bazarnews

کد خبر: ۵۱۸۳۱
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷
یادداشت/
مدیریت بازار ارز کشور نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاه­های قانونگذاری، تجاری، گردشگری، اقتصادی و بانکداری و حتی سیاست­های اقتصادی مناطق آزاد است؛ لذا باید معاون اول رییس جمهور به عنوان مسؤول هماهنگی در درون دولت نقش موثرتری در ایجاد این هماهنگی بطور خاص در حوزه بازار ارز ایفا نماید.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز: براساس بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 (و آخرین اصلاحات آن)، هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت­ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. هم چنین براساس بندهایی از مواد 11، 12 و 13 همین قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارز و طلا عبارتند از؛

  • بند ج و د ماده 11؛ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت­های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی .... نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
  • ‌بند ج ماده12؛ نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
  • بند 5 و 6 ماده 13؛ خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر ... خرید و فروش طلا و نقره.

بنابراین براساس قانون پولی بانکی کشور، حفظ ارزش پولی ملی و ثبات بخشی در بازار ارز برعهده بانک مرکزی است. در این راستا وظایف تنظیم مقررات و نظارت بر بازار ارز (و نیز سایر فلزات گرانبها) و نیز نگاهداری ذخایر و تنظیم بازار ریالی و تعهدات دولت نیز برعهده این بانک گذاشته شده است. به همین دلیل باور عمومی این است که وظایف و اختیارات بانک مرکزی به گونه­ای است که تحت هر شرایط اقتصادی باید بتواند بازار ارز کشور را مدیریت کند.

در این نوشته تلاش داریم نشان دهیم که بانک مرکزی توانایی و اختیارات بسیار کمی برای مدیریت بازار ارز کشور دارد و لذا یکی ازعلل توفیق کم رییس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز همین است. به همین دلیل، مدیریت درست و صحیح بازار ارز در گرو همکاری کامل سایر دستگاه­ها است و این هماهنگی مستلزم نقش آفرینی مدیر هماهنگ کننده درون دولت یعنی شخص معاون اول رییس جمهور است.

ابزارهای لازم برای مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی؛

معمولا بانک­های مرکزی در دنیا با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره داخلی (تغییر در حجم پول داخلی)، مداخله از طریق ذخایر ارزی و مقررات گذاری ارزی به مدیریت بازار ارز اقدام می­کنند. در ادامه هر یک از این ابزارها و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بحث قرار می­گیرد.

الف- نرخ بهره؛ ابزار نرخ بهره از مهمترین ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز (رفع عدم تعادل­های موقتی) از طریق تغییر در حساب سرمایه است. تغییر در نرخ بهره داخلی توسط بانک مرکزی با فرض ثبات نرخ بهره بین المللی به معنای تغییر نسبی نرخ بهره کشور متبوع نسبت به متوسط نرخ بهره بین المللی است. با فرض تحرک کامل سرمایه بین کشورها و در نظر گرفتن ریسک نسبی آنها، بانک مرکزی می­تواند با افزایش نرخ بهره داخلی، نسبت به جذب سرمایه خارجی و از این طریق افزایش عرضه ارز در بازار داخلی اقدام نماید. در نتیجه این سیاست، افزایش نرخ بهره داخلی باعث کاهش قیمت ارز (بدلیل افزایش عرضه آن در داخل) می­شود.

لازم به ذکر است که لازمه اثرپذیری سیاست استفاده از نرخ بهره، تحرک کامل سرمایه در کشور است که متأسفانه در کشور ما به دلیل تحریم­ها و نیز برخی محدویت­های دیگر مانند عدم ثبات نسبی متغیرهای کلان، این سیاست تقریبا خنثی شده و بانک مرکزی توانایی استفاده از این ابزار را ندارد.

ب- ذخایر ارزی؛ موجودی ذخایر ارزی (پول­های خارجی) هر کشور شاخصی برای ارزیابی توانایی آن کشور در مدیریت بازار ارز است. معمولا کشورهایی که ذخایر ارزی بیشتری دارند (در صورت عدم وقوع عاملی بیرونی خاص)، از ثبات بیشتری در ارزش پول ملی برخوردارند. کاهش ذخایر به معنای کاهش اثرگذاری بانک مرکزی در بازار ارز از طریق مداخله در این بازار ارز است. در کشور ما بدلیل تحریم­های نفتی، پولی و حتی تحریم بانک مرکزی در سال­های گذشته و نیز مداخله شدید (و بدون برنامه) در بازار ارز طی سال­های پایانی مدیریت دکتر سیف، موجودی ذخایر ارزی به شدت کاهش یافته و عملا تأثیرگذاری این ابزار نیز به شدت کاهش یافته است.

ج- ابزار مقررات ارزی؛ علاوه بر نرخ بهره و ذخایر ارزی، بانک مرکزی ابزار قدرتمند دیگری مانند تدوین قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با تبادلات ارزی را نیز در اختیار دارد که به استناد قوانین و از طریق توانایی اعمال این مقررات که حاکمیت در اختیار آن قرار داده، قابل انجام است. در این راستا معمولا بانک­های مرکزی نسبت به تدوین و اعمال ضوابط (سیاست­­های) لازم برای کنترل بازار ارز (در همه اجزای منابع و مصارف ارزی) اقدام نموده و با نظارت بر اجرای آنها تلاش دارند، بازار را کنترل نمایند. متأسفانه در این بخش نیز بانک مرکزی ج.ا.ا بدلایل زیر از امکانات و توانایی­های لازم برخوردار نیست و می­توان گفت که ابزار لازم را در اختیار ندارد.

  • بر اساس آمار سال­های 1396-1391 بطور متوسط بیش از 76 درصد تقاضای ارز کشور برای واردات کالاها و بیش از 33 درصد عرضه ارز را ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور تشکیل می­دهد. بنابراین، تجارت کشور و سیاست­های تجاری اتخاذ شده بیش از 50 درصد بازار ارز کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. نکته قابل تأمل این است که اگرچه سیاست­های تجاری تأثیر قابل ملاحظه­ای در بازار ارز دارند ولی سیاست­گذاری در این بخش بر عهده وزارت صمت و اجرای آن­ها عمدتا بر عهده گمرک است. اختیارات بانک مرکزی به عنوان مسؤول تنظیم بازار ارز در این بخش بعضا تنها محدود به نحوه اجرای این سیاست­ها (تأمین و تخصیص ارز آن) است که آن هم معمولا با فشارهای سیاسی و رسانه­ای از مواضع خود عدول می­کند. نکته قابل تأمل این است که بعضا وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به امکانات ارزی کشور تصمیماتی را اتخاذ می­کند که باعث ایجاد اختلال در بازار ارز می­شود. عدول از پیمان سپاری، ثبت سفارش کالاهای غیرضرور و ممنوعه، عدم رعایت ثبت ضوابط سفارش برای مناطق آزاد، تعلیق ثبت سفارش در برخی مقاطع، تغییر مداوم در طبقات مختلف کالاهای وارداتی، ممنوعیت یا رفع ممنوعیت برخی کالاها به صورت مکرر و ... مواردی از این دست هستند.
  • علاوه بر وزارت صمت، نقش سازمان گردشگری نیز در بازار ارز قابل توجه است. رقم قابل توجهی از درآمد و مصارف ارزی کشور را جذب گردشگر خارجی و یا ارسال گردشگر ایرانی به خارج کشور تشکیل می­دهد براساس برخی آمار و برآوردها این رقم تا 10 درصد تقاضای ارز و نیز 10 درصد عرضه آن گزارش شده است. با ارتقای عملکرد سازمان گردشگری و افزایش قابل توجه تعداد گردشگران خارجی، عملا عرضه ارز در کشور افزایش می­یابد و باعث کاهش قیمت می­گردد. برعکس، اگر سیاست­های بخش گردشگری بجای تسهیل گردشگری داخلی، موجب تسهیل در گردشگری خارجی شود، بر تقاضای ارز تأثیر گذاشته و بازار ارز را دچار تلاطم می­کند.
  • در نهایت، هزینه­های ارزی و بدهی­های ارزی دولت و بدهی­های ارزی بخش خصوصی نیز از عواملی هستند که سیاست­گذاری درباره آنها بطور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد ولی مستقیما بر بازار ارز اثرگذار هستند.

تمامی موارد فوق نشان می­دهد که متأسفانه بانک مرکزی از امکانات و اختیارات لازم و کافی برای مدیریت بازار ارز برخودار نیست و احتمالا به همین دلیل است که باوجود سخنان و سیاست­های امیدوار کننده رئیس کل محترم (جناب دکتر همتی) مانند "پیگیری مجدانه پیمان سپاری ارزی، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، محدودیت انتقال ریال توسط دستگاه های پوز بانکی در داخل و خارج کشور و ...."، کماکان بازار ارز تبعیت قابل توجهی از ایشان ندارد (نمودار زیر).

عزم دکتر­ همتی به تنهایی برای مدیریت بازار ارز کافی نیستمنبع: هفته نامه تجارت فردا (ویژه نامه سیاست ارزی)

البته عدم هماهنگی تنها به بیرون بانک مرکزی محدود نیست بلکه براساس برخی اظهارات از در درون بانک مرکزی مشخص می شود که این عدم هماهنگی در درون بانک مرکزی نیز وجود دارد. استفاده رییس کل (بصورت عالمانه یا تصادفی) از همکاران و مشاورانی که در این موارد با ایشان هم نظر نیستند باعث شده که متأسفانه بعضا دیده می­شود در حالی که رییس کل تلاش دارد بازار را مدیریت کند، برخی مشاوران ایشان از راهکارهایی سخن می­گویند که بازار را متلاطم تر می­کند.

جمع بندی؛

مدیریت بازار ارز کشور نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاه­های قانونگذاری، تجاری، گردشگری، اقتصادی و بانکداری و حتی سیاست­های اقتصادی مناطق آزاد است. لذا باید معاون اول رییس جمهور به عنوان مسؤول هماهنگی در درون دولت نقش موثرتری در ایجاد این هماهنگی بطور خاص در حوزه بازار ارز ایفا نماید. ثانیا، رییس کل محترم بانک مرکزی باید در انتخاب مشاورین و مدیران خود دقت نظر بعمل آورد بطوری که صدای واحدی از بانک مرکزی شنیده شود.

 

رضا غلامی- دکتری اقتصاد پولی و بانکی

نام نویسنده: رضا غلامی
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر