۲ می‌گوید اگر به قصد اخلال در نظام اقتصادی و یا با علم به مؤثر بودن در اقتصاد کشور، که این دو با هم متفاوت است.

حسینی سپس افزود: من این سوال را مطرح می‌کنم که اگر ۶.۵ میلیارد یورو از خارج به داخل کشور وارد می‌شد آیا تأثیری در اقتصاد کشور و مسائل ارزی داشت یا نداشت. قطعا نمی‌توان پاسخ منفی به این سوال داد.

نماینده دادستان درباره مبلغ ذکر شده در مورد تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: مبلغ کارشناسی شده مربوط به اختلاس قیمت ارز با منشاء داخلی و خارجی که از اعمال مجرمانه نشات گرفته است.

در ادامه وکیل متهم بار دیگر در مقام پاسخگویی سخنان نماینده دادستان برآمد و با اشاره به اینکه اقدامات موکلش در شرایط سخت و سنگین تحریم‌ها و دشمنی‌های استکبار جهانی علیه کشور صورت گرفته است، افزود: اگر پی‌سی‌سی محصولات را نمی‌فروخت ارز به دست نمی‌آورد و این دوستان کار خود را انجام نمی‌دادند آیا به وظیفه خود عمل کرده بودند. با جو بی‌تفاوتی که امروز در وزارت نفت مشاهده می‌شود یکی است؟

وی با اشاره به اینکه پول فروش محصولات پتروشیمی با حساب‌های پوششی به کشور منتقل می‌شده که این پول‌ها را برده‌اند و در مصاحبه‌های آقای زنگنه گفته شده است استفاده حمزه‌لو و همکارانش از حساب‌های شخصی خودشان برای انتقال ارز به داخل کشور را به خطر انداختن خود به خاطر نظام توصیف کرد و افزود شما چه کاری را می‌توانید جایگزین این کار صورت گرفته پیشنهاد کنید؟

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به حمزه‌لو:

در جلسه بعد باید درباره نقش مرجان شیخ‌الاسلامی مفصل توضیح دهید
قاضی خطاب به متهم ردیف اول پرونده ارزی پتروشیمی گفت: در جلسه بعد باید درباره نقش مرجان شیخ‌الاسلامی مفصل توضیح دهید.

به گزارش تسنیم، دقایقی پیش سومین جلسه رسیدگی به پرونده ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعلام قاضی مسعودی‌مقام پایان یافت و قرار است چهارمین جلسه دادگاه روز شنبه ۲۴ فروردین برگزار شود.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه خطاب به حمزه‌لو گفت: شما در جلسه بعد باید درباره نقش مرجان شیخ‌الاسلامی در شرکت دنیز و نحوه ورود و فعالیت وی توضیحات کامل دهید، زیرا وی شریک جرم است.

توضیحات متهم ردیف اول پتروشیمی درباره استفاده از شرکت‌های شخصی‌

رضا حمزه‌لو مدعی شد به دلیل عدم اطمینانی که به شرکت‌های خصوصی غریبه و بانک‌ها در شرایط تحریم داشته است برای انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از شرکت‌های خصوصی شخصی‌اش استفاده کرده است.

به گزارش تسنیم، رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی بازرگانی و متهم ردیف اول مفاسد مالی پتروشیمی در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی محصولات شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، تندگویان، نوری، خوزستان، اروند و مبین را صادر کرده و به فروش می‌رسانده است، گفت: با تک‌تک این مجتمع‌های تولیدی صورتجلساتی داریم و در میزان تناژ و قیمت‌ها هم بین طرفین توافق وجود دارد.

حمزه‌لو در ادامه مدعی شد که اساسا هیچ شرکتی صددرصد ارز حاصل از فروش خود را وارد کشور نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه مالک نمی‌خواهد ارزش را واگذار کند افزود: ما کارگزاریم و در این مورد تصمیم‌گیر نیستیم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدای هر سال به شرکت بازرگانی دستورالعمل می‌دهد.

وی در ادامه به نمونه‌ای از دستورالعمل که در تاریخ ۲۳/۱/۸۹ درباره پتروشیمی بندرامام صادر شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل که هم ارزی و هم ریالی است می‌گوید هر هفته مبلغ ۱۹۲.۵ میلیارد ریال بابت خوراک به این شرکت پرداخت شود.

در این قسمت نماینده داستان گفت: طبق اساسنامه شما مأمور به بازاریابی داخلی و خارجی هستید که بابت فروش داخلی ریال می‌پردازید.

متهم نیز ضمن رد این سخن نماینده دادستان گفت: معلوم است شما به کاری که صورت گرفته مسلط نیستید.

حمزه‌لو در ادامه با بیان اینکه مبلغ کل صادرات محصولات پتروشیمی ۹.۹ میلیارد یورو بوده است گفت: از این میزان ۴.۶ میلیارد به دستور ان‌پی‌سی در خارج از کشور بابت تادیه وام‌های فاینانس و خرید تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز پرداخت شده است و مابقی آن به میزان ۵.۳ میلیارد مدارک سوئیفت وجود دارد که آن را پرداخت کردیم.

متهم پرونده سپس به سبد ورودی شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این سبد شامل مبالغ حاصل از فروش محصولات شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و تجارت خود شرکت بازرگانی که اعداد و ارقام آن موجود است. در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی ۲ هزار میلیارد تومان بوده که تماما صورتجلسه دارد.

حمزه‌لو در ادامه با اشاره به خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: پس از آن ان‌پی‌سی دچار چالش شد، چون همه تولیدکنندگان محصول را به دست شرکت بازرگانی می‌دادند و به نوعی خزانه‌داری مجموعه بود و شرکت نفت هم که مطالباتی را از تک‌تک شرکت‌های پتروشیمی داشت به محض خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه تولیدی‌ها هم خصوصی شوند همه آن‌ها را مطالبه کرد. سال ۸۹، ۲۷۰۰ میلیارد ریال کسری وجود داشته که ما ۱۰۴ میلیون دلار برای جبران آن فروختیم در سال ۹۰ سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال فروش داخل بوده ۷ هزار میلیارد دستور پرداخت داده‌اند، یعنی ۳۹۰۰ میلیارد ریال کسری وجود داشته است. ما به طور هفتگی فروش داخلی و خارجی و پرداخت ارز و ریال و دستوراتی را که می‌گرفتیم و میزان ارزی را که تبدیل کردیم گزارش می‌دادیم. دستور پرداخت ریال اضافه و تبدیل ارز توسط خود شرکت ملی پتروشیمی صادر می‌شد.

متهم در ادامه با ادعای اینکه صددرصد ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی به ارز پرداخت شده است، افزود: بخشی به دستور خودشان در خارج کشور و بخشی به وسیله سوئیفت و بخشی از آن هم به دلیل نیاز مازادی که خودشان ایجاد کردند به ریال تبدیل و پرداخت شده است.

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه به صورتجلسه تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۴ هیئت مدیره شرکت بازرگانی اشاره کرد و افزود: در آنجا به صراحت تاکید شده که معادل ۶.۵ میلیارد یورو از مجموعه ارز حاصل از فروش با منشاء ارز داخلی و یا معادل ریالی پرداخت شده که یکی از دلایل ماست.

وی سپس خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از توضیحات آقای حمزه‌لو نفهمیدم که آیا ایشان قبول دارند که ارز باید داخل کشور می‌آمد یا خیر.

متهم در پاسخ گفت: هر ارزی که از طریق سوئیفت به حساب بانک مرکزی وارد شود گویا وارد کشور شده است، اما مفهومی که در کیفرخواست موجود است آوردن فیزیکی ارز به داخل و گرفتار کردن خودمان است که دیگر نتوانیم آن ارز را به خارج متصل کنیم، چرا که سوئیفت قطع است.

نماینده دادستان نیز در پاسخ با اشاره به اینکه قبول داریم که اگر ارز خارج کشور در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و یا برای احتیاجات تولیدکنندگان مصرف شود برای کشور ارزآوری شده است، افزود:، اما مسئله این است که شما ۳ شرکت به نام خودتان تأسیس کرده‌اید و ارز وارد شده به آن‌ها را به معادل ارز داخلی پرداخت کرده‌اید.

حمزه‌لو در پاسخ به این گفته نماینده دادستان مدعی شد که هیچ ارزی از داخل تهیه و بابت فروش به پتروشیمی داده نشده است و برای همه پرداخت‌ها مدارک سوئیفت وجود دارد.

وی سپس به صورتجلسه‌ای در سال ۹۰ اشاره کرد که براساس آن شرکت بازرگانی ۲.۵ میلیون یورو در شبکه بانکی و ۳.۲ میلیون یورو خارج از شبکه بانکی به فروش رسانده است. همچنین در سال ۹۱، ۶۲۲ میلیون یورو تبدیل ارز و ۳۳۴ میلیون یورو فروش در شبکه بانکی داشته که مجموع آن ۶ هزار و ۶۵۶ میلیون یورو می‌شود.

وی در توضیح این اعداد و ارقام با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سبدی از درآمد‌های ارزی شرکت‌های تولیدی خود در اختیار داشته که به شرکت بازرگانی دستور می‌داده با آن چه کار کند، افزود: گاهی با پول یک شرکت برای شرکت دیگری خرید انجام می‌شد و این را به منزله این گرفته‌اند که ریالی بابت تأمین آن خرید جایگزین شده است که اینگونه نیست. ۳.۲ میلیون یورو وجود خارجی ندارد، بلکه بخشی از آن همان ۲.۵ میلیون یوروی اولیه است و ۷۰۰ میلیون یوروی آن نیز مربوط به جابه‌جایی ارز بین مجتمع‌هاست.

حمزه‌لو در این خصوص به شکایت تعدادی از متهمان به شورای حل اختلاف برای تعیین تکلیف مبلغ ۳.۲ میلیون یورو اشاره کرد و افزود: رای شورا در نهایت این است که با عنایت به مطالب پیش‌گفته و قرار کارشناسی و رسیدگی‌های صورت گرفته کل وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی در سال ۹۰ مربوط به شرکت ملی و هلدینگ خلیج فارس به میزان ۴ هزار و ۶۷۶ میلیون یورو بوده که براساس مجوز‌های صادره ان‌پی‌سی مبلغ ۲۵۷۰ میلیون یورو از سیستم بانکی و باقیمانده آن به میزان ۲۱۰۸ میلیون یورو بابت اقساط و خرید قطعات پرداخت شده و ارز مازادی برای خرید و فروش وجود نداشته است. مازاد پرداختی حاصل از شرکت‌های خصوصی تابعه و تجارت شرکت بازرگانی بوده‌اند.

وی در خصوص چرایی استفاده از شرکت‌های شخصی خودش برای فروش محصولات پتروشیمی و اخذ ارز‌های حاصل از آن نیز گفت: وقتی من مدیرعامل شرکت بازرگانی شدم گفتم که مبادلات بانکی قطع شده و پی‌سی‌سی تمام است، اما ما باید صادرات را حفظ کنیم.

حمزه‌لو با بیان اینکه برای صادرات فرمولی پیدا کرده بودند که تا کیلوی آخر محصولات پتروشیمی را در زمان تحریم صادر کرده‌اند به مجوز هیئت مدیره شرکت بازرگانی با ۷ امضا به تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۹ اشاره کرد و افزود: اینها، چون حاضر نبودند خودشان را به خطر بیندازند در این صورتجلسه نوشتند با توجه به مشکلات ناشی از تحریم بین‌المللی و به منظور تصریح در انجام امور جاری کشور تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفیذ می‌شود و به این صورت یک امضای من به منزله ۷ امضا شد.

متهم پرونده با بیان اینکه حالا دو راه وجود داشت افزود: یک راه استفاده از شرکت‌های پوششی غریبه بود و راه دیگر استفاده از شرکت‌های سهامدارانی بود که صد میلیارد سهام داشتند.

وی با بیان اینکه به هیچ غریبه‌ای اعتماد نداشته چرا که غریبه‌ها پول‌ها را برداشته و دررفته بودند مدعی شد: دنیز تنها شرکتی بود که می‌توانست ارقام بزرگ را جابه‌جا کند.

حمزه‌لو با این ادعا که این شرکت عین یورو‌ها را جابه‌جا می‌کرده است، افزود: در مقاطعی ۱۰۰ میلیون یورو در حساب شرکت پول بوده که اگر می‌خواست خیانت کند برمی‌داشت و می‌رفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط تحریم بانک‌ها هم شرکت‌های خصوصی را برای انتقال پول به کار گرفته بودند، اما مسئولیت عدم انتقال توسط آن‌ها را نمی‌پذیرفتند گفت: آیا به این بانک‌ها می‌شد پول داد؟ به این دلیل ما از شرکت‌های شخصی استفاده کردیم.

حمزه‌لو سپس به شفافیت مالی خود در شرکت بازرگانی اشاره کرد و گفت: من در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۰ از شرکت جدا شدم و ظرف ۵ روز تسویه‌حساب ۲۰ میلیاردی خودم را انجام دادم در حالی که تسویه حساب مدیران دیگر ۱۰ سال طول می‌کشد.
توضیح حمزه‌لو درباره علت استفاده از شرکت مرجان شیخ‌الاسلام
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره علت و نحوه استفاده از شرکت ارکیه‌ای دنیز به مدیرعاملی مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا توضیح داد.

به گزارش تسنیم، رضا حمزه‌لو در سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اظهار کرد: با مسدود شدن حساب‌های متعدد در خارج از کشور، مدیران ما با بانک‌های داخل کشور جلساتی برگزار کردند و تمام ریسک‌ها را به جان خریدند؛ چون راهی وجود نداشت، شرکت‌های واسطه ایجاد کردیم و تا سِنت آخر را تسویه کردیم. درحالیکه در سازمان بازرسی گفته شده ماده ١٢٩ قانون تجارت رعایت نشده است. در اینجا باید گفت: این ماده یک موضوع مدنی و کیفری نیست.

نماینده دادستان گفت: آقای حمزهلو به صورتجلسه تاریخ ٦ سال ٨٩ استناد کردند مبنی بر اینکه اختیار کامل را داشتهاند، اما از لحاظ قانون تجارت و طبق ماده ١٢٩ اعضای هیاتمدیره از انجام معامله با خود و شرکت‌های ذینفع منع شدهاند.

وی ادامه داد: شما چگونه ماده ١٢٩ قانون تجارت را به بهانه مدنی بودن نادیده میگیرید. در این ماده تاکید شده شما از انجام معامله منع شده بودید. اگر بنا به ضرورت و تحریم مجبور به معامله بودید باید بازرسی و مجمع عمومی را مطلع میکردید. شما مجری فرامین هیات مدیره بودید.

وکیل متهم پرونده در این بخش دادگاه گفت: این قانون تجارت است و قانون مجازات نیست و مدخلیت در بحث اخلال ندارد.

قاضی گفت: یک بحث عملکرد است و بحث دیگر سوءنیت است؛ اصل استقلال حقوق کیفری از مدنی و تجاری را داریم و باید این موارد رعایت شود. در دفاعیات برای اثبات خودمان دیگران را نفی میکنیم درحالیکه دفاع حقوقی می‌تواند ما را مشمول برائت یا محکومیت قرار دهد. دادسرا باید با کوچکترین دلیلی پرونده را مشمول دادرسی و کیفرخواست کند لذا نمیتوانید بگویید ماده ١٢٩ مشمول نمیشود.

نماینده دادستان گفت: آقای حمزه لو شما نزد بازپرس گفته اید که اختیاری که داشتهاید براساس درخواست مالی و مدیر شانگ‌های بوده در حالی که آقای خیریزاده در اظهاراتشان بیان کردهاند که چنین درخواستی نداشتهاند.

وی ادامه داد: ٦٦� ملیون یورو از همین ٦.٦ ملیارد یورو به حساب شخصی شما در دنیز واریز شده است. ٣٤٧ ملیون یورو هم هست که ٢١٥ ملیون یورو آن از صرافی‌های داخل کشور ارز گرفتهاند و تسویه کردهاند. در کجای قانون اجازه داده شده که حواله خارجی در داخل تسویه شود.

حمزه لو پاسخ داد: آقای حسینی (مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای) در نامه‌ای بیان کردند از آنجایی که امکان قرار گرفتن نام شرکت شانگ‌های در لیست تحریم دور از ذهن نیست لذا از هم اکنون باید به فکر یافتن شرکت‌های جایگزین برای فروش محصولات بود.

نمایده دادستان گفت: نماینده مدیر مالی و آقای حسینی موجود است و آن‌ها گفتهاند اجازه استفاده از شرکت‌های شما را ندادهاند.

حمزهلو گفت: بنده به آقای حسینی گفتم لطفا انتقال وجه محدود از مسیری که باز شده را آغاز کند و اگر محدودیتی ایجاد نشد هیچ نیازی به استفاده ار دنیز وجود ندارد. بعد از این نامه ایشان پاسخ دادند من قبلا از مشتری خودم درخواست انتقال کردم، اما فکر میکنم همزمان نیازمند خدمات شرکت‌های دیگر هستیم لذا بگذارید دنیز ادامه دهد.

وی ادامه داد: نظام چین سوسیالیستی است و برای خروج ارز باید مستندات ارائه دهیم که کار بینالمللی انجام دهیم دوستان ما در بازرسی فکر کردند دنیز به شانگ‌های حقالزحمه میدهد. نیاز بود قرارداد دیگری تنظیم شود و علت قرارداد پتروشیمی تهران با دنیز ترکیه برای گرفتن وجوه بود.
 
استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در پرونده پتروشیمی
قاضی پرونده متهمان پتروشیمی از استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص پاره‌ای موارد این پرونده خبر داد.

به گزارش تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست متهم ردیف اول و وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد. ارزیابی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام دادیم که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه چه میزان محصول پتروشیمی فورخته شده و چه میزان وارد کشور شده تاثیر دارد.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه وکلا و نمایندگان دستگاه‌ها باید به اطلاعات لازم تجهیز باشند گفت: متاسفانه امروز نماینده شرکت صنایع پتروشیمی اطلاعات لازم را در اختیار نداشت که این یک ایراد است و اعلام کردیم نماینده پتروشیمی باید در جلسات بعدی مستندات لازم را ارائه دهد.

قاضی مسعودی مقام با انتقاد از بخش‌های نظارتی دستگاه اجرایی گفت: متاسفانه نظارت‌ها واقعی نیست که اگر واقعی می‌بود در پایان سال مالی تمام موارد بررسی و تخلفات مشخص می‌شد، ولی عمدتا در نظارت‌ها بحث اعتماد مطرح است که این درست نیست.

وی تاکید کرد: بیشتر نظارت‌ها خودمانی است و یا اینکه براساس اعتماد به طرفین صورت می‌گیرد.

قاضی مسعودی مقام درباره بازداشت یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: این متهم به دلیل تشدید قرار وثیقه به ۱۲۰ میلیارد تومان بازداشت شده و هرگاه وثیقه تودیع کند آزاد می‌شود.
 

آخرین وضعیت پرونده متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی
قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده احمدیان متهم ردیف اول این پرونده توضیحاتی داد.

مسعودی مقام قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده احمدیان متهم ردیف اول این پرونده اظهار کرد: احمدیان در حال حاضر در بازداشت است و اگر بتواند وثیقه تعیین شده را تهیه کند، آن گاه می‌تواند آزاد شود.

وی افزود: میزان وثیقه احمدیان ۱۲۰ میلیارد تومان است.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جلسه امروز دادگاه گفت: برخی از نمایندگان و وکلا به اطلاعات تجهیز نیستند و این درحالی است که باید مستندات را ارائه دهند.

وی ادامه داد: امروز به نماینده پتروشیمی تاکید کردیم که اطلاعات باید مستند شود.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد، ما این ارزیابی را انجام دادیم و از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت‌ها و وزارت نفت احضار کردیم و توضیحاتی اخذ و در فرآیند دادرسی مشخص می‌شود چه خروجی دارد.

وی در خصوص عدم نظارت‌ها بر برخی شرکت‌ها گفت: در همه جوانب اغلب نظارت واقعی نیست، نظارت‌های ما کمرنگ است و بیشتر بحث اعتماد است.

قاضی مسعود مقام افزود: در جلسه امروز دادگاه بحث‌هایی شد که در شورای حل اختلاف کارشناسی شد و این موضوع را بررسی و در صورت نیاز ارجاع می‌کنیم. سایر کارشناسی‌ها را هم بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که عدم نظارت‌ها بیشتر به چه موضوعی برمی‌گردد؟ گفت: قسمتی از نظارت‌ها به شرکت‌های وابسته برمی‌گردد. نظارت‌ها بیشتر نظارت‌های خودمانی و این خود در کشور معضل است. برخی ناظران هم تخصص کافی را ندارند.

فردانیوز

 

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر