گروه اقتصادکلان بازارنیوز: براساس بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 (و آخرین اصلاحات آن)، هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. هم چنین براساس بندهایی از مواد 11، 12 و 13 همین قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارز و طلا عبارتند از؛
بنابراین براساس قانون پولی بانکی کشور، حفظ ارزش پولی ملی و ثبات بخشی در بازار ارز برعهده بانک مرکزی است. در این راستا وظایف تنظیم مقررات و نظارت بر بازار ارز (و نیز سایر فلزات گرانبها) و نیز نگاهداری ذخایر و تنظیم بازار ریالی و تعهدات دولت نیز برعهده این بانک گذاشته شده است. به همین دلیل باور عمومی این است که وظایف و اختیارات بانک مرکزی به گونهای است که تحت هر شرایط اقتصادی باید بتواند بازار ارز کشور را مدیریت کند.
در این نوشته تلاش داریم نشان دهیم که بانک مرکزی توانایی و اختیارات بسیار کمی برای مدیریت بازار ارز کشور دارد و لذا یکی ازعلل توفیق کم رییس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز همین است. به همین دلیل، مدیریت درست و صحیح بازار ارز در گرو همکاری کامل سایر دستگاهها است و این هماهنگی مستلزم نقش آفرینی مدیر هماهنگ کننده درون دولت یعنی شخص معاون اول رییس جمهور است.
ابزارهای لازم برای مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی؛
معمولا بانکهای مرکزی در دنیا با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره داخلی (تغییر در حجم پول داخلی)، مداخله از طریق ذخایر ارزی و مقررات گذاری ارزی به مدیریت بازار ارز اقدام میکنند. در ادامه هر یک از این ابزارها و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بحث قرار میگیرد.
الف- نرخ بهره؛ ابزار نرخ بهره از مهمترین ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز (رفع عدم تعادلهای موقتی) از طریق تغییر در حساب سرمایه است. تغییر در نرخ بهره داخلی توسط بانک مرکزی با فرض ثبات نرخ بهره بین المللی به معنای تغییر نسبی نرخ بهره کشور متبوع نسبت به متوسط نرخ بهره بین المللی است. با فرض تحرک کامل سرمایه بین کشورها و در نظر گرفتن ریسک نسبی آنها، بانک مرکزی میتواند با افزایش نرخ بهره داخلی، نسبت به جذب سرمایه خارجی و از این طریق افزایش عرضه ارز در بازار داخلی اقدام نماید. در نتیجه این سیاست، افزایش نرخ بهره داخلی باعث کاهش قیمت ارز (بدلیل افزایش عرضه آن در داخل) میشود.
لازم به ذکر است که لازمه اثرپذیری سیاست استفاده از نرخ بهره، تحرک کامل سرمایه در کشور است که متأسفانه در کشور ما به دلیل تحریمها و نیز برخی محدویتهای دیگر مانند عدم ثبات نسبی متغیرهای کلان، این سیاست تقریبا خنثی شده و بانک مرکزی توانایی استفاده از این ابزار را ندارد.
ب- ذخایر ارزی؛ موجودی ذخایر ارزی (پولهای خارجی) هر کشور شاخصی برای ارزیابی توانایی آن کشور در مدیریت بازار ارز است. معمولا کشورهایی که ذخایر ارزی بیشتری دارند (در صورت عدم وقوع عاملی بیرونی خاص)، از ثبات بیشتری در ارزش پول ملی برخوردارند. کاهش ذخایر به معنای کاهش اثرگذاری بانک مرکزی در بازار ارز از طریق مداخله در این بازار ارز است. در کشور ما بدلیل تحریمهای نفتی، پولی و حتی تحریم بانک مرکزی در سالهای گذشته و نیز مداخله شدید (و بدون برنامه) در بازار ارز طی سالهای پایانی مدیریت دکتر سیف، موجودی ذخایر ارزی به شدت کاهش یافته و عملا تأثیرگذاری این ابزار نیز به شدت کاهش یافته است.
ج- ابزار مقررات ارزی؛ علاوه بر نرخ بهره و ذخایر ارزی، بانک مرکزی ابزار قدرتمند دیگری مانند تدوین قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با تبادلات ارزی را نیز در اختیار دارد که به استناد قوانین و از طریق توانایی اعمال این مقررات که حاکمیت در اختیار آن قرار داده، قابل انجام است. در این راستا معمولا بانکهای مرکزی نسبت به تدوین و اعمال ضوابط (سیاستهای) لازم برای کنترل بازار ارز (در همه اجزای منابع و مصارف ارزی) اقدام نموده و با نظارت بر اجرای آنها تلاش دارند، بازار را کنترل نمایند. متأسفانه در این بخش نیز بانک مرکزی ج.ا.ا بدلایل زیر از امکانات و تواناییهای لازم برخوردار نیست و میتوان گفت که ابزار لازم را در اختیار ندارد.
تمامی موارد فوق نشان میدهد که متأسفانه بانک مرکزی از امکانات و اختیارات لازم و کافی برای مدیریت بازار ارز برخودار نیست و احتمالا به همین دلیل است که باوجود سخنان و سیاستهای امیدوار کننده رئیس کل محترم (جناب دکتر همتی) مانند "پیگیری مجدانه پیمان سپاری ارزی، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، محدودیت انتقال ریال توسط دستگاه های پوز بانکی در داخل و خارج کشور و ...."، کماکان بازار ارز تبعیت قابل توجهی از ایشان ندارد (نمودار زیر).
منبع: هفته نامه تجارت فردا (ویژه نامه سیاست ارزی)
البته عدم هماهنگی تنها به بیرون بانک مرکزی محدود نیست بلکه براساس برخی اظهارات از در درون بانک مرکزی مشخص می شود که این عدم هماهنگی در درون بانک مرکزی نیز وجود دارد. استفاده رییس کل (بصورت عالمانه یا تصادفی) از همکاران و مشاورانی که در این موارد با ایشان هم نظر نیستند باعث شده که متأسفانه بعضا دیده میشود در حالی که رییس کل تلاش دارد بازار را مدیریت کند، برخی مشاوران ایشان از راهکارهایی سخن میگویند که بازار را متلاطم تر میکند.
جمع بندی؛
مدیریت بازار ارز کشور نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاههای قانونگذاری، تجاری، گردشگری، اقتصادی و بانکداری و حتی سیاستهای اقتصادی مناطق آزاد است. لذا باید معاون اول رییس جمهور به عنوان مسؤول هماهنگی در درون دولت نقش موثرتری در ایجاد این هماهنگی بطور خاص در حوزه بازار ارز ایفا نماید. ثانیا، رییس کل محترم بانک مرکزی باید در انتخاب مشاورین و مدیران خود دقت نظر بعمل آورد بطوری که صدای واحدی از بانک مرکزی شنیده شود.
رضا غلامی- دکتری اقتصاد پولی و بانکی