bazarnews

کد خبر: ۵۱۸۴۹
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در بحث مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها، خلاء قانونی وجود ندارد و مشکل اصلی در این رابطه، سوء مدیریت دستگاه های متولی است.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه، گفت: در یک ماه اخیر بر اثر وقوع سیل در استان هایی مانند لرستان و خوزستان، بخشی از مناطق شهری به شدت آسیب دیده و در برخی نقاط، منازل کاملا نابود شده اند، البته بالا بودن حجم آب و شدت وقوع سیل را نمی توان نادیده گرفت، اما یکی از عوامل تشدید خسارت به منازل، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها بوده است.

ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه ها براساس قانون توزیع عادلانه آب

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع ساخت و ساز در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است و تنها با مجوز وزارت نیرو می توان اقدام به ساخت و ساز در این مناطق کرد.

وزارت نیرو باید با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها برخورد کند

بهادری افزود: همچنین بر اساس قانون، وزارت نیرو باید نسبت به برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها اقدام کند و در صورت استنکاف ساکنان این منازل، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه خواهد کرد.

برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها، خلاء قانونی نداریم

در بحث مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها، خلاء قانونی وجود ندارد، اما باز می توان با اصلاح قانون، مقررات سختگیرانه تری را برای متخلفان وضع کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من در بحث مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها، خلاء قانونی وجود ندارد، اما باز می توان با اصلاح قانون، مقررات سختگیرانه تری را برای متخلفان وضع کرد.

وی ادامه داد: البته کمیسیون عمران مجلس در زمان بررسی قانون جامع مدیریت بحران، تبصره ای را برای تشدید مقابله با متخلفان پیشنهاد کرد، اما به دلیل محدودیت زمان، به درستی این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت.

سوء مدیریت دستگاه‌های اجرایی علت ساخت و ساز در حریم رودخانه

بهادری افزود: به نظر من مشکل اصلی در اجرای قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه، عملکرد نامناسب و سوء مدیریت دستگاه های اجرایی بوده است، از این رو این سازمان ها باید با اجرای قانون، با تمامی تخلفات مقابله می کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت نیرو مسئول حفظ حریم رودخانه ها و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق بوده و در محدوده شهری نیز، شهرداری ها این وظیفه را دارند، از این رو باید ساز و کاری برای اجرای دقیق تر قانون توسط این دستگاه ها دیده شود.

اقتصادآنلاین

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر