گروه کشت و صنعت بازارنیوز: عبدالله رضیان با اشاره به ضرورت توجه مسئولان اجرایی به کنترل قیمت مواد غذایی در آستانه فرارسیدن ماه رمضان، گفت: دولت باید پاسخگوی گرانی مواد غذایی در هفته‌های اخیر باشد و مشخص کند برای ثبات قیمت کالاها چه مکانیزمی به کار گرفته است. باید تدابیری لازم اتخاذ شود تا با ساماندهی بازار مردم حداقل ۶ ماه آرامش داشته باشند.

ساماندهی بازار در پی تشکیل وزارت بازرگانی

 نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل اصرار نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی، ساماندهی بازار است، افزود: قیمت‌گذاری‌ها سلیقه‌ای است و افراد به دلیل نبود نظارت و کنترل، کالاها را با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسانند.

وی اظهار کرد: اگرچه دولت با بهانه‌هایی مانند رقابتی کردن قیمت‌ها از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند اما این رقابتی شدن، چارچوب مشخص و معینی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر تمام اقلام براساس نرخ ارز محاسبه می‌شود، خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از فضای روانیِِِ حاصل از نوسانات ارزی، باعث افزایش قیمت کالاها شده است این در حالی است که قیمت بسیاری از محصولات، ارتباطی با نرخ ارز ندارد.

بن بست فکری مسئولان برای ثبات قیمت‌ها

رضیان با بیان اینکه یافتن راهکاری برای ثبات قیمت‌ها و ساماندهی بازار به بن‌بست فکری رسیده است، ادامه داد: دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی این وضعیت باید با همکاری با یکدیگر تمام تلاش خود را به کار گیرند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیل و دغدغه نمایندگان برای حل مشکلات مناطق سیل‌زده اقدامات مجلس را تحت شعاع قرار داد و موضوع گرانی تا حدودی فراموش شد برای ساماندهی این وضعیت باید به مسئولان فشار آورد.

زمزمه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ساماندهی بازار از دست دولت خارج شده است، گفت: طرح استیضاح وزیر جهادکشاورزی به دلیل گرانی مواد غذایی امضا شده و زمزمه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به گوش می‌رسد چراکه علیرغم این‌که آقای رحمانی صحبت‌های بسیاری درباره ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها ارائه می‌دهد تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت، تصریح کرد: مجلس دولت را مکلف کرده است تا سقف ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی موردنیاز مردم را با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه و توزیع کند اما حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و واردات این کالاها با ارز نیمایی مخالف مصوبه مجلس است و باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.

خانه ملت