گروه اقتصادکلان بازارنیوز: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خود در نوروز 98 در حرم مطهر رضوی (ع) از فروش کارخانجات دولتی به شیوه های نادرست که منجر به واگذاری به افراد نااهل و تعطیلی آنها می شود، انتقاد نمودند. فرآیند خصوصی سازی با تصویب قانون برنامه سوم توسعه در سال 79 و ذیل فصل سوم آن، از سوی دولتهای مختلف پیگیری شد. هر چند پیش از آن نیز (قبل و بعد از پیروزی انقلاب) خصوصاً در دهه 70 به صورت موردی سابقه واگذاری برخی از بنگاههای دولتی به بخش خصوصی وجود داشته است. با این حال بعد از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، تأسیس سازمان خصوصی سازی (80)، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری (84) و تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (87) فرآیند خصوصی سازی سرعت بیشتری به خود گرفت، به گونه ای که از سال 80 تا اسفندماه 97 ارزش مجموع بنگاههای دولتی واگذار شده بالغ بر 149 هزار میلیارد تومان بوده که بیشترین میزان واگذاری مربوط به سال 92 با مجموع 85 بنگاه واگذار شده به ارزشی بیش از 44 هزار میلیارد تومان است.
با گذشت 18سال از تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی اجرای فرآیند خصوصی سازی اظهارنظرهای بسیاری در خصوص عملکرد این سازمان و بنگاههای واگذار شده در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی مطرح شده است. اکثریت کارشناسان و سیاسیون اتفاق نظر دارند که در عمده موارد، بنگاههای دولتی به افراد و یا اشخاص فاقد اهلیت واگذار شده است. بر همین اساس، این یادداشت به بررسی چرایی و چگونگی واگذاری بنگاههای دولتی به مشتریان نااهل یا فاقد اهلیت می پردازد.
قبل از بررسی علل چگونگی تصرف و کنترل مدیریت و مالکیت مشتریان نااهل به بنگاههای دولتی، اطلاع از وضعیت روشهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ضروری است.
بر اساس ماده 20 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سازمان خصوصی سازی مجاز به واگذاری داراییها و بنگاههای دولتی به یکی از روشهای زیر است:
علاوه بر موارد مصرح در ماده 20 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سازمان خصوصی سازی به منظور واگذاری داراییها و بنگاههای دولتی در چارچوب برنامه خصوصی سازی از دو روش واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که بعداً در سال 94 توسط هیأت دولت اصلاح شد) و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت (ماده 2 دستورالعمل واگذاری سهام بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق مصوب شماره: 202944 مورخ 1395/10/29 هیأت واگذاری و ماده 2 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون مصوب شماره 63/1/226037 مورخ 1388/01/29 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44)) استفاده کرده است. نمودار (1) انواع روشهای واگذاریها را نمایش داده است.
نمودار (1): انواع روشهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در ایران
سهم هر یک از روشهای مورد استفاده سازمان خصوصی سازی از ابتدای تأسیس سازمان تا اسفندماه 1397 جهت خصوصی سازی بنگاهها و داراییهای دولتی در نمودار (2) به تصویر کشیده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد در بخش "واگذاری به تفکیک نوع واگذاری" عرضه عمومی سهام با ارزش 91 هزار میلیارد تومان، در بخش واگذاری "به تفکیک بازار عرضه" بورس اوراق بهادار با ارزش 79.2 هزار میلیارد تومان و در بخش واگذاری به "تفکیک حجم واگذاری"، عرضه بلوکی با ارزش 14.2 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار (2): سهم هر یک از روشهای خصوصی سازی 1397-1380
Source: https://www.ipo.ir
از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی سازی هر یک از بنگاههای مشمول واگذاری بر اساس تصمیم هیأت واگذاری از طریق یکی از روشهای ششگانه مذکور به بخش خصوصی واگذار شده که نوع بنگاه و ارزش آن در انتخاب روش واگذاری از سوی هیأت واگذاری نقش مؤثری داشته است. از جمله روشهایی که از طریق آن تصرف و کنترل مالکیت و مدیریت بنگاههای مشمول واگذاری توسط مشتریان نااهل بیش از سایر روشها اتفاق افتاده، روش مزایده و مذاکره با سهم بیش از 30 درصد در تقسیمبندی روشهای واگذاری به تفکیک عرضه بازار بوده است. در واقع بنگاههای کوچکی (از لحاظ ارزش) که امکان واگذاری و عرضه عمومی سهام آنها از طریق بورس و فرابوس فراهم نیست از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می گردد. از این موارد میتوان به شرکتها و بنگاههایی چون هپکو اراک (85)، پتروشیمی بیستون (91)، مجتمع آلومینیوم المهدی (93)، شرکت نورد و لوله اهواز (93)، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (94)، کشت و صنعت مغان (97) و ماشین سازی تبریز (97) اشاره نمود که پس از واگذاری در سالهای اخیر در صدر اخبار مربوط به واگذاریهای ناموفق سازمان خصوصی سازی قرار گرفتهاند.
بنابراین در روش مزایده و مذاکره درصد احتمال واگذاری بنگاههای دولتی به مشتریان نااهل بیش از سایر روشهاست که از جمله دلایل اصلی آن، موارد زیر میتواند باشد:
با توجه به موارد ذکر شده، پیشنهادات ذیل به منظور کاهش و جلوگیری از تداوم این فرایند که منجر به عدم موفقیت خصوصیسازی در کشور شده، ارایه می گردد:
هیأت واگذاری و سازمان خصوصی تا حد امکان از روشهای واگذاری استاندارد و با شفافیت بالا چون عرضه عمومی سهام در بورس و فرابورس اقدام نماید که در این زمینه می تواند با راه اندازی تالار اختصاصی بنگاههای دولتی مشمول واگذاری در فرابورس زمینه شفافیت در امر واگذاری را فراهم نماید.
علاوه بر این لازم است که سازمان خصوصی سازی در ابتدا صرفاً به انتقال مدیریت بنگاه مشمول واگذاری اقدام نماید و پس از ملاحظه بازخورد مناسب در ارتباط با عملکرد متقاضی نسبت به واگذاری مالکیت و کنترل آن اقدام نماید.
همچنین می توان از ظرفیت برخی عقود اسلامی مانند مشارکت تناقصی به عنوان روشی جایگزین برای فروش شرکتها و کارخانجات دولتی بهره برد.