bazarnews

کد خبر: ۵۱۵۷۰
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۲
یادداشت
برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سیاست­های خصمانه دولت و مراجع قانون­گذاری ایالات متحده آمریکا، طرحی را در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش دلار تهیه کرده ­اند که تلاش دارد محدودیت هایی را برای مبادله با دلار برای اشخاص ایرانی ایجاد نماید.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز : رضا غلامی- دکتری اقتصاد پولی و بانکی- برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سیاست­های خصمانه دولت و مراجع قانون­گذاری ایالات متحده آمریکا، طرحی را در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش دلار تهیه کرده ­اند که در قالب یک ماده واحده، 4 بند و یک تبصره تلاش دارد محدودیت هایی را برای مبادله با دلار برای اشخاص ایرانی ایجاد نماید. ضمن تشکر از دغدغه نمایندگان محترم طراح، نکاتی تکمیلی در قالب جدول زیر پیشنهاد می­شود. در این پیشنهادات تکمیلی تلاش شده، جنبه عملیاتی و اجرایی قانون ایجاد محدودیت برای مبادلات دلاری افزایش یابد. با این وجود، مناسب است کارگروهی متشکل از کارشناسان تجاری، گمرکی، بانکی، حقوق بین الملل و اقتصادی با دقت بیشتری روی این طرح متمرکز شده و در غنای بیشتر آن بکوشند. امید است این طرح بتواند گامی دیگر در راستای حذف حاکمیت دلار در عرصه جهانی باشد.

طرح پیشنهادی

طرح اصلاحی

عنوان طرح:

حذف دلار از معاملات بین‌المللی

عنوان طرح:

ممنوعیت استفاده از دلار در معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ماده واحده - به موجب این قانون که شصت روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:

۱- هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.

۲- دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

۳- از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول مؤظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

۴- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف‌ جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره - این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می‌باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.

 

ماده 1 - به موجب این قانون که شصت روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود، استفاده از دلار به عنوان دارایی یا ابزار پرداخت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از دولتی یا غیر دولتی ممنوع است.

ماده 2- دارندگان هر میزان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلارهای خود را به کالا، ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است تدابیر لازم برای خرید و یا تبدیل دلارهای نزد اشخاص به سایر ارزها و یا اوراق مشارکت یا اسناد خزانه را فراهم نماید.

ماده 3- کلیه صادرکنندگان اعم از صادرکنندگان کالاهای نفتی یا غیرنفتی و یا خدمات فنی مهندسی مکلفند، درآمدهای خود را براساس سایر ارزهای مورد قبول بانک مرکزی دریافت نمایند. دریافت ارز به صورت دلار از طرف خارجی، از امتیازات رفع پیمان سپاری ارزی، معافیت مالیاتی، مشوق­های گمرکی، تسهیلات ریالی و ارزی و سایر امتیازات مربوط محروم هستند.

ماده 4- نگهداری هر میزان دلار به صورت فیزیکی یا در حساب­های اعتباری در داخل یا خارج کشور و یا استفاده از آن برای مبادله برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی در حکم قاچاق ارز محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول مؤظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

ماده 5- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از پذیرش اسناد تجاری از جمله پروفرما، بارنامه و ... که در آنها دلار مبنای قیمت گذاری قرار گرفته است، خودداری نماید.

ماده 6- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از دولتی و خصوصی در اقصی نقاط جهان مکلفند از ثبت حساب های مالی یا ارزش گذاری قیمت کالاهای خود براساس دلار خودداری نماید.

تبصره- در صورتی که شخصی حساب­های خود را براساس دلار ثبت کرده و یا کالای خود را براساس دلار قیمت گذاری کرده باشد، گزارش­های مالی آن شخص مورد تأیید و استناد سازمان مالیاتی، بانک­ها و شرکت­های حسابرسی قرار نخواهد گرفت.

ماده 7- دولت می­تواند برای تشویق خریداران نفت و یا فرآورده­های نفتی متعلق به خود مانند میعانات گازی، گازوییل و بنزین، در ازای پرداخت غیر دلاری تا 1% تخفیف در قیمت قائل شود.

ماده 8- بانک مرکزی مکلف است طی مدت حداکثر یکسال پس از اجرای این قانون، راهکارهای لازم برای تغییر سنجش ارزش برخی کالاها مانند نفت و طلا به سایر ارزها را در عرصه جهانی تهیه نموده و برای پیگیری در اختیار وزارت خارجه قرار دهد.

ماده 9- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ائتلاف‌ جهانی را برای تحریم و حذف دلار از معاملات بین‌المللی و قیمت­گذاری کالاهای اساسی بر اساس آن پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 10 وزارت امور اقتصادی و دارایی مسول نظارت بر حسن اجرای این قانون است و برای این کار باید سازوکار مشخصی را در زیرمجموعه مرکز مبارزه با پولشویی طراحی و اجرا نماید. آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای این قانون باید طی سه ماه پس از اجرایی شدن به تصویب مراجع ذیربط رسیده و عملیات اجرایی آغاز گردد.

ماده 11- این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می‌باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.

نام نویسنده: رضا غلامی
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر